الفاسد لا يحاسب الفاسد

إبراهيم ميرغني

بحسب تصريحات وزير المالية للصحف أمس فهناك (555) شركة تساهم فيها الحكومة من بينها (195) شركة (واضحة) أما بقية الشركات فهي (مجهولة) أو ليس لها مقار ولا تعرف طبيعة أعمالها . هل هناك مثال ساطع على الفساد وإهدار المال العام أكثر من هذا الاعتراف الصريح!! ولماذا لم تسأل الحكومة وبالتحديد وزارة المالية عن أموالها المجهولة وأرباحها في ال 360 شركة (الخفية).

ولما خرجت هذه الأموال من الموازنة العامة ودخلت تلك الشركات ألم يسأل المعنيون بالأمر عن سجل هذه الشركات ومقارها وأصولها وميزانياتها. والسؤال يمتد للكيفية التي ساهمت فيها الحكومة في هذه الشركات( المختفية)هل اشترت أسهماً أم دخلت شريكاً أم دفعت النقود نقداً أو عيناً ؟.

هذا جزء يسير من الفساد المستشرى بعلم وموافقة النظام فهل يستطيع الفاسد محاسبة الفاسدين؟!

ففي الوقت الذي يهدر فيه المال العام وينهب تعجز الحكومة عن توفير الأدوية للمرضى ومستلزمات التعليم للمداس، لم لا والخزينة العامة تسرق في وضح النهار.

أما الأحاديث التي تدور عن الفساد هنا وهناك داخل أروقة الحزب الحاكم فهي من باب المثل القائل:( اذا اختلف اللصان ظهر المسروق) وعليه فان الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية والسياسية في بلادنا هي هذا الفساد الذي بات سياسة رسمية لدولة الرأسمالية الطفيلية. أما كيف ينتهي هذا الفساد فبنهاية النظام الحاكم . ترونه بعيداً ونراه قريباً.

الميدان