روسيا وأوكرانيا: الحكم على “معارض بوتين” بالسجن 25 عاماً

قبل 13 دقيقة

حكم على الناشط السياسي المعارض فلاديمير كارا-مورزا، بالسجن 25 عاماً في روسيا لاتهامات تتعلق بانتقاده الحرب في أوكرانيا.

وأدين بالخيانة ونشر معلومات “كاذبة” عن الجيش الروسي والانتماء إلى “منظمة غير مرغوب فيها”.

الصحفي والسياسي الروسي-البريطاني السابق هو الأخير من بين العديد من معارضي بوتين الذين تم اعتقالهم أو إجبارهم على الفرار من روسيا.

وقد نفى جميع التهم الموجهة إليه.

وكان الحكم الصادر بحقه بالسجن 25 عاماً هو الحكم الأشد الذي يطلبه المدعون، وهو أطول عقوبة تصدر بحق شخصية معارضة حتى الآن.

ولم يستغرق القاضي سوى دقائق للبت في قضيته، وهي عملية قد تستغرق أحياناً وقتاً طويلاً في المحاكم الروسية.

ويعتبر الحكم القاسي هذا علامة على أن السلطات في روسيا اليوم، ليست مصممة فقط على إسكات المنتقدين ولكنها مصممة أيضاً على تحييد أي شيء أو أي شخص تعتقد أنه يمثل تهديداً للنظام السياسي.

ولم يُسمح لبي بي سي بالدخول إلى قاعة المحكمة، وسُمح فقط لعدد قليل من الصحفيين من وسائل الإعلام الحكومية الروسية بالوصول إلى القاعة، بالإضافة الى والدة المتهم ومحاميه.

واحتشد المراسلون والسفراء الأجانب في غرفة منفصلة لمشاهدة الإجراءات على شاشتين تلفزيونيتين.

وكان كارا-مورزا قد قال الأسبوع الماضي في بيان: “أنا أصر على كل كلمة قلتها… لست نادماً على أي شيء، بل أنا فخور به”.

وأضاف في تصريحات نشرت على الإنترنت: “أعلم أن اليوم الذي سيتلاشى فيه الظلام الذي يجتاح بلادنا، سيأتي”. وتابع قائلا: “مجتمعنا سيفتح عينيه ويرتجف عندما يدرك الجرائم التي ارتكبت باسمه”.

وقال القاضي الذي نطق بالحكم: “كارا-مورزا سيمضي حكمه في مستعمرة إصلاحية صارمة للنظام، وسيتم تغريمه 400 ألف روبل (4900 دولار أمريكي)”.

ولعب كارا-مورزا دوراً رئيسياً في إقناع الحكومات الغربية بمعاقبة المسؤولين الروس بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

وتم إلقاء القبض عليه قبل عام في موسكو، في البداية لعصيانه أوامر ضابط شرطة. ثم وجهت إليه تهم أكثر خطورة بعد اعتقاله.

واستندت قضيته جزئياً إلى خطاب ألقاه أمام سياسيين في الولايات المتحدة العام الماضي، قال فيه: “روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا باستخدامها للقنابل العنقودية في المناطق السكنية، وبقصفها مستشفيات الولادة والمدارس”.

وتم توثيق هذه المزاعم بشكل مستقل، لكن المحققين الروس اعتبروها كاذبة، حيث قالوا إن وزارة الدفاع “لم تسمح باستخدام الوسائل المحظورة… لشن الحرب” وأصروا على أن السكان المدنيين في أوكرانيا ليسوا هدفاً.

واتهمه المحققون بقضية أخرى بسبب حديثه عن “سياسات روسيا القمعية المفترضة” خلال كلمة ألقاها في تجمع بشأن السجناء السياسيين.

وخلال الأسبوع الماضي، تم إصدار نسخة من خطاب ألقاه كارا-مورزا أمام المحكمة المغلقة، قال فيه إن محاكمته ذكّرته بالمحاكمات الصورية في حقبة ستالين خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال كارا-مورزا فيه: “ألوم نفسي على شيء واحد فقط. لقد فشلت في إقناع عدد كافٍ من أبناء وطني والسياسيين في البلدان الديمقراطية بالخطر الذي يشكله نظام الكرملين الحالي على روسيا والعالم”.

ونجا كارا-مورزا من الموت مرتين بعد تسميمه.

وتمت إدانة حكم كارا-مورزا على نطاق واسع، حيث استدعت الحكومة البريطانية سفيرها الروسي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان، إن “عدم التزام روسيا بحماية حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، أمر مقلق”.

وخارج قاعة المحكمة، أعرب سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عن تضامنهم مع كارا-مورزا وعائلته.

وقالت السفيرة الأمريكية في روسيا لين تريسي: “قرار المحكمة محاولة لإسكات المعارضة في هذا البلد. تجريم انتقاد عمل الحكومة دليل ضعف وليس قوة”.

ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكم بأنه “تحريف للعدالة”، وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: “يتعين على السلطات الروسية إلغاء الحكم على الفور وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط”.

ومن جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، إن العقوبة “مثال مروع آخر للقمع المنهجي للمجتمع المدني” في البلاد.