حاميها حراميها

المفترض أن تكون الحكومة هي الرقيب على الأموال العامة والحارسة والحامية لها من أي اعتداء، ولكن في السودان يحدث العكس، فالحكومة هي التي تخرق اللوائح المالية وتتصرف في أموال البلاد كمن يتصرف في محفظة نقوده الخاصة. لا نقول هذا الكلام بلا سند. فقد قالها النائب العام في معظم تقاريره التي تراجع سنوياً الأداء المالي للدولة. وبالأمس 11 يونيوـ اتهم البرلمان ـ أعلى هيئة تشريعية في البلاد- الحكومة بخرق قرار مجلس الوزراء الخاص بتصفية الشركات الحكومية بمساهمتها في إنشاء خمس شركات في المركز والولايات خلال مارس من العام الجاري، وتأكيداً لذلك وجه بتشكيل لجنة للتقصي والمساءلة في أمر هذه الشركات.

يأتي قرار البرلمان متأخراً جداً، وبعد أن وقع الفأس على جسد الاقتصاد السوداني وقصم ظهره. فظاهرة الشركات المدعومة من الدولة بعد خصخصتها ليست جديدة. فقد ارتفع عدد الشركات في عهد الانقاذ في الفترة2008 -2013 من خمس شركات إلى 550 شركة. وكلها تعتمد اعتماداً أساسياً على المشروعات التي تنفذها الدولة. وإن الحكومة تعتبر، على حد قول رئيس الجمهورية في 5 سبتمبر2008 في الندوة التي نظمتها الجمعية الهندسية بدار المهندس، ممولاً أساسياً لشركات قطاع البناء والتشييد ويقدر حجم المشروعات بنسبة80% إن إعادة النظر في أمر الشركات المسجلة باسم الوزارات، حديث مكرور طالما ردده المراجع العام في أكثر من تقرير ولكن لا حياة لمن تنادي.

والأمر لا يقتصر على مال الشركات وحده، بل يمتد إلى تخطي الإنفاق الحكومي للمبالغ المحددة في الموازنة دون إشارة إلى مواضع صرفها. فعلى سبيل المثال بلغ إجمالي إنفاق الحكومة في العام2011م 26.75مليار جنيهاً بزيادة 2.3مليار عن العام 2010 وأن هناك شركات حكومية صرفت(155) مليون جنيهاً دون وجه حق لبنود مخالفة للموازنة.

هذا النهب والتخطي للوائح المالية لا يقتصر على المركز وحده، بل إمتد للولايات أيضاً. فقد تجاوزت ولاية الخرطوم الإعتمادات المصدقة في الموازنة بنسبة(115%) وشمال دارفور بنسبة(11%) والنيل الأبيض(110%) وجنوب دارفور(104%).

يحدث هذا رغم الحرب في دارفور وجنوب كردفان وتشرد مئات الآلاف من أهلها نساءاً وأطفالاً ويفتقدون أهم مقومات الحياة، دون حياة أو وخزة من ضمير. هؤلاء الذين يدقون طبول الحرب والصراعات القبلية للإثراء من ورائها.

ولهذا فإن مثل هذا النظام يجب أن يعمل الجميع على إسقاطه.
الميدان