حزب البشير يطيح بمناوي من سلطة دارفور..ومناوي يرد.. تعيين الشرتاي جعفر عبدالحكم رئيساً للسلطة الانتقالية لدارفور

أعلنت الحكومة السودانية إقصاء مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق أبوجا من منصبه رئيسا للسلطة الانتقالية في إقليم دارفور. وأسندت الحكومة المنصب لجعفر عبد الحكم والي غرب دارفور, وبررت قرارها بطول غياب مناوي وبضرورة ملء الفراغ.

وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي إن هذه الخطوة تأتي بعد تعثر البند الخاص بالترتيبات الأمنية وبنود أخرى مرتبطة بالتنمية والخدمات في اتفاق أبوجا بين الحكومة وحركة تحرير السودان، أو كما تقول الحكومة لملء الفراغ الذي تركه غياب مناوي.

وقال جعفر عبد الحكم رئيس السلطة الانتقالية المكلف لإقليم دارفور للجزيرة "كنا نتوقع أن تتم تدابير لملء الفراغ، ولكن ذلك لم يحدث وبالتالي اضطررنا لهذا العمل لأن من الرشد أن تدار السلطة الانتقالية بشكل جيد".

لكن مناوي -الذي يتخذ من جوبا عاصمة الجنوب السوداني مقرا له هذه الأيام- اعتبر التطور الجديد خرقا لاتفاق أبوجا وحمل حزب المؤتمر الوطني مسؤولية تدهور العملية السلمية في إقليم دارفور وما ستؤول إليه في المستقبل القريب.

وقال مناوي للجزيرة إن "المؤتمر الوطني تنصل من اتفاقية أبوجا منذ توقيعها عام 2006، وكذلك يعتقد المؤتمر الوطني أن على كل من يوقعون الاتفاقية الاندماج فيه، وهذا ليس صحيحا، ومن المستحيل أن تندمج حركة تحرير السودان تحت مظلة المؤتمر الوطني مهما كانت الأسباب".

ويرى مراقبون هذه الخطوة نهاية لاتفاقية أبوجا ونذر مواجهة جديدة في وقت تسعى فيه أطراف دولية لتحقيق السلام في الإقليم.

يذكر أنه من بين ثلاث جماعات متمردة في دارفور شاركت في محادثات السلام في العاصمة النيجيرية أبوجا عام 2006 كانت حركة تحرير السودان الفصيل الوحيد الذي وقع اتفاق أبوجا مع الخرطوم وشغل قائده بعد ذلك مناوي منصب مساعد الرئيس السوداني.

المصدر: الجزيرة

[COLOR=blue]تعيين الشرتاي جعفر عبدالحكم رئيساً للسلطة الانتقالية لدارفور[/COLOR]

كتب مركز حزب البشير الصحفي (smc)

تسلم الشرتاي جعفر عبدالحكم إسحاق والي غرب دارفور مهامه بصورة رسمية كرئيس للسلطة الانتقالية لدارفور بدلاً عن رئيسها السابق منى أركو مناوي وذلك بموجب القرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية الذي قضى بتنصيبه في هذا المنصب.
وقال الشرتاي جعفر عبدالحكم في تصريحات صحفية ان هذه الخطوة جاءت دعماً لاتفاقية سلام دارفور وسداً للفراغ الدستوري الذي خلفه مناوي لوجوده في جوبا وتسيير أعمال السلطة لتضطلع بمهامها تجاه أهل دارفور خلال الفترة القادمة مشيراً إلى ان اتفاقية أبوجا نصت أنه في حال غياب رئيس السلطة الانتقالية يقوم ولاة دارفور باختيار رئيس لها من ولاة دارفور الثلاث باعتبارهم رؤساء مناوبين لرئيس الحركة.
ومن جانبه أكد الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور ان تعيين الشرتاي كرئيس للسلطة الانتقالية يصب في مصلحة سلام ومواطني أهل دارفور داعياً رئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوي بالعودة وترك منفاه الاختياري بجوبا والمضي في تنفيذ اتفاقية أبوجا وخاصة بند الترتيبات الأمنية مؤكداً ان الحديث عن العودة للمربع الأول وترجيح خيار الحرب لا يجدي لأن مفهوم السلام والتعايش السلمي أصبح متأصلاً ومتجزراً في المجتمع الدارفوري.
وأشار إلى ان كل الجهود ستحشد لدعم سلام دارفور المرحلة المقبلة مضيفاً أن استراتيجية دارفور قطعت شوطاً بعيداً في محاورها.
وفى ذات السياق أصدر الامين العام بالانابة للسلطة الانتقالية خالد بلال احمد أوضح فيه
أن الفراغ الدستورى بالسلطلة الانتقالية الاقليمية لدارفور جاء بعد حل الأجهزة الدستورية والسياسية والتنفيذية بالدولة عقب الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة وجاء هذا تكليف رئيس جديد للسلطة الانتقالية لتسيير دفة العمل بالسلطة الانتقالية ورجوعاً لاتفاقية سلام درافور الموقعة في أبوجا عام 2005م واستناداً للمادة (6) البند (51) من الاتفاقية والذي ينص على أن ينوب أحد ولاة ولايات دارفور الثلاثة عن رئيس السلطة الانتقالية فى حالة غيابه.
وقال الامين العام بالانابة ان السيد رئيس السلطة المكلف وجه جميع أجهزة السلطة بجميع مفوضياتها الالتزام التام بالتكاليف المسندة إليهم وفق اتفاق أبوجا وضرورة مداومة جميع العاملين موضحاً أنه لا جديد فى التكاليف السابقة وأن الأمور سوف تسير سيراً طبيعياً وفق اتفاق أبوجا وإلى أن يقرر أهل دارفور حول مستقبل السلطة الانتقالية في عام 2011م وأبان سيادته أن هذا الإجراء ليس خصماً على اتفاقية أبوجا بقدر ماهو دفعاً فى الاتجاه نحو تصحيح المسار وتنفيذ الاتفاقية سعياً لتعزيز السلام والاسقرار فى دارفور.