من صحافة جوبا : إحالة باقان للتحقيق..الحركة الشعبية تبحث عن هيبتها

عرض :عثمان أحمد عثمان
المصير:
نشرت صحيفة المصير اليومية بتاريخ 26-7-2013 تقريرا بالعنوان اعلاه اعده الصحفي انطوني جوزيف حول حدث إحالة باقان اموم ايمن عام الحركة الشعبيىة للتحقيق و جاء فيه:
وجد قرار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قبولا كبيرا وسط انصار الحزب الحاكم للبلاد و اعتبر كثيرون ان هذا القرار سيعيد للحزب هيبته المفقودة طيلة الفترة الماضية حيث اصبح الحزب كالشبح غير الموجود اصلا لتصبح ادارته تحت افراد بعينهم لانعدام المؤسسية فهناك من يري بان الامين العام للحزب باقاتن اموم و الذي اوقفه القرار و احاله للتحقيق بسبب تردي الحزب لسوء ادارته اضافة لخروجه و انتقاده الحزب و الدولة و وصمهم بالفشل في ادارة الدولة يرون ان اموم هو السبب الاول و الاخير في هذا التردي و كان لزاما ان يأتي قرار هكذا.
و كان رئيس الكتلة الحركة الشعبية في البرلمان و زعيم الاغلبية اثيم قرنق قد قال ل(الشرق الاوسط)ان القرارات التي اصدرها رئيس الجمهورية صائبة و مطلوبة و دستورية معتبرا النص الدستوري يعطي الرئيس حق اقالة نائبه رغم النص الدستوري يتحدث عن ان تعيين و اقالة نائب الرئيس يتم عبر ثلثي اعضاء البرلمان و قال ان تعيين مشار لم يتم مناقشته في الحزب من قبل لغياب المؤسسية محملا الامين العام للحركة باقان اموم مسؤولية افقاد الحزب للمؤسسية. ويري ان باقان و قيادات الحركة هم من اعطوا الرئيس نفسه حق استخدام سلطات الحزب لانعدام المؤسسية مشيرا الي ان الحركة الشعبية كان بها ثلاث مجموعات في الفترة الماضية الاولب رئيسها سلفا كير و اخري بقيادة نائبه مشار و الثالثة يقودها اموم و قال ان مجموعة مشار و باقان الي جانب ريبكا نياندينق مستشارة الرئيس اعلنت من خارج مؤسسات الحزب انها تسعي للترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات القادمة و اضاف و لذلك سبقهم سلفا بقراراته التي اعلنها باحالة باقان الي التحقيق و تجميد نشاطه و تابع اذا انقسم الحزب الآن فهو الافضل لنا حتي لا نحمل جراحا لا تندمل لفترة طويلة و يصيب الحزب الترهل و الفساد اكثر مما هو موجود.
غير ان القيادي الشاب بالحزب و عضو مجلس التحرير القومي جيمس ماكور يقول بان باقان لا يتحمل سوء احوال الحزب و تردي وضعيته كفرد بل كاحد قيادات الحزب من صانعي القرار فيه فهو يري بان الخطأ الذي ارتكبه باقان هو انتقاده للحزب و التشهير بفشله و فشل قيادته رغم انه امينه العام بعيدا عن الاجهزة و القنوات الرسمية التي ينبغي فيها مناقشة امور الحزب بسرية علي حد تعبيره فوفقا لماكور فمن حق الرئيس ان يحيل الامين العام للتحقيق بعد توقيفه كحق دستوري الا انه لا يمكن ان يعفيه من منصبه دون موافقة ثلثي اعضاء مجلس التحرير القومي و يزيد كان علي باقان تقديم استقالته اذا اراد نقد الحزب بهذه الطريقة العلانية.
و يشدد ماكور علي ان خروج الحزب من مأزقه و حالة الضعف الذي يلازمه الآن غير مرتبط بالضرورة بتوقيف باقان او اقالته و تعيين غيره انما يحتاج الحزب الي تفعيل المؤسسية و اجراء المؤتمر الاستثنائي الذي طال انتظاره.
فيما اعتبر القيادي الشاب اقوك بالحركة الشعبية بان قرار رئيس الحزب لا غبار عليه لكونه الرئيس و يحق له ان يحيل كل من يشتبه فيه بعدم المسئولية او الاخفاق الي لجنة التحقيق لاستيضاحه و يقول ان الامين العام باقان اموم تقع علي عاتقه مسئوليات كبيرة وفقا لدستور الحزب و لوائحه باعتباره الدينمو و المحرك الاساسي مشيرا الي ان هنالك طلاسم كثيرة لم بتم فكها منذ استقلال جنوب السودان بعد ان كان الحزب موحدا في ظل السودان قبل الانفصال و ان ذلك كان يتطلب عدم تاخير المؤتمر العام للحزب و الذي كان ينبغي ان يحضر له الامين العام و الضغط في كل الاتجاهات لاقامته و يرفض اقوك استباق قرار و توصيات لجنة التحقيق بتحميل باقان مسئولية فشل الحزب و يقول تكوين لجنة التحقيق يشير الي وجود اخطاء فلنترك القرار للجنة.
و عليه يري المراقبون بان توقيف الامين العام للحركة الشعبية و احالته للتحقيق بمثابة بداية حقبة جديدة في تاريخ الحزب بعد الانفصال لان الخطوة تمثل اعادة تحريك للمؤسسية و المحاسبة داخل اروقة الحزب من اجل مواكبة التطورات الجديدة بعد استقلال الدولة و الذي لم ينتبه له الحزب في فترة العامين السابقين فاصبح فاقدا البوصلة في معمعة شديدة خلقت خلطا كبير و عدم تفريق بين الحزب و الحكومة و الدولة.

[email][email protected][/email]