لجنة التشريع بالبرلمان تكشف عن (263) شكوى بالثراء الحرام
البرلمان: سارة تاج السر
استعجل برلمانيون، وزير العدل في مراجعة قانون الثراء الحرام، وتفعيل إقرارات الذمة المالية لشاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية بالدولة، وشددوا على ضرورة محاسبة أي شخص متسبب في جرائم دارفور أياً كانت وضعيته.
وكشف رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان أحمد التجاني، عن ارتفاع شكاوى الثراء الحرام إلى “263” شكوى مقارنة بـ”111″ شكوى وردت في العام السابق.
وأوضح التجاني في تقريره رداً على بيان وزير العدل أن لجنة الشكاوى بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان استلمت”174″ شكوى، تم الفصل في “126” منها والبقية قيد النظر.
وطالبت النائبة أم بشائر محمود بضرورة محاسبة الأشخاص الضالعين في جرائم دارفور مهما كانت وضعيتهم، ومحاكمتهم أمام القضاء دون أية تسويات سياسية.
الجريدة
إقرارات الذمة بالنسبة للبرلمانيين تعني توثيق المسروقات الحالية على أنها حلال لصاحب الإقرار! أما الرقم 263 بلاغ بالثراء الحرام هذه فهي والله شوية! الصاح تكون البلاغات بعدد الكيزان الدستوريين أي على الأقل 3000 بلاغ لعدد 3000 دستوري كوز أو أقل بشخص أو شخصين فقط!
اسمها ثراء اوﻻد الحرام ( تنظيم المجانين الوثنى )
والله يا ودودة لكن اب تلايش اخدك منغاية وخلاكي تبشاية حسي، بري منه من تلاليشو ديلك الدومة لو لمو فيها يخلوها تقول واااي فكني، خليكي من منغاية استوائية، غايتو شمس الدين بيكون منتظرو وشايل ليهو سيخة مولعة من نار جهنم ههههههههههههههههههههههههه يممممممممة
المتعافي قال انا ما كيشة … هههههههههههههه
الامر لا يحتاجكل هذا العناء حول الفساد كما لايحتاج الامر لقوانين جديده ومفوضيه واليه او لجنه ولا حتى هيئه فكل هذه الاعيب سياسيه وخوف من مواجهة نافذين يمارسون الفساد وفقا لمنظومه ومنهج حتى ان لهذا الغساد قوانين تحميه وترعاه من قبيل الستره والتحلل ولو على حساب الاساءه لحدود الشريعه الاسلاميه والقوانين الوضعيه السودانيه والتى فيهما ما يكفي ويزيد لمحاربة الفسادوانه لمن الغباء التصديق ان يقوم الفاسدين بتقديم انفسهم طوعا للعداله ويقرون بانهم فاسدين لان فسادهم يجر بعضه بعضا كما تجر القاطره عربات القطار الاخرى
ومن علامات الثراء الفاضح الجضوم والأوداج المنفخة والكروش والجعوز الفاحشة واللون البمبي على قول الكاتب صلاح أحمد عبد الله
الحاج عطا المنان اعد للصحفيين وليمة حتى لا ينشروا مهزلة فصل ١١٣، موظف وحتى لا يفضح المفصولين هيمنة الحاج على بنك النيل والصرف الادارى والتصاديق الخاصة بشركاته .فهل اصبح الصحفيين رخيصين لهذه الدرجة.
كم مرة هؤلاء الناس أعلنوا عن تكوين مفوضيات لمكافحة الفساد ثم سرعان ما يتراجعون؟؟ الطيب أبوقناية تم تكوين مفوضيته في بداية 2013 ويبدو أنه قد صدق الحكاية وبدأ إدخال يده في عش الدبابير وفجأة تم إلغاء المفوضية دون ذكر أي سبب وحتى اليوم،، بعضهم قال إن المسألة متعلقة بوداد بابكر وإخو الرئيس وحتى عندما صرح ضابط الجمارك المقال مؤخرا أنه يحتفظ بوثائق مهولة عن الفساد خارج السودان وإن وداد تستجلب عربات عن طريق منظمة سند معفية من الجمارك والضرائب وتبيعها في السوق وهددهم بكشف المستور وأن لحمه مر فهو ليس مثل الملازم غسان سكتوا كلهم ولم يهبشوه ولذلك سوف لن يتم فعل شيئ بخصوص الفساد كمال قال ثطبى المهدى،، كلام والسلام.