أكد والي ولاية سنار، الماحي سليمان، أن المستشمر المحلي الذي دخل في شراكة مع المزارعين في مشروع “الرماش” الزراعي استصلح (40)% فقط من المساحة الكلية البالغة (24) ألف فدان، مشيرًا إلى أن حكومة الولاية قررت إنهاء العقد لأنه كان سببًا في تعثر الموسم الزراعي وألحق الضرر بآلاف المزارعين وسبل كسب العيش.
وكشف الحاكم المدني لولاية سنار الماحي سنار لـ”الترا سودان” أن حكومة الولاية قررت إنهاء العقد مع المستثمر المحلي لجهة عدم استخدامه مشروع رماش الزراعي بمساحته الكلية وتعطيل مصالح المزارعين لأنهم يعتمدون على الزراعة في كسب العيش.
وأوضح سليمان أن المزارعين طالبوا بالشراكة مع مستثمر لديه إمكانية مالية لتمويل المشروع الزراعي في رماش مضيفًا أن القضية فض الشراكة مع المستثمر المحلي أمام المحاكم حاليًا وأن الحيثيات التي قدمتها حكومة الولاية منطقية بالأدلة والبراهين.
وأضاف: “آلاف المزارعين في مشروع الرماش الزراعي يتضورون جوعًا بسبب تعطيل زراعتهم والأرض والبيارة ملك للدولة وهي مسؤولة عن توفير العيش الكريم للمزارعين و سنتعاقد مع مستثمر لديه جدية وأن يكون جاهزًا في العروة الصيفية”.
وذكر حاكم سنار الماحي سنار أن المستثمر المحلي الذي دخل للاستثمار في مشروع الرماش الزراعي لا يملك إمكانيات مالية وحسابه البنكي لا يتجاوز “خمسة خانات” على حد تعبيره وأردف : “لا يملك أي قدرة مالية لتمويل العمليات الزراعية في المشروع”.
وكانت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى فشل الموسم الزراعي بمشروع الرماش الزراعي بولاية سنار على خلفية تعثر التمويل ما أدى إلى تكبد آلاف المزارعين معاناة في تأمين مصدر كسب العيش.
وتعد ولاية سنار من بين الولايات الأقل نسبة في التضخم نتيجة النمط الزراعي واعتماد السكان على المنتجات الزراعية وتدني النمط الاستهلاكي للمجتمعات في هذه الولاية الغنية بالموارد الزراعية والطبيعية والثروة الحيوانية.
الترا سودان
الولاية الوحيدة المحتفظة بوزير من النظام البائد و هو وزير البنى التحتية المدعو طارق سعيد . . المشهور بتمرير الأجندة الخاصة