باقان أموم : زهير حامد القيادي بحزب البشير اعتقلته الشرطة لأنه يحمل جنسية كنغولية وجنسيته تثبت أنه أصلاً مواطن كنغولي..سعيت لأعيد لام أكول للحركة ورجوعه لا يُخيفني..!!..

حاورته: صباح أحمد:

٭ لا شيء يشغل بال الناس ويسيطر على اهتمامهم في هذه الايام مثل الاتهامات المتبادلة بين شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.. ومع تناقص أيام التسجيل للاستفتاء تتزايد حالة العداء بين الجانبين وكل طرف يلقى باللائمة على الآخر، حتى كادت الحقيقة أن تغيب تماماً.
وهنا يحق للمراقب ان يتساءل: من المتهم ومن البريء.. من الجاني ومن الضحية.. وعلى أى طرف تقع المسؤولية ومن الذي يتحمل نتيجة سياسة المشاكسة واللعب الخشن الذي لا تحتمله الساحة الآن وهى مقبلة على اخطر مرحلة في تاريخ البلاد؟!
٭ فمحاوري الامين العام للحركة الشعبية وزير السلام بحكومة الجنوب باقام أموم يحاول تشبيه اوضاع البلاد بالمبنى الذي يوشك ان ينهار نتيجة لكسر او شق في (المِرق) الذي يسنده ولعل هذا التشبيه هو الذي دفعنا لطرح الكثير من التساؤلات عن الحالة السياسية الراهنة فجاءت الردود مثيرة وداعية للشفقة على مستقبل البلاد والعباد فماذا قال؟!
٭ النزاع حول أبيي مازال مستمراً.. بالضبط أين يقف قطار التفاوض حول هذه القضية؟!!
– في ما يخص قضية أبيي دعيني أقول إن المؤتمر الوطني وكلما اتفقنا معه يتنصل من الاتفاق.. ونمضي إلى حوار آخر وتفاوض ونصل إلى اتفاق ومجدداً يتنصل مما اتفقنا عليه.. هذه هي الحالة التي نحن فيها في أبيي..
٭ إذن فملف أبيي مازال «محلك سر» ولم يتقدم خطوة إلى الأمام؟!!
– الآن فريق الاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس ثامبو أمبيكي قدم مقترحات لرئاسة الجمهورية باعتبارها محاولة لتجاوز الأزمة التي خلقها المؤتمر الوطني في تنفيذ اتفاقية السلام، وبالتحديد بروتكول أبيي وتنفيذ قرار المحكمة.. هذا ما نحن فيه الآن وسيكون هناك اجتماع يوم الخميس القادم لتناول هذه القضية.
٭ حسناً.. لكن ماذا تقول بشأن اتهامات المسيرية للحركة الشعبية بترحيل أعداد كبيرة من الدينكا في الشمال لمنطقة أبيي، على الرغم من أنهم من مناطق أخرى، بغرض توطينهم في المنطقة لزيادة أعداد دينكا نقوك مقارنة بالمسيرية؟
– هذا غير صحيح.. ومن المآسي التي وقعت على دينكا نقوك أن الحكومة قامت بدعم مجموعات ومليشيات من المسيرية لتخريب منطقة أبيي، وأدى هذا الخراب لنزوح أهالي أبيي بصورة كبيرة لمناطق مختلفة في شمال السودان وجنوبه.. واتفاق السلام ينص على تشجيع عودة النازحين إلى مناطقهم بما في ذلك دينكا نقوك.. والحكومة ومليشيات المسيرية تعرقل هذه العودة.. ولدينكا نقوك موطن وأراضٍ عادوا إليها ونحن متفقون في اتفاق السلام على أن أبيي منطقة قبائل دينكا نقوك التسع، وبإمكانك الرجوع إلى المادة الثانية من بروتكول أبيي.. وبالتالي هذه الاتهامات غير صحيحة.
٭ وكيف ينظر باقان أموم إلى عملية الاستفتاء في منطقة أبيي؟
– استفتاء أبيي أساساً هو استفتاء لدينكا نقوك فقط.. والاستفتاء على حسب اتفاقنا هو إعطاء الفرصة لأعضاء ومجتمع الدينكا نقوك الذين تم تحويلهم عام 1905م لاتخاذ القرار، إما البقاء في كردفان في شمال السودان المنطقة التي تم تحويلهم إليها، أو العودة إلى بحر الغزال في جنوب السودان المنطقة التي تحويلهم منها في عام 1905م. وبالتالي فإن هدف الاستفتاء هو اعطاء حق الاختيار للذين تم تحويلهم من جنوب السودان من بحر الغزال فقط.. ويمكن أن يشارك في ذلك كل المواطنين السودانيين المقيمين إقامة دائمة في منطقة أبيي.
٭ إذن أنت ترى أن الحق في الأصل لمواطني المنطقة الذين تعتبر أنهم دينكا نقوك فقط؟!!
– نعم.. نعم.. نعم.
«كررها عدة مرات»
٭ طيب ماذا بشأن المسيرية؟!!
– المسيرية لم يتم تحويلهم من جنوب السودان، لذا لا يمكن مشاركتهم في الاستفتاء، لأنهم لم يكونوا جزءاً من جنوب السودان في الماضي ولا الآن في الحاضر، فلماذا يشارك المسيرية، وليُسألوا هل يريدون الرجوع إلى جنوب السودان ولم يكونوا في جنوب السودان أصلاً؟!! إذا كانوا يريدون المشاركة في الاستفتاء فإنها تكون محاولة لانتزاع أرض دينكا نقوك وعرقلة الآخرين.
٭ هذا ما تقول به الحركة الشعبية، لكن ماذا بشأن ما جاء في اتفاقية السلام بهذا الخصوص؟
– في الاتفاقية هذا الأمر واضح جداً.. والبند «3» من الاتفاقية يتحدث عن تأكيد احترام حقوق الرعاة خاصة المسيرية الذين يذهبون إلى المنطقة للرعي ويمرون عبر المنطقة إلى مراعٍ في جنوب السودان.. هذا ما تنص عليه الاتفاقية.
٭ طالما الأمر بهذا الوضوح.. برأيك لماذا التعثر في هذه القضية؟
– نحن نرى أن المؤتمر الوطني على ضوء الوضوح الكبير لبروتكول أبيي واتفاقية السلام، يجب أن يقرَّ بأن الاستفتاء لدينكا نقوك، وتم التحديد من قبل المحكمة الدولية لأرض الدينكا نقوك، وتم القبول بذلك، فبالتالي مماطلات المؤتمر الوطني ومعاكساته من أجل تحقيق هدف آخر.. وسننتظر ونرى ما هي مطالب المؤتمر الوطني التي يريد تحقيقها ويستخدم أبيي رهينةً للحصول على تلك الفدية. «يضحك».. وأية رهينة لديها ثمن خاصة لأصحاب المصلحة في اطلاق سراح الرهينة.
٭ على ذكر إطلاق سراح الرهينة.. ماذا بشأن الاتهامات المتكررة للحركة الشعبية بتنفيذ اعتقالات لدعاة الوحدة بالجنوب؟
– هذا غير صحيح.. والمؤتمر الوطني يقوم بحملات للوحدة تشارك فيها قيادات كبيرة من المؤتمر الوطني، وكل قياداته في جنوب السودان هم في حملة للوحدة ولا أحد يعترض سبيلهم.
٭ حسناً.. لكن ماذا بخصوص اعتقال زهير حامد نائب أمين أمانة الشباب بالمؤتمر الوطني؟
– والله أنا شخصياً قمت بتحرٍ حول ذلك، ووجدت أن «زهير» تم اعتقاله من قبل الشرطة لأنه كان يحمل جنسية كنغولية وبطاقة شخصية سودانية.. وجنسيته تثبت أنه أصلاً مواطن كنغولي، فهو مواطن كنغولي لكنه يحمل بطاقة شخصية سودانية.. واعتقل لأنه كان ينوي الذهاب لتسجيل اسمه في بعض المناطق.
٭ إذن فالقضية عبارة عن إجراءات جنائية عادية لا علاقة لها بالجيش الشعبي والحركة الشعبية؟
– تماماً.. القضية لا علاقة لها بالحركة الشعبية أو الجيش الشعبي، لكن المؤتمر الوطني يحاول أن يعمل من الحبة قبة، فافتعل فرقعة إعلامية واتهم الحركة الشعبية.. وقيادات المؤتمر الوطني كانوا في أعالي النيل والاستوائية الوسطى وغرب الاستوائية ولم يعترض طريقهم أحد.
٭ أرجو أن أسألك عن الجنسية المزدوجة.. لو تم منحكم جنسية مزدوجة بعد الانفصال فما معنى الانفصال إذن؟
– المؤتمر الوطني وخاصة العناصر المتزمتة والمتطرفة حول ما يسمى بمنبر السلام العادل، يقومون بحملة كراهية وعداء وتشويه في اتجاه خلق فتنة بين الشمال والجنوب، واستهداف المواطنين الجنوبيين في الشمال.. يعني هم يصورونها كما في صحفهم أمس أن الجنسية المزدوجة تعني خلق مجموعة من الطابور الخامس في دولة الشمال.. ويتناول هؤلاء قضية ما طرح لا أعرف من قبل من، لكن بكل تأكيد ليس من قبل الحركة الشعبية.. ويتحدثون عن أن الحركة الشعبية طالبت بكذا و«فعلت وتركت» وهذا غير صحيح.. لكن المؤتمر الوطني يستخدم قضية المواطنة والحديث عن الجنسية المزدوجة، ويظهر شكلاً من أشكال العنصرية، وتعبئة للعنف والكراهية بين الشمال والجنوب، وقد يكون الهدف من كل هذا ترويجاً لتصفية الجنوبيين والمواطنين الشماليين من أصول جنوبية، وربما بهدف تحقيق ما يحلمون به من بناء مجتمع الصفاء والنقاء العرقي والديني.. ولا أعرف كيف يبدو الأمر في مخيلتهم، لكني اشتم رائحة عنصرية ونوعاً من بوادر نظام نازي قد يتفاعل في شمال السودان.
٭ إذن فالحركة الشعبية أصلاً لم تطرح في تفاوضها مع المؤتمر الوطني مسألة الجنسية المزدوجة؟
– أبداً.. الحركة الشعبية لم تطالب بجنسية مزدوجة.. ولا حريات أربع كما يُشاع.. ولم يحدث يوماً أن طالبنا بذلك.. لكننا طرحنا موقفاً واضحاً.. ففي ادارة الأوضاع مع الاستفتاء من المهم جداً العمل لاحترام وضمان حقوق وممتلكات المواطنين الشماليين في الجنوب من قبل الدولة في الجنوب، واحترام حريات وحقوق المواطنين الجنوبيين في الشمال، خاصة اذا كان خيار شعب جنوب السودان هو الانفصال.. والعمل لبناء علاقات بين الدولة في الشمال والدولة في الجنوب، إذا كان الخيار هو الانفصال لتطوير علاقات تعاون وتبادل، وادارة الحدود بشكل يفضي إلى سهولة حركة المواطنين والبضائع بين الشمال والجنوب.. فهذا ما طرحناه.. وليس شيئاً آخر..
٭ يتخوف المراقبون من حرب قبلية قد تنشأ في الجنوب إذا حصل الانفصال و…
ــ «مقاطعا» من هم الذين يتخوفون؟!!.. الشماليون أليس كذلك؟ «يضحك».. لماذا يتخوفون ولماذا يحرصون على الجنوب حتى بعد حدوث الانفصال؟.. «يضحك مجدداً».. هذا نوع من الوصاية على الجنوب.. ومحاولة للنظر إلى الجنوب بصورة استعمارية.. المستعمرون يتحدثون أحياناً بأن المستعمر ليست لديه قدرة لحكم ذاته وإدارة شؤونه من أجل تبرير الاستعمار.. هذا حديث قديم.. «شوفوا غيره».
٭ سأعمل بنصيحتك الآن وأقول إن الرمال بدأت تتحرك من تحت أقدام باقان أموم بعد المصالحة التي حصلت بين زعيم الحركة الشعبية الفريق سلفا كير والدكتور لام أكول، الأمر الذي قد يعني عودة الأخير إلى صفوف الحركة؟
ــ «مقاطعاً مجدداً» لام أكول لم يرجع حتى الآن إلى الحركة الشعبية.. لكن باقان أموم أحد الأشخاص الذين سعوا ولازالوا يسعون إلى عودة لام أكول للحركة الشعبية.
٭ هل يعني هذا أن باقان أموم قد تناسى خلافاته الكبيرة مع لام أكول؟
– أسعى إلى عودته إلى الحركة الشعبية، لأن لام أكول قيادي وشخص لديه قدرات كبيرة.. واختلفت معه في سياسات ومواقف معينة، والتقييم متروك للرأي العام ولقواعد الحركة، وإذا لام أكول عاد إلى الحركة الشعبية لن ينتقص من قدر أو دور باقان أموم بأي شكل من الأشكال.. بل سأرحب بعودته إذا رجع للحركة الشعبية، فدور لام أكول ليس دوراً منافساً أو منتقصاً من دوري، فنحن نقوم بأدوار مختلفة.. وقدرات باقان تختلف عن قدرات لام أكول..«يضحك».
٭…………….؟
ــ أولاً: انفصال من ماذا ووحدة في إطار ماذا؟!! فمن المهم جداً الإجابة على هذه الاسئلة قبل اطلاق الأحكام والاتهامات المطلقة من دون حيثيات موضوعية، والآن نحن نتحدث عن قضية الانفصال والوحدة فمن المهم أيضاً معرفة أن الأمر ليس قضية شخصية لأفراد، إنما قضية سياسية اجتماعية تحتاج إلى بلورة مواقف، ليس للقوى السياسية فحسب إنما مواقف لسياسات وطنية قابلة للتطبيق من حيث هي، أما العمل على تحقيق الوحدة بتبني برنامج وطني لإحداث تغيير جذري في بنية الدولة السودانية لجعلها دولة قادرة على ادارة التباينات بين السودانيين، وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو اللون والنوع.. وقادرة على أن تقوم بالقواسم المشتركة وليس على فرض مشاريع ضيقة لمجموعات بل مشروع لكل السودانيين.. فهذه هي القضية الأساسية والجوهرية والمركزية.. أما عن رأي الأفراد فذلك يكون متروكاً ليوم الاقتراع.. ومن المهم القول إن الاقتراع سيكون سرياً يكفل للمواطنين حق التصويت دون أن يطالبوا بتصريح عن أي من الخيارين اختاروا.
٭ وماذا سيكون خيار باقان أموم.. هل سيصوت لصالح الوحدة أم الانفصال كما نتوقع منه؟
ــ «يضحك».. قلت لكِ إن الاستفتاء سيتم بحرية وسرية، ولكل مواطن أن يختار بين الوحدة والانفصال بمحض إرادته وبكل سرية، دون أن يُجبر بسبب الإيحاء أو غيره على التصريح بخياره.. «نضحك»..!!

الصحافة