والي سنار أحمد عباس : لن نتراجع عن قرار استقطاع الأراضي الزراعية

حاوره بسنجة: صديق رمضان: استحوذت قضية استقطاع 10% من مساحات المشاريع الزراعية علي اهتمام الرأي العام بولاية سنار ،ومازالت تراوح مكانها بداعي تمترس كل طرف خلف موقفه ،فحكومة الولاية تؤكد قانونية ومشروعية القرار ،فيما يرفضه عدد كبير من المزارعين ، ومابين هذا وذاك تجري تحت جسر الولاية الكثير من القضايا الاخري التي لاتقل اهمية عن الاستقطاعات، ولمعرفة اخر التطورات جلست (الصحافة) الي والي الولاية المهندس احمد عباس، ووضعنا على منضدته ومعي مراسل الصحيفة بسنجه يوسف عركي ، الاسئلة التي تدور في الشارع ، ونتابع في المساحة التالية بماذا اجاب:ـ
*»نراجع ولانتراجع»، مقولة شهيرة كانت تجري علي لسان الرئيس الراحل جعفر نميري،وانتم في حكومة ولاية سنار ،لاتراجعون ولاتتراجعون عن قراراتكم حتي ولو جوبهت باعتراضات ،وقرار استقطاع الاراضي مثالا؟
*نحن لانصدر قرارات دون دراسة ،ونستصحب معنا الاراء المختلفة خاصة من أهل الشأن ،وقرار استقطاع 10% من المشاريع الزراعية ليس وليد اليوم ،والظروف التي اعقبت انفصال الجنوب هي التي املت وحتمت علينا اتخاذه بالتشاور مع المزارعين انفسهم ،وفتح المسارات تم تنفيذه بولايتي النيل الازرق والابيض ،والغرض منه ايقاف الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة ،وهذه القضية لاتحل بين عشية وضحاها ،ومن اجل ايجاد حل لها اتخذنا قرار فتح المسارات.
*ولكن القرار قوبل باعتراض واسع من المزارعين الذين شككوا في نواياكم ؟
لايوجد سبب مقنع لاعتراضهم علي تنفيذ هذا القرار ،ولا اعرف لماذا مضي الامر في النيل الازرق وولاية النيل الابيض دون اعتراضات ،فيما جوبه بحملة لاتستند علي حيثيات موضوعية بولاية سنار ،مع العلم ان الاراضي حكومية وهذا امر معروف لدي الجميع منذ زمن طويل.
*هناك تشكيك في اهدافكم من وراء القرار ؟
كما ذكرت لك انفا ،فإن انفصال الجنوب قد القي اعباء اضافية علي المواطنين العائدين ،وهم سودانيون ولديهم حقوق علي الدولة تتمثل في توفير الخدمات لهم ،علاوة علي ايجاد مساحات لماشيتهم لترعي فيها ،وأراضٍ يزرعونها ،ومساعينا في هذا الصدد بدأت منذ العام 2006 ،حيث اوكلنا للاخ مستشار الرحل الناظر يوسف احمد يوسف ابوروف هذا الملف ،الا انه لم يحالفه التوفيق ،وتعامل مع الملف من منظور رجل الادارة الاهلية ،ولم ينظر الي الامر من زاوية حاجة العائدين لارض يفلحونها ويتخذونها موطنا ،والتشكيك يبدو غريبا ،لجهة ان كل الخطوات التي اتبعت كانت معروفة للجميع.
*الاعتراض يعود الي جملة من الاسباب ابرزها عدم مشاورتكم لكل المزارعين ،الذين يؤكدون ان اتحاد المزارعين لايمثلهم؟
هذا حديث مجاف للواقع ،فنسبة ال10% جاءات بموافقة كل المزارعين الذين جلسنا معهم في اكثر من اجتماع ،ووافقوا علي قرار الاستقطاع ،وهنا اسأل المعترضين ،هل يريدون من العائدين ان يكتفوا بأخذ الزكاة والاعانات ولايكون لهم دور في الانتاج،هولاء مواطنون سودانيون ومن حقهم ان يحظوا بأرض مثل غيرهم.
*رهنتم التمويل بالموافقة علي الاستقطاع ،اليس هذا مسلكا خاطئا؟
هذا ايضا حديث غير صحيح ولاعلاقة له بالواقع ،والبنوك هي التي اشترطت الايفاء بمديونياتها السابقة علي كل مزارع قبل ان تقوم بتمويله لهذا الموسم ،ونحن لم نصدر قرارا في هذا الصدد،وللاسف البعض روج لهذه الشائعة،ويمكنكم ان تسألوا البنوك عن الحقيقة.
*والمعترضون علي القرار ايضا اصحاب حق،وانتم فشلتم في ادارة ملف هذه القضية؟
القضية ضلت مسارها الذي كان ينبغي ان تمضي عليه الي نهايتها ،وحكومة الولاية لم تفشل ،حيث كونت لجانا ومنسقية لهذا الغرض وقامت شركات بإجراء المسح علي الارض ،وكان من الممكن ان يمضي القرار الي مانسعي اليه ،ولكن هناك مجموعة تتكون من اربعة او خمسة افراد سعت لعرقلة قرار الاستقطاع ،ومنطلقاتها سياسية بحتة وليست لمصلحة المزارعين.
*قد يبدو هذا تبريرا غير منطقي ،والواقع يقول ان اكثر من اربعة آلاف مزارع يرفضون القرار ؟
*لك ان تعلم ان القرار تم تنفيذه بنسبة تتجاوز ال50%،والقضية تمضي نحو نهايتها ،وحاليا محصورة في الدالي والمزموم وليس كل انحاء الولاية كما يروج الاعلام.
*الاعلام يرتكز علي معلومات وافادات من اصحاب الشأن؟
دعنا نتحدث بوضوح وشفافية ،لدينا اعلام في السودان يصنع الحرب ويحاكم ويعاقب ويجلد ،ويتحامل علي طرف واحد دون الالمام بكافة تفاصيل القضايا التي يتناولها ،هذا لاينطبق بالتأكيد علي كل الصحف،وهناك بعض الصحف معروفة باتباع هذا النهج ،ونحن كولاية لدينا آلياتنا التي ندافع بها عن انفسنا ،ونسعي ايضا للحفاظ علي لحمة مجتمعنا وابعادها عن لغة الشتائم ،والبيان الذي قمنا بإصداره اخيرا اوضح كافة الحقائق.
*هناك حالة احتقان بالولاية بسبب قرار الاستقطاع والدليل علي ذلك ماتعرضتم له في الدالي اخيرا؟
اولا القضية تمضي نحو نهايتها والقرار نافذ ولن يتم ايقافه ،وثانيا ،لايوجد احتقان بالولاية وليست هناك انعكاسات سالبة كما تروجون في الاعلام ،والولاية تشهد استقرارا كاملا،واؤكد ان البلد يحكمها قانون وليس هناك مجال للفوضي والخروج عن المألوف.
*التظاهر حق كفله الدستور ،فلماذا تضيقون به ذرعا؟
لا هذا حديث غير صحيح ،فنحن لانكمم الافواه ،والدليل علي ذلك ان الرافضين للقرار ظلوا يتحدثون في كل المنابر ولم يعترضهم احد،ولكن ماحدث بالدالي كان مخططا والغرض منه لم يكن الاحتجاج علي قرار الاستقطاع ،ونحن كدولة سنتعامل بحسم وقوة مع كل من يخالف القانون.
*لم يخالفوا القانون بل مارسوا حقا كفله لهم الدستور،وحملة التوقيف التي طالتهم غير مبررة؟
هل تريدون ان نصفق لمن يخالف القانون ويثير الفوضي ،هل تتوقعون منا ان نقوم بذلك؟، بالتأكيد لا ،والشرطة اعتقلت ثلاثة اشخاص ومن ثم اطلقت سراحهم ،ومن وجهة نظري ماكان يجب ان تطلق سراحهم ،وهنا اشير الي انني سوف اقوم بتحريك اجراءات قانونية ضد صلاح النور الذي هدد بقتل الوالي ،وذلك انطلاقا من حقي الشخصي والعام ،وهو شخص لاعلاقة له باتحاد المزارعين.
*في منطقة الكبرة ايضا هتف المواطنون وثاروا ضدك؟
ماحدث بمنطقة الكبرة كان نتاجا لاعتقاد خاطئ من جانب المواطنين رسخه البعض ،مفاده ان الحكومة تريد نزع اراضيهم ،وهذا الاعتقاد غير صحيح ولاعلاقة له بالواقع ،بل هو امر غير منطقي ،وماحدث تمثل في ان احدهم قام بتحريض المواطنين عبر قناة فضائية ،فيما تكفل اخر بإثارة السكان المحليين عبر مكبرات الصوت ،وقال لهم ان الوالي يريد نزع ارضكم ،ولكن بعد ان عرف المواطنون الحقيقة اعتذروا ،وقبلنا اعتذارهم ،ونحن نعرف ان المعارضة كانت تقف وراء هذه الحادثة.
*معني هذا ان المعارضة مؤثرة علي عكس مايردده الحزب الحاكم؟
*ليست مؤثرة،وقد فضحت نفسها في احداث الكبرة بسبب ترويجها لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة ،فقد اشاروا الي ان المستثمر جاء برفقة الوالي ،وهذا لم يحدث ،»هل المستثمر طماطم يحمله الوالي معه؟».
*القوي السياسية تنبه الي اخطاء ظلت تلازم ملف الاستثمار بولايتكم انطلاقا من دورها ؟
المعارضة لاتريد تفعيل ملف الاستثمار ،بل تريد الانهيار ،وهي تعتمد علي الاعلام لترويج ادعائها ،فهي مثلا ماتزال تتحدث عن مشروع ابوحجار الذي مضي عليه عشر سنوات ،وهذا دليل علي ان اجندتها لاعلاقة لها بالتنويه للاخطاء في ملف الاستثمار.
*ولكن هناك عدم ثقة من المواطن تجاه سياستكم حيال ملف الاستثمار؟
هذا حديث عار من الصحة وغير منطقي ،فالثقة متوفرة والدليل علي ذلك هناك العشرات من المشروعات الاستثمارية التي حققت نجاحا منقطع النظير ،وحظيت بموافقة ودعم من المواطنين ،وللأسف هناك من يغالط الحقائق ويروج لمعلومات غير صحيحة وذلك من اجل تحقيق اجندة سياسية وذاتية.
*معني ذلك انكم تريدون من المعارضة ان تظل صامتة ولاتوجه لكم انتقادات،هل هذا منطقي؟
لا،ليس هذا الذي نريده ،ونحن طوال عشر سنوات لم نكمم افواه المعارضة ،وفي ولاية سنار يتحركون بكل حرية ويمارسون حقهم الدستوري دون مضايقات ،ومانريده ان تكون المعارضة راشدة وحريصة علي المصلحة العامة ،وليست هدامة عبر ترويج الشائعات المغرضة.
*اكثر ولاية اشتهرت ببيع وازالة المباني الحكومية هي سنار ،وهذا جعل المواطنين ينتقدونكم ويعارضون سياستكم؟
لم ترتكب حكومة الولاية خطأ في ازالة بعض المرافق والمؤسسات،وهنا اسأل :كل دور السينما في السودان تمت ازالتها ،فلماذا سنار تحديدا لا؟، من حقنا كحكومة ان نخطط لمشروعاتنا وان نبحث عن اسباب التطور ،والذين يعترضون ليست لديهم اسباب مقنعه ،ففي حالة مدرسة البنات الثانوية اعترض البعض وسجل وقفات احتجاجية كانت عبارة عن هرج ومرج ،(وكلام ساي) ، فنحن اردنا ان نستغل جزءا من المدرسة من اجل تطويرها ولم تكن لنا اهداف خاصة.
*اذا لن تتراجعوا عن قراراتكم رغم الاعتراض الكبير عليها؟
«الاعتراض الكبير» لغة تستعملونها في الاعلام ،وهي غير صحيحة ،عموما نحن لانتخذ قرارات ضد مصلحة الوطن والمواطن.
*في منحي مختلف ،ربع قرن عمر الانقاذ ،وعشر سنوات وانت تجلس علي منصب الوالي ،الا يكفي ذلك؟
من يريد اقصاء الانقاذ وازاحتها عن الحكم فليس امامه غير صناديق الاقتراع وهي الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة ،ونحن نقضي في فترة انتخابية حصلنا عليها بأصوات الشعب.
*انتم حزب دولة ،والاحزاب لاتملك امكانية مجاراتكم في الانتخابات (حتي وان جاءت نزهية)
نحن لسنا حزب دولة ،وامكانياتنا معروفة حتي قبل ان نتولي الحكم ،والمال ليس وحده الذي يسهم في الفوز بل البرامج والجدية.
*وماذا عنك؟
انا عبارة عن ترس في جربوكس المؤتمر الوطني.
*هذا يعني استمرارك لدورة قادمة.
من الصعب ان تنتزع مني اجابة محددة حول ترشحي من عدمه.
*هل انت راض عن ادائك خلال العشر سنوات؟
ليس بالامكان افضل مما كان.
*ولكنك لم تلب اشواق المواطنين ومطالبهم؟
لايمكن ان نلبي كافة اشواق المواطنين ،ولكن الحمد لله بذلنا جهدا مقدرا،والقضية لم تعد خدمات ،بل هدفنا كيف نغير التركيبة الاقتصادية للولاية ،وهنا اريد الا تركزوا فقط علي السلبيات فللكوب نصف اخر يستحق النظر.

الصحافة