فحص أقرارات الذمة للمسئولين وما أدراك !ا
بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان
جاء فى أخبار الصحف الصادرة يوم الخميس الموافق 23 مايو 2013م أن لجنة فحص أقرارات الذمة للمسئولين قد قامت فى أجتماعها الدورى الحادى عشر برئاسة رئيس اللجنة وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بفحص أقرارات الذمة لكل من رئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير ورئيس المجلس الوطنى مولانا أحمد ابراهيم الطاهر وعدد من الوزراء. وقد تنحى وزير العدل دوسة عن رئاسة اللجنة فى ذلك الأجتماع مؤقتاً لمولانا رئيس القضاء محمد حمد ابوسن عندما جاء دور فحص أقرار ذمته هو وزير العدل رئيس اللجنة وعاودت اللجنة عملها وفقاً لأحكام قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م ، وستواصل اللجنة عملها بفحص بقية الأقرارات حسب جدولها الدورى للأجتماعات.
هذا ما ورد فى الخبر والذى فى حقيقته لا يشفى غليلاً للمواطن السودانى حول هذا الأمر والذى يعلم فيه الشعب السودانى الكثير عن الثراء الذى اصاب كثيراً من المسئولين من بعد تقلدهم للمناصب الحكومية والتى من قبلها كانوا يعيشون على الكفاف بل البعض منهم كان فى فقر مدقع والآن يملك المبانى الشاهقات والعربات الفارهات والزوجات الحسناوات مثنى وثلاث ورباع. ويبقى تساؤلنا أن هذه اللجنة قد عقدت احدى عشر أجتماعاً وتكون فى كل اجتماع قد فحصت عشرات أقرارات الذمة لمسئولين فلماذا لم تخطر الشعب السودانى أو تكشف عن اسماء هؤلاء المسئولين بمثلما كشفت عن هؤلاء وما هى محتويات هذه القرارات حتى يستطيع الشعب السودانى أن يقارن بين ما جاء فى الأقرار وما حادث وما هو مشاهد وما هو معروف حتى يقول كلمته. السيد رئيس الجمهورية قد كشف عن محتويات أقرار ذمته فى قناة النيل الأزرق العام الماضى فى حواره مع مقدم البرنامج. كان على اللجنة أن تنور الشعب السودانى بأنها قد فحصت اقرارات ذمة زيد وعبيد بمثل ما اوردت فحص اقرارات ذمة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطنى ووزير العدل؟ هل كان الأظهار هنا لحاجة فى نفس يعقوب وأخفاء الآخرين ايضاً لحاجة فى نفس يعقوب؟ وهل أعلان فحص اقرارات قمة السلطة يعنى خلاص غضوا الطرف عن الآخرين؟ هل يريدون ان يوهموا الشعب السودانى أنه ما دام قمة السلطة أبرأت نفسها فلآخرين غير مهمين. الشعب السودانى أكثر ذكاءاً من الحاكمين ولماح ولذلك عندما ظهر هذا الخبر كان مثار تعليق بتهكم وسخرية من كل قطاعات الشعب السودانى فى المركبات والسواق والجامعات وحول أماكن بائعات الشاى وفيهم من قال ان الأنقاذ تريد أن توارى سؤات فسادها بذر الرماد على العيون بمثل هذا النوع من التمويه وأنها جادة لمحاربة الثراء الحرام وحتى الثراء المشبوه وما أكثره وهو الذى لا يريد أدلة وبراهين ظاهر أما العين المجردة وأمام عيون كل الشعب السودانى المغلوب على أمره.
أن ما يطلبه الشعب السودانى من لجنة فحص اقرارات ذمة المسئولين برئاسة وزير العدل هو ةأن تنشر هذه الأقرارات كلها فى الأعلام والتى كانت يجب أن تنشر بمجرد تولى الشخص للمسئولية الحكومية حتى يكون الشعب السودانى هو الرقيب لأنه هو صاحب المال وهو قمين على حقه أكثر من أى لجنة مهما كان مستواها او مهما كان وضع ون تراسها. أذا اطلعتم الشعب السودانى على محتويات هذه الأقرارات فأنه بعدها سيريكم أذا افسحتم له المجال هل ما أقر به المسئول هو كل ما يحوزه الآن أم له غيره الذى انكره او الذى حوله فى اسم أخوانه او زوجاته او أقربائه وسيأتيكم الشعب السودانى بكل الأدلة وكشف ما يملك أى مسئول أو يملكه احد أقربائه بسبب هذا المسئول وليس بكد جهده من قبل أن يتولى المسئولية الحكومية ومن بعدها؟
أن الشغب السودانى مجتمع مفتوح ليس كالمجتمعات الأخرى ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن أى فرد من افراد مجتمعه ولا تخفى عليه خافية ويعلمون ابن الخفير وأبن الراعى الذى اثرى فى ومضة عين أو الذى ورث المال والجاه من أبيه او الذى ترك له المال الكثير وأفلس. فهو يعرف أكابر القوم بمثلما يعرف الحثالات وقاع المجتمع ومن الذى له عقدة النقص وأراد أن يتمها بقوة السلطة والجاه.
لا ندرى ما هو الغرض من فحص هذه الأقرارات اذا لم تملك للشعب السودانى حتى يبرهن على صدقيتها من عدمه؟ وهل اللجنة بعد أن تسجل كل ما هو موجود فى الأقرار ستذهب لتتأكد أن صاحب الأقرار يملك ما كتبه فى الأقرار ولا يملك غيره؟ وكيف ستعرف أنه لا يملك غيره؟ وما هو الضمان اذا كتب اكثر مما يملك فى الأقرار وليقوم بأكمال الذى لم يكن عنده ساعة الأقرار؟ وتحت أى قانون ستتم المحاسبة ، هل بقانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م أم بقانون من اين لك هذا؟ وقانون من أين لك هذا هو الذى يتيح الأتهام وابراز المعلومة دونما جريرة او خوف أو عقاب وعلى المسئول أن يثبت أن ما أكتسبه اكتسبه حلالآً وبجهده؟ وقد استعمل سيدنا عمر هذا القانون مع الصحابى الجليل أبى هريرة بعد ما ولاه على البحرين وأتاه بالنهم والحرير واليباج وساله من أين لك هذا؟ والشعب السودانى يريد أن يعرف هل هذه الأقرارات التى تفحص الآن هى أقرارات مسئولى حكومة الوحدة الوطنية العريضة الحالية كما تسمى أم هى فحص أقرارات الذمة لكل من تولى مسئولية فى ظل الأنقاذ منذ 30 يونيو 1989م وحتى الآن؟ وهنالك كثير من المسئولين قد دخلوا فى حكومات كثيرة مختلفة وتقلدوا مناصب كثيرة مختلفة فهل تمت مقارنة اقرارات الذمة الخاصة بهم فى كل المرات التى تولوا فيها المسئولية الحكومية؟ مثلاً السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية دخل كل حكومات الأنقاذ منذ يونيو 19890 وحتى الآن وتولى مناصب كثيرة يفترض أن تكون له أكثر من خمس أقرارات ذمة فهل اللجنة قارنت بين هذه الأقرارات التى كانت فى أوقات مختلفة لترى ما طرأ عليها من ممتلكات وكيف تم الحصول عليها؟ وكذلك نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم كان والياص للشمالية ووزيراً للزراعة والآن نائباص لرئيس الجمهورية فهل أقرارات أبراء ذمته الثلاثة موجودة؟ وهل تمت مقارنتها ليعلم الشعب السودانى ما طرأ عليها فى المرات الثلاث؟
ان مطابقة اقرارات الذمة مع وضع المسئولين المادى الحالى يحتاج اولاً لسلطة قضائية مستقلة أستقلالاً ناماً عن السلطة التنفيذية وتكون تحت رئيس القضاء المنتخب من الهيئة القضائية وليس المعين بواسطة رئيس الجمهورية او غيره لتنجز مثل هذا العمل الوطنى الكبير. وثانياً مطلوب أن يفتح لكل مواطن سودانى أن يوجه اى تهمة بالثراء الحرام لأى مسئول دونما تخويف او تجريم وعلى المسئول أن ينفى عن نفسه التهمة عملياً أما سلطة اللجنة القضائية المستقلة. وبالمناسبة دى أين ذهبت مفوضية مكافحة الفساد التى كونت برئاسة أبو قناية العام الماضى؟ أم كان تكوينها لأمتصاص الغضب الجماهيرى الذى تزايد ضد الفساد؟ وأخاف أن يكون الهدف من تكوين لجنة فحص اقرارات فحص ذمة المسئولين ايضاً لأمتصاص الغضب الجماهيرى ويكون مصيرها مصير سابقتها. ويبقى سؤال اخير هو هل طلبت لجنة أقرارات ذمة مسئولين كانوا قد تولوا مناصب فى حكومات سابفة للأنقاذ ولم يعودوا ضمن طاقم الحكومة الحالية؟
[email][email protected][/email]
هههههههههههه دي جعجعةسااااااكت…حرامي ياتو بسجل المسروقات باسمو ؟
ما فائدة هذه الإقرارات
البشير حتى وصوله للسلطة لم يكن له منزل وكان منزل أسرته في كوبر عادي وبه حنفية مياه واحدة داخل الحوش، يعبئ منها الجردل أو الإبريق لاستخدام الحمام أو “المستراح”. وعندما حاول التزوير للحصول على قطعة سكنية بجلبه شهادات ميلاد مزورة لطفلين كشفه رئيس اللجنة والذي لقي “ثوابه” بعد صعود بشبش للسلطة. أما النائب الأول لم يترك له والده شركات ولا ثروات وغيرهما ممن لم يكونوا حتى موجودين في السودان قبل الإنقاذ. بالنسبة للشعب السوداني الأمر واضح وكشف الحساب لن يعمله دوسة ولجنته. كشف الحساب يوم الحساب. يرونه بعيدا ونراه قريبا
الاقرارات لازم تكون مفصله من قبل العمل فى الحكومه حتى الان مع شهود عدول ومستندات
السلام عليكم ورحمة الله
سدد الله خطاكم فى مساعيكم المختلفة لما فيه تبيان الحقائق
فى الاساس يا دكتور ماعندهم ذمة اطلاقا يعنى فاقد الشى لا يعطيه ما داير احبطك لكن شكله كدى تحصيل حاصل والدليل بائن متى تم اصدار القرار وكم ذمة بانت وتم توضيحها والفساد امتد حتى وصل التعدى على اهلنا الغلابة بالحصاحيصا والاستاذ حسن وراق ما قصر تب وواضح وضوح الشمس
نسال الله ان يولى فينا من يصلح يارب العالمين انه نعم المولى ونعم العظيم
اللبيب بالاشارة يفهم
الغرض واضح والنظرة الواقعية للأشياء لا تجدى مع الكيذان وجميع المتأسلمين
من قبل لم يوقعوا على ميثاق حماية الدميقراطية وشاركهم الأخرين والأن هم
قطعا يدبرون لشيئ قبيح أقله عدم الملاحقة عن الهروب أو المحاكمة
إلا لماذا فى هذا الوقت بعد 24 عاما ؟؟؟؟؟
والسؤال كيف يملك الحاكم وشعبه فقير ؟؟؟؟
كيف عاوز تحارب الفساد المالى فى ظل دوله بها قانون الغاب , لا يوجد قانون فى السودان و لا توجد دوله و هذه اللجان عبثيه و انتم تعرفون ذلك يا بروفسر و اهل مكه ادرى بشعابها , اذا رئيس الدوله بيقول اخذناها بالقوة و العاوز اطلعنا الا بالقوة ماذا تفهم من ذلك , الكلام عن القانون و لجان المراجعه هذا كلام للتمويه و الخدعه , البلد اكثر من ٧٥ فى المائه من الميزانيه للحروب و بلد ما فيها جيش , و المواطن بيدفع فاتورة هذه الحروب من دمغة جريح الى زاد المجاهد و و , اذا الاجر مسبقا مدفوع اين تذهب ال ٧٥ فى المائه من ميزانية الدوله؟ و هى مليارات ؟ و اطفال ام بده فى قلب العاصمه ليس لديهم كراسى للدراسه , هذه فلوس تبنى دوله و مواطنها بيكون عايش فى رفاهيه , هل هذا هو مشروعكم الحضارى يا بروفسر؟ مواطنين الاطراف لهم الحق يحملوا السلاح لانو بيطالبوا بحقوقهم لا اكثر, كل مشاريع البلد ضربت و تم تصفيتها اى بالعربى الفصيح انتم قاعدين ليه ما تروحو و اليوم ١٠ مليون سودانى يعيشون خارج السودان و اى واحد فيهم عاوز يكون من مواطنى الدوله التى يعيش لانو سوف يحترم كانسان بنى ادم و يوفر له شقل و صحه و تعليم مجانى لابنائه الذى فقده فى وطنه , العالم اليوم صار قريه صغيرة و عهود الا قطاع انتهت و سوف يتجرعون سم الموت قريبا و لا عفى الله عما سلف
حمدا على ألف سلامة يا بروف ، لقد رفعت راس الحركة الاتحادية و راس الشعب السوداني عموما بجهادك المستمر من اجل الحرية و تحملت الكثير و الكثير ويوم الحساب قريبا جداً و يرونه بعيدا لأنهم لا يبصرون
يابروف / محمد زين العابدين عثمان ..
المشكلة لا تكمن في مقارنة بين السابق و اللاحق فكل شيء تم نهبه بشكل(مصلح) و (حرفيا) لن يستطيع أحد أن يدين أي (لص) منهم لأنهم لم (يكسروا) أي خزنة و لم (يشرطوا أي جيب بالموس) ..!!!
هذا هو فهمهم و قد شاهدنا (خليفة المسلمين الإمام العادل عمر البشير) و هو يحكي عن ممتلكاته و كيف قدم إفادته للنائب العام !!!
المثل السوداني يقول (الفهم قسم) و هم فهموها كدا ..!!!( أو ممكن يكونوا متعمدين يفهموها كدا).
بينما المقصود هو (من أين لك هذا)، مش يعني (جبتو من وين) لكن يعني (عملتها كيف) ؟؟؟
الخليفة العادل !! قال :
(دي فتوحات ربانية و الأرزاق بتتنزل بمواقيت يعلم بها ربنا سبحانه و تعالى) !!!
( حتى ربنا دخلوه شريك في النهب المصلح)، تعالى سبحانه عما يفعلون ..
و آخر تعليق لأمين حسن عمر قال : أنا ما حرامي ..!!!
إذا فهم يستغفلوننا حين يحصرون (الثراء الحرام) في (السرقة العديييل و تجارة المخدرات) لكن ما نقصده هنا هو (الفساد الإداري و إستغلال النفوذ) ..
و لو أن أي منهم لم يكن في موقعه الحالي (بدءا بالبشير إنتهاءا بأصفر كوز) لما تمكنوا من بناء القصور و أمتلاك العقارات و المشاريع الإستثمارية بالداخل و الخارج ..
إن ما تقوم به الحكومة من مناورات(مفضوحة) لن يغير من الأمر شيء فهذه الحكومة فاسدة من أكبر راس لأصغر صغير فيها و إستغلال النفوذ نجده على أعلى مستوى و لسنا في موضع غباء لنعرف كمثال (كيف) حصلت وداد بابكر على هذه الأموال الطائلة و لن نتحدث عن بقية اللصوص فملفات الفساد الموثق تملأ صفحات المواقع الإليكترونية لكن لنسأل البشير نفسه و بموجب (التابلوه الجديد) :
** في أي عهد أمتلكت منزل كافوري و الأرض الإستثمارية و بقية ما أقررت به ؟؟
** و هل في مقدور أي مواطن عادي أو حتى موظف في المجموعة الأولى أن يتقدم لأي بنك ليقرضه مثل هذه الملايين ؟؟؟.
اللهم آجرنا في مصيبتنا و أخلف علينا بخير منها ..
موضوع الفساد الإداري والمالي داخل حكومة الانقاذ يدعو للعجب والحيرة فقد ورد اسم السودان في كشوف منظمة الشفافية العالمية في المرتبة الثانية بعد نيجريا وهذه المنظمة غير مسيسة اطلاقا ولا تكن عداء للسودان انما يتم وضع الدول بناء على نوعية الانظمة الادارية ومستوى الرقابة المالية ومدى الشفافية في التعاملات المالية فيما يخص الحكومة والقطاع الخاص. اما على مستوى الشارع السوداني فانه لا يحتاج الى منظمة او لجنة ليصل الى حقيقة الفساد العام الذي يسود اجهزة الدولة بكافة مستوياتها مركزية كانت ام محلية فهو يراه في تعاملاته اليومية ويكون السؤال من اين له هذا. ليس فقط فيما يختص الدولة انما القطاع الخاص ايضا حيث يتم استخدامه لتغطية اموال وامتيازات حكومية تذهب لمصالح شخصية او لدعم اجهزة ومنظمات تخدم مصالح العصابة الحاكمة. ما يدعو للسخرية ان قانون من اين لك هذا تنادى به الكيزان كثيرا ابان حكومة الصادق المهدى بالرغم من مستويات الفساد قليلة وقابلة للمسألة المالية اما اليوم فقضية المسألة المالية هي اضحوكة فكيف تستطيع المسألة وهنالك تعاملات مالية غير مدونة ولا تخضع لأى رقابة كما ان صلاحيات التصرف في خزينة الدولة هي صلاحيات سياسية وليست ادارية منظمة وفوق كل ذلك أجهزة الرقابة والمراجعة هي أجهزة شكلية وتتحرك حسب معطيات سياسية فكلما انظر الى يافطة قضاء السودان اتمنى ان اصعد وازيل النقطة فتصبح فضاء السودان وهذه هي التسمية الصحيحة للقضاء في السودان. افرار الزمة هذه مسألة سياسية يريدون بها اخفاء معالم الثراء الفاحش الذي لا يخفى على أحد. نحن نريد قانون من اين لك هذا حتى نستطيع ان نسأل اقاربكم ومعارفكم الذين تسلموا هذه الاموال المسروقة فنحن نعلم كيف تلعبوها.
في رأيي المتواضع وهذا يعرفه راعي الضأن في الخلا أن الكيزان الوسخانه نهبو ثروات البلاد والعباد وعلي عينك ياتاجر ولايزالون وسيكون من العبط أن أصدق مثل الترهات والخزعبلات المتمثله في اقرارات الذمه ولو كانو جادين فليتولي هذا الملف شخصيه قضائيه مستقله عن الحكومه تقوم بعده هذه الشخصيه بتكوين هيئه رقابيه للنظر لهذا الملف من موضع قانوني بحت وغير ذلك هو ذر للرماد علي العيون
من مقال لسيف الدولة
في تقديري أنه لم تكن هناك ضرورة – من الأساس – لسن قانون الثراء الحرام، أو أن تُجهِد الدولة نفسها بموضوع تقديم إقرارات الذمة الذي يتطلب القانون تقديمه من رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه والوزراء والولاة والقضاة وضباط الجيش ..الخ، ذلك أنه من بين الصفات التي أنعم بها الله على شعب السودان أنه يعرف كل شيئ عن ذمة أي شخصية عامة حتى لو كان حكم كرة القدم، فالشعب يعلم ? مثلاً ? أن ذمة الرئيس البشير حينما بلغ السلطة كانت على البلاطة، ولم يكن يملك من حطام هذه الدنيا ولو سيارة (هلمان 60) مثل أقرانه من أفندية الحكومة في ذلك الوقت، حتى أنه يا عيني، ووفق ما رواه بنفسه، إضطر لإستئجار عربة تاكسي عمومي لتأخذه من منزله إلى القيادة العامة لتنفيذ الإنقلاب، كما أن هناك من المسئولين الآخرين الذين يعرف الشعب بأنهم بلا ذمة من الأصل.
وما حملني لمعاودة الكتابة عن هذا الموضوع، هو تواتر الأخبار التي نُشٍرت حول هذا الموضوع خلال الأيام الماضية ، ومن بينها قيام الرئيس عمر البشير بتشكيل لجنة لفحص إقرارات الذمة من بين أعضائها المكاشفي طه الكباشي (بتاع الطوارئ) والشيخ أبوقناية وآخرين ، وخبر آخر عن حملة يقوم بها النائب العام تهدف لحمل الوزراء والمسئولين على تقديم إقرارات الذمة الخاصة بهم، كما وقع أيضاً على يدي تصريح لمسئول بوزارة العدل قال فيه بأن هناك عدد من المسئولين الحكوميين قاموا بنقل ملكية العقارات المسجلة في إسمائهم إلى أسماء أشخاص آخرين، وذلك بغرض التحايل على قانون الثراء الحرام بعد أن أعلن النائب العام عن عزمه على “تفعيله” خلال الأيام القادمة.
الحقيقة أن النائب العام لو أراد خيراً بهذا الشعب، فعليه أن يستمر في تعطيل تطبيق قانون الثراء الحرام، برغم أننا لا نعرف من أين جاء النائب بسلطة تعطيل القانون إبتداءً حتى تكون له سلطة تفعيله، فليس من العدل أن تقدم إليه إقرارات الذمم بعد كل ما حدث لها من إنتفاخ، فالذمم المالية التي ينبغي أن يقدم بشأنها الإقرار هي ذمم 1989 وليس ذمم 2013، والقول بغير ذلك يضفي مشروعية على إكتساب تلك الأموال، ومثل هذه النتيجة تسمى في القانون “غسيل الأموال”.
لمثلك يا بروف تنحي الهامات … تصادم وقد بلغت من العمر ما بلغت … اخجلتنا نحن الشباب .. دائماً ما اثقف في وطني ونساءه… لنهن حبلى بأمثالك
شكارتا دلاكتا….
دا تماما ماينطبق علي اللجنه البتفحص اقرارات الذمه بتاعة الحراميه
لسبب بسيط جدا هو ان كل أعضاء اللجنه من وزير العدل لرئيس القضا حتي آخر قاضي بيشتغل
في هذه المسخره قد قام الحراميه بتعينه في وظيفته الحكوميه بما فيها من مزايا وسرقه ولهطي
وشى طبيعي جدا برضو أن يكون ولاء أعضاء اللجنه للحراميه أولياء نعمتم.
لاتستغربوا اذا خرجت علينا هذه اللجنه ببيان تؤكد طهارة أيادى الحراميه واللصوص بداية من رقاصنا الكبير ووداده حتي أصغر حرامي !!! ومش بعيد كمان أن يشتمل البيان علي لوم وتوبيخ ولعن وزجر ميتين أبونا لأنو نحنا عديمي الأدب وسيئى الظن بالأطهار الأنقياء .
وشوفوا المهزله والضحك علي الدقون كيف تتم بالتمثيليه المقرفه التاليه:
وقد تنحى وزير العدل دوسة عن رئاسة اللجنة فى ذلك الأجتماع مؤقتاً لمولانا رئيس القضاء محمد حمد ابوسن عندما جاء دور فحص أقرار ذمته هو وزير العدل رئيس اللجنة وعاودت اللجنة عملها وفقاً لأحكام قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م ، وستواصل اللجنة عملها بفحص بقية الأقرارات حسب جدولها الدورى للأجتماعات. آل يعني نزيهين ولا تشوبهم شائبه والله عملتوها واضحه ياودابسن انت ودوسه
لأنكم عارفين كل حاجه ومع ذلك تساهمون وتشتركون في التدليس علي الشعب
عليكم الله يادوسه انت وود ابسن هل انتم مستقلين ؟ هل القضاء في بلادنا مستقل وشريف ونزيه؟
ومن الذى عينكم في وظائفكم التي تحتلونها الآن ومن يدفع رواتبكم ومخصصاتكم (حوافز وبدلات سكن حكومي 5نجوم مؤثث وسيارات ومكافئات وتعليم أولادكم ورعايتكم صحيا في الخارج واجازات مدفوعه الاجر لقضاءها في الخارج بما في ذلك تذاكر سفر بالدرحة الأولي دا غير البونص والمكافئات السنويه عن عدد القضايا التي تنظرونها او تشاركون في قراراتها ودى طبعا بالملايين وبعد دا البيض وماادراكم ماالبيض بتاع مزرعة القضائيه وليذهب أى مواطن للمحكمه العليا في مبناها الفخيم بالخرطوم ويجلس شويه في الاستقبال ويلاحظ بعيونو عدد أطباق البيض الوارده من المزرعه للساده قضاة المحكمه العليا ويراهم وهم يتزاحمون بشكل مخجل ومزرى ليأخذ كل منهم نصيبه من البيض مع ملاحظة انو مافي محكمه عليا محترمه في اى مكان في العالم عندها مزارع أو أى نوع من الاعمال التجاريه أو استثمارات لتنافي ذلك مع وظيفتها الساميه
بعد كده ماتقول لي يادوسه والا يابسن انو انتم قضاة نزيهين ومستقلين
انتم ايها الساده قضاة وعبيد السلطان تماما مثلكم مثل فقهاء السلطان عبد الحي يوسف والكارورى
وباقي الكهنوت والمعتوهين وسلم لي علي اقرارات الذمه وهاك اقرارات الذمه دى
آل اقرارات ذمه آل…!!!!!!!!!!!!
ما بصدقكم !!!!
@@@ ياخ ناس المؤتمر ديل اكتر ناس واضحين .
@@@ قالو لينا بالواضح البلد دى سفيناها وخمسنا لى احبابنا واهلنا .وعملنا السبعة وزمتها .
@@@ ولو طلعتو مظاهرة تانى , والله ( ما تشوفو مكرونة ” نوبو ” فى السوق )بس فى التلفزيون عشان تاكلو بعيونكو . والسعيد فيكم الماعندو تلفزيون .
@@@ والمسألة بسيطة , طبعا انتو عارفين الدولار كل يوم بيزيد , وكل ما خبطتنا الجبهة الثورية حنزيد ليكم الجرعات الدينية التلفزيونية تضرعات , مدائح , اناشيد , علماء سلطان والخ دون فقه الضرورة من مجلس الفقه بقيادة عصام البشير .
@@@ والزارعنا غير الله اليجى يقلعنا ,
@@@ يعنى ماتتعبو رقبتكم ساكت ! تتباكو بى مقالاتكم ,
———————————————————————————————(1) نظموا انفسكم (2)اخرجو الى الشارع بعزم لا رجعة الا بعد اسقاط خانقكم وجلادكم(3)اتفقوا على الحرية اولا ثم اقيموا النظام الذى ترتضوه ( 4)حاكموا كل من ارتكب جريمة فى حق هذا الوطن الطيب محاكمة عادلة وفقا للقانون (5)اذا الشعب يوما اراد الحياة, فلا بد ان يستجيب القدر, ولا بد لليل ان ينجلى , ولا بد للقيد أن ينكسر .
المتعافن في البرلمان قال انا ماكيشه !!!
هل حاسبوه ؟
حاج كي ونا كهي ( حاج سوار) قال لقينا مفسدين في المؤتمر الوطني واتعاملنل معاهم بفقه الستره؟!
تاني حاننتظر شنو من قوم الكذب ديدنهم والخداع عقيدتهم والغش مبدأهم وفقهي الستره والضروره مخرجهم
فحص اقرارات الذمة للمسئولين داخل البلد لا ينفع .اذا كانوا حقاً يريدون ذلك عليهم بالمثول امام المحكمة الجنائية .والسبب ليس هناك الاعيب وفبركة ودبلوماسية وتساهل ومجاملة . تبدأ الاسئلة منذ استلامك المنصب و وضعك الاجتماعي وماذا كنت تملك والي ما وصلت اليه الان من املاك مقارنة بأجرك او ماهيتك .فنحن شعب مثقف ومتعلم . طيبتنا الزائدة ومجاملتنا التي لاحدود لها لايعني باننا شعب متخلف او غير مدرك بما تفعله هذه الحكومة اليوم .واذا سألت هذه اللجنة المكونة من قضاة لمسائلة المسؤلين .الآ يعرفون انهم سرقوا ونهبواوافلسوا خزانة دولة بحالها ؟ام لا يعرفون كيف اتوا الي الحكم ؟ وماذا يملكون الان من مال المواطن؟ بدءً بألرئيس انتهاءً بالافراد المقربة منهم. ناهيكم عن ذلك زوجاتهم من اين لهن بهذا المال وعلي راسهن وداد بابكر .بصراحة القاضي اليوم في السودان لايستطيع اتخاذ اي اجراء قانوني صارم ضد هذه الحكومةالتي يقوم اي مسئول ب
تقديم شوية اوراق وشهود ضلالي ويطلع منها زي الما حصل شئ.يعني (براءة)والغلبان في كل هذا الدور من التمثيلية هو المواطن الذي يعرف كل شئ ويقوم بدوره ايضاً في التمثيل انه لايعرف شئ ويتجاهله.
غايتو نحنا فحصنا لى واحد لقيناه مالى غرغروه وما عنده اى ذمة (ذمة نيقتف)
يجب الان تحويل لجان اقرار الزمة هذة الى لجان تحقيق وتحرى وان ترفع فورا للمحاكم لاتخاذ الازم وبلاش لف ودوران
يا دوسه اقرارات الذمة من تاريخ اليوم او من تاريخ يونيو 1989 يا جماعة نحن ما عارفين ما تفتكرونا هبل عارفين اى حاجة بس ما عارفين الحلال والحرام الفرق بينهم شنو وكم فى الحى كان بيتم عشاه نوم الان لاندكروزر بدل واحد ……………..ايـــــــــــــــــــــــــــك ومن بيت ايجار بقى ياجر شقق للناس وكمان على حسابهم يقروا اولاد الوزراء كورسات خارجية وعلاج ام ………..فى الاردن عشان فتح ليهو الباب واسع وهلم جرا
الظاهر انه الشعب اصبح يتلذذ بهذه الاسطر التى نتداولها واصبحت لينا تسليه وتضييع للوقت!!! العيال الصغار القايمين فى المواضيع هوبلى ساكت ديل بعتبرهم زوبعه فى فنجان !!! لانه براءة الذمه البتكلم عليها دوسه؛ افتكر ناس الانقاذ داسوا على الوثائق القديمه !! الجماعه الوقعوا عليها كلهم لهطوا وشبعوا حتى التخمه وفرتقوا من حاجه اسمها حكومه؛ وهم ترطيبه لى هنا!! وملعون ابو الفقر.. اسالوا بشبش وداد وين ناس كرار ورامبو وصحبهم ناس الانقاذ !!وحتى wanted دوليا مافينا خير اذا لم نساعد فى كلبشتوا!!والحساب ولد وزى مادخلوا اطلعوا ؛؛حساب قبوره ومنكر ونكير ؛؛؛المتعافى ونافع وابورياله بشبش وداد؛ وودالوالى وابو لبانه وبتاع الماليه وسمسار الاراضى والقال بولع النار بالجاز طظ طظ طظ طظ فينا اذا لم نسترد المنهوب من البلد !! وين ياشعب لهبت ثوريتك؟؟ كلام ساكت!!!
لا أدري ما هذا العبث الذي تمارسه الإنقاذ .. هل يريدون أن يوهموننا بأنهم غير مفسدين و فاسدين ، و سارقين ، و مجرمين ، و محتالين و ناهبي خيرات البلد . أي شخص بسيط يري النعيم الذي يتمرغ فيه هؤلاء و أبنائهم و الثراء الفاحش يعلم علم اليقين إنهم مفسدون . إي إقرارات للذمة يتحدثون عنها … لو لديهم ذمة أصلاً لما أرتضوا أن يعيشوا علي أكتاف هذا الشعب المسكين مرة بدعاوي الدين و تمكين الدين ، و مرة بدعوي حماية اللحمة الإحتماعية من التفكك ، و مرة بدعاوي محاربة العنصرية و القبلية و الجهوية و التي للآسف هم من أثاروها و أججوا نيرانها . لا أفهم إنسان يدعي بأنه نظيف و شريف بالكذب علي نفسه و علي الأخرين . سادتي في المؤتمر الوطني أنتم فاسدون و سارقون لا نريد أقرارات لذممكم الفاسده .. فالله مطلع عليكم و لا يحتاج إلي إقراراتكم ليقتص منكم كما فعل بالفاسدين من قبلكم ، و يوم تدفنون ف قبوركم ستجدون ما أقول حاضراً بين أيديكم .
انتم اول الناس في السندويش ناس الكافوري في الحرب مياه
بودن مهاترات
بدون معارضة
فقط من اجل الامانة والنزاهة
نحن نعلم بان المسئولين على درجة عالية من التدين وما بياكلوا حرام تب
ولكن
لكى تكون المسالة شفافة وبما انه الحكاية حسابات متراكمة ليها 24 سنة
يرجى نشر اقرارات الذمة في الصحف اليومية يعني فلان عنده كذا وكذا وزوجته عندها كذا واولاده عندهم كذا وده امتلك كذا دي بتاريخ كذا وزوجته امتلكت كذا دي بتاريخ كذا واولاده امتلكوا دي بتاريخ كذا
وذلك حتى يستطيع الشعب مشاركتكم وتبليغكم ببعض ما يعرف وفي النهاية الحكاية محاربة فساد ليس الا
طيب نقول كل الجماعة طلعوا براءة
لكن فساد شركة الاقطان وسودانير وسودان لاين والحج والعمرة والاوقاف والتقاوي والمبيدات الفاسدة ومشتريات شركة الكهرباء ووزارة الرعاية الاجتماعية وولاية سنار … الخ
مشت وين وكيف ولماذا لم تتم المحاكمات ؟
ماقلت ليكم الموضوع ماكده !!!!
بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان
العالم الجليل, عجبا منك هذه الاطالة. فهذه ليست اقرارات ذمة بل هو غسيل اموال كما ذكر
مولانا سيف الدولة حمدنا الله.ما جدوى ان تملك للشعب او تحجب عنه.
وما رأي دوسة في المسئول الانقاذي الذي كان يعتاش قبل عام 89 على ما تكسبه أمه من صناعة وبيع العرقي ، ثم أصبح بين ليلة وضحاها يمتلك العمارات في الأحياء الراقية ، هل يسجل في ذمته هذه العمارات بدلا من كم باقة عرقي التي تعود لوالدته يوم أن أصبح مسئولا؟
افرار ذمة
الاسم : الهندى عزالدين
الوظيفة: صحفى (محصل قروش النفايات سابقا) ومحلل وموجه للفاقد التربوى السودانى الذى عم القرى والحضر
الممتلاكات: لاشى سوى عربية برادو وبيت متواضع من تلاتة طوابق وشنطة صغنونة كده فيها ملابس الشغل والمكياج
والله على ما اقول شهيد
ان وزير العدل هذا مجرد سكرتير لمكتب رئيس الجمهورية وهو معين من قبله… فكيف يستطيع إبراء ذمة من ولاه في هذه الوظيفة… هذا نوع من استغباء هذا الشعب ونوع من اخطر انواع النفاق…
فاين هي اقرارات الذمة لاؤلئك المسئولين… علي الشعب السوداني ان يطلع على ما دونته من اقرارات ان دون اصلا اقرارات ذمة…
كان على وزير العدل ان يظهر للشعب ما يمتلكه هؤلاء من اموال سائلة وثابتة لكي يقارن الشعب بين ما اقر وبين ما يمتلكونه حقيقة… فكل ممتلكات هؤلاء منشورة على الانترنت والمباني الشاهقات موجودة بالخرطوم…
01: يلتزم بتقديم إقرار الذمة المالية كل العاملين في جهات الدولة التنفيدية والتشريعية والقضائية والشركات والهيئات التي تسهم فيها الدولة واعضاء ورؤساء النقابات المهنية والعمالية والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية والقائمين علي شئون الأحزاب وكذلك العاملون في الشركات المتعاقدة مع الدولة للقيام بعمل لها.
02: ويتضمن إقرار الذمة المالية جميع البيانات المالية المملوكة للشخص هو وزوجته وأولاده لأنه في كثير من الأحوال يلجأ الخاضع لكتابة كثير من ممتلكاته لهم ليخفيها عن المساءلة.
03: وتقدم الإقرارات عقب تولي الشخص وظيفة عامة أو عضوية المجالس النيابية او المحلية وعقب مرور5 سنوات وكل خمس سنوات تالية, ثم يقدم الإقرار في نهاية وظيفته.
يعفي القانون من تقديم الإقرار من تقل درجته الوظيفية عما يعادل خريجي الجامعات مثل الفراشين والعمال وغيرهم.
تعليق:: 24 سنة، والمسؤولين اقراراتهم المالية صحيحة؟؟!!!
طيب الفقر اللي نحن فيه دا من وين ؟؟!!
نحن مقتنعون أنهم ذوو ذمم واسعة زي ما بقولوا المصريون (ذمم كاوتش).
نحن ما راجين إقرارات ذمم، سنحاسبهم بطريقتنا ونسترجع كل ما لنا، ثم
يحاسبون مرة أخرى من رب العباد الذي لا يخفى عليه شيئ.
كل الشعب السوداني عارف الحالة المادية لمقدمي إقرارات الذمة 99٪ منهم كان حالهم يغني عن سؤالهم من كان يسكن بالإيجار ومن كان يسكن هو وإخوانه في ببت الورثة ومافي داعي للمهزلة دي الا اذا كان الهدف منها هو اعطاء الشرعية لما يملكونه الان ليس بالضرورة ان نبحث عن مصدره فقط نبارك لهم ما يملكون ونقول ليهم من هنا ولي قدام لو ظهرت حاجة جديدة تكون ما عندكم ذمة وما عندكم زوق مش كفاكم دايرين شنو تاني ؟
الم تسمعوا بفقة الثراء الحرام على وزن فقه السترة . سوف تقنن السرقة التى قال عنها رسول الله (محمد)ص. لو سرقت فاطمة لقطعت يدها وهى التى قال عنها الرسول الكريم ما حبب الى فى دنياكم الا صلاتى وفاطمة .ولكن الجماعة . طبعا هم المجددون الجدد لدين الله . وهناك سنن جديدة مفصلة بالمقاس . تقولى لجنة ابراء الذمة وما ذمة .وديل ناس اصلو ماعندهم ذمة .
الاخ كاتب المقال
الكل يعرف ان اموال الشعب لدي المقربين من هؤلاء اللصوص والمفروض يكون جهاز للرقابة والتحقيق وان لايكون فيها اي من الكيزان وتكون مستقلة يكونها الشعب السوداني من وطنيين قانونين وخبراء امنيين دة اذا عاوزين يظهروا للشعب السوداني انهم شرفاء والشعب السوداني كما قال المتعافي ما قايلونه كيشة
وإلا افران الغاز من الشعب السوداني تنتظر
هو لو ديل عندهم ذمة ده كان حال السودان …؟؟؟..بلاش ابراء ذمة بلاش لعب عيال ..؟؟
الحـــاصـــل
يمشي الفقير وكل شيء ضده
والناس تغلق دونه أبوابها
وتراه مبغوضاً وليس بمذنب
ويرى العداوة لا يرى أسبابها
حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة
خضعت لديه وحركت أذنابها
وإذا رأت يوماً فقيراً عابراً
نبحت عليه وكشرت أنيابها
اقرار الذمة مفروض يكون من اول يوم لاستلام المنصب مش بعد 24 سنة!!!!
أيها الرجال البلهاء إقرار الذمة يكون في تاريخ التكليف بالمنصب مثلاً لعمر البشير يتم جرد ممتلكاته بتاريخ 29 يونيو 1989 ثم تجرد سنوياً لمدة 23 سنة أي زيادة يتم تقييمه ومقارنته مع دخله السنوي وفي حالة نمو غير متناسب مع الدخل السنوي يسأل عن مصادر الأموال
هكذا تكون إقرارات الذمم
كشعب (مبتلى بالبشير وزبانيته) نحن لا نطالب بفحص إقرارات الذمة فقط، بل نطالب بنزع ما تحتويه إقرارات الذمة نفسها ممن يوقعون عليها! الدستوريون لا يقدمون للشعب شيئاً والبرلمانيون يخدمون النظام فقط وكلاهما يتلقى أموالاً ومخصصات طائلة والناس تتضور جوعاً من حولهم وتبيع أعراضها وأشياء أخرى لكي تعيش فقط. نطالب كذلك بفحص ما لا تحتويه إقرارات الذمة وأن يتم ذلك بالتنسيق مع كل الدوائر الحكومية فيجب على مصلحة الأراضي، مثلاً، أن تقدم كشفاً لوزارة العدل بأسماء المسئولين وأقارب المسئولين الذين يمتلكون الأراضي وعددها ومساحتها (وهلمجرا…..) ويجب معرفة ما يمتلكه أقرباء مسئولي الإنقاذ مثلاً وكيف امتلكوه حتى تتأكد السلطات أن المتعافي مثلاً لم يسجل ما نهبه بأسماء أقرباء له (وهلمجرا….) (فالمتعافي ليس كيشةهههههههههههه!!)
هسا بالذمة دا كلام ؟