كواليس اجتماع القاهرة: الجزائر توقعت مناقشة بروتوكول بعثة المراقبين فقط.. قبل التلويح بالعقوبات

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» جانبا من تفاصيل الجلسة المغلقة للجنة الخماسية المعنية بالملف السوري، وكذلك اجتماع وزراء الخارجية العرب، بشأن الأسباب التي أدت إلى تعطيل إعلان العقوبات الاقتصادية على سوريا ومنح مهلة جديدة حتى اليوم من أجل التوقيع على بروتوكول المراقبين العرب. وحسب المصادر فإن الجزائر علقت على كلمة رئيس الجلسة الشيخ حمد بن جاسم، الذي بدأ بالحديث عن عقوبات اقتصادية في انتظار دمشق، مؤكدة «جئنا للحديث عن توقيع البروتوكول». وأشارت المصادر إلى أن الجزائر وافقت على القرار الذي صدر في نهاية الاجتماع. وكانت هناك تباينات أخرى فقد أكد لبنان أنه ينأى بنفسه عن القرار الذي اتخذ في نهاية الاجتماع، بينما كان العراق متحفظا.

وقالت المصادر إن اتصالا جرى بين الدكتور نبيل العربي ووزير خارجية سوريا على الهاتف أثناء اجتماع اللجنة، وإن نتيجة الاتصال كان مفادها أن موقف القيادة السورية مرتبط بنتائج الاجتماع الوزاري.

لكن مصادر أخرى قالت إن الاتصال الذي أجرته الجامعة العربية بوزير الخارجية السوري وليد المعلم لم يكن اتصالا مباشرا، بين الدكتور نبيل العربي والمعلم، وإنما اتصال قام به دبلوماسي من مكتب الأمين العام، لسؤال القيادة السورية عما إذا كانت لديها الرغبة في التوقيع على البروتوكول. وأشارت المصادر إلى أن سوريا أجابت بقولها إن موقفها من التوقيع من عدمه سيتحدد بعد سماع نتائج الاجتماع.

وحول الخلافات التي دارت مع رئيس الوفد الجزائري، قالت المصادر إن ما حدث كان اختلافا في وجهات النظر، وكان النقاش راقيا جدا، ودار الحديث حول مسألة فرض عقوبات على سوريا، وكذلك طرحت التساؤلات عما إذا كان من الأفضل إصدارها عقب نهاية الاجتماع أو تركها إلى المجلس الاقتصادي لإقرارها في الإطار الذي تحدد في البيان الذي صدر عن اجتماع 25 نوفمبر (تشرين الثاني). وتابعت المصادر «واتفق كمخرج على النظر في العقوبات في الأطر التي حددها وزراء الخارجية، وهي رحلات الطيران، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية، وتجميد الأرصدة.. إلى آخر قائمة ما ورد في البيان».

وأضافت المصادر أنه تم التوافق على مناقشة هذا الموضوع خلال الاجتماع الوزاري الذي تقرر يوم الأحد المقبل وسماع مواقف دول الجوار لسوريا خاصة الأردن والعراق ولبنان، بعد إبداء ملاحظات تفيد بأن العقوبات الاقتصادية تؤثر على مصالح بلادهم باعتبارها دول جوار، لافتا إلى أن الموقف من فرض العقوبات متروك أيضا للدول.. «من يأخذ بها ومن لا يأخذ بها».

وأوضحت المصادر أن النقاش دار أيضا حول الذهاب إلى الأمم المتحدة، حيث اتفق على إبلاغ المؤسسة الدولية فقط من دون تدخل، مشيرا إلى أن القصد من الإبلاغ هو دعم الأمم المتحدة للجهد العربي، وحتى لا يفهم على أنه نوع من التدخل خاصة أن الجامعة العربية قد تحتاج لبعض الاستشارات فيما لو ذهب فريق البعثة إلى سوريا، في حالة توقيعها.

وأشارت المصادر إلى أن مواقف وزراء الخارجية العرب تهدف إلى عدم تضييع الوقت في خطابات واجتماعات، وتريد أن يتوقف العنف والقتل في سوريا فورا والآن وليس غدا.

الشرق الاوسط