صناعة القرار .. الرفض بعد التوقيع ..!!ا

إليكم

صناعة القرار .. الرفض بعد التوقيع ..!!
الطاهر ساتي
[email protected]

** الأسرة في الغرب تؤمن بنظرية (تحرير الفرد)، وهي نظرية تجرد الفرد من كل الإلتزامات العقائدية وكذلك من قدسية الأسرة ذاتها، بحيث يكون الفرد متفلتا..هم يسمونها (حرية الفرد)، بيد أن جوهرها يرسخ (تفلت الفرد)..ولذلك، ليس بمدهش ? في باريس وأخواتها – بأن يحزم الشاب حقيبته – حين يصل سن الرشد – ويغادر المنزل تاركا فوق الطاولة وريقة نصوصها تفيد بالبلدي كدة : ( أبي و أمي ، باي باي، يلا عيشوا حياتكم بطريقتكم، أنا قاطع وشي منكم ).. وهكذا تفعل الفتاة أيضا حين تبلغ الحلم : ( يلا ياحجاج مع السلامة، أنا لقيت بوي فيرند كاااارب ومشيت معاهو)..بل كثيرا ما يتفق الأخ والأخت على الإتصال برقم دار العجزة بمهاتفة من شاكلة ( ياخ تعالوا شيلو العجائز ديل وخزنوهم عندكم لحد ما يموتوا )، فتأتي العربة، ويحملا الأب والأم بمقعدهما المتحرك، ويوصدا عليهما باب العربة وهي تغادر، ويتفرغا لحياتهما الخاصة والخالية من (يا ولد إنت ماشي وين؟، يا بت إنتي كنتي وين؟).. ولا يلتقي أفراد الاسرة ببعضهم إلا عبر بطاقات المعايدة أو إتصالات هاتفية زمنهابمثابة (مسكولات سودانية)..ولذلك، من الطبيعي جدا ألا يعرف الجد حفيده وتفاصيل حياته، وألا تعرف الحفيدة جدتها و تاريخ حياتها.. أي، يصبح لكل فرد في المسماة مجازا بالأسرة شأن خاص يغنيه عن التدخل – بالسؤال و الإستفسار و التشاور – في شؤون بقية أفراد أسرته..!!
** على كل حال، نظرية تحرير الفرد التي تنتهجها الأسر الغربية نظرية خاطئة، وهي سبب إنهيار الأسر وتفككها..ورغم ذلك، تتعمد حكومتنا تطبيق تلك النظرية في إدارة الشأن العام في بلادنا ، فقط غيرت اسمها من نظرية ( تحرير الفرد) إلى نظرية (تحرير الكادر أو المسؤول)، وذلك بتجريد الكادر والمسؤول من الإلتزامات المؤسسية،وكذلك من قدسية مؤسسية الدولة ذاتها، بحيث يفعل ما يشاء ثم يخطر مؤسسة الدولة أو أجهزة الحزب – بتقرير أو بتصريح صحفي – للعلم فقط .. على سبيل المثال : كان معلوما لمؤسسات الدولة، ولأجهزة الحزب الحاكم، بأن أديس أبابا أبدت رغبتها لإصلاح ذات البين بين الحكومة و قطاع الشمال بالحركة الشمالية..وكان معلوما لتلك المؤسسات والأجهزة أيضا بأن الوفد الحكومي بقيادة د. نافع علي نافع سوف يلتقي بوفد الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، ليتفاوضا حول أحداث جنوب كردفان ثم وضع الحركة الشعبية في مستقبل العمل السياسي بالبلاد..كل هذا كان معلوما للمؤسسات الدولة وأجهزة الحزب، ولكن ما يكن معلوما هو (هل تفاوض كهذا، وإتفاقية كهذه، بحاجة إلى مؤسسات دولة وأجهزة حزب تضعا أجندتها ونصوصها بالشورى والتشاور ، أم لا ؟) ..هذا السؤال – كان ولايزال – غائبا في مؤسسات الدولة وأجهزة الحزب، ولذلك كان طبيعيا أن (يتصرف نافع براهو).. ويوقع على إتفاقية رفضتها مؤسسة الرئاسة وإستنكرتها أجهزة الحزب، ثم – بعد رفض هذه والإستنكار تلك – إعتذر عنها نافع بنص فحواه ( أنا ما كنت موفق فيها)، أو كما كتب الأستاذ محمد لطيف – بأخبار الأحد الفائت – نقلا عن الرئيس ووزير الدفاع..!!
** وبالمناسبة، أنا – وما عارف ليه بيقولو : أعوذ بالله من أنا ؟ – من الرافضين لهذه الإتفاقية، لأن بها نص يعترف بجيش الحركة، وهذا ما لم ولن تحظى بها أحزاب الأمة والإتحادي و الشيوعي و غيره، أي إما أن يكون لكل حزب جيش خاص معترف به – داخل القوات المسلحة أو خارجها – رسميا وشعبيا أو ( هذه الإتفاقية ظالمة ومرفوضة )..ثم بالإتفاقية نص يشير إلى إمكانية إستيعاب الحركة الشعبية في الحكومة الحالية،وخاصة في حكومة جنوب كردفان، رغم أنها لم تنل حق الإستيعاب بصناديق الإنتخابات الأخيرة، وهذا النص أيضا يظلم بقية قوى المعارضة التي خاضت الإنتخابات وخرجت من مولدها بلاحمص بسبب (الخج)، أي إما إن تستوعب الحكومة الحالية كل قوى المعارضة أو ( هذه الإتفاقية جائرة ومرفوضة)..يعنى ح تظلموا فاروق أبوعيسى – وتجمعه المعارض – عشان ما كوماندر ولا شنو ؟..وعليه، تلك إتفاقية لتجديد الحكم الثنائي بكل أزماته ومخاطره.. وهي بمثابة تخدير لأوجاع جنوب كردفان والنيل الأزرق، وليست بدواء تلك الأوجاع.. أوجاع جنوب كردفان والنيل الأزرق جزء من (أوجاع ما تبقى من البلد )..ولذلك، على قوى المعارضة – التي لاتفهم الدرس إلا ضحى الغد – أن ترفض هذه الإتفاقية، وتتمسك بأن تسرح الحركة جيشها، ثم تذهب وتسجل ذاتها في مسجل الأحزاب، وبعد ذلك تتساوى مع كل قوى المعارضة في حق (الكفاح المدني من أجل الديمقراطية )، أو تلتحق بركب الحكومة (أكتر من كدة )..أي، آن الأوان بأن تتجاوز الأحزاب و الناس والبلد قبول (نظرية الترقيع) و(نهج التخدير)، و آن الأوان لإستخدام عقل يخطط وينفذ ( الحلول الجذرية والناجعة لكل أزمات البلد )..حكومة قومية تستوعب كل القوى السياسية، ثم تشرف على إنتخابات حرة ونزيهة بها تعود الديمقراطية، هي الحل الأمثل – والوحيد – لكل (أزمات البلد)..أما الإتفاقيات الثنائية، فهي لم – و لن – تثمر غير ( قسمة سلطة شمولية ) و ( تقسيم البلد)..!!
** على كل حال، نرجع إلى حيث موضوعنا الأساسي .. أي بغض النظر عن عيوب إتفاقية أديس و محاسنها، نسأل بكل براءة : أليس معيبا أن تتفاجأ رئاسة الجمهورية و أجهزة الحزب الحاكم بنصوص الإتفاقية بعد التوقيع عليها، ثم ( ترفض )..؟..معقولة أديس ما فيها فاكس و لاتلفون ؟، بحيث يتم به إخطار الرئاسة والحزب بمحتوى الإتفاقية قبل التوقيع عليها ؟.. الرفض أو القبول يجب أن يسبق أي توقيع و أي قرار ياذوي العقول الإقصائية حتى فيما بينها، وذاك هو المؤسسية المعمول بها في بلاد الدنيا والعالمين، بما فيها تلك التي تحكمها المليشيات الصومالية والجماعات الأفغانية.. بل حتى الهمباتة وقطاع الطرق يديرون عملياتهم ب(سيستم و هارموني)..ولكن، مؤسف جدا أن يسبق أي توقيع و أي قرار – في هذا السودان العجيب ? قرار مؤسسات الدولة و أجهزة الحزب، كمايحدث لإتفاقية أديس، هذا يسمى ب( الحكم العشوائي )..ثم كيف ستبرر الحكومة رفضها للإتفاقية لحكومة أديس و شهود الإتفاقية؟، هل يكون التبرير مهاتفة من شاكلة : ( هالو زناوي.. الإتفاقية دي ما بتخارج معانا و ما لازمانا خالص .. لإنو ناس نافع والخطيب وإدريس ما شاورونا ولا ورونا فيها شنو ؟..أنا يادوووب عرفت الفيها)، هل هكذا ستبرر الحكومة رفضها – للإتفاقية – لحكومة أثيوبيا ولكل العالم ؟..ما هكذا تدار الأوطان ومصائر شعوبها، أي ليس بنظرية ( الأسرة الغربية) التي يفعل فيها كل فرد ما يشاء، بل تدار بنظرية ( الأسرة السودانية) و مابها من قيم التشاور والتحاور و الشفافيةو إحترام الرأي والرأي الآخر ..!!
……………
نقلا عن السوداني