إعلان تحذيري غير مهم!
خرجت علينا وزارة التعليم العالي بإعلان تحذيري في عدة صحف تحذر الطلاب وأولياء الأمور من مؤسسات تعليمية تمنح درجات علمية دبلوم وبكالريوس ودراسات عليا «كمان»، وهذه الجهات غير مرخص لها من قبل وزارة التعليم العالي وهي غير مجازة المنهج من قبل الوزارة لذا حرصاً على وقت ومال أولياء الأمور والطلاب، يجب عدم الانخراط في هذه المؤسسات. ولمعرفة الجهات المرخص لها على الطلاب مطالعة دليل القبول لمعرفة الجهات المعتمدة لدى الوزارة.
خطرت لي خاطرة لو أن إدارة المخدرات خرجت للناس بإعلان يقول درجت بعض المحلات، وهي غير مرخص لها، درجت على بيع أنواع من الخمور المحلية والمستوردة للجمهور وكل من وجد مخموراً أو يحمل من مشروبات هذه المحلات ستطبق عليه العقوبة كاملة والمحلات معروفة لدينا ولكن لا نجرؤ على الاقتراب منها.
ما الذي يتبادر للذهن أول مرة؟ شخصياً أول ما تبادر لذهني أن هذه المحلات معروفة لوزارة التعليم العالي مكاناً وزماناً ولكنها عاجزة عن إيقافها عند حدها، وذلك إما لضعف قوانينها إذا أحسنا الظن أو هي لجهات أو أشخاص لا تستطيع أن تقف أمامهم، وهذا ضعف محبط لو كانت هناك جهات تتحدى القانون!
نسأل أو نستفهم وزارة التعليم العالي:
هل هذه المؤسسات تحت الأرض؟ هل هذه المؤسسات تدرس الطلاب بعد منتصف الليل؟ هل هذه المؤسسات قامت دون علم الوزارة؟ هل العلة في المؤسسات أم في مناهجها غير المجازة؟ هل لوزارة التعليم معايير متفق عليها لترخيص المؤسسات التعليمية؟ وهناك جزاءات واضحة ومعلومة قابلة للتطبيق على الجميع؟
ونكرر هل هناك مؤسسات تابعة لمن لا تستطيع الوزارة الوقوف أمامه، أين وكيل الوزارة الذي لا يعترف بالتعليم الالكتروني ولا يراه ضرورة وليس لديه لاب توب؟
غير أن المفرح في هذا الاعلان التحذيري هذه الفقرة التي هي في غاية الرقي والتطور فقرة الرقم الجامعي التي تقول «أية شهادة أكاديمية لا تحمل رقماً جامعياً تصدر عن مؤسسة لم يرد اسمها في دليل القبول لن يتم اعتمادها وتوثيقها من قبل سلطات الوزارة».
طيب يا وزارة التعليم العالي شوية همة لحصر هذه المؤسسات ونشرها بالاسم حتى لا يضيع الطالب ماله ووقته وفي النهاية يجد أن المؤسسة التي درس فيها غير مرخص لها من وزارة التعليم العالي وضاع عمره وماله دون ذنب جناه، غير أنه وجد مؤسسة تعليمية عليها لوحة وشعار وبداخلها إدارة وحسب أنه في دولة محترمة ووزارة تعليم عالي محترمة لا يمكن أن يكون كل هذا غير علمها!
بعد هذه الدردشة نشكر لوزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية ربط التقديم لمؤسسات التعليم العالي منذ السنة الماضية والسنوات القادمة، ربط ذلك بالرقم الوطني وبذا يكون الرقم الوطني قد قطع شوطاً كبيراً ونتمنى أن نرى فوائده العديدة تتنزل على المواطن رقياً في التعامل كمقدمة للحكومة الالكترونية ذلك الحلم الذي رفض أن يتحقق على مدى عشر سنوات فيما أذكر. وكان بنك السودان قد أصدر منشوراً للبنوك بقبول الرقم الوطني، وكنا قد كتبنا قبل ذلك في رفض البنوك التعامل مع الرقم الوطني بناء على قرار من بنك السودان.
الرقم الجامعي غير الرقم الوطني يا استاذ!!!