حول تصريحات السيد وزير المالية بالنيل الابيض
فقد قال الوزير في تصريح صحفي “أن هناك ودائع أخرى في الطريق ستوزع لدعم قدرة البنوك مع مراسليها في الخارج…” فمنذ متى كانت مالية الدولة تدار عن طريق الوداع… فالوديعة يجب أن ترد لا أن تبدد… فكيف ستسدد هذه الوداع عندما يطلب منكم ذلك حينما توزع على البنوك المحلية… فلن تؤدي هذه الودائع لاستقرار سوق النقد الأجنبي بالبلاد كما تزعم ذلك إذا لم يكن هنالك إنتاج حقيقي يقابل الاستهلاك المحلي… لا تدار ميزانيات الدول بالجبايات والضرائب والزكاة والودائع (فالوديعة عبء آخر على الاقتصاد وليتك لم تأخذ هذه الودائع)… بجب تقليص الإنفاق الحكومي مع تقليص عدد الوزراء والدستوريين وموظفي الخدمة المدنية لأقصى حد فهؤلاء أصبحوا عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة.
“غريبة كلمة مراسليها في الخارج” فهل هو بنك أم قناة تلفزيونية.. ممكن تكون هنالك عملاء وليسوا مراسلين… لم يسلم الوزير حتى في استخدام المفردات فجاءت على حسب مفهومها في إدارة ميزانية دولة..
كما جاء التصريح السالف الذكر (وشدد الوزير على أن سعر الصرف حسب المعطيات الاقتصادية الحقيقية والعلمية لا يتجاوز 7 جنيهات).. للأسف أنت في واد والواقع الاقتصادي في واد آخر.. فالواقع الحقيقي هناك حيث تجار السوق الموازي.. فهؤلاء يستحقون “شرف” المحاولة لتوفير العملة الصعبة للمسافرين للخارج حتى ولو كانت غالية… في حين عجزت الحكومة بكل صلفها وكبريائها عن توفير انبوبة الغاز ناهيك عن العملة الصعبة لمواطنيها…
فلماذا يستبعد الوزير تعويم الصرف للجنيه السوداني؟ فهل يخاف من إضافة بعد الأصفار للجنيه السوداني في مقابل الدولار… فبنك السودان بهذا التصرف كأنما يدفن رأسه في الرمال… فهو يرى العيوب واضحة ويرى الفيل ولكنه يطعن في ضله… فليس هنالك مفر من تعويم الجنيه السوداني إن عاجلا أم آجلا لكي يعرف الشعب السوداني حقيقة الوضع الاقتصادي المتردي لبلاده…
العوم ام النوم
يا أخي الوزير ما ناقش حاجة خالص!!!!