وقف ضخ البترول والتجنيد تمهيد لزيادة جديدة في الأسعار..القرار يمثل خرقا للاتفاقية وسيكلف السودان نقدا أجنبياً هو فى أمس الحاجة إليه
قراءة فى قرار الرئاسة بوقف ضخ النفط :
القرار يمثل خرقا للاتفاقية وسيكلف السودان نقدا أجنبياً هو فى أمس الحاجة إليه
وقف ضخ البترول والتجنيد تمهيد لزيادة جديدة في الأسعار
إلحاق الضرر ب 8 مليون مواطن والإخلال بالتزامات السودان
[COLOR=#FF006F]بقلم الدكتور صدقى كبلو[/COLOR]انتهى زمن إلهاء الشعوب بالنزاعات الخارجية
لو تجاوزنا بشكل مؤقت فقط، مسألة قطع اليدين والأصابع وما أدراك مما ورد في خطاب رئيس الجمهورية، باعتبار أن ليس من مهام رئيس الجمهورية فعل ذلك أو الأمر به، فإننا نجد خطاب رئيس الجمهورية عند افتتاح شبكة كهرباء قري، يحمل قرارا مهما تحدث رئيس الجمهورية عن دراسته وحسابته، يظل قرارا خاطئا لسببين:- السبب الأول أنه يضر بالمصالح الوطنية للسودان، والسبب الثاني أنه يخالف إتفاقية موقعة بين دولتين ولم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في الإتفاقية لإنهائها مما يجعل جمهورية السودان عرضة لدفع تعويض عما يحدث من خسائر ناتجة عن عدم اتباع الإجراءات. ولكن لنعود لتفاصيل السببين الذين نخطأ قرار الرئيس على أساسهما.
oil-field
قرار ضد المصلحة الوطنية للسودان
أما السبب الأول فهو إلحاق قرار الرئيس أضرارا بمصالح البلاد الوطنية.
ولعل أول هذه المصالح هو المصلحة الإقتصادية المباشرة والمتعلقة بما سيجنيه السودان من فوائد إقتصادية من ضخ البترول الجنوبي عبر أراضيه وهي فوائذ مالية بالنقد الأجنبي يحتاج لها السودان إحتياجا ملحا في ظروف أزمته الإقتصادية الحالية وخاصة وفقا لما قدمه وزير المالية من بيان عن أداء الميزانية والإقتصاد الوطني في الربع الأول من عام 2013. فقد أعلن الوزير علي محمود أن الفجوة في ميزان المدفوعات بلغت 4.9 مليون دولار مقارنة بفائض 1.2 مليون دولار نهاية الربع الاول للعام 2012 وأن ميزان الخدمات والدخل والتحويلات من المغتربين في ميزان المدفوعات وحده يواجه عجز بلغ 159 مليون دولار ، وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 13.3% بينما ارتفت قيمة الواردات بنسبة 11.7% . . بل أن الوزير أضح أن عجزا في الموازنة الداخلية (نقص الإيرادات عن مقابلة المنصرفات) بما يعادل 1.4 مليار جنيه وذلك خلال ثلاثة شهور فقط! ولاحظوا أن هذه هي الشهور التي تبلغ فيها الإيرادات قمتها (تحصيل الرخص والضرائب السنوية). وتحدث الوزير عن أرتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول هذا العام مقارنة بالعام الماضي ونضيف من عندنا أن التضخم في الربع الأول من هذا العام قد بلغ 46%. وأن الكتلة النقدية زادت في هذا الربع وحده بما يساوي 14.5 مليار جنيه وهكذا زادت أيضا استدانة الحكومة من بنك السودان بلغت 250 مليون جنيه وهي تشكل 40% مما خطط في الميزانية أستدانته من البنك المركزي خلال عا 2013 كله!
إذا كان الوضع الإقتصادي ردئ لهذا الحد فلم يقفل رئيس الجمهورية أحد أهم المنافذ المضمونة العائد لتخفيف حدة التدهور، فالعائد من رسوم ضخ النفط ومعالجته وما أرتبط به من منحة جنوبية سيدر ما يعادل أكثر من ملياري دولار في العام بالنقد الأجنبي ستساعد ميزان المدفوعات ويساعد مقابلها بالنقد المحلي إيرادات الميزانية العامة ويخفض العجز في الإثنين.
بل أن القرار يلحق أضرارا إقتصادية أخرى بالبلاد فهو دون شك سيؤثر على التجارة بين البلدين مما سيفقد السودان عائدا صافيا من النقد الأجنبي قد يصل هو الآخر لمليار دولار. كما يلحق القرار ضررا كبيرا بحوالي 8 مليون مواطن يعيشون في الولايات المتاخمة للجنوب ويستفيدون من مراعي الجنوب!
القرار يخل بالتزامات السودان
إن التوقيع على إتفاقية ثنائية ليس أمرا بسيطا، فالإتفاقية عقد والعقد عقيدة المتعاقدين هذا من ناحية عامة، ولكن فيما يتعلق بالإتفاقية بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية جنوب السودان حول البترول والأمور الاقتصادية، فهي إتفاقية توضح بداية سريانها، ومدتها وكيفية توقف تنفيذ بعض بنودها وكيف إلغائها. وليس في الإتفاقية ما يجيز لرئيس الجمهورية أن يتخذ قرارا فوريا بوقف ضخ النفط الجنوبي عبر الأنابيب الشمالية ومعالجته وتصديره لبورتسودان إلا إذا حدثت أسباب فنية وإقتصادية تستدعي ذلك وفي هذه الحالة ووفقا لنص المادة 3.7 ? إذا أصبح تشغيل عملية المعالجة غير مستمر لسبب فني أو اقتصادي ، تقوم حكومة جمهورية السودان بإخطار حكومة جمهورية جنوب السودان كتابة ً بنيتها قبل (60) يوما على الأقل من توقف عمليات الإمداد المزمع. وبعد التشاور مع حكومة جمهورية جنوب السودان ، يجوز لحكومة جمهورية السودان ايقاف عملية تشغيل تلك المرافق التي عجزت عن لاستمرار. ?
أما السبب الثاني والذي يجوز فيه لجمهورية السودان إيقاف انتقال النفض ومعالجته عبر أنابيبها ومعاملها وموانئها فهو في حالة عدم إيفاء حكومة جنوب السودان بالتزاماتها المالية تجاه حكومة جمهورية فوفقا للمادة 6 .1 .4 ?بالإضافة إلى ممارسة حق الحجز لاستيفاء الدين كما هو منصوص عليه في الفقرة 6-1-2 يحق لحكومة جمهورية السودان تعليق معالجة ونقل كمية النفط المستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان حتى يتم استيفاء الدين المطلوب. وسيظل أي تعليق لمعالجة ونقل كمية النفط المستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان سارياً حتى تقوم حكومة جمهورية جنوب السودان بمعالجة وضع سداد الدين وفقاً لهذه الاتفاقية. ? وإذا لم تقم حكومة الجنوب بتسديد إلتزامتها بعد التعليق فوفقا للمادة 6.1.5 ? اذا فشلت حكومة جنوب السودان بعد تعليق نظام المعالجة والنقل في سداد المبلغ مستحق الدفع وبعد انقضاء مدة 60 يوما منذ تعليق خدمات المعالجة والنقل ، يحق لحكومة السودان إغلاق نظام المعالجة والنقل حتى يتم دفع الدين خلال 7 أيام عمل ويسبق ذلك إشعار خطي.? وفي هذه الحالة يمكن لحكومة السودان أن تستعمل نص المادة 6.1.6 التي تقول: ? يحق لحكومة السودان وضع حدا لهذه الاتفاقية خلال سبع أيام عمل ويسبق ذلك إشعار خطي لأي من الأسباب الآتية:
أ- إذا استمر إغلاق تسهيلات المعالجة و النقل لأكثر من 60 يوما مع فشل حكومة جنوب السودان في معالجة الخطأ.
ب- إذا أقدمت حكومة جنوب السودان على خرق مادة من مواد هذه الاتفاقية ولم تتم معالجة هذا الخرق في خلال 60 يوما من تاريخ صدور الاشعار من قبل حكومة السودان لحكومة جنوب السودان لمعالجة هذا الخرق. ?
ت- أما إذا أتخذ قرار إغلاق الأنابيب وإيقاف المعالجة لغير الأسباب المذكورة فهو يعتبر خرق جوهري للإتفاقية مما يترتب عليه تفعيل المادة 6.2.3 والتي تنص: ?/2/3 ستقوم حكومة جمهورية السودان بتعويض حكومة جمهورية جنوب السودان وتعتبرها غير مسئولة عن أي خسارة أو تجاه أي ضرر، بما في ذلك مصروفات التقاضي وتكلفة المحاكمات ورسوم النيابة التي قد تتكبدها حكومة جنوب السودان سواء نشأت مباشرة أو غير مباشرة عن أي طلبات، مطالبة، تصرف أو بسبب دعوي قضائية يرفعها أي شخص لإثبات أي ضرر أو خسارة مالية تنجم عن فشل حكومة جمهورية السودان في دفع أو التخلص من أي التزامات مالية نيابة عن حكومة جمهورية جنوب السودان للشركات العاملة فيما يتعلق بإتهامات تتعلق بالعمليات والنقل عبر المرافق الموجودة لدى جمهورية السودان أو نتيجة إغلاق مرافق المعالجة والنقل الذي أمرت به حكومة جمهورية السودان في خرقٍ جوهريٍ لهذه الاتفاقية. ?
وهنا تكمن خطورة إضافية من قرار الرئيس، فهو لا يضيع على السودان إيرادا بالنقد الأجنبي، بل قد يكلفه نقدا أجنبيا، إما هو لا يملكه أو في أكثر الحاجة له لدفع فواتير القمح والدواء ومدخلات الموسم الزراعي!!
هل هناك أسباب أخرى؟
ولكن السؤال الموضوعي الذي يقفز للذهن لماذا يتخذ رئيس الجمهورية قرارا مثل هذا وهو يقول أنه قد درس القرار وليس نتيجة هوجة، ولماذا لم تتضح مسالب القرار لدى مستشاريه ونوابه ومساعديه ووزرائه الذين يدفع عليهم شعب السودان دم قلبه؟ أم أن المسالة هي مجرد تهويش يسمح للحكومة خلالها رفع الدعوة للإنخراط في العمل العسكري برسم صورة للحرب الأهلية الدائرة بأنها حرب من دولة أخرى أجنبية؟ أم أنها وسيلة للدفاع من حكومة السودان ضد الإتهام الذي قالت حكومة الجنوب أنها تملك دليل قاطع له بعد عودة بعض متمرديها بدبابات وأسلحة من الجيش السوداني؟ أم أن المسألة تمهيد لتنفيذ توصية البرلمان وصندوق النقد الدولي بزيادة أسعار المحروقات والسكر مرة أخرى؟
هل تعتقد الحكومة أنها بإتفاقها مع العراق قد أمنت إستيراد حاجتها من النفط بتسهيلات وبالتالي تستطيع أن تمارس ضغطا على جمهورية جنوب السودان؟ ولكن ألا تنسى الحكومة أن البترول العراقي تحت النفوذ السياسي والإقتصادي للسياسة الأمريكية؟
مهما قلبنا النظر في القرار فهو قرار خاطئ وينبغي التراجع الفوري عنه.
الميدان
لقرار يمثل خرقا للاتفاقية وسيكلف السودان نقدا أجنبياً هو فى أمس الحاجة إليه .
بس سؤالين للدكتور صدقى كبلو .
1/ من الذي خرق الاتفاقية .
2/ 8 مليون من شعب دوله ثانية السودان دخلوا شنو في ذلك , و هل موت المواطنين في اب كرشوله وجنوب كردفان اهم ام الدولارات .
شكرا جزيلا د. صدقي كبلو علي هذا التنوير الشامل والضافي لتبعات قرار رئيس الجمهورية الأخير. وكنت آمل منك التريث كثيرا في تبسيط وشرح عقابيل هذا القرار (الكبير) والذي سيؤدي حتما الي إيراد البلاد والعباد الي مهالك حقيقية ما لم يتم تدراكه وإلغائه فورا أو في أقرب فرصة ممكنة. فالواضح من القراءة المتأنية لتبعات القرار المذكور، أن عواقبه علي السودان الشمالي (جمهورية السودان) كبيرة وماحقة، ومع ذلك سوف لن يؤدي الي ما قصد منه، أي إيذاء الشعب الجنوبي السوداني إلا بعد النيل من صنوه الشمالي وإشباعه قتلا!!
فاضافة الي ما تفضلت به من تفاصيل قانونية، مثل فتح الباب أمام تجار جنوب السودان وغيرهم لاقامة سلسلة لا تنتهي من الدعاوي القضائية علي حكومة السودان (الشمالي) للمطالبة بالتعويض عن أي أضرار تلحق بمبادلاتهم والتزاماتهم التجارية التي ستتعرض للخسارة “حتما” نتيجة “الخرق الجوهري للإتفاقية” المشار اليه في المادة 6.2.3 ، سوف يتعرض السودان لمأزق إقصتادي حقيقي أعدده في البنود التالية:
أولا، سوف يفقد السودان أسواقه التقليدية في الجنوب والتي ذهبت أو سيذهب ما بقي منها لصالح المنافسين من دول الجوار الأخري. وبحساب أن العائد من تجارة الحدود مع الجنوب يتعدي 2-3 مليارات دولار سنويا، سوف لن تقل خسارتنا عن المبلغ المذكور بأي حال من الأحوال خاصة اذا استجد تفعيل سياسة (Shoot to Kill) والتي ينتظر أن يقوم صاحبها باعادة إخراجها في أي وقت من الأوقات ، علي قاعدة التنافس الإنقاذي المعروف بين الأصدقاء/ الغرماء في النظام.
ثانيا، نعم سوف تترتب خسائر مباشرة نتيجة إيقاف البترول وايقاف المنحة الدولارية الصافية لشعب السودان من شعب الجنوب المصاحبة له، والتي لا تقل عن 3 مليارات دولار سنويا. لكن مع ذلك سيفقد اقتصاد الشمال كل عائدات الدورة الإقتصادية المترتبة علي هذا المبلغ الكبير من المال والتي لا تقل عن الضعف علي أقل تقدير. وعليه فإن صافي الخسارة “الإقتصادية” علي السودان الناجمة عن إيقاف هذا البند وحده سوف لن تقل بحال من الأحوال عن 8-10 مليارات دولار سنويا!!!
ثالثا، سوف يغلق القرار وتبعاته ما تبقي من أوهام تتعلق بالترويج للمميزات الإقتصادية في السودان نهائيا، عدا أحلام السذج والمغامرين من تجار السوق السوداء وأصحاب الرساميل المشبوهة الساعية للتبييض، والتي ستتعاظم الحاجة لها حتما مع انسداد أفق النظام وقدرات القائمين عليه. وسوف يرتب هذا الأمر تبعات اضافية سوف تخرج بالسودان نهائيا من قائمة الدول ذات المعاملات التجارية المشروعة، اذا بقي شيئا منها مستقبلا! ومع قلة الإستثمار الأجنبي في السودان فبامكاننا أن نزعم أن الفرص الضائعة تحت هذا البند وحده نتيجة القرار سوف لن تقل عن 1-2 مليار دولار سنويا!
رابعا، سوف يؤدي القرار حتما لإغلاق باب الأوهام لدي المغتربين (ونحن منهم) في الإستثمار في السودان أو حتي مواصلة أي استثمارات قائمة هناك وذلك لضبابية الحالة الإقتصادية والسياسية المستقبلية للسودان. وسوف تقتصر تحويلات المغتربين مستقبلا علي (المصاريف) فقط. وعليه سوف يؤدي هذا البند وحده لخسارة اضافية لا تقل عن 3-4 مليارات دولار سنويا!!
خامسا، لا توجد دولة أو جهة ما باستطاعتها تعضيد سياسات النظام الحالي (علي قلة أصدقاءه حاليا بما في ذلك إيران، المهمومة بنفسها وسوريا ولبنان حاليا، والعراق المشغول بفقر سكانه ومشاكلهم، وليبيا الضائعه، وحماس المفلسة والأشد بؤسا، أو مصر (الجايطة) بالنهضة، الخ). وبالتالي لا يوجد من يقف مع السودان في “محنته” الكبيرة الحالية للتقليل من شدة الأضرار المالية والإقتصادية المذكورة! وأزعم أن الإعتماد علي هذا “الوهم” سوف لن يرتب إلا المزيد من الوهم وأعباء السفر علي وفودنا الدبلوماسية (3-4 مليون دولار لزوم السفر والمؤتمرات) سنويا، اضافة الي المستحقات علي التسهيلات البترولية الأخيرة من العراق والتي ستدفع حتما “بالدولار”! وعليه سوف لن يأتي هذا الجهد السياسي إلا بالمزيد من الفشل والأعباء ، وتقدر الخسائر لهذا البند إجمالا بحوالي 1-2 مليار دولار سنويا!
سادسا، ونتيجة لفقدان الموراد بالنقد الأجنبي في البنود المذكورة أعلاه، سوف يتفاقم العجز في ميزان المدفوعات علي ما هو عليه ويزيد، وسوف تنسد بالتالي أي منافذ متبقية للإستدانة من أي نظام مصرفي كان، عدا موارد غسيل الأموال المشار اليها سابقا. وسوف تتفاقم الحاجة لتصفية المزيد من الممتلكات العامة والأراضي والمشاريع للتعويض وإيفاء السداد للمستثمرين الحاليين والصناديق والبنوك المستحقة في سبيل استرداد أصولها وأرباحها. وأيضا سوف يتفاقم العجز في الميزان التجاري (الصادرات – الواردات)، خاصة مع العودة لإستيراد البترول مرة أخري (بالدين أو التبادل أو غيره)! وسوف يؤدي كل ذلك لإنهيار الصناعة تماما في الداخل نتيجة للفشل في استيراد مدخلات الإنتاج، وبالتالي تضعضع وانهيار الصادر والوارد وانخفاض ايرادات الجمارك والموانيء والنقل ، الخ!!! وسيؤدي كل ذلك الي تسريح العمالة حتما وبمئات الألوف، وبالتالي مفاقمة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية الكلية والتي ستهدد بانهيار الإقتصاد السوداني تماما! طبعا يجب أن لا ننسي أن مشكلة ميزان المدفوعات سوف تشمل نظم الإتصالات المحلية والأجنبية ومستحقاتها (المتعثرة أصلا الآن) وبالتالي توقفها تماما الواحدة وراء الأخري، مما سيؤدي حتما الي خروج السودان من دائرة الإتصالات العالمية وعودته الي غياهب الظلام السابقة. وللأسف لا أملك أي رقم محدد لتقدير الخسائر المترتبة علي هذا البند المعقد والكبير!
سابعا، هنالك خسائر غير مباشرة وغير محددة من شاكلة الخسائر الناجمة عن توقف المبادلات عبر منافذ الحدود المشروعة وبالتالي اتساع التهريب، والأضرار علي قطاع الرعي بسبب تفاقم الصراعات علي الحدود، والإلتزامات الإضافية لحراسة الحدود ، وممارسة هوايات الحروب الأهلية والتزامات تغذية لورداتها وأمرائها وابتزازاتهم ومطامعهم وتكاليف خياناتهم (من شاكلة فضيحة دعم حركة التمرد الأخيرة) التي لا تتوقف، والإحباط العام من تخبط السياسات المالية والإقتصادية، وتضعضع القوة الشرائية وبالتالي الإدخار والإستثمار الداخلي، وهجرة العمالة الي الخارج… الخ! وطبعا هذا بند لا يمكن تقدير تكاليفه النهائية أبدا!!
ثامنا، حتما سينهار الجنيه السوداني تماما نتيجة كل العوامل المذكورة سابقا! وهذا أمر محتوم ، وسوف يظل هذا الإنهيار (مفتوحا) للأسف (10-20-30)، وسوف يرتب ذلك خسائر جمة علي المستثمرين بالداخل مع العجز المتفاقم في الإيفاء بالتزاماتهم. وسوف يؤدي ذلك حتما لهروب رؤوس الأموال وبكثافة، وبكافة الوسائل والأشكال مما سيفاقم الضغط علي الجنيه يوما بعد آخر!! وأيضا وطبعا لا أملك رقما ولو تقريبي لتقدير التكلفة الكلية لهذا البند المفتوح!!
وعليه، فإن إجمالي التبعات السنوية المباشرة الناجمة عن القرار الرئاسي (الكبير) سوف لن تقل بحال من الأحوال عن 20-25 مليار دولار سنويا تقريبا، أضف الي ذلك الخسائر غير المباشرة التي أشرنا اليها ولم نقوي علي تقديرها ، علي الإقتصاد القومي المنكوب!!.
وعليه فليس هنالك حل دون الآتي:
1- إلغاء هذا القرار (الكبير) فورا.
2- العودة الي طاولة المفاوضات مع جنوب السودان فورا،
3- العودة الي طاولة المفاوضات مع المعارضة المسلحة وأيضا المعارضة التاريخية المسالمة بالداخل وذلك برعاية الإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة،
4- فتح المجال لأبناء الوطن لإدارة شؤونه السياسية والإقتصادية والإجتماعية من خلال بسط الحريات كاملة،
5- التوقف حاليا عن إصدار أي قرار إلا بعد دراسته بشكل وافي ومتخصص من قبل المختصين في المؤسسات المالية والإقتصادية والتجارية بالسودان، قبل المؤسسات الأمنية والسياسية والصحافية كما يجري حاليا.
لك التحية د كبلوا كفيت واوفيت ارجو ان يفهم الماجورين الايام دى هايجين لكل من تسول له نفسه ان يقول بغم حول هذا القرار ومعذورين الله يفتح بصيرتهم
الاخ الدكتور صدقي أنا من العجبين بثقافتك العالية منذ كنت طفلا وتأتي لإقامة المحاضرات في نادي النضال بالنهود في ستينات القرن الماضي ولكن دعني أختلف معك فيما ذهبت اليه في ادانة القرار.فالمعلوم أن العجز في الموازنة تتم تغطيته إما بالإيرادات الحقيقية أو تقليل الانفاق الحكومي فهل تعتقد أن عائد نقل البترول سيغطي العجز المتزايد الذي سينتج من زيادة الانفاق على الحرب ؟ وهل من الحكمة أن نساهم بنقل البترول في توفير موارد هائلة للجنوب تمكنه من الإستمرار في دعم المتمردين؟
ليس سهلا ان تكون قائد عظيم لان ما شهدناه من
البشير نظام التهميش والقتل المباشر لشعبه
النظام يقفل البترول ويفتح الميدان لتدريب
دون خجل يابشير يا طه ويانافع بهزا جبه
العالم يشهد تماما بان هناك نظام يقتل شعبه
وان كنتمتمثلون الشعب ؟الحياة لا ياتي الا ببترول
وليس ميدان التدريب
لكم التحية لكل الشعبين