السياحة تمنع استعمال التبغ بالفنادق والمطاعم

الخرطوم: حمد الطاهر : شكت وزارة التنمية البشرية والاثار والسياحة بولاية الخرطوم من تقاطعات وعقبات تواجه تنفيذ قانون مكافحة التبغ واتهمت من اسمتهم بـ» اصحاب المصالح « بمحاربة القانون، وقطعت بالمضي في تنفيذ القانون الذي يمنع بيع وتعاطي التدخين في الفنادق والمطاعم، وطالبت المجلس التشريعي بالموافقه علي تطبيق القانون علي جميع المؤسسات دون استثاء او إلغائه.
وقال وزير التنمية البشرية والاثار والسياحة بولاية الخرطوم الدكتور يحيي مكوار في تصريحات صحفية محدودة امس ان وزارته اصدرت موجهات للفنادق والنزل والمطاعم والمنشآت السياحية لتطبيق قانون مكافحة التبغ والالتزام بالضوابط التي تعتبر حزءا من شروط اعادة الترخيص والتي تحرم البيع والتداول والترويج للتبع بكافة منتجاته في الاماكن السياحية ،وتشدد علي وضع علامات منع تعاطي التبغ المتعارف عليها في اماكن بارزة في ردهات المطاعم والفنادق. اضاف ان القانون يحظر العاملين في تصنيع واعداد الاطعمة من تعاطي التبع اثناء الخدمة ،واكد الوزير ان قانون مكافحة التبغ في الاماكن السياحية اصطدم بعدة عقبات في اول جولة تفتيشة للفنادق اولها وجود تصاديق لاصحاب الفنادق بمزاولة اعمال التدخين بالفنادق « بيع الشيشة « ،مبينا ان التصاديق منحت لهم مقابل مبالغ تقارب الـ«10» آلاف جنيه، مشيراً الى أن معظم التصاديق بإمضاء موظفين ولم تمضَ من قبل معتمد المحلية ،وقال ان هنالك شكاوي من بعض الجهات بأن لديها تصاديق لـ»الشيشة»، ما دفع الوزارة لرفع القضية للمجلس التشريعي للبت فيها. وطالب مكوار، المجلس التشريعي بأن يضع حلاً للمسألة، وان يوضح اذا كان هنالك استثناء لبعض الجهات او يلغي القانون ،مبينا ان القانون يلغي جميع التصاديق بممارسة اشكال التبغ في المؤسسات السياحية، واكد وزير التنمية البشرية والاثار السياحة ،ان وزارته ستضمي في تطبيق القانون الذي يتيح للوزارة بأن تضع غرامات علي المخالفين تصل الي إلغاء التراخيص في حال تكرار المخالفة، واشار مكوار الي التدخلات والتقاطعات حول قانون مكافحة التبغ وقال يوجد قانون لمكافحة التبغ ووزارة التجارة تصرح باستيراد مشتقاته « المعسل والشيشة «، وطالب الوزير جميع الاطراف بالتنيسق والجلوس للوصول الي حل وتطبيق قانون التبغ.
الصحافة
بس اوعكم تمنعوا الكندوم ! دة خط احمر
والله الزول دالفاف جنس لف !! (fresh bango)
عمك مكوار دة دخن سبارس لمن سنونو صفرو جاي هسي يتمسك بالموضوع دة .. بس انشاء الله مايكون الغرض هو الغرامات و الجباية … و الله من وراء القصد .
وزير سياحة انصار سنة يعني حيعمل شنو ياجماعة
طبعا دى اول سابقة فى العالم وزير سياحة من اليمين المتطرف
والله انتو عجيبييييييين
اسع البنقو الدخلو شنو في الموضوع ده
خت اعلان فى المطار للسواح الاجانب لو بتدخن ارجع بلدك
السياحه. وين السياحه فى السودان. و من السايح البجى السودان ده.
وده وزير سياحة ولا وزير هيئة الامر بالمعروف والنهي عن النكر ؟
(ويبدو أن هذه الشعبة كانت من القوة بمكان، بدليل أنها هيأت الشيخ إدريس لمنازلة الشيخ علي الأجهوري في ميدان الفقه، والشيخ علي الأجهوري لم يكن عالماً مالكياً فحسب، وإنما كان شيخ المالكية في عصره وإمام الأئمة وعَلم الإرشاد وعلامة عصره، ومنازلته منه إذا دلت على شيءٍ فإنما تدل على قــوة وتمكّن المُنازِل في الفقه) (1).
ويشير ود ضيف إلى ما كان يحوي من علوم بعبارات تكاد تخرجه عن طوره الكسبي العادي الذي أفني فيه زهرة حياته قال: كان رضي الله عنه
(لا يتحدث معه في علم من العلوم إلا تحدث معك فيه حتى يقول السامع له أنه لا يحسن غيرهذا العلم فتكلم في علم الأولين والآخرين والأمم الماضية فكان أكابر العلماء يكونون بين يديه كالأطفال). إمور كثيرة من فقه الدين في حياة الناس ناظر وحاور العلماء ويبدو انه كانت له رؤاه الخاصة مع مراعاة المذهب السائر عليه، ويبدو أن وجوه المناظرة أخذت بعداً شعبياً في مسألة شرب الدخان الذي ناظر فيه الشريف عبد الوهاب راجل (أبو سُمبل) بحضرة الشيخ عجيب المانجلك- ولعله هو الذي طلب المحاورة العلمية بين الرجلين بينما يري الشيخ إدريس حرمته. فيقول له الشريف عبد الوهاب: من راسك أو من كراسك، وهو يري اباحته.
وقد رتب الشيخ إدريس فتواه علي آراء وحوادث علمية سابقه من العلماء لها وجاهتها الفقهية وتحدث عن فتوى السلطان مصطفي ومذهب مالك -في طاعة السلطان – ثم تحدث عن إمور لم يرد فيها نص من الشارع – وهي من دقائق الفقه الإجتهادي التي تخرج الفقيه عن الطور التقليدي إلى ممارسة الرأي الخاص فيما لم يرد فيه نص. وهو حق مكفول شرعا وعقلا، والأمر دعاه إلى مكاتبة الشيخ الأجهوري فكتب رسالة مع تلميذه حمد ود أبو عقرب يوضح فيها رأيه الفقهي في حرمة التنباك ويبدو أن الشيخ الأجهوري أوقفته عبارة لم تنسجم معه، قول الشيخ إدريس: «سمعت رسول الله(r) قال: التمباك حرام». فرمي الرسالة لصاحبها. ولعل أمر الدخان وجدله بين العلماء لم تكن دائرته المملكة السنارية وحدها آنذاك. ويبدو أن الشيخ إدريس كان يسمع بفتوى الشيخ الأجهوري (بإباحته) للسجائر فكاتبه من هذا المنطلق وكان صحن الأزهر يمثل حلبة صراع بين العلماء في تناول الموضوعات المختلفة ومسألة الدخان وتعاطيه مسألة شغلت العالم الإسلامي آنذاك الأمر فيها ليس بالسهل ولم تصف للشيخ الأجهوري فتواه وكان الميدان واسعاً فيما لم يرد فيه نص شرعي،يبدو أنّ رسالة الشيخ إدريس ود الأرباب أثارت جدلاً علمياً ساخناً في ساحة الأزهر وأنّ احمد تلميذه قصد عرض الرسالة علي دوائرها – ووصل الأمر فيها بين علمين من أعلام العلم والفقه يشار إليهما بالبنان إلي (المباهلة)- الشيخ على الاجهوري – شيخ علماء المالكية بالأزهر- والشيخ إبراهيم اللقاني رصيفه في ذلك وهو صاحب عقيدة الجوهرة الأشعرية كلاهما من علماء المالكية، فكانت المباهله من الشيخ اللقاني لأن أمر السجائر والحديث فيه لم يرد فيه نص بحرمته أو اباحته، وهو مطروح للتشريح العلمي وأراء العلماء لفوائدٍ أو أضرارٍ في السجاير والرؤية الصائبة وهي التي تجنب الإنسان الضرر والدين أبداً مرسلٌ مصالحه في خدمة الإنسان، ولعل من ذهب إلى حرمته بنى رأيه على قاعدة الضرر فيما يصيب جسد الإنسان وفيما يتلف المال فيما فيه ضرراً، ومن ذهب إلى اباحته يري إنه غير مسكر وغير مخدر أو مذهب للعقل ولكنه مع عدم الحرمة يري تجنبه – والأمر في هذا شائك إلى يومنا هذا، والعلم كل يوم يكشف أضراراً في تدخين التبغ – فقال الشيخ اللقاني: اللهم من أصبح منا أعمي فهو علي باطل- فكل من الرجلين يعلم أثر هذا الدعاء عليه وهو موقن بصحة رأيه، فأصبح الشيخ الأجهوري أعمي بسبب ضربة في رأسه من أحد الجهلاء في فتوة عرضها عليه في زوجته المطلقة ثلاثاً – فحرمها عليه بمنصوص الشرع حتي نكح زوجاً غيره وقد استكبر الأمر، وقد شفي الله الشيخ الأجهوري مما أصابه من سحابة عمىٍ فرأي رؤية نبوية متعلقة بأمر السجائر، فطلب بعدها تلميذ الشيخ إدريس(( حمد ود أبو عقرب)) وأرسل معه هديه تقديرية لأستاذه لمكانته العلمية التي لمسها في رسالته والمنحي الروّحي الشفاف- والهدية عبارة عن لبس العلماء وقد رأي الرجل أنه من أهل العلم وهي عمامة وشدة[حزام] وجوخة – علها عباءة أو فرجية- وراية الأجهورية المشهورة تمثل هدية أهل المنحي الروّحي من رجال التصوف ? وهي راية صنعت من النحاس عليها هلال بتاريخ [981] توجد الآن عند خلفاءه، (1) وعلهكان له من العمر 71سنه من تاريخ ولادته ? يؤرخ له 912هـ من القرن العاشر، و يبدو أن أراء فقهية كان للشيخ إدريس فيها رأي من جانب إجتهادي خاص يختلف فيه مع الفقهاء في الفرعيات، وهذا جانب يخالف طابعه للفقيه التقليدي الذي حفظ المتون وصال في حواشيها يفتي من خلالها ولا يستطيع تعدي مرسومها، وقد أثار هذا جدل بينه وبين الفقهاء في كثير من القضايا ومن بينها قضية الدخان وعلّ الشيخ صغيرون صاحب قوز العلم دعته مكانته العلمية أن يقف علي حقيقة الرجل الذي تحدث فيه الناس بين قادح ومادح، فقدم إليه ومعه عشرون طالبا- معهم كتب الفقه التي ترتكز عليها أحداث الفتوة من أقوال المشايخ، اختاروا سبعة عشر مسألة ويبدو إنها من الإمور التي لمسوا أن للشيخ إدريس فيها رأي إجتهادي أجاب كل مسألة بما يوافق روح الفقه والسعة العلمية التي كان الشيخ صغيرون من بحارها فسلموا له بالعلم وبصيرة الفتوى وسلكوا عليه طريق التصوف. (2)
هذا الجانب من الاجتهاد الذي يتمتع به شخصه عله لم يرضِ الفقيه التقليدي فظلوا يألبون عليه العامة ويبدو أن تحريمه الدخان وجد نفوسا يثيرها ذلك وقد أحدث هذا عداوات كان لها أثرها عليه حتى أنه اشتكى لرصيف مماثل في العلم والمناحي الروحية وهو الشيخ محمد عيسي سوار الذهب فرد عليه بأبيات فيها من التسلية والتسرية وتطيب الخاطر فقال:
والله لو كان بين الناس جبريلاً
لابــد فـيــه مــن قـــال و قــيـــلا
قــالوا في الله أضعافاً مضاعفة
تتــــلى إذا رتــل القرآن تـرتيــلا
وقــد قـالــوا له ابـن وصـاحبـة
إثماً وزوراً وتعطيـلا و تـبـــديلاً
انـظـر كلامهـم في الله خـالـقهم
فكيف إذا قيـــل و مـــا قيـــــــــلا
يجب منع التبغ فى جميع الاماكن العامه وبغرم كل من يخالف ذلك. خطوه جريئه تحتاج لتنفيذ . بعيدا عن السياحه وغيره . من اجل استنشاق هواء صحى . والله يهدى متعاطى التبغ وأن يجعل لهم مخرج لتركه.