سياسيون تونسيون يوحدون جبهتهم لمنع ظهور نسخة إخوانية من الرئيس المصري

تونس – من طارق القيزاني – بدأ سياسيون ونشطاء من المجتمع المدني في تونس معركة انتخابية مبكرة بهدف تحجيم طموحات القوى السياسية الاسلامية من الاستمرار في دفة الحكم بعد الانتخابات المقبلة والمقررة مبدئيا أواخر 2013 وبداية 2014.

وأطلق عدد من الشخصيات السياسية وأخرى فاعلة في المجتمع المدني خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة “مبادرة وطنية من اجل جبهة موحدة لكافة القوى المدنية والديمقراطية” ستكون من أولى أهدافها قطع الطريق على امكانية ظهور نسخة اخوانية تونسية من الرئيس المصري محمد مرسي على رأس السلطة.

وتهدف البادرة كما يقول مؤسسوها في بيان لهم الى “الحيلولة خلال الانتخابات المقبلة دون صعود “مرسي تونسي” .. على رأس الدولة ولإنقاذ تونس من خطر الوقوع لسنوات طويلة تحت سلطة دولة ثيوقراطية استبدادية على يد حزب النهضة ومشتقاته”.

وقال الناشط السياسي صالح الزغيدي منسق “البادرة الوطنية” خلال المؤتمر الصحفي إنها ستعمل على اجهاض مشروع حركة النهضة لبناء دولة دينية تتضارب مع القيم الديمقراطية ومنظومة حقوق الانسان الكونية.

وقال الزغيدي “إذا فازت حركة النهضة في الانتخابات المقبلة فستبقى في الحكم 20 سنة اخرى وسيكون مصير الكثير إما الهجرة من تونس أو السجون”.

وتعمل المبادرة الوطنية على حشد ما أمكن من احزاب سياسية وجمعيات ومكونات مدنية ونقابية والقوى المتشبثة بالطابع المدني والجمهوري للدولة للتحسيس بخطورة التراجعات والانتكاسات في كل المجالات وبالاهمية القصوى للانتخابات المقبلة وما تمثلة من مفترق طرق في تاريخ تونس معاصر.

وجاء في بيان الجمعية “لا سبيل لانقاذ بلادنا والانتصار على المشاريع الرجعية التي تحاك ضد وطننا غير بناء جبهة موحدة تجمع شتات كافة المدنية والديمقراطية.. باعتبار ذلك سيشكل الضامن الوحيد لإرساء نظام غير ثيوقراطي وغير استبدادي في تونس”.

ووجه ممثلو المبادرة الوطنية خلال مؤتمر صحفي اليوم نداء إلى الأحزاب الليبرالية والعلمانية المنضوية تحت حزب الاتحاد من أجل تونس وعددها خمسة أحزاب، إلى جانب الجبهة الشعبية التي تمثل اليسار وأقصى اليسار بتونس وتضم نحو 11 حزبا من أجل الاتحاد وبناء جبهة ديمقراطية موسعة استعدادا للانتخابات المقبلة.

وقال نبيل بن عزوز عضو المبادرة الوطنية ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “سنضغط على الاحزاب الديمقراطية والمدنية حتى تتحد وتتجاوز خلافاتها الداخلية وحساباتها السياسية نظرا للوضع الخطير الذي تعيشه البلاد”.

وأضاف عزوز “سنطالب المناضلين في كل الأحزاب بأن يعملوا على الضغط داخل أحزابهم لتكوين جبهة انقاذ موسعة”.

وتنتقد المبادرة ما تعتبره ازدواجية الخطاب لحزب حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم وسعيها الى ارساء نمط عيش مختلف وغريب عن المجتمع التونسي وأسلمة الدولة.

وقال عزوز “نحن مسلمون ولسنا ضد الاسلام لكن ديننا يختلف عما يروج له حزب النهضة ومشتقاته من السلفيين وحزب التحرير ، نريد دولة مدنية يتعايش فيها الجميع”.

ولا تقف المخاوف عند هذا الحد إذ تحيط شكوك بصياغة عدد من الفصول بمسودة الدستور الجديد بينما لا يزال الجدل قائما بشأن الآليات القانونية الواجب اتباعها لانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمعايير المطلوبة لدى المترشحين للهيئة.

وقالت الناشطة السياسية رجاء بن سلامة العضو في المبادرة وأستاذة العلوم الانسانية لـ(د.ب.أ) “سنضغط من أجل أن تكون الانتخابات المقبلة تحت رقابة دولية وسنسعى لتكوين مراقبين حتى نتصدى للتزوير”.

وأضافت بن سلامة “لا نريد إقصاء حركة النهضة سياسيا لكننا سنسعى الى هزمها لأن القوى الديمقراطية والمؤمنة بالقيم المدنية والجمهورية هي التي تمثل الأغلبية في البلاد. وقد أوضحت استطلاعات الرأي ان فوز القوى المدنية على النهضة ليس مستحيلا”.

وفي شهر أيار/مايو اوضحت استطلاعات الرأي تراجع نوايات التصويت إلى 16.4 بالمئة بعد ان كانت في حدود 20 بالمئة في شهر آذار/مارس بالنسبة لحركة النهضة ما ادى بها الى التراجع للمركز الثاني.

وحل حزب حركة نداء تونس الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي في المركز الاول بنسبة 1ر21بالمئة بينما حلت الجبهة الشعبية في المركز الثالث بنسبة 5ر5 بالمئة والحزب الجمهوري رابعا بنسبة 3 بالمئة.

لكن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة دعا وسط انصار الحزب في اجتماع عام مؤخرا بمدينة صفاقس الى عدم الالتفات الى تلك النتائج وقال “الشعب أعطى صوته للنهضة بعد ان اختبر صدقها لأربعين سنة ولا يمكن ان يسحب الثقة منها بعد سنة اولى من الحكم فيها الكثير من الارباك والتعطيل”، في اشارة الى الاعتصامات والاضرابات والاحتجاجات النقابية.

وحققت حركة النهضة الاسلامية في اول مشاركة لها في الانتخابات منذ سنة 1989 بمناسبة انتخاب نواب المجلس الوطني التأسيسي في 23 اكتوبر/تشرين الأول عام 2011 فوزا كاسحا بحصدها لاكثر من ثلث اصوات الناخبين وبـ89 مقعدا بالمجلس من بين 217.

لكن تعثر أداء الائتلاف الحكومي الذي تقوده بعد نحو سنتين من الحكم سيجعل شعبية الحزب ومصداقيته أمام اختبار حاسم في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وقال عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة في وقت سابق لـ(د ب أ) “نتائج الانتخابات المقبلة ستكون مرتبطة بنسبة كبيرة بما سيبذله الحزب من عمل على الميدان وبمدى وضوح البرنامج الذي سيقدمه وقدرته على التواصل مع الناس والاستماع الى مشاكلهم واقتراحاتهم”.

وأضاف الجلاصي “الطريق في الانتخابات ستكون شاقة وطويلة وسنخوض معركة شريفة مع باقي الأحزاب”.

د ب أ