صراع الشركة التجارية الوسطي CTC مع المتعافي.. ما خفي أعظم!!

حسن وراق

الصراع الذي يدور الآن بين شركة CTC التجارية الوسطي من جانب وبين وزير الزراعة وإدارة وقاية النباتات التابعة لها من جانب آخر ، هو في الحقيقة صراع قديم بعمر الإنقاذ التي جاءت بفلسفة التمكين لوضع اليد علي حكم البلاد ، هذا الصراع الذي يدور بشكله الظاهري و من خلف الكواليس ما هو إلا انعكاس لواقع ظلت تتداوله أحاديث المدينة وتتناوله الأقلام بسطحية لا تخل من سذاجة لطبيعة الصراع وانعكاساته و فيه محاباة واضحة سافرة لطرف دون الآخر بلا موضوعية بالتركيز فقط علي انعكاسات الصراع في صورة (شمارات) ولم يتم سبر منطلقات هذا الصراع وخلفياته و منطلقات في ظل دولة الحزب الحاكم المهيمن علي مقاليد البلاد .

معلوم أن حكومة انقلاب الإنقاذيين بمبرر (الشرعية الثورية) أطلقت يدها علي جميع أجهزة الدولة واعملت فيها السلطات المطلقة المخالفة لقوانين في شتي المجالات خاصة الخدمة والقوانين العامة عند إحالة أكثر من 300 ألف من العاملين بالدولة إلي مذبحة الصالح العام بكافة مسمياته وعمدت إلي ابتزاز البيوت التجارية و الأفراد و رجال الأعمال بفرض تبرعات (دقنية) مليونية باهظة عليهم في ذلك الوقت دون موافقتهم و علمهم و تفاجأوا بنشر المبالغ التي فرضت عليهم و كأنها تبرعات في الصحف لتمويل مؤتمرات الحوار الوطني المختلفة التي عقدتها الإنقاذ في بداياتها و أخيرا استغل جهاز الدولة ، ضرائب وزكاة وجمارك وجبايات لإفقار الأفراد ورجال الأعمال والشركات التي لا تدور في فلكهم بغية إخراجهم من السوق والعمل التجاري بحجة ( من ليس معي فهو ضدي ) و أدخلوا عدد منهم السجون بعد أن أثقلوا بالديون الباهظة وبيعت بضائعهم بابخس الأثمان و أجبر الآخرون علي الهجرة لتظهر مجموعات الرأسمالية الجديدة (رأسمالية الحزب والحركة الإسلامية) المتطفلة علي أجهزة الحكم وقطاع الدولة الذي خصخص بناء علي رغباتهم .

الاقتصاد السوداني ومنذ تشكل الدولة السودانية وحتى الآن هو اقتصاد مختلط يغلب عليه قطاع الدولة بشقيه العام والتعاوني( الذي انهار في عهد الإنقاذ) إلي جانب نهوض القطاع الرأسمالي الوطني ، (أفراد وشركات) بالإضافة إلي ما تبقي من القطاع الأجنبي ظلت تشكل منظومة الاقتصاد القومي و تعمل جميعها في في تناغم وانسجام مع توجهات و سياسات الحكومات المتعاقبة و بفضل الرقابة والمتابعة علي أداء الاقتصاد القومي عبر الأجهزة الحكومية المختصة . كانت التجاوزات و انتهاك سياسات الدولة في العمل الاقتصادي والتجاري خاصة في فترات حكم الأحزاب كانت مرصودة للجميع خاصة من قبل أجهزة الإعلام الحر والنزيه الذي ما كان له من أن يتعاطي و يمارس ما يجري الآن من أساليب الابتزاز والإعلان (مدفوع الأجر) والصفحات التحريرية بغرض التطبيل ومواراة السوءات وتعيين صحفي (خصوصي) للدعم والتصدي الصحفي المباشر وتعتيم وإخفاء الحقائق بغرض حماية الفساد والمفسدين في دواوين الحكومة أو في القطاع الخاص في ظل وجود قضاء مستقل ومشهود بعدالته لا يحم المفسدين ولا يتعاطي الحوافز.

سياسة التحرير الاقتصادي التي أنتهجت في مطلع تسعينات القرن الماضي كانت مجرد آلية لتمكين النظام وافراده أقتصاديا و وسيلة لإقصاء الكثيرين من العمل التجاري وتمكين أفراد وشركات بطريقة الإحلال والإبدال خارج دائرة قانون السوق الحر للنظام الرأسمالي والذي يعتمد في الأساس علي مبدأ المنافسة الشريفة والتي ترجح غلبة الشركات الكبيرة عندما (تبتلع) الشركات الصغيرة التي لا تقو علي المنافسة . هذا هو قانون البقاء في ظل النظم الرأسمالية (الشريفة ) . ما يجري في ظل حكم الإنقاذ الآن هو العكس تماما شركات صغيرة (لم تقب من وش الأرض ) تريد أن تبتلع وبدون منافسة شركات كبيرة ذات تاريخ وسجل أداء حافل من التجار والممارسة ولعل ما نشاهده الآن هو قمة مراحل الهيمنة الرأسمالية الطفيلية التي لم يضربها (حجر دقش) في مسيرة الاقتصاد القومي بعد أن راكمت ثروات قارونية طائلة بأساليب اقل ما يوصف بأنها فاسدة بالتطفل علي آلية الدولة وأجهزتها في إصدار القرار والتمكين وإقصاء المنافس ، هذه الفئة الطفيلية (طلع جديد) تعتمد علي الكسب السريع وهي لا تدري أن Easy come easy go مثلما حدث للعديد من الشركات التي سادت بلا أساس ثم بادت في لمح البصر كشركات الأمن الغذائي وشركات التصنيع الاستراتيجي وغيرها من الشركات والمؤسسات التي كان قيامها سلبا علي تطور الرأسمالية الوطنية التي جُففت من الاقتصاد القومي في ظل عهد الإنقاذ مثلما حدث للطبقة الوسطي .

الصحفي المصري الكبير محمد حسنين هيكل اجري قبل أعوام، حوارا ممتعا نُشر في صحيفة أخبار اليوم مع الملياردير الأمريكي روكفلر صاحب الشركات الأمريكية الضخمة (مجموعات روكفلر) و مصرف (شيز مانهاتن بانك ) . سأل هيكل روكفلر عن سر نجاح أعماله التجارية بهذه السرعة الصاروخية في بلد الاقتصاد الحر والمنافسة الشريفة دون أي تدخل من النظام الحاكم فكانت إجابته في غاية البساطة انه ، فصل بين ملكيته للثروة وبين إدارتها وهكذا هي الشركات الناجحة وفي السودان تعتبر مجموعة شركات التجارية الوسطي CTC من انجح الشركات السودانية والتي استطاعت أن تصمد لأكثر من نصف قرن بفضل إدارتها الواعية حيث استطاع مالكها السيد أمين أحمد عبد اللطيف (رئيس مجلس الإدارة فقط) أن يقتفي آثار الرأسمالي الناجح روكفلر عندما اختار أفضل الكوادر بمعايير مختلفة لإدارة المجموعة بل ذهب ابعد من ذلك حيث استطاع التزاوج بين الواقع السوداني وموروثاته في العمل التجاري سيما وهو من بيت تجاري ضخم في ولاية الجزيرة وبين نظم الإدارة الحديثة لرجال الأعمال العالميين و أعماله مرتبطة بالعديد من الدول في أوروبا وأمريكا اللاتينية ودول النمور الأسيوية ، استطاع اكتساب خبرة طويلة وتجربة رائدة لم تستطع الحكومة الاستفادة منها باعتباره مفكر رأسمالي سوداني ناجح وصاحب مدرسة متفردة بشهادة زملاءه.

بعض الأقلام التي أدخلت انفها في الصراع الدائر بين مجموعة التجارية الوسطي CTC وبين الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة ووزيرها الطبيب العمومي (بتاع كلو )عبد الحليم المتعافي وبعض اركانحربه في إدارة وقاية النباتات تحاول أن تضفي بعداً سياسيا علي هذا الصراع باعتبار أن مالك المجموعة أمين أحمد عبد اللطيف من بيت أنصاري ينتمي بكلياته لحزب الأمة و انه الممول الرئيسي للحزب.هذه الأقلام حتما لا تعرف شخصية مالك المجموعة الذي استطاع أن يصمد في ظل الأنظمة السياسية المتعاقبة دون أن يهتز وضعه التجاري الذي تطور كثيرا فهو شخص ينتمي لفكره و عمله فقط وله رأي في ما يحدث برؤية موضوعية وتتناسى تلك الأقلام عن عمد ، أن ابنه الأكبر أحمد هو المدير العام للمجموعة عضو مرتبط بالحزب الحاكم. كل ذلك ينفي ان الصراع طبيعته الحقيقية سياسية ولكن جهات بعينها تحاول استغلال هذه النقطة المثارة عن قصد للابتزاز و لإخفاء طبيعة الصراع وهو هجمة طفيلية علي عمل تجاري ناجح تخصصت فيه مجموعة التجارية الوسطي وهذه الهجمة يقودها النافذون في الحكومة مستغلين آلية جهاز الدولة في وزارة الزراعة سلطة اتخاذ القرارات وتغبيش الوعي بالإعلام المنحاز لإقصاء التجارية الوسطي من سوق المبيدات واحتكاره لشركات لم تُفطم بعد وفي ذهنهم (نجاح) تجربتهم في ما يختص بشركات الخدمات المتكاملة التي (تعوس) فسادا وتدميرا في مشروع الجزيرة بعد بيع الهندسة الزراعية .

ما رشح من حقائق و ملاسنات بين بعض الإداريين هنا وهناك يتدخل فيها الجانب الشخصي أحيانا وإبداء الحرص المفتعل علي الصالح العام الذي يدعيه الوزير المتعافي والذي فتحت له كل أجهزة الإعلام أبوابها من صحف وقنوات وغيرها ليقول ما شاء له في محاولة للتأثير علي الرأي العام و تجميل صورته الشائهة هو الذي يهيمن علي مصير الزراعة في البلاد دون أن يحقق خطوة ناجحة تشهد له . في سابقة فريدة لم تشهدها البلاد من قبل أعطي المتعافي نفسه الحق بأن يكون وزيراً للزراعة و في ذات الوقت رئيسا لمجلس إدارة مشروع الجزيرة مما يتنافي ذلك مع قانون المشروع و القضية أمام القضاء الذي لم ينطق بالحكم فيها حتى الآن . السابقة الاخري لهذا الوزير (المثير للجدل ) الذي بلغت به الجرأة (تكسير) قرار رئيس الجمهورية بالإبقاء علي الخضر جبريل في موقعه مديرا لوقاية النباتات ، قائدا لحملته علي مجموعة التجارية الوسطي CTC . قديما قيل (مالك مركوبك مالك مشوارك ) فكيف للخضر جبريل أن لا ينفذ توجيهات وسياسة من يملك (مركوبه) وهو ذات الشخص الذي كسر قرار رئيس الجمهورية ، من أجله لن يتردد جبريل من تنفيذ القرارات والأوامر والتوجيهات بلغة العيون فقط Eye contact قبل النطق بها حتى ولو كانت توجيهات تتعارض مع الدستور و القانون و واللوائح والمنطق ؟

مجموعة التجارية الوسطي CTC تعرف جيدا شكل الصراع الذي يدور وطبيعته ونوايا الطرف الآخر و شروطه لنزع فتيل التوتر واحتواء الموقف وتعرف أيضا كيف تستخدم أسلحتها للدفاع عن نفسها وهي بلا شك تحتفظ بالمسكوت عنه في هذا الصراع الذي بدأ يأخذ شكل الابتزاز والاشتراطات لإبعاد بعض كوادر الشركة ودفع تسوية عبر وسطاء(عدييل كد) وأشياء أخري . الشركة التجارية الوسطي التي استطاعت أن تصمد لأكثر من نصف قرن لا تحتاج من يدافع عنها أو (يكسر لها ثلج) ولا يوجد عاقل ينتظر محاسبة CTC في ظل وضع وحال( مايل) . القضية لآن أصبحت قضية رأي عام في مسلسل الفساد المستشري في البلاد وهذه المرة نشاهد سباق (كباتن) مراكز القوي المفسدة في مضمار الإقصاء والهيمنة . حاليا وفي ظل الأداء الاقتصادي الراهن لا يوجد (بزينس) مضمون لمراكمة تلك الأموال التي تتوفر لبعض أفراد حازوا علي ثروات قارونية قدرت ب 80% من ثروة الشعب السوداني ، اللهم إلا نهب المال العام ، أموال لم يرثوها ولم يجتهدوا في جمعها ولا يدرون ماذا يفعلون بها وكل يوم نقرأ ونشاهد (تسونامي ) السّفه في هذه الأموال و صرفها في الفارغة والمقدودة وشراء الذمم ومحاربة المناوئين والرشاء خارج الحدود وداخلها .
المال السائب الذي تسرب و نهب من المال العام أصبح مجمدا عاطلا في (شوالات) خارج المصارف بعد أن بدد قي سفه (أهبل) جانب كبير منه لا بد أن يستقوي هذا المال حتى لا يتآكل وينضب بقرارات السلطة لإقصاء بدون منافسة من هم في العمل التجاري لأكثر من نصف قرن ليصيروا مهددون و بالإكراه لمغادرة (البزينس) الذي سيئول حصريا لتحالف راس المال السائب والطفيلي مع مجموعة تكنوقراط الدولة أس البلاء و الفساد الذين يقودون حملات (التنظيم ) للتمكين والإقصاء لأفراد و شركات ناجحة بجرة قلم من وزير أستطاع (تكسير) قرار رئيس الدولة وكل يوم يسرف في صرف الأنظار عن فشله كوزير خرجت الزراعة في عهده ولن تعد .
[email][email protected][/email]