فى ندوة الجبهة الوطنية العريضة بالقاهرة: محامون سودانيون ينتقدون التعديلات الدستورية

القاهرة:القاهرة
إتفق قانونيون سودانيون على أن التعديلات التى أجريت مؤخرا على الدستور تزيد وتعمق الأزمة السودانية، وتكرس لحكم الحزب الواحد وتهدد وحدة البلاد.
وقال مولانا محمد الحافظ فى ندوة نظمتها أمانة الإعلام بالجبهة الوطنية العريضة بالقاهرة بعنوان (التعديلات الدستورية واثرها على الوضع السياسي فى السودان) ان الدستور والقانون الحاليين غير محترمين من قبل السلطة نفسها والمسألة فى السودان اصبحت كلها شراء وبيع، ولا تقارن الأوضاع القانونية الحالية سواء كانت نيابات او قضاء اومحاماة بما كان سائدا فى ظل أنظمة اخرى و بما لا يقارن والوضع الحالى باتاً، وأشارالحافظ الي ما إتبعته السلطة الحاكمة من اساليب غير قانونية فى إنتخابات اتحاد المحامين، وقال أن الإتحاد لا يمثل المحامين ولم تنجو من عملية التزوير الواسعة كغيرها من الإنتخابات.
وأضاف الحافظ قائلا: “أن التعديلات تنبى بشر مستطير فى ظاهرها ولكنها ستكون حافز لانها تمثل نهاية الانحطاط الذى نعيشه، وهى لم تبقى للمجتمع المدنى دوراً وخلقت مركزية حادة فى السلطة وازالت وثيقة الحقوق من الدستور وقد كانت افضل ما فى الدستور السابق من ناحية قانونية، ولكن النظام ليس لديه مرجعية حزبية قانونية ولا دستورية ولا برلمانية ولا عسكرية وليس له الا المرجعية الأمنية وقاموا بتفصيل التعديلات بطريقة أمنية “.
وحول إنعكاس التعديلات على الوضع السياسيى فى البلاد قال أن النظام متأكد ان ليس له من يشيعه فى الخرطوم وان ظهره مكشوف جماهيراً ولم يبقى له الا العصا الامنية، وقد حدث تلاقى المجتمع المدنى مع الاحزاب السياسية فى مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وان العالم أصبح متاثراً ببعضهم بصورة غير مسبوقة من خلال وسائل التواصل الإجتماعى وان الشعب السودانى وصل الحد الذى لا يمكنه التراجع عن خط السير فى طريق الثورة والتغيير، واضاف التعديلات الدستورية بمفهوم النظام تقوية للنظام وبمفهومنا نحن فرصة ذهبية واجب اقتناصها لمصلحة الوطن.
من جهته، انتقد القيادى بحزب البعث العربى الاشتراكى وجدى صالح التعديلات الدستورية وقال: ان دستور 2005 كان ينص على حكم فيدرالى ينتخب فيه الولاة ولكن الفترة من 2005 الى 2010 لم يكن الحكم فيه إتحادياً وهذه إكذوبة ومجرد نصوص ولم ينتخب فيه أى والى على ارض الواقع، وبعد إنفصال الجنوب قام الرئيس بإقالة وتعين الولاة ولجاء النظام الى ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية لتجميل صورته سياسياً للخارج.
وقال صالح ان النظام يتجه من نظام الحزب الواحد الى نظام الرجل الواحد وتعين الولاة يعنى لا وجود للفدرالية وأصبح الدستور خارج المحتوى والمضمون، والدستور دائما ما ينص على ان القوانيين هى من تنظم الحقوق، وهنا يستخدم النظام القانون فى سلب الحقوق التى نص عليها فى الدستور نفسه و هذا ماحدث فى فى الفترات السابقة.
وانتقد صالح الوضع القانونى السائد فى البلاد وقال ان صلاحيات جهاز الامن والمخابرات الوطنى محددة بجمع المعلومات، ولكن بالقانون أعطت صلاحيات الإعتقال وحق القبض والتحرى والجهاز أصبح مثل المليشيات لان الجهاز نفسه جهاز مسيس وتابع للسلطة، مما ساعد على إفراغ الدستور من محتواه ومن أقيم ما فيه وهى وثيقة الحقوق ووثيقة الحريات ، وعند تقدم اى فرد بشكوى يواجه بقرار المحكمة الدستورية الصورية القاضى بدستورية قانون الامن والمخابرات، وبالتالى لرئيس مجلس الامن القومى الحق فى تجديد الاعتقال!
وأكد صالح ان النظام لا يؤمن بالحقوق والحريات وان المعركة التى خاضها المحامون فى إتحاد المحامين العرب من خلال موتمره العام أكدت ان المحامين المنتسبين الى النظام أصحاب نظرة مزدوجة فهم ينادون بالحريات فى مصر ولكنهم يرفضونها فى السودان.
وأضاف وجدى قائلاً: أن هناك إيمان وحراك وسط كل جماهير الشعب السودانى ومعها أحزاب ومنظمات مدنية وحقوقية ترى بضرورة ذهاب هذا النظام لن يفيد كثيرا بالترقيع الدستورى، وهو نظام عقائدى له تنظيم اشبه بالعصابة وشهادات كل من تعاون معه تجرده من كل قيمة او أخلاق، ولذلك لابد من أن تتفق كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى مهما تعددت التكوينات لان هدفها واحد وهو إسقاط النظام.
وفى السياق قال رئيس الجبهة الوطنية العريضة فرعية القاهرة أحمد ابراهيم أن الجبهة الوطنية العريضة تدعو كل القوى السياسة الى التوحد تحت مبدأين هما العمل على إسقاط النظام وعدم التحاور معه، وإنهم فى الجبهة الوطنية العريضة قدموا قوانيين للفترة الإنتقالية وقوانيين خاصة بمكافحة الفساد السياسى والمالى والإعلامى وقانون للاحزاب السياسية وطرحوا وثيقة تلاحم قوى أسقاط النظام.
وشارك فى الندوة المحامين السودانيين أعضاء الجمعية العمومية لإتحاد المحامين العرب منهم حسين محمد صالح ومحمود دفع الله الشيخ ونون أبراهيم كشكوش وحاتم خورشيد ومحمد عبد الوهاب المبارك وحسين أحمد الذى قدموا إنتقادات عديدة لعملية تعديل الدستور.

امانة الاعلام