قيادي بحزب البشير يحذّر من تحوّل دولة جنوب السودان إلى «دولة فاشلة»

الخرطوم – النور أحمد النور

نأت الحكومة السودانية بنفسها عما يجري في دولة جنوب السودان من أحداث سياسية وأمنية أدت إلى حل الحكومة واقالة نائب الرئيس رياك مشار، وأعربت عن مخاوفها من تحوّل الجنوب إلى «دولة فاشلة»، مؤكدة فشل المعارضة السودانية في إطاحة نظام حكم الرئيس عمر البشير وأن ذلك لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع.

وقال وزير الاستثمار، مصطفى عثمان إسماعيل، إن الخرطوم ليست لديها أي علاقة بالمشاكل الأمنية والسياسية في جوبا، وإنهم مع استقرار الجنوب. وأضاف: «لا يفيدنا أن يتحوَّل الجنوب إلى دولة فاشلة لأن ذلك يعني مزيداً من تدفق اللاجئين وعدم استقرار الأوضاع». وأوضح في لقاء مع القيادات السياسية والتنفيذية بولاية كسلا في شرق البلاد، أن الحكومة السودانية أعطت الجنوب حرية الاختيار في الوحدة مع الشمال أو تكوين دولة منفصلة. وأشار إلى أن استقرار دولة الجنوب يمثل الخيار الأفضل لخلق علاقة تكاملية بين الدولتين تقوم على أفضل العلاقات، موضحاً أن «علاقتنا مع دول الجوار صفرية المشاكل باستثناء دولة الجنوب، وإذا توصلنا إلى حلٍّ معها نكون قد وصلنا إلى تصفير المشاكل».

وأكد اسماعيل التزام السودان الكامل بتنفيذ بنود مصفوفة التعاون المشترك مع حكومة جنوب السودان، لكنه حمَّل الجنوب مسؤولية إصدار قرار وقف ضخ نفطه عبر السودان «لأنه تنكَّر للاتفاق».

وحذّر من محاولات استهداف السودان والتآمر عليه، وقال إن المعارضة غير قادرة على إسقاط النظام، إلا من خلال صندوق الاقتراع والانتخابات، كاشفاً عن حوارات مع القوى السياسية، عن القضايا القومية والدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة والعلاقة مع دولة الجنوب. وقال: «إننا لا نستثني أحداً إلا من أبى».

وأضاف اسماعيل أن التآمر على السودان مستمر، الأمر الذي يتطلب اليقظة والاستعداد، داعياً إلى تمكين الجيش ودعم الأجهزة الأمنية وتوسيع الشورى والمشاركة السياسية، إلى جانب تقوية النسيج الاجتماعي وتوحيد الصف الوطني وإزالة الخلافات.

إلى ذلك، توجهت اللجنة الخاصة التي كلفها الاتحاد الأفريقي التحقق الميداني أمس إلى كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، للبدء عملياً في تحديد خط الصفر للمنطقة الآمنة المنزوعة السلاح بين السودان ودولة الجنوب. وقال مقرّر اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان المعز فاروق محمد، في تصريح، إن اللجنة ستزور بعض المواقع، ومن المقرّر أن تبدأ أعمالها من معبري بانتيو هجليج، وكوستي الرنك، ليستمر عملها حتى الثاني عشر من آب (أغسطس) المقبل، مشيراً إلى أن تحديد خط الصفر، جاء بناءً على الخريطة التي قدمتها الوساطة الأفريقية ووافقت عليها الدولتان.

وأوضح فاروق أن نجاح اللجنة في عملها سيكون مدخلاً لتفعيل كافة الترتيبات الأمنية، بخاصة في ما يتعلق بانسحاب قوات البلدين، وإعادة انتشارها، وفتح المعابر الحدودية، بجانب تفعيل بعض الاتفاقات التجارية.

وتستضيف جوبا اليوم الثلثاء اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان التي تضم مسؤولي الأمن والاستخبارات لمناقشة الترتيبات الأمنية وفتح المعابر والحدود المغلقة. كما يناقش الاجتماع اتهامات الجانبين في شأن دعم المتمردين المناهضين لنظامي الحكم في الدولتين.

دار الحياة