«العمل» تطبق إجراءات «البصمة» على العمال المغادرين ضمن المهلة التصحيحية

شددت السعودية أمس الجمعة، في إطار سعيها لضبط سوق العمل، على ضرورة تحديث بيانات العمالة المغادرة نهائيا خلال المهلة التصحيحية، وذلك عن طريق أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماته، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل، أنه في حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات.

وأوضح الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، في البيان الذي أصدرته الوزارة أمس أن الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المنشآت وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة، مبينا أنه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى عن طريق الخدمات الإلكترونية المُتاحة التي وفرتها الوزارة على الموقع الإلكتروني، دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، إلا في حالة تغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية، داعيا المنشآت والأفراد والعمالة إلى ضرورة الاستفادة من المهلة التصحيحية، التي تمتد حتى الثالث من يوليو (تموز) المقبل.

وأفاد نائب وزير العمل، أنه يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل والتي قدمت عليها بلاغات هروب، أو الذين انتهت رخصة الإقامة ورخصة العمل، من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، حيث تتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة مع الأخذ في الاعتبار أن لا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر.

وأضاف: «إنه لا يتم نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا، التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال، شريطة أن لا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل».

وشدد الحقباني، على أن المهلة التصحيحية لا تشمل المتسللين الذين دخلوا السعودية بطريقة غير شرعية، مؤكدا في الوقت نفسه السماح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل التي قدمت عليها بلاغات هروب أو التي انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها، إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي. وأبان، أنه يشترط لإكمال نقل الخدمة أن لا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن 4 من العمالة المنزلية بعد عملية النقل، وأن لا يؤدي نقل خدمة العامل المنزلي إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، وأن لا يتم نقل أكثر من 4 عمال كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا والتي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال، شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل.

وأشار إلى أنه سُمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 3-7-2008. بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص شريطة أن لا يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن 4 بعد التصحيح، وأن لا يؤدي هذا الإجراء إلى نزول المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر دون النطاق الأخضر، بالإضافة أن لا يؤدي هذا الإجراء إلى نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل.

كما يسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق الضوابط المنظمة لذلك، فيما يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة التصحيح.

الشرق الاوسط