السودان في مؤخرة مؤشر السلم العالمي والانفتاح الاقتصادي

نتيجة طبيعية للعيش في ظل نظام أدمن الفشل والفساد

كمال عبدالرحمن مختار

حل السودان بين أكثر الدول انعداماً للسلم والأمن والانفتاح الاقتصادي بحسب مؤشرين عالميين مهمين أعلن عنهما خلال اليومين الماضيين. وباتي هذا استمراراً للتدهور الذي تشهده كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد والتراجع الكبير الذي أصيبت به في المؤشرات العالمية الأخرى.

وحل السودان بين أكثر 5 بلدان انعداماً للأمن والسلم في مؤشر السلام العالمي للعام 2013 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلم العالمي، ومقره سدني في أستراليا. ووفقاً للمؤشر فإن الحكومة السودانية تفتقد إلى أبسط معايير الحكم الرشيد وتتدهور علاقاتها الخارجية بشكل مريع الأمر الذي يؤثر سلباً على مجمل المناخ الاقتصادي.

واستند المعهد في تصنيفه المتدني للسودان إلى عدة عوامل أهمها الانتشار الشديد للفساد الذي أصبح يشكل ظاهرة واضحة في البلاد إضافة التراجع المستمر في مستويات وقدرات رأس المال البشري نتيجة للخلل الكبير في السياسات التعليمية، حيث تتدهور أوضاع الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الفنية. وعلى الرغم من أن العدد الكبير من الجامعات والمعاهد العليا المنتشرة في بقاع البلاد المختلفة تخرج أعداد ضحمة كل عام إلا أن تلك الأعداد سرعان ما تنضم إلى صفوف البطالة الطويلة وتفقد بالتالي فرصة التأهيل العملي هذا إضافة إلى أن الكثير من تلك الجامعات والمعاهد افتتح بقرارات عشوائية مما أحدث ضعفاً واضحاً في مخرجاتها. ويشير المؤشر الفرعي الخاص بالجانب البشري إلى أن الانعكاسات السالبة لمجمل الأوضاع الامنية والاقتصادية والسياسية في السودان أحدثت خللاً كبيراً في البنية البشرية اللازمة لقيادة عملية التنمية.
وجاء السودان في المرتبة الثانية بين الدول الأسوأ في العالم في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الذي تصدره غرفة التجارة العالمية ومقرها باريس. وحصل السودان على درجات ضعيفة جداً في المؤشر وفرعياته. وأشار بشكل واضح إلى أنه ورغم الانفتاح الظاهري نحو الاستثمار الأجنبي إلا أن المناخ الاقتصادي العام لا يشجع المستثمرين الأجانب على القيام بانشطتهم بشكل طبيعي. وعدد تقرير مفصل نشر لشرح معطيات التصنيف التناقضات داخل البيئة التشريعية والضغوطات التي يواجهها المستثمرين عند فتح مشروعات بالبلاد.

وتم تصنيف الدولة وفق أربع مؤشرات من الانفتاح التجاري تتضمن أدوات صنع السياسة، والسلطات المخولة لتحديد معالم العجز التي تتطلب اهتماما خاصا، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبنية التجارة التحتية. وأظهرت هذه المؤشرات الفرعية جميعها ضعفاً كبيراً في البنيات التشريعية والإجرائية في السودان.
وربط المؤشران رغم اختلافهما بين ضعف تصنيف السودان وغياب الديمقراطية وضيق حلقة القرار الاقتصادي والسياسي وانتشار الفساد. وأشارا بشكل جلي إلى الخلل في آليات وضع السياسات العامة وانعدام الأمن خصوصاً في المناطق الغربية والجنوبية الغربية من البلاد.

وأكد المؤشران بما لا يدع مجالاً للشك حاجة السودان إلى تغييرات كبيرة في بنياته التشريعية بما يسمح باتخاذ سياسات صحيحة تحسن وضعيته في الترتيب العام للدول. كما نبها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات شجاعة لاقتلاع بؤر الفساد التي أكلت الأخضر واليابس.

هذه الرؤية الدولية المستندة إلى الحقائق والوقائع مغيبة تماماً عن صحافة السودان التي يفترض أن تكون في صف المواطن الضعيف وأن تكشف له الحال المتردي الذي وصلت إليه البلاد لكن للأسف أصبحت معظم صحفنا أبواقاً للنظام وأغمضت أعينها عن الحقيقة. وواقع الحال يقول إن هذه الصحافة مقيدة بمتاريس الخوف واللهث وراء هبات المؤتمر الوطني التي يعطيها لهم من دم الشعب والسعي لكسب ود الحكومة لذلك فإن التأريخ سيقول كلمته في يوم ما وسيحاسب كل من أجرم في حق البلاد.

ولا يخفى على أي مراقب مقدار الفشل الذي وصلت إليه حكومة الإنقاذ وهو ما يبينه المشهد الحياتي اليومي المتسم بالدمار وقرع طبول الحرب والتفكير في تأمين لقمة العيش في ظل وطن انعدمت فيه أبسط مقومات الحياة وبات يعيش تحت تأثير آلة البطش والتغييب.

تتكشف يوماً بعد الآخر الحالة المزرية التي أوصلت إليها الإنقاذ السودان الذي أصبح ما ان يذكر الفقر والاضطراب وانعدام الأمن والبؤس الاقتصادي إلا وكان في رأس قائمة المعنيين. وتعلم الحكومة جيداً تبعات وأسباب أداؤها السيء لكنها تصر على التلاعب بعقول وقلوب السودانيين اعتقاداً منها بأن هذا الشعب الذي أدمنت فيه الفشل والكذب والخداع أصبح هامداً ولا يحرك ساكناً لكن أحداث العقود الماضية اثبتت أن الشعب السوداني لا يرتضي الهوان والقهر وسيقول كلمته قريباً.

[email][email protected][/email]