«سائحون» تحرج حكومة البشير

الخرطوم – طارق عثمان

لم تتوانَ الحركة الشعبية المتمردة في السودان عن الاستجابة الفورية لمخرجات الاجتماع المفاجئ الذي جمع أمينها العام ياسر عرمان وأمين عام مبادرة «سائحون» فتح العليم عبد الحي، حيث قررت إطلاق سراح أسرى حكوميين، ما سبب إحراجاً في نظر البعض لنظام الرئيس عمر حسن البشير.

وقال الناطق باسم الوفد التفاوضي للحركة مبارك أردول، إنه «تأكيداً لحسن نية الحركة الشعبية، أطلق سراح 20 من أسرى الحكومة السودانية لديها».

ومجموعة «سائحون»، التي قدمت مبادرة لحل الأزمة، تمثل خلاصة من يسمون بالمجاهدين، الذين ظلوا يمثلون الدعم والسند للقوات الحكومية في حربها ضد التمرد، غير أنهم، وبعد مطالب الإصلاح والانشقاقات التي ضربت كيان الإسلاميين في السودان، كونوا مجموعة باسم «سائحون».

وأعلنت المجموعة منذ تأسيسها موقفها الداعي للإصلاح ولتوحيد الإسلاميين في السودان، غير أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة البشير لم يولِ مطالب المجموعة الأهمية، الأمر الذي زاد عضويتها تمسكاً بمواقفها، التي دفعت بعدد أعضائها إلى صفوف القتال الأمامية لمؤازرة القوات الحكومية في معارك جنوب كردفان والنيل الأزرق الأخيرة.

ولعل قضية الأسرى هذه هي التي قادت الأمين العام للمجموعة، فتح العليم عبد الحي، لأن يشق طريقه متوجهاً إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للقاء الأمين العام للحركة الشعبية المتمردة ياسر عرمان.

ورغم بعد المسافة بين الجانبين، إلا أن اللقاء تم قبل حوالي شهر، وخلص الاجتماع إلى اتفاق الطرفين على أن تتوسط المجموعة بين الحركة والحكومة في ملف الأسرى.

وكخطوة أولى لتتويج ذلك الاتفاق، بادرت الحركة الشعبية في اليومين الماضيين بالإعلان عن 20 أسيراً حكومياً لديها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون إحراجاً للحكومة السودانية، لجهة أنها لم تتخذ أي موقف واضح تجاه قضية الأسرى، رغم موافقتها على وساطة المجموعة.

تباين

بعد أن أعلنت الحركة الشعبية إطلاق مجموعة من الأسرى، استجابة للمبادرة، تباينت رؤى ومواقف قيادات المؤتمر الوطني، ورحب رئيس القطاع السياسي في الحزب مصطفي عثمان إسماعيل بالخطوة، فيما انتقد الأمين السياسي للحزب الحاكم حامد ممتاز المجموعة، وقال إنها ليست الجهة المعنية بملف الأسرى.

البيان