مجلس الصحافة: النية زاملة سيدها

أفق بعيد

فيصل محمد صالح
[email protected]

مجلس الصحافة: النية زاملة سيدها

كنت، ومازلت، حسن الظن في مجلس الصحافة، ومن بين كل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والحكومية باللفة، التي تعنى بشان الإعلام والصحافة في البلاد، فإن مجلس الصحافة أكثرها احتراما ومصداقية وكسبا لثقة الصحافيين. لكن لكل جواد كبوات وكبوات، وموقف مجلس الصحافة من المؤسسات الصحفية “التي يساهم فيها أجانب…!” والتي أوقفها عن الصدور صبيحة يوم التاسع من يوليو، ملئ بالعيوب والثقوب وسوء الظن.
هؤلاء الأجانب يقصد بهم أخوة الوطن من أبناء الجنوب الذين اختاروا عبر تصويت حر أن ينفصلوا عن السودان ويكونوا جمهورية خاصة بهم. وبحسب تعقيدات كثيرة تشوب عملية الانفصال وتفكيك الروابط و تقسيم الأصول والديون، فإن من المؤكد أن هناك قضايا كثيرة تشوب علاقات الطرفين ستحتاج لوقت طويل حتى يتم البت فيها، ومن ذلك أن هناك مواطن أجنبي (!) يدير وزارة البترول، وهناك مواطنون أجانب(!) يعملون في مرافق الوزارة باتفاق خاص بين الطرفين واستثناء وافقت عليه الحكومة. قضية واحدة كانت من العجلة بحيث لا يجوز ارجاؤها ليوم واحد، بحسب رأي مجلس الصحافة، وهي استمرار صدور بعض الصحف التي يساهم في رأسمالها بعض أبناء الجنوب، على محدوديتهم، فقرر وقفها عن الصدور فورا.
يعمل في هذه الصحف مواطنون سودانيون، مسؤولون عن أسر وعوائل، ويتقاضون مرتباتهم من ريع بيع هذه الصحف، وتنشأ مناشط تجارية واقتصادية كثيرة على هامش عمل هذه الصحف، كل هذا لا يهم مجلس الصحافة، فالأمن القومي في خطر، لهذا لا بد من إيقاف الصحف، وقد فعل.
يستبق مجلس الصحافة، مثل غيره من المؤسسات الحكومية، التعريف القانوني للجنوبي الذي سقطت عنه الجنسية، ويعمل بتعريف من عنده، سنه إداريون بالمجلس، ويعمل على أساسه، فيوقف ويصادر.
أثار الأستاذ محمد الحسن الأمين نقطة جوهرية في هذا الأمر، وهي أن تعديلات قانون الجنسية لم تجاز بعد، وبالتالي لم يتم تعريف الفرد الذي ستسقط عنه الجنسية، وإن كل المصالح الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص استندت إما إلى تعريف عرقي أو اثني أو باللون والسحنة والاسم، فحددت من عندها وليس بالقانون، من هو الجنوبي. كيف عرف مدير الإذاعة أن جون ورقة جنوبي وأن صديقنا عبد العظيم عوض ليس جنوبيا؟ على ماذا استند في قراره بإنهاء خدمة جون ورقة وأخوته، قطعا باللون والسحنة والاسم، ففي أي قانون ورد هذا؟ حتى السادة في جهاز الشرطة ، حامي القانون ومنفذه، فصلوا اللواء سمير خميس ولم يفصلوا الفريق عابدين الطاهر، فعلى أي أساس قانوني استند السيد مدير الشرطة؟.
وحتى لو أن القانون صدر وقدم تعريفا محددا، أم يكن في يد مجلس الصحافة ان يكتب لهذه الصحف لتصحيح أوضاعها ويعطيها مهلة معقولة لذلك، ثم يبدأ بعدها في تنفيذ القانون، طبعا كان ممكنا، وقطعا كان ذلك سيحدث لو كان القرار لمجلس الصحافة، لكننا كلنا نعرف أنه قرار سياسي-أمني، وليس هذا بمثابة التماس عذر لمجلس الصحافة، فهو قد قبل ان يصدر القرار باسمه ويذيله بتوقيعه، ويتحمل بالتالي وزر سوء النية والترصد، وقديما قال أهلنا “النية زاملة سيدها”.

الاخبار