ضيف.. نائب رئيس

زمان مثل هذا

ضيف.. نائب رئيس

الصادق الشريف

? صحيح أنّه ليس من مصلحة الدستور (الدائم) أن ينص على أن يكون منصب نائب الرئيس (الرجل الثاني في الدولة) من منطقة بعينها… حتى لو كانت دارفور. ? فالدستور هو أحكام عامة يجب أن يتساوى أمامها كلّ المواطنين دون تمييز لجهة على الأخرى. ? لكن.. بعيداً عن الدستور والقوانين والنصوص التي لا يحتكم إليها أحد.. ما الذي يمنع المؤتمر الوطني أن يمنح هذا المنصب لأهل دارفور؟. وهل يعترف الحزب الحاكم أصلاً بأنّ هناك مشكلة تهميش يشعر بها كلّ من يقطن خارج الخرطوم؟؟. ? لقد حصل الجنوب على منصب الرجل الثاني في الحكومة (النائب الأول للرئيس).. فما الذي ماز الجنوب عن الغرب؟؟؟. ? الحُجة التي ألقى بها د.غازي صلاح الدين مستشار الرئيس ومسؤول ملف دارفور.. هي أنّ مثل هذا التصنيف للمناصب السيادية سوف يفتح الباب واسعاً أمام مطالبات الأقاليم الأخرى بمناصب مساوية أو موازية (لا يجب أن توزع على أساس جهوي). ? وما قاله المستشار يتناقض مع الواقع العملي الذي يمضي عليه الحال في البلاد.. فالجنوب حصل على المنصب الثاني في الدولة من منطلق جهوي.. وحصل على مناصب وزارية كثيرة من ذات المنطلق. ? ومني أركو مناوي كان الرجل الرابع (بعد الرئيس ونائبيه) في الحكومة ( وحتى لو كان وجوده رمزياً).. فقد حصل على ذلك المنصب بموجب اتفاق أبوجا. ? وقال في نهاية أيامه بعد أن وجد نفسه الرابع في الدولة والأخير في صفوف اتخاذ القرار.. إنّ (مساعد اللوري) أفضل منه حالاً. ? وموسى محمد أحمد رئيس جبهة الشرق حصل على منصب مساعد رئيس الجمهورية.. ولم يصل لهذا المنصب عبر الانتخاب.. بل عن طريق اتفاق الشرق.. وعن طريق توازنات جهوية. ? وموسى أصبح رئيساً لجمهورية السودان (مكلفاً) قبل أيام.. حين كان الرئيس في الصين.. ونائبه علي عثمان في غينيا الاستوائية.. ومساعده نافع في لندن. ? فما هو السوء الذي فعله موسى؟؟ هل قام بتحويل أموال الحكومة لمصلحة الشرق أم هل مهد لإنفصال الشرق وإعلان جمهورية عثمان دقنة؟؟ لقد أحسن الرجل إدارة البلاد حتى عاد (أهلها!!!) إليها. ? من المعروف أنّ مَن يعتلي المناصب السيادية في الحكومة من غير أهل المؤتمر.. إنّما يكونُ مثل (الضيف)!!.. تقوم نحوه الحكومة بواجبات الاحترام والاستضافة.. لكنّه لا يشارك في قرارات أهل البيت.. وهذا هو حال الضيوف في أيِّ مكان!!!. ? فلماذا يبخل المستشار على أهل دارفور بأن يكون من بينهم ضيفاً على الحكومة؟؟؟… ضيف بدرجة نائب رئيس!!. ? لا أحد احتكم للدستور حينما جاء سلفاكير ومناوي وموسى إلى القصر.. ولم يحتكم أحد للقوانين الجنائية أو قوانين الأحزاب حينما دخلت (كتائب مسلحة) إلى الخرطوم بعد توقيع اتفاقيات السلام (مع أنّ القوانين تمنع حمل السلاح دون ترخيص). ? فلماذا التشديد على حاكمية الدساتير والقوانين حينما يأتي الحديث عن دارفور؟؟.

التيار