تركيا ومصر.. بعد تغيير “30 يونيو”
سكاي نيوز عربية
تشهد العلاقات التركية ـ المصرية توترا متصاعدا يتجاوز التصريحات الدبلوماسية، وذلك منذ التغيير الأخير في مصر والذي أزاح الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
وجاء الكشف عن شحنة أسلحة قادمة إلى مصر من تركيا ليل الأربعاء/الخميس كأحدث حلقة في ذلك التوتر بين البلدين إثر أكثر من عام من العلاقات القوية والتي ربما تشهد مراجعة لها في الوقت الحالي.
وكان رد الفعل التركي الرسمي، خاصة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الأكثر تشددا في رفض التغيير ووصف الاحتجاج الشعبي على حكم الإخوان ومؤازرة الجيش المصري له بأنه “انقلاب”.
وفسر كثير من المحللين ذلك بأنه خطاب موجه للداخل التركي للتحذير من عودة الجيش للسياسة وهي السمة التي ميزت الحكم في تركيا الأتاتوركية حتى تولي حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يتزعمه أردوغان الحكم قبل نحو عقد من الزمان.
ويخشى كثير من المراقبين للعلاقات المصرية التركية من أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى شرخ عميق يحتاج رأبه إلى وقت طويل.
ولا تهدأ الشائعات والحملات في الشارع السياسي المصري التي تتهم الإخوان بالتواطؤ مع شركائهم مثل حركة حماس وحزب أردوغان، إلى حد شن حملة لمقاطعة الدراما التركية في التلفزيونات المصرية.
ووصلت الأزمة إلى تصريحات رئاسية تعرب عن استياء القاهرة مما اعتبرته “تدخلا تركيا في الشؤون المصرية”، وكذلك منع وكالة الأناضول التركية من تغطية فعاليات القصر الرئاسي المصري.
جانب أمني
ويرى البعض في مصر أن الانزعاج التركي من سقوط الإخوان يتجاوز مسألة علاقات حزبين إسلاميين ودولتين إقليميتين مشيرين إلى جانب أمني في الأزمة.
يقول الكاتب المصري عبد الله كمال في مقال أخير له: ” السبب الجوهري الأهم في حالة التشنج تلك يعود إلى ما يتوقع أردوغان أن تسفر عنه التحقيقات الأمنية المصرية بشأن علاقات محمد مرسي قبل يناير ٢٠١١ وبعد أن أصبح رئيسا وخلال عمله مستغلا منصبه في ما قد يمس مصالح الأمن القومي المصري لصالح أمن قومي آخر.. ومن هنا يمكن فهم الرسالة التي وصلت إلى أنقرة بعد أن كشفت أجهزة الامن المصرية عن تفاصيل اجتماع التنظيم الدولي للإخوان في اسطنبول بعد انعقاده بساعات يوم السبت الماضي”.
إلا ان الجانب التركي يلتزم الصمت الآن بعد فورة رد الفعل الأولى وينتظر نهاية الفترة الانتقالية في مصر ـ كما قال أحد المقربين من حكومة أردوغان في مقابلة مع سكاي نيوز عربية.
وتعول تركيا على العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر التي يمكن أن تؤسس لتجاوز الأزمة الحالية.
يذكر أن هناك نحو 350 مصنعا تركيا في مصر يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل مصري. وتنامت العلاقات والمصالح الاقتصادية بين البلدين في الأعوام الأخيرة حتى وصل حجم التبادل التجارى بينهما إلى رقم يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، وبلغ حجم الاستثمارات التركية فى مصر أكثر من 2 مليار دولار.
