رئيس حزب الأمة القومي في أجرأ الإفادات حول الراهن السياسي

حوار-أميمة عبد الوهاب :

رفض رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي وصف مواقفه من الحكومة بغير الواضحة والمتأرجحة.. نافياً أن يكون قد غيَّر لغته مع النظام في كل حالاته.. ضعفاً كانت أم قوة.. كما طالب الحكومة بعدم الزج بالبترول واتفاقاته في المساجلات بينهما وبين جوبا، لأن فيه منفعة للشعبين.. داعياً إياهما للتحاور مع القوى السياسية حال وقوع عدوان على البلاد حتى يتم الاتفاق على موقف قومي متوازن….

بعد تحرير ابو كرشولا مباشرة كانت أول ردة فعل التلويح من حكومة السودان بأن أي عدم التزام من جوبا بأحد الاتفاقات الموقعة معها ستلغي كل الاتفاقات، ما خطورة ذلك؟

– نحن ضد هذا النوع من الانفعال، واعتقد قضايا الدولة لا تدار بهذه الطريقة.. «عن ابي هريرة رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرَّعة إنما الشديد من امتلك نفسه عند الغضب» متفق عليه..

ومن فترة قلنا إن الاتفاق بين الجنوب والشمال لابد له من وجود طرف ثالث -دولي كمراقب- وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم إخلال طرف بالاتفاق، وأيضاً دائماً نقول هذه الاتفاقات ألا تكون ثنائية، ويجب أن تؤمن بمشاركة قومية من آخرين لهم كلمة ورأي فيما يتعلق بالمصير الوطني، كان دائماً حديثنا ومازال أن تأمين الاتفاقات يأخذ طابعاً قومياً، والنقطة الثالثة التي نشير إليها بأن لا يدخل البترول في المساجلات بين الشمال والجنوب لأننا نعتقد أن البترول فيه منفعة للشعبين.. أيضاً نحن نقول إن مبدأ حل المشاكل بالتفاوض يجب أن يكون ملزماً، لأننا نعتقد أنه لا مجال لحل هذه القضايا عسكرياً، ولكن الحكومة تقول بكل وضوح إنها ستتصدى لأي عدوان وتعمل على هزيمة المعتدين، ولكن مهما يحدث نحن ندعو لحلول سياسية في القضايا المصيرية، وأيضاً لا نشك في إن نقول الجبهة الثورية أخطأت خطأً جسيماً فيما قامت به، وليس لديه اي معنى غير دمار وعدوان على المدنيين ولا يحقق شيئاً، إذا كانت الجبهة الثورية تعتقد أنها بهذا التحرك ستسقط الحكومة فهذا لن يسقطها، بل هذا التحرك سيعطي الحزب الحاكم سنداً من الذين يرفضون هذا الأسلوب، وبالعكس سيحقق هذا السلوك عكس مقاصده، حيث أن الناس يقولون نحن نحمل الجبهة الثورية مسؤولية ما حدث ونحصر الخسائر التي حدثت، ونقول نحن نطالب بموقف دولي في هذا الصدد باعتبار انه- مافي شك- يجب إبعاد مثل هذا الفعل، لأنه لا يجنى سوى المواجهات الدموية، ويكلف المدنيين العزل ويروعهم، لذا أنا أقول عندما تقع مثل هذه الأحداث يجب أن تجلس الحكومة مع القوى السياسية ليخرجوا بموقف قومي متوازن لا يضيِّع شيئاً من الحقوق والحقائق، ولكن ما ينصب في إطار الانفعال في هذه الظروف غير مجدي.

عدم الاعتراف بقطاع الشمال وبالتالي لا تفاوض معه رغم وجود القرار «2046» الملزم للطرفين بالتعاون والتوصل لاتفاق، هل تعتقد أن الحكومة ستتمسك بذلك في تحدٍ للمجتمع الدولي وما خطورة ذلك أيضاً؟

– الحكومة قالت من قبل إنها لا تعترف بقطاع الشمال وتراجعت، وأرسلت وفداً للتفاوض، بل وقطاع الشمال هو الذي وضع مطالب ولكن الوفد الحكومي رفضها، لذلك نحن نعتقد أنه ليس هناك بديل للحوار، البديل الوحيد، إلا إذاأصبحت الحكومة بوسيلة سحرية الرأي الآخر.. والرأي الآخر موجود ومؤيدوه موجودون ومسلحون والحل نعم ردع حتى لا يعتقد أنه سينفذ مطالبه بالقوة.. ولكن يجب أن يكون الباب مفتوحاً دائماً لحوار سياسي.

ألا تعتقد ان الجبهة الثورية أقدمت على فعل متهور باحتلال ابو كرشولا أليس ذلك كافياً لإعادة النظر في علاقة المعارضة بها؟

– أنا لن أتحدث عن بقية المعارضة، ولكن نحن أول من اتصل بالجبهة الثورية قبل أن تصبح جبهة، وذلك عبر الوفد الذي ذهب برئاسة مريم الصادق واسماعيل كتر.. وتحدثنا معهم عن الرهان على حل سياسي وليس عسكرياً، والتقيت أنا مع مندوب الجبهة الثورية في لندن في نوفمبر 2012م، وكان حديثنا معه بأننا لا نوافق على اية حل عسكري، وأننا نعتقد أن اية جهة تحقق نظاماً بوسائل القوة ستصبح هي نفسها تستخدم السيطرة والتمكين، ولن تتعامل مع القوى السياسية الأخرى بصورة ندية، مثلما تفعل الإنقاذ نفسها لأنها جاءت الى السلطة على ظهر دبابة، لذا لا تتعامل مع الآخرين حتى يومنا هذا كانداد، وكل من يكره هذا الأسلوب في النهاية سيكون موقعه من الآخرين وصاية.. لهذا لا نقبل هذا الأسلوب وتحدثنا معهم أن يحدث تفاهم بين كل القوى السياسية والمسلحة على حل سياسي، وأن القوى المسلحة تقول إنها ستحافظ على سلاحها الى أن تتوصل لاتفاق سياسي.. وفي هذه الأثناء سندافع عن أنفسنا إذا هوجمنا، لكن لا يكون هناك مشروع إطاحة بالقوة، لأن ذلك سيوجد اصطفافاً من نوع آخر، لذا نحن نعتبر المغامرة التي حدثت خاطئة ونتائجها عكسية، ولن تحقق غير الدمار، لذا إذا كان مبدأ التفاوض مع الآخرين مهما فعلوا.. الحركة الشعبية- والعدل والمساواة- وحركة تحرير السودان- كلها بدأت بعنف ودخلت في اتفاقية سلام.

سيادتكم متهمون بعدم وضوح المواقف من الحكومة تؤيدونها وتتقاربون معها في قوتها، وتناهضونها عندما تكون في أضعف حالاتها أو عند حدوث إخفاق ما؟

– ديل ناس عابثين، يصنفون الناس حسب أهوائهم.. نحن لا نتحدث عن حكومة قوية أو حقيقية.. نحن نتحدث عن مباديء، نحن مبدأنا نريد نظاماً جديداً ولا يستطيع اي أحد أن يقول غير ذلك، نحن مبدأنا لا يمكن أن نشارك في هذا النظام، وهذا كلام واضح، أيضاً مبدأنا نحن نريد أن نحقق أهدافنا في النظام الجديد بوسائل خالية من العنف، ومبدأنا أن نحاور الجبهة الثورية وغيرها كي تقتنع بهذه الاستراتيجية.. مبدئياً نتحدث مع الأسرة الدولية على هذا الأساس وهذا المنطق.. لا أدري من أين يأتي هؤلاء الناس بهذا الحديث، وكلامي الذي قلته لك ليس فردياً، وإنما هو مدروس، في كل مرة يقال لنا تهاجمون الحكومة عندما تكون ضعيفة، تتقاربون معها عندما تكون قوية، عايز واحد يأتينا بكلمة واحدة تقاربنا فيها مع الحكومة، سواء كانت قوية أو ضعيفة، نحن لدينا مواقف مبدئية منها، ونحن أصلاً لم نغير لغتنا في التعامل مع هذا النظام، والتعامل مع المعارضة بأصنافها المختلفة، نحن لدينا مواقف مبدئية وماضون فيها.. الجديد لا يمكن أن يحدث دون ضغوط، وحددنا طبيعة هذه الضغوط وهي توقيعات مليونية واعتصامات في ساحات العاصمة، وأمام السفارات، وهذا أسلوبنا الذي نعمل عليه وماضون فيه، وقلنا في اية وقت يقتنع النظام بأنه موافق على نظام جديد حينها سنستعين بتجربة جنوب افريقيا، وهي الكوديسا كوسيلة للنظام الجديد، وهذا هو موقفنا وهو مطبوع ومنشور، ومدعوم بكل الحجج، وأقول ذلك في مقابلاتي ومؤتمراتي الصحفية ولم يتغير أصلاً، والحكومة تتقارب معها فيماذا؟ هي تطرح علينا أشياء.. مثلاً طرحت علينا بواسطة لجنة برئاسة المشير سوار الذهب، وطرحوا علينا المشاركة في إعداد الدستور، قلنا ليس لدينا مانع من ذلك، ولكن تكون الدعوة من هيئة قومية مستقلة لا يكونها الحزب الحاكم، ولابد أن تتوفر الحريات.. الآن لدينا بيان بعد تحرير ابوكرشولا حُجب من الصحف، لأنه ليس فيه التأييد الأعمى للحكومة، فليس هناك حريات، ولابد أن ندخل في الدستور أسس اتفاقات السلام المنشود- على اي حال لم يخبروننا أنهم وافقوا على ذلك، رغم أن اللجنة قالت إن هذه المطالب معقولة، وكذلك ولهذه الأسباب لم نقاطع هيئة الدستور.. أيضاً حضر إلينا بروفيسور ابراهيم غندور وطلب منا المشاركة في محادثات السلام، وقلنا له أنتم تريدوننا أن نشارك «مردوفين»، ونحن ليس لدينا الاشتراك في شيء كهذا، ونعتقد أن عملية السلام يجب أن تخضع للضوابط الآتية.. أولاً: يقوم بها مجلس قومي للسلام وليس المؤتمر الوطني، ويكون المجلس قومياً ممثلاً لكل الناس.. ثانياً: يجب الدخول فيه باعلان مباديء.. وأرسلنا ذلك للجبهة الثورية ايضاً، وقلنا لهم نحن نقبل المشاركة في عملية السلام إذا كان انطلق من مجلس قومي للسلام، وإعلان مباديء وأرسلنا ذلك للجبهة الثورية أيضاً، وقلنا لهم نحن نقبل المشاركة في عملية السلام، إذا كان انطلق من مجلس قومي للسلام، وإعلان مباديء، وأرسلنا لهم صورة من المشروع.. لذلك أنا لا أدري الناس من أين يأتون بمثل هذه الأحاديث مثل (الناس ممسكين العصا من المنتصف ومترددين) كلامنا واضح وموثق، وليس هناك حزب لديه كلام موثق مثلنا، ومنطلق من مؤسسات، واي حدث يحدث يخرج حزب الأمة ببيان حوله.. ومواقف حزب الأمة واضحة بدون اية مواربة، ومع ذلك يأتي واحد ما فاهم حاجة يقول إن حزب الأمة مواقعه غير ثابتة، والكاتب مثل ذلك الكلام يتحدث عن هواه.

رشح الحديث عن لقاء سري بين سيادتكم وقيادات بالمؤتمر الوطني بغرض المشاركة في الحكومة؟

– وطيب «مالو» نحن بنقابل الجن، لكن لا نتفق إلا على المباديء، وليس لدينا تحفظ في أن نلتقي مع من يريد أن يلتقي معنا.. لكن يكذب من يقول إننا نبيع مبادئنا في هذه اللقاءات، الجماعة الكانوا في التجمع الوطني الديموقراطي عندما بدأنا حواراً مع المؤتمر الوطني كلهم قالوا إن حزب الأمة ذهب ليشترك، واتهمنا بذلك، ونحن قلنا لهم نحن لم نذهب للمشاركة ولكن للتفاوض والتوصل الى مباديء لحل مشكلة السودان، الحصل إنه كلهم دخلوا إلا نحن، الآن القوى السياسية نوعين ناس كانوا مع المؤتمر الوطني وأبعدهم، وآخرين التحقوا به بعد اتفاقية السلام، نحن وحدنا من انتقد اتفاقية السلام مبدئياً، وذلك موثق.. والقوى السياسية كلها بيمينها ويسارها «دقست» حول الاتفاقية، ونحن وضعنا اتفاقية السلام والدستور في الميزان وقلنا إن هذا الاتفاق ذكر انه سيحقق وحدة جاذبة وسلاماً وتحولاً ديموقراطياً.. نحن قلنا لن يحقق الثلاثة لأسباب متعلقة ببنية الاتفاقية، و«كلامنا طلع صاح»، وكل الآخرين بصورة أو أخرى التحقوا بالحكومة عدا حزب الأمة الذي وقف حتى الآن موقفاً مبدئياً.. والآن الموجودون في الحكم معترفون بوزن حزب الأمة، ويعتقدون أن وزن حزب الأمة يمنحهم شرعية.. ولذلك الدكتور حسن الترابي عرض علينا المشاركة الكاملة 1993م، والرئيس البشير عرضها علينا في 1996 أيضاً، ثم في 2001 وأيضاً 2008.. وتعوض علينا وبشروط مغرية جداً، إذا كنا نفكر بمنطق شخصي وحزبي لقبلنا، لكن كلها كانت مرفوضة لنا، إذا لم نتفق على دستور وكيف يُحكم السودان ليس لدينا استعداد للمشاركة.. وقلنا ذلك كثيراً من يحكم السودان؟ بالنسبة لنا المهم كيف يحكم السودان.. ولذلك أعتقد أن هذه العروض تمت باريحية شديدة وكبيرة جداً، كلها أخذنا فيها موقفاً مبدئياً، صحيح نحن نتحدث مع المؤتمر الوطني وليس وحده وأمنا طلابه وقطاعه السياسي بالخرطوم في إطار الإصلاح السياسي في السودان، لا نعتذر عن اية منبر ندعى له، ولكن لا نذهب ونقول في ذلك المنبر غير المباديء المتفق عليها، لذا هذه المجهودات اتت بنتائج داخل المؤتمر الوطني، والتحرك الإصلاحي فيه كبير جداً، ونعتقد أن الحوار المباشر الواضح المبدئي له أثر كبير جداً في هذه الاستجابة.. وسنستمر ولن نعتذر لدى اي منبر طالما ليس هناك «ثرثرة» بكلام.. وثانياً نحن دخلنا في حوار مع كل الأطراف، ولكن في كل الحالات نحافظ على مبدئنا ونحن نتكلم ونحن واثقين في أنفسنا وفي مبادئنا حتى نتوارى بالاعتذارات، وهذا مبدأ ومنهج وسلوك نحن نتكلم مع كل الأطراف بالمباديء.. نعم بنقابلهم أنا أحياناً التقي الرئيس البشير في صلاة الصبح، والسيد النائب الأول الأستاذ علي عثمان في مناسبات اجتماعية. نعم السياسة «شغالة» بالتهريج والكلام الفارغ، لكن نحن ننتهج طريقة مبدئية..

نحن نلتقي حتى الذين يهاجموننا إذا كان على مستوى الحكومة والسياسة أو الصحافة وليس لدينا «قشة مرة» في البحث عن مخرج للبلد، نحن نلتقي كل الناس ومع الصحافة ولا نطالب باسئلة مكتوبة أو حضور رئيس التحرير كما يفعل آخرون..

مبادرة العقيد عبد الرحمن بتكوين مجلس أعلى للسلام من سابق حديثك انك صاحب الفكرة وهو من تبنّاها أم خرجت منه وشاوركم فيها؟

-لا ،الفكرة هي فكرة حزب الأمة، من بدري نحن طرحناها وعبد الرحمن تبنّاها، وطبعا أنا لا أعتمد حتى إن قبلها المؤتمر الوطني بهذا المنطق، لكن عبد الرحمن تبنّاها، وهذا جيّد لأنّنا منذ زمن نقول إن مفاوضات السلام يجب أن لا تكون ثنائية يجب أن تكون قومية، والمجلس القومي للسلام هذا هو الآلية، وكنا ننادي بذلك منذ نيفاشا.

ما هو وضع الأمين العام لحزب الأمة د. ابراهيم الأمين؟ هل هو مقال أم نشاطه مجمّد أم انتهت صلاحية أمانته أم ماذا؟

-هذا موضوع مهم للغاية يا أستاذة.. نحن لدينا دستور. بموجب هذا الدستور الهيئة المركزية تنتخب الأمين العام وكذلك المكتب السياسي ونسألهم، وليس أي جهة اخرى، وحسب النظام الدستوري أيضا عندما يكوّن الأمين العام أمانته كأي رئيس وزراء مسؤول عن التنفيذ، ويعرضها على الجهاز التشريعي الذي بدوره لابد أن يجيزها.. في اجتماع الهيئة المركزية السابق حدث عندما سقط تقرير الأمين العام السابق، ناس اقترحوا عدم اجراء مناقشة، وإنما الموافقة على أمانة عامة بالإجماع، وفعلاً الأمين العام جاء بالاجماع وبفكرة أن الأمانة العامة تكون وفاقية، بمعنى أنها تشمل كل الأطراف الموجودة في الحزب.. الأمين العام عندما كون أمانته العامة في الأول سقطت أمام المكتب السياسي، وقام بتعديلها وأجيزت، وقام باجراءات بعد أن أجيزت، ومن الواضح أنّ هناك رفضا لها من المكتب السياسي، الموقف الآن «والكلام بتاع إن هؤلاء مع الرئيس وأولئك ضده، وهؤلاء مع الوطني وأولئك ضده، هذا كلام فارغ.. أولا الرئيس محاسب ومساءل أمام المؤتمر العام، وأنا إحساسي التأييد لي داخل حزب الأمة زائد عن اللزوم وهذا ليس الإشكال، ولكن لأن هناك أناس حاقدين وحاسدين بيخرّجوا مثل هذه الأقاويل، وعلى كل حال القضية ليست لها علاقة مع الرئيس أو موقفه، هي مرتبطة بالأمانة العامة، وكل أطراف الموجودين فيها حزب امة ومخلصين،لكن لديهم خلافات قائمة حول أن الأمين العام قام بهذا الاجراء وجد اعتراضاً من المكتب السياسي ماذا نفعل؟ مافي مشكلة، نحن قررنا أن نكوّن لجنة عليا، واللجنة ستحاول جمع كل الأطراف للاتفاق حول الأمانة العامة بمبدأ شرعية الأمين العام تقبل لدى الجميع، وفاقية الأمانة العامة ستتحقق ولا يتعرض الناس في هذه الأثناء لتصريحات في الصحف، حتى لا يحدث تشويش، واللجنة العليا في رأيي سوف تجتمع وتحاول أن تخرج هذا الموضوع بالصورة التي فيها يثبّت موقف الأمين العام ووفاقية الأمانة العامة.

عفواً للمقاطعة، تثبّت هذه الأسس بصورة عامة أم يختص بوضع الأمين العام الحالي؟

-لا، بشرعية الأمين العام الحالي، حال فشلت اللجنة نحن لن نجلس مشلولين المفروض إذا فشلت ندعو الهيئة المركزية وتناقش كل الموضوع وتحاسب كل الأطراف المعنية وتقرر في الموضوع بما تراه.. لا مجال للشك، إما أن تنجح اللجنة أو تفشل، وأنا أعتقد أن كل تلك الأحداث تمارين ديمقراطية، وفيما يتعلق بالرئيس والخط السياسي لحزب الأمة والخط السياسي هذا مجاز من كل أجهزة الحزب ومطبوع ومنشور، وكل من ينحرف عنه يُسأل من هيئة الضبط والمتابعة التي تحاسب من ينحرفون عن الخط السياسي المقرر بعد دراسة.. إذن ليس هناك خلاف، وحتى عندما يأتي المؤتمر العام يحاسب الرئيس، ويراجع الدستور، ويراجع برنامج الحزب، وإلى أن يحدث ذلك نحن محكومون بالدستور وبالبرنامج الحالي.

لحين فراغ هذه اللجنة من مهامها يزاول الأمين العام نشاطه أم مجمّد؟

-لا، هو أمين عام للحزب ويمارس نشاطه، وليس هناك ما يمس وضعه، ولكن لابد أن تكون الأمانة العامة وفاقية حتى تكتمل، ولكن الأمين العام لا يستطيع أحد أن يطعن في شرعيته، لأنه ليس مساءل أمام المكتب السياسي ولكن مساءل أمام الهيئة المركزية، ولكن المكتب السياسي يمكن أن يدلي برأيه في السياسات وفي الأعمال، لأنه المفروض أن ينفذ سياسات المكتب السياسي، وشرعيته لا يطعن فيها إلّا أمام الهيئة المركزية.

وهل هناك سقف زمني لعمل هذه اللجنة ولانعقاد الهيئة المركزية؟

-نعم حدّدنا اليوم، لكن عن مواعيد اجتماع اللجنة أستطيع أن أقول إننا حتى الآن لم نخبرهم به، ولكن الهيئة المركزية ستنتظر القيادة في مواعيدها بحسب ما يكون مناسبا للجميع، وتوقت حسب المواعيد المرضية لكل الناس.

إنعقاد الهيئة المركزية القادم،هل هو طارئ أم دوري؟

-دوري، لأنها حسب الدستور دورية،وكان ميعادها شهرابريل…

هل الأمين العام متمسك بقراراته في أن يختار ويعيّن من يشاء في أمانته؟

-هذا الأمر أيضا دستوري والأمانة العامة يجب أن يجيز قراراتها المكتب السياسي، والخلاف الموجود فيها يرجع لمواد الدستور.

هناك من ينادون بضرورة عقد مؤتمر عام أكثر أهمية للحزب من عقد هيئة مركزية، وهل تعتبر ذلك كرت ضغط من الأمانة العامة للمناوئين لها؟

-سوف تأتي الهيئة المركزية ويأتي بعدها المؤتمر العام.

صوّّر البعض الصراع حول الأمانة العامة بأنه صراع مجموعتين داخل حزب الأمة، مع وضد المؤتمر الوطني؟

-الأمين العام السابق والأمين العام الحالي وأي امين عام والمكتب السياسي ملتزمون بخط الحزب الذي ذكرته لك، وكل من يخرج عنه يحاسب على ذلك، مثلا إذا قال أي واحد أنا أريد أن أُسقط النظام بالقوة.. هذا يختلف مع خط الحزب، وإذا جاء آخر وقال نريد أن نندمج مع المؤتمر الوطني، هذا أيضاً يختلف مع خط الحزب .. ما عدا من يقول إننا نريد نظاماً جديداً عبر وسائل خالية من العنف، وكل الناس سيكونون في سرج واحد.

ورد حديث عن لقاء قيادات من حزب الأمة، بينها دكتور إبراهيم الأمين ومبارك الفاضل ونصر الدين الهادي، في القاهرة بغرض الإطاحة برئيس الحزب، والاتفاق مع الجبهة الثورية في إزالة النظام بالقوة ما رأيك؟

-أولا ذلك لم يحدث.. ثانياً مبارك الفاضل ليس عضواً في حزب الامة، أخرج نفسه من الحزب، ثالثاً خط الجبهة الثورية متناقض مع حزب الأمة في إسقاط النظام بالقوة.. لذلك ليس هناك أحد داخل حزب الأمة يمكن أن يدخل في هذا الموضوع، «وأنا بقول ليك لا إبراهيم لا زيد ولا عبيد يمكن أن يدخل في حاجة زي دي، وإذا أي زول عمل ذلك سيأتي لنفسه بمساءلة من الجهة المعنية، وأنا أؤكد لك ما دار في القاهرة أعلمه ومتابعه، وإبراهيم رفع لي تقارير واضحة جداً ما فيها نوع من التعاون مع مبارك أو الموافقة على أجندة الجبهة الثورية .

وما هي وضعية نصر الدين الهادي هل هو مفصول أم موجود في الحزب أم ماذا؟

-نصر الدين ذهب في خط مناقض لموقف الحزب ولكن لم يُتخذ قرارٌ بفصله من عضوية الحزب، وهذا موضوع آخر، ولكن أُتخذ قرار بفصله من منصب نائب رئيس الحزب.

على أي أساس رضيتم بما جاء في البيان الختامي لاجتماع قيادات الجبهة الثورية؟

-لأنهم قالوا إنهم يوافقون على الحل السياسي.. نحن نريد تشجيعهم على التخلّي عن العنف وأن يقبلوا الحل السياسي.

ورد في بيانكم ضرورة إقامة معسكرات لنازحي أبو كرشولا، الأمر الذي ترفضه الحكومة بم تعلّل رفضَها؟

-الحكومة تقول إنها لا تريد أن تكرّر ما حدث في معسكرات دارفور، ولكن نحن نعتقد أنّ اقل ما يمكن فعله أن يعطوا الناس مكاناً يجتمعون فيه، ويتوفر لهم غذاؤهم وكساؤهم وتعليمهم وصحتهم توفر في مكان واحد، لذا نحن مع ضرورة إنشاء معسكرات للنازحين، ولابد لها أن توضع ضوابط لأمنهم وأمن الوطن، ولكن نحن مع المبادرة الثلاثية التي كونتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ونرى أنه يجب تنفيذ هذا الاتفاق الثلاثي لمصلحة التأمين للنازحين.

مبررات الحكومة في عدم إقامة هذه المعسكرات هل هي مقنعة بالنسبة لكم؟

-في رأيي أنا غير مقنعة، وإذا في نازحين لابد أن يعطوهم معسكرات وتشترك معهم جهات دولية.

ماذا تعتقد بشأن موقف جوبا من التحذيرات والإنذارات من الخرطوم لها؟

-والله كل شئ وارد، للأسف في السياسة ممكن ردّة الفعل تأتي بردّة فعل أعنف، ونحن رأينا أنهم يجب أن لايفعلوا ذلك، لأن هناك دلائل مثبتة، وأنا علمت بأن هناك دعماً تم ّمن جوبا للجبهة الثورية، ونحن نعتقد أن من الأول كان تكون هيئة دولية للتحقّق والمراقبة في هذه المسائل ونتابعها لأنه ممكن الإتهام الذي توجهه إحدى الحكومتين للأخرى تنكره، و لحساسية هذا الموضوع يجب أن تكون هناك لجنة مراقبة دولية، إذا حدث خرق معين تحكم هذه اللجنة، وأنا أستغرب لماذا لم تطالب الحكومة بوجود طرف ثالث محايد لمراقبة الخروقات، وإذا حدث ذلك كانت دولة الجنوب ستعمل حسابها، لأنه سيكون هناك رقيب دولي. ثانياً إذا اتهموا سيأتي الاتهام من جهة محايدة وليس جهة صاحبة مصلحة، وانا أستغرب لعدم اصرار الحكومة على وجود آلية دولية تتابع تنفيذ الالتزامات المختلفة بين الدولتين، أللهم إلا إذا كان الاثنين ما عايزين رقابة لأن كل واحد فيهم شغال (فاولات) لكن إذا كان أي طرف يرغب في إيقاف (الفاولات) كان طالب بحَكَم ممكن أي كلام تقوله حكومة الخرطوم عن جوبا يكون صحيح وموثق، لكن يبقى هناك شك. كذلك أي اتهام لحكومة الجنوب للخرطوم يكون فيه شك.

دكتور الكودة وهالة عبد الحليم تحدثا عن ضعف شديد في المعارضة الآن ما رأيك؟

-والله أنا ما عايز أتحدث في مسائل لا تحقّق خطوة للأمام، لكن نحن الآن رفعنا تقريراً عن حالة المعارضة وقلنا إنها بشكلها الحالي لا تستطيع فعل شئ وذلك منذ ثلاثة أشهر، واتفقنا على عقد ورشة لمناقشة حالة المعارضة، لذلك لا أريد أن «أشتّت» الكلام إعلاميا ما دمنا سنتحدث في الموضوع في الورشة.

اخر لحظة