مساومات إخوانية مع الجيش خلف الكواليس بُعيد عزل مرسي

مرسي ضيع فرصة بقائه رئيسا حين رفض عرض الجيش بإجراء استفتاء على أهليته للحكم، وهو ما وافق عليه الاخوان سرا بعد يومين.

الجيش أخذ زمام المبادرة من يدي رئيس متردد

لندن – كشف قياديان في جماعة الاخوان المسلمين عن مفاوضات أجرتها الجماعة مع الجيش المصري بعد يوم من عزل الرئيس المنتمي إليها محمد مرسي.

وكان قياديون بارزون من الاخوان أنكروا تماما إجراء أي مفاوضات مع القوات المسلحة التي اعتقلت وأصدرت مذكرات توقيف لأبرز قادة الجماعة.

وأطاح الجيش المصري في الثالث من تموز/يوليو بمرسي وعلق العمل بالدستور، بعد خروج الملايين الى الشوارع للمطالبة بتنحي الرئيس الذي أمضى سنة واحدة فقط في الحكم، لم تلب أدنى طموحات المصريين في معالجة الأزمة السياسية الاقتصادية التي تلف البلاد.

وأقر عضو مكتب الارشاد محمد علي بشر، متحدثا لصحيفة الغارديان البريطانية الاحد، بأنه التقى قادة عسكريين كبار بعد يوم من الإطاحة بمرسي لمناقشة الوضع، لكنه قال ان المفاوضات انهارت مع تمسك الجماعة بعودة الرئيس المعزول كشرط مسبق لأي تسوية، والتي تمثل خطا أمر بالنسبة للجيش.

من جانبه، أكد جمال حشمت المسؤول في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في مصر انه التقى ايضا قادة في الجيش المصري في اليوم التالي للقاء الذي أجراه بشر.

كما اعترف بشر أيضا بأن الاخوان المسلمين كان من الممكن أن يقبلوا بتنحي مرسي، لكنهم يشترطون عودته أولا الى الحكم ثم الدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة أو إجراء استفتاء شعبي حول بقائه رئيسا للبلاد.

ويبدو ان مرسي أضاع فرصة ذهبية وافقت عليها جماعته بعيد عزله، بحسب اعترافات بشر، حين عرض عليه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي اجراء استفتاء على أهليته لحكم أكبر الدول العربية سكانا.

وفي اول خطاب عام له منذ اقالة مرسي، اكد السيسي الاحد على ان “القيادة العامة للقوات المسلحة ابدت رغبتها ان تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام الى الشعب واجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته، لكنه (مرسي) رفض رفضا قاطعا”، موضحا “ارسلت الى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، (…) أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين الى استفتاء عام يؤكد أو ينفي وقد جاء الرد بالرفض المطلق”.

ويأتي الكشف عن مفاوضات الاخوان المسلمين مع الجيش في وقت بدأت فيه ملامح تشكيل حكومة مصرية انتقالية برئاسة حازم الببلاوي، الذي يعرف بأنه اقتصادي ليبرالي.

كما تتزامن هذه الانباء ايضا مع قرار النائب العام في مصر بالتحفظ على أموال 14 من زعماء الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي بمن في ذلك المرشد العام للجماعة محمد بديع.

وقالت مصادر ان أوامر التحفظ شملت أيضا نائب المرشد العام خيرت الشاطر ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني ونائب رئيس الحزب عصام العريان.

وقبل الاطاحة بمرسي في الثالث من تموز/يوليو، حذر الجيش المصري مرتين من انه قد يضطر الى التدخل في الحياة السياسية اذا لم يستجب مرسي لمطالب المتظاهرين، وهو التحذير الذي تضمن مهلة زمنية 48 ساعة للاستجابة لهم.

لكن مع اصرار مرسي على موقفه لم يكن امام السيسي سوى اتخاذ قرار بعزله وتقديم خارطة طريق لمستقبل لمصر وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئيسا موقتا للبلاد وذلك في حضور ممثلين للقوى السياسية والازهر الشريف والكنيسة القبطية.

ميدل ايست أونلاين