من هو المستشار عدلي منصور الرئيس المصر ي؟

الرئيس المصري الجديد عدلي منصور.. قاض بخبرة واسعة
عينه مرسي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا الاثنين الماضي
القاهرة: «الشرق الأوسط»
تخرج المستشار عدلي منصور، الذي تقرر أن يتولى رئاسة مصر ويقود المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد، في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، ونال باقي درجات تعليمه في العاصمة الفرنسية باريس حتى عام 1977. وفي عام 1984 جرى تعيين منصور مستشارا بمجلس الدولة الذي يعتبر إحدى الجهات الأمينة على عمليات التقاضي في البلاد، إلى أن ترقى وعين في عام 1992 نائبا لرئيس مجلس الدولة. ومكنته سنوات التردد على مجلس الوزراء (الحكومة) من التعرف على دهاليز العمل التنفيذي والسياسي، وذلك حين جرى انتدابه مستشارا في الأمانة العامة بمجلس الوزراء.
وعمل منصور على فترات متفرقة في السعودية مستشارا قانونيا في وزارة التجارة بالمملكة في المدة من 1983 حتى 1990، قبل أن يتم تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في أواخر عام 1992 واستمر في العمل فيها حتى أصبح النائب الأول لرئيس المحكمة. وقبل ثلاثة أيام فقط تولى المستشار منصور موقع رئيس المحكمة الدستورية الذي يؤهل شاغله لتولي موقع رئيس الدولة في حال فراغ المنصب، وهو ما حدث بخلو منصب الرئيس محمد مرسي، حيث تولى منصور منصبه يوم 1 يوليو (تموز) الحالي.
وكان الرئيس السابق محمد مرسي قد صدق يوم الاثنين الماضي على قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتعيين المستشار منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسا لها. ويوصف منصور بأنه أحد رجال القضاء القلائل الذين يوصفون بلقب «قاض من الطراز الأول». ويعتبر من رجال الخبرة ممن عركتهم الحياة القضائية وقنواتها المتشابكة مع الحياة السياسية وصراعاتها؛ حيث سبق له العمل أيضا في مؤسسة الرئاسة من خلال عضويته في إدارة الفتوى والتشريع بالرئاسة في مطلع السبعينات.
وللرجل نظرة عميقة وشهيرة بعينيه الثاقبتين، اللتين تبدوان من وراء نظارته الطبية الكبيرة، خاصة حين يتطلب الأمر أن يفكر بعمق واستغراق في أمر ما أو ينخرط في الحديث الدقيق عن قضية من القضايا.
الشرق الاوسط
رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور.. الذي تولى رئاسة المحكمة رسميًا منذ أيام قليلة وبالتحديد في 30 يونيو بعد انقضاء فترة رئاسة المستشار ماهر البحيري لها.
ويُعد منصور هو الفاصل المُشترك بين معظم السيناريوهات المطروحة لما بعد سقوط مُرسي وجماعته بفعل تظاهرات 30 يونيو الجارية، وخاصةً أن السلطة تؤول إليه فور سقوط النظام، فالسيناريو الأبرز هو أن يتولى منصور إدارة مصر في مرحلة انتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة، والسيناريو الآخر أن يتم تشكيل مجلس رئاسي يكون منصور جزءًا منه على اعتبار انه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، أما السيناريو الوحيد الذي لا يتواجد فيه منصور هو سيناريو تشكيل مجلس رئاسي مدني من قوى وطنية مشهود لها بالنزاهة.
ومنصور الذي لم يظهر إعلاميًا بصورة كبيرة، محاط ببعض الغموض حول شخصيته وآليات تعامله مع الملفات المطروحة على المشهد المصري وموقفه منها، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في العام 1967، كما حصل على دبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية في عامي 1969 و1970 على التوالي، وكان قد تم إيفاده إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977.
وقد عُيّن منصور مستشارًا لمجلس الدولة في العام 1984، وفي العام 1992 تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الدولة، كما أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990، وتم ندبه مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية في العام 1990 وحتى العام 1992، وتم تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية العام 1992.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.. وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
وكان منصور قد شارك في إصدار جملة أحكام، أبرزها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية.. ويُعد هو الرئيس الثاني من داخل المحكمة الدستورية بعد المستشار ماهر البحيري، بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عامًا حتى تعديل قانون المحكمة.
جمع توقيعات
وشهدت مسيرة جامعة الدول (الأحد الماضي) قيام بعض المتظاهرين بجمع توقيعات من المشاركين؛ لتوكيل المستشار عدلي منصور لرئاسة مصر ضمن مجلس رئاسي، في وقتٍ بدا فيه منصور مُنحازًا لصف الثورة لما أكد على كون عدم قسمه على اليمين الدستورية حتى الآن لا يمنعه من أداء عمله بشكلٍ رسميٍ كرئيسٍ للمحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن إعلانه عن اعتزام المحكمة دراسة ملف حملة «تمرد» ومدى دستورية التوقيعات التي جمعتها، والحجج القانونية التي استندت إليها في ذلك الصدد، وهي التصريحات التي قدّمت منصور بصورة إيجابية، وأوجدت ارتياحًا داخل صفوف المتظاهرين المعارضين لسياسة الرئيس مرسي..
وخاصة أن منصور في تصريحاته الصحفية القليلة جدًا لم يُهاجم «تمرد»، ولم يهاجم المتظاهرين، بل دفع بضرورة مناقشة الفكرة في مجملها وحججها القانونية، ومن ثم اتخاذ اللازم إزاءها.
وكالات
[CENTER]
المستشار عدلي منصور [/CENTER]
الفرق كبير جدا بين 30 يونيو فى مصر التى أسقطت حكومة الأخوان المنتخبة وكشفت قناعهم المزيف و30 يونيو فى السودان التى أجهضت الديمقراطية وتاجرت بالدين وشردت السودانيين وشرزمت الوطن وقسمته وقطعته أربا …كنا نأمل انقلاب الوضع فى ذكرى 30 يونيو المشئومة ولكن تبدل جلد الشعب السودانى وخارت قواه الوطنية …
أليس من الأفضل لمصر أن تترك الإخوان 4اعوام حتى يتعروا تماماً ويتضح للكل زيفهم من أن يقوم الجيش بهذه المهزلة و يعيد مصر للمربع الأول ويعيد حكم مبارك بلون جديد…….سقطت الثورة المصرية وسقطت التجربة الديمقراطية بجدارة في مصر
للاسف الشديد النظام السوداني المجرم عمل جاهدا على شرزمة الارادة الوطنية لاهل السودان حتى لا يقوموا ضده بعمل جماعي محترم كما في اكتوبر وابريل وكما في مصر الان, وجعلهم قبائل وطوائف وجهويات متناحرة لا يثق بعضها في البعض الاخر ولا يامنه , مثلا اهل الشمالية ولا سيما الجعليون والشايقية والدناقلة الذين يتبع لجهتهم وعنصرهم من بيده الحل والعقد من العصابة المجرمة , هم ضد هذه العصابة لكنهم يخافون من ردة الفعل الغاضبة من قبائل غرب السودان وسكان الجنوب الجديد في الجبال الشماء وابناء النيل الازرق و التي استهدفها النظام المجرم صراحة وبنظرة عنصرية نتنة تكاد رائحتها تزكم الانوف السليمة — بينما عمل ايضا على تحميل القبائل العربية من غرب السودان التي يكن لها كراهية مماثلة لتلك التي يمارسها على قبائل الغرب الاخرى لكن هذا الشيطان الانسي استخدم الفروقات الاثنية ليضرب هذه القبائل ببعضها لاضعاف نسيجها ومن ثم يخلوا له الجو ليعوث في ارض السودان فسادا لا سيما وقد قام بتدجين القوات المسلحة وجعلها مليشات تابعة له ليكون رجل مثل رجل الدين ومحاضر التفسير في جامعة افريقيا العالمية الدكتور الاغبش لواء في الجيش مسئولا عن التوجيه المعنوى — ولعلك تدري ماذا تعني المعنويات بالنسبة للمقاتلين — فصار ابناء القوات المسلحة الجدد يفرون كالجرذان امام جنود الحركات الثورية والذين يتكون جلهم من ابناء القوات المسلحة القدامى الذين عمل الجيش على تدريبهن وصقلهم بدنيا وذهنيا ونفسيا لياتي هؤلاء على اخلاء سبيلهم بعد ظلمهم في الحقوق المكتسبة جراء ادائهم وعملهم في الجيش . في نظري ان السودان اليوم اصبح كالثوب القديم البالي كلما شددت عليه زاد تمزقا والله المستعان
لقد إستفاد الشعب المصري من معاناة الشعب السوداني وقرر الانتفاضة قبل ان يتمكن الجماعة .
فمتى نصحو من ثباتنا المأذوم . ؟ !!!!
كل سنة وإنتو طيبين .
دوره كبير جدا فى العالم الاسلامي
كيفية تعامله مع الامور -وخاصة عنف الاسلاميين المتوقع – فى الفترة القادمة سيكون المحدد لكل ظاهرة المتأسلمين الظلاميين فى العالم!
نتمني له التوفيق فى ادارة مصر فى اصعب فترة فى تاريخها
——
تخيلوا من يقابل مركزه القضائي من كيزان السجم عندنا .. الله يرحمنا
ياخـــرطوم ثــــــورى ثـــــــورى ضـــــــــد الحكم الدكتـــــــــــــاتورى
فاســــــــــــــدين فاســـــــــــدين تجــــــــــــــــــار الديـــــــــــــــــــــــن
قول للشــــــــــــــرطة قول للجـــــــــــــيش مالاقين حق العــــــــــــيش
مابــــــــــــرهبنا ولا بخوفــــــــــــنا بيت الأشــــــــباح الذالى أهلنــــــا
عـــــــــــزة قومى و قولى ليه الربـــــــــع قرن حــــــــــــــــــرام عليه
نـظـام الـحـكـم التعددي
* بقلم: مصطفي أبوجوخ
* المقدمة
بدأت رحلة حياتي في دولة الكويت ثم انتقلت إلي السودان وانتهي بي المطاف في كندا. خلال هذه الفترة عايشت النظام الديمقراطي والنظام الاميري البرلماني والنظام الديني فوجدت كل هذه الانظمة معتلة وعاجزة عن تحقيق العدالة والحرية والرفاهية والامان فشرعت بعون الله في وضع تصور لنظام حكم حديث يعرف بـ(نظام الحكم التعددي) قادر على تحقيق العدالة والحرية والرفاهية والامان.
* التعريف
نظام الحكم التعددي هو “حكم الجميع الذي يسمح بتطبيق عدة قوانين في ذات المواضيع الخلافية والاماكن الجغرافية وفقاً لانتماءات الاشخاص الطبيعية والمعنوية”. ويعتبر نظام الحكم التعددي أكثر عدالة وحرية ومرونة .
* توضيح النظام التعددي
في النظام التعددي يتمتع كل شخص بحرية اختيار احد القوانين المجازة للحكم بها في قضاياه الشخصية، أما الاشخاص العاجزين عن الاختيار فيحاكمون بالقانون الوضعي.
يشترط لاجازة القانون أن يكون عادلا في مجمله ومنطقياً في تفصيله وشاملاً في مواضيعه وقابل للتطبيق.
في حال كان أطراف القضية الخلافية يحملون ذات الهوية القانونية فإنهم يحاكمون بذات قانون هويتهم. أما إذا كانوا مختلفين فإنه يحكم في القضية في محكمة المدعي عليه/عليهم التخصصية وفقاً لقانون المدعي عليه/عليهم إذا كان المدعي عليهم يحملون ذات الهوية القانونية. أما إذا كان المدعي عليهم مختلفين الهوية القانونية فإنه يحكم في القضية في المحكمة المشتركة التي تشمل مجموعة من القضاة ينتمي كل منهم لأحد قوانين المدعي عليهم.
* القيادة الجماعية
تتكون القيادة الجماعية من ثلاث اشخاص أو اكثر في قمة الهيكل الإداري يفضل أن يكون عددهم فردي يتخذون القرار بالأغلبية أو بالقرعة في حال تعادل الاراء.
يفضل نظام الحكم التعددي أستخدام هذا النوع من القيادة في اصدار جميع الاحكام القضائية وإدارة السلطة القضائية والعسكرية والسياسية لأن قرارات القيادة الجماعية أفضل واجود من قرارات القيادة الفردية والزوجية.
* الديمقراطية العلمية
الديمقراطية العلمية هي “الديمقراطية التي تشترط توفر معاير علمية معينة في المرشح والناخب بدلاً عن العمر والاهلية مثل نيل درجة علمية واجتياز امتحان الذكاء ولا تسمح بالاقتراع الا للاشخاص المؤهلين للترشح للمنصب”.
يفضل نظام الحكم التعددي أستخدام الديمقراطية العلمية لاختيار قيادة السلطة القضائية والعسكرية والسياسية.
* الهيكل الاداري
(1) هيكل السلطة القضائية و السياسية المحلية
المحكمة التشريعية العليا
(تتكون من قاضي منتخب أو أكثر بالتساوي من كل محكمة تخصصية وتحكم في المسائل التشريعية).
المحاكم التخصصية
البرلمان
(يتكون من اعضاء يمثل كل واحد منهم دائرة جغرافية يتم تحدديها وفقاً للتعداد السكاني وينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية).
رؤساء الدولة
(ينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت في الدولة وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية).
الوزراء الاتحاديين والولائيين
(يعينهم البرلمان من بين الاشخاص الاكفاء المتقدمين لشغل الوظيفة).
(2) هيكل المحاكم التخصصية
المحكمة العليا
(تحكم هذه المحاكم ومستوياتها في الموضوع و الاستئناف وفق القانون المجاز “-علي سبيل المثال لا الحصر الوضعي، الشيعي، السني، المسيحي، اليهودي …الخ-)
محكمة الاسئناف
(على سبيل المثال “محكمة الاستئناف الوضعية”).
محكمة الموضوع
(على سبيل المثال “محكمة الموضوع الوضعية”).
النيابة والشرطة المحاماة وحرس الحماية
(على سبيل المثال “النيابة و الشرطة الوضعية”). (على سبيل المثال “المحاماة و حرس الحماية الوضعي”).
(3) هيكل السلطة القضائية والعسكرية العالمية
محكمة الامن الدولية
(تشمل قاضي أو أكثر بالتساوي من كل دولة ينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت في الدولة وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية، وتحكم في القضايا الدولية وقضايا الامن وفقاً للقانون الدولي).
قادة الجيش الأممي
(تشمل قائد أو أكثر بالتساوي من كل دولة ينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت في الدولة وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية).
الجيش الاممي
(يكون بنسبة مئوية من التعداد السكاني لكل شعب).
* الخاتمة
نظام الحكم التعددي يؤدي إلي العدالة والحرية المنشودة، أما الرفاهية والامان فيتحققان بتوفر أراضي سكنية للجميع ومناطق مشيدة للمعوقين والسجناء على حدا ورواتب لغير العاملين ومجانية القضاء والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والاتصالات وتكوين جيش اممي بنسبة مئوية من التعداد السكاني لكل شعب.
إن اريد إلا الاصلاح ما أستطعت ، وما توفيقي الا بالله
واخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين.
لن يتم انهاء 30 يونيو المشئومة في السودان إلا اذا تعلم الشباب ان ( السوط والبومبان) لا يقتلان احدا ، وانهما للتخويف فقط ؟؟؟!!!
الفرق بين 30& 30 هو ذات الفرق بين تصرف الشعبين تجاه من يتسلطون عليه ..؟؟..والبون شاسع !!!!
الخزي والعار في وجه الجيش السوداني الذي اصبح مهنته الاساسيه حمايه المفسدين في حزب المؤتمر الوطني بدلا من حمايه شعبه وارضه
لقد سقط تجار الدين في مصر الشقيقه فلابد أن نكسر حاجز الخوف واللامبالاه لنغير واقعنا بأرجلنا وأيادينا وحناجرنا ….. ثوره حتي النصر
الكيزان فرع مصر انضربو واتكسر ضهرهم وسلمت مصر من شرورهم, مبروك للشعب المصري وعقبالنا في السودان.
اهم حاجه عاوزين نعرف اثر الموضوع ده علينا شنو! فيهو فايده للشعب السوداني وثورتو المرتقبه وله العكس!….يعني دايرين واحد يسبك لينا مقال تحليلي علمي خالي من الاماني الاوهام, يوضح لينا فيهو الموضوع ده…وطالما الرئيس المصري الجديد هو قاضي, فالدعوه موجهه لمولانا سيف الدوله وللاخرون.
سادتي القراء المحترمين لكم التحية وكامل الود …. كنت قد كتبت تعليقا قبل سنوات قلائل وخاصة غداة رحيل الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك و لفت انظاركم بأننا شعوب لا تستحق تداول الحكم الديمقراطي البتة لأننا نفتقر لسياسة احترام الآخر. كافة الشعوب العربية اثبتت التجربة انها تفتقر لأبسط مفاهيم العمل المؤسسي والتنظيمي والاحتكام لسلطة الشعب و احترام ذلك. مصر و منذ الوهلة الاولي عند سقوط مبارك قلنا بأن ثورة مصر لم تكتمل بعد وان نظام مبارك لم ينهار بعد و سوف يظل باقيا لعشرات السنين القادمات وان المجلس العسكري لا يكمن له تدمير ذالكم البنيان المرصوص والنظام البوليسي الذي انشأته امريكا بمصر ودفعت عليه 480 مليار دولار امريكي …. منذ الوهلة الاولي نبهنا ان نظام الحكم السابق في مصر كان و لا يزال القابض علي كل موارد الاقتصاد والماسك عل رقاب كافة قادة الجيش و سلك القضاء والشرطة وكافة اسباب القوة. لم تجد كلماتنا اذن صاغية ولا يفهم قولنا احد ..
رقص المصريين عشية رحيل مبارك بدون التمعن في طبيعة الخلف و بدون القرأة السليمة لواقع الاحداث ..انهمك كل الساسة المصريون في شرح احلامهم الوردية و رسموا صورا خزرفية لمستقبل مصر.. لم اكن متفائلا ابدا لما حدث وقتها و ظلت تلازمني الهواجس والخوف من مما هو آتي وسوف يحدث في مصر و منذ سقوط مبارك..
كنت اقول ان مصر غير مؤهلة لتجربة ديمقراطية علي غرار الديمقراطية البريطانية .. مصر غير مؤهلة لممارسة ذات طابع اخلاقي راقي كما هو سائد بديمقراطيات الغرب والسبب ليس لأن الشعب المصري لا يستحق ذلك او لأن المصريين من اجهل شعوب العالم — لكن الواقع المعاش بمصر يوضح بأن الشعب المصري المسحوق يفتقر للغذاء والدواء والشعور بالامن مع الدراية التامة بالذي يدور حوله. الكثير من الخوان كانوا يخالفونني في هذا الرأي و هذا الاحساس و لكن سبحان الله حملت الاخبار لنا ما كنا نتوقعه.
هل يعلم المصريون بأن ثورتهم أتت منقوصة كذلك ديمقراطيتهم كانت منقوصة واليوم يأتي انقلابهم منقوصا ؟؟
أتت الثورة المصرية منقوصة لأنها لم تقتلع نظام مبارك من جذوره ولم نشاهد اي تغيير ملموس في روح ونفس النظام البائد.. الجميع يعرف ان ازلام النظام السابق نجحوا في التمترس في كل مفاصل صنع القرار … الجميع يعرف ان الانتخابات التي جرت في مصر كلها كانت بضغط من الشارع ومليونيات الشعب الجائع والمريض وليس تنفيذا لبرنامج وطني مدروس و متفق عليه .. الجميع يعرف ان كافة نتائج الانتخابات وان كانت تعبر عن ارادة الشعب كانت عرضة للطعن والنقض و الالغاء من القضاء المصري و محكمته المسماة زورا و بهتانا بالدستورية — الجميع يعلم بأن التجربة المسماة ديمقراطية والتي أتت بالرئيس محمد مرسي لم تكن مكتملة الاركان وانها كانت منقوصة لأن الرئيس لم يكن له قرار ولم يمر له قرار إلا ونسفه القضاء و ضغوطات العسكر.. سبحان الله حتي الانقلاب الذي يقوده السيسي الآن فهو منقوص و غير مكتمل الاركان ..كيف تمر كل هذه الاشياء علي شعب مصر والذي كنا نحسبه في قمة الوعي والتحضر و المدنية لكن التجربة اثبتت لنا غير ذلك والتجربة اثبتت لنا ان الجوع والجهل السائد وسط الغالبية الساحقة للمصريين كانت اهم ثمار نظام مبارك و اهم ثمار امريكا من مشروع قتل الجسد العربي … مصر ايها الاحباء تمر بفترة ابسط ما يقال عنها ضبابية و لا تبشر بمستقبل هانئ .. مصر علي مفترق طرق لأن الذئاب تتناوشها والكل يتربص بها و للأسف اكبر عدو لمصر هم ساسة مصر و من امتهنوا زورا ونفاقا مهنة التحدث نيابة عن الآخريين. مصر لا تحتاج لديمقراطية غربية و لا ديكتاتورية شرقية .. مصر تحتاج لشعب عاقل يميز الاشياء ويعرف ماذا يريد وليس ينفذ ماذا يريده له الآخرون … مصر لم تكن في حوجة لإنتخابات تدفع لها الملايين من المال العام وتهدر لها الطاقات وتعطل دولايب العمل ليطل علينا قضاء فاسد ويقول ان تلكم الانتخابات غير قانونية و بالتالي تعتبر نتائجها غير قانونية و ملغية … مصر لم تكن في حوجة في الاساس لتجربة ديمقراطية مزيفة كان الرئيس المنتخب (كما يدعي ويدعون) فيها لقمة سهلة تتجاذبه امواج الساسة والمفسديين وطموحات العسكر الفاشليين… مصر ايها السيسسي لم تكن في حوجة لإقصاء الرئيس السابق محمد مرسي وكفي ولكنها و بكل صراحة مصر تحتاج لإنقلاب عسكري صريح وواضح .. لونه كاكي و مذاقه وطني يعمل علي إقصاء محمد مرسي من منصبه كرئيس ويلغي الدستور ويحل كافة الاحزاب السياسية الموجودة بالساحة المصرية و يحل المحكمة الدستورية و يدك كل قلاع الفساد والمفسديين والذين توارثوا المناصب ويريدون تقلدها مدي الحياة .. مصر تحتاج لشرعية ثورية تعمل علي بسط العدل والمعرفة وتوفير الطعام و الكساء والدواء لكل الناس ومحاربة الظلم والفساد و تعميق روح التسامح واحترام الآخر … مصر تحتاج للتجرد والتفاني ونكران الذات لبناء امة ووطن يهابه الآخرون وليس لثورة منقوصة و ديمقراطية مزيفة وانقلاب مشبوه
فهل فهمتم ايها المصريون ماذا يجب ان تفعلون ام سوف تظلوا خير امة ضحكت من جهلها الامم ؟؟؟؟
–