محكمة أمن الدولة الأردنية ما زالت تدرس طلب الإفراج عن «أبو قتادة» بكفالة

ما زالت محكمة أمن الدولة الأردنية تدرس الطلب المقدم من المحامي تيسير ذياب، وكيل الدفاع عن المتهم عمر محمود عثمان الملقب بـ«أبو قتادة»، للإفراج عن موكله بكفالة.

جاء ذلك على لسان المحامي ذياب، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول قرار المحكمة بشأن الطلب المقدم إليها الأسبوع الماضي للإفراج عن أبو قتادة بكفالة. وقال المحامي ذياب «أبلغني رئيس المحكمة بأنه حتى الآن لا يوجد قرار، وما زالت المحكمة تدرس الطلب من دون إعطاء أي تفاصيل».

على الصعيد نفسه، قالت مصادر قضائية إن هناك بعض الأمور الفنية التي تدرسها المحكمة إزاء الطلب، خاصة أن أبو قتادة يحاكم بقضيتين مر عليهما نحو 14 عاما، وأن المحكمة تدرس مطالعة المدعي العسكري الذي قرر توقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق بعد توجيه تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.

وأضافت المصادر أن القضية الأولى شملها عفو عام، والقضية الثانية شمل المتهمين فيها عفو خاص، ولم يشمل أبو قتادة هذا العفو كونه كان خارج الأردن وتمت محاكمته غيابيا، وأن أي أدلة انتزعت من المتهمين الذين شملهم العفو تعد «غير منتجة في قضية أبو قتادة، لذلك فإن المحكمة ستأخذ وقتها لدراسة القضية وطلب الإفراج عن أبو قتادة».

وأوضحت المصادر أنه إذا تبين للمحكمة أن هناك أدلة تدين أبو قتادة فإنها ستصدر قرارها برفض طلب الإفراج والاستمرار في عملية التوقيف، أما إذا لم تكن هناك أدلة دامغة أو أن الأدلة ضعيفة فإن المحكمة ستوافق على طلب الإفراج عن أبو قتادة بشروط تحددها هي، إما مالية أو عدلية أو ضمان مكان الإقامة والحضور إلى المركز الأمني لإثبات وجوده.

وكان المدعي العام العسكري المقدم فواز العتوم وجه إلى «أبو قتادة» تهمة التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية بعد أن مثل الأخير أمامه للتحقيق معه.

وكان أبو قتادة حكم عليه غيابيا في الأردن بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضيتين، الأولى عام 1999، والثانية عام 2000، حيث صدر بحقه حكم بالحبس مدة 15 عاما والأشغال الشاقة المؤقتة. ومنذ ترحيله من بريطانيا الشهر الحالي يحتجز أبو قتادة في عنبر التيار السلفي، وهو يعيش بين 19 سجينا من التيار يقضون أحكاما مختلفة بتهم مختلفة.

على صعيد آخر، أصدرت لجنة المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية بيانا ثمنوا من خلاله الجهود الذي بذلتها الجهات الرسمية والفعاليات الشعبية من أجل الوصول لإطلاق سراح عدد من معتقلين. يذكر أن عدد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية بحسب تقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان يبلغ نحو 50 شخصا، أغلبهم اعتقلوا في ربيع عام 2003 عقب الغزو الأميركي للعراق، غير أن لجنة المعتقلين السياسيين في الأردن وخارجه تقدر أعدادهم بنحو 17 معتقلا.

من جانبه، قال النائب الأول لمجلس النواب الأردني خليل عطية إنه تلقى أسماء ثمانية أردنيين من الذين أفرج عنهم، وهم محمد محمود عبد الحليم عبد الفتاح، ووسام عبد الحليم عبد اللطيف، ومازن إسماعيل علي، وعصام الدين علي سليمان، وخليل ناجي عبد الفتاح، وعباس يوسف علي المصلح، وجواد أحمد عارف، وعدنان عبد الرحيم صادق داود.

وقال عطية لـ«الشرق الأوسط»: «وردتني الآن أسماء المعتقلين الأردنيين الثمانية المفرج عنهم من السجون العراقية، وسأبقى أعمل وأتواصل مع الطيبين وأهل النخوة حتى يتم الإفراج عن باقي الأردنيين هناك».

وفي سياق متصل، قال القيادي في التيار السلفي محمد الشلبي، الملقب بأبو سياف، إن السلطات العراقية أجلت عملية الإفراج عن ثمانية من السلفيين المعتقلين من أعضاء التيار من أصل 17 معتقلا لعدة أيام. وأوضح أبو سياف أنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم أول من أمس الأحد، لكن هناك بعض الأمور الإجرائية بحاجة إلى استكمال من قبل السلطات العراقية، مشيرا إلى أن وعودا تلقاها التيار من مصادر رسمية عراقية بأنه سيتم الإفراج عن باقي المعتقلين في سجون العراق قبيل عيد الفطر، ومن أبرزهم المعتقل إبراهيم غنيم السعودي.

الشرق الاوسط