فالديمقراطية تدق علي الأبواب

بغض النظر عن الدعاية التي تغمر أجهزة الإعلام الحكومية عن قرب التوصل بالحوار إلي آليات تنتقل بالبلاد إلي أوضاع جديدة, تضع حداً للتدهور الإقتصادي والمالي يستبدل أنظمة الحكم الحالي بأنظمة توفر إستقراراً لم توفره شعارات الإنقاذ في الحرب والسلم, فإن الحقيقة الساطعة أن في مرامي الحوار ما يؤكد أنه قد حان الوقت لإنقاذ المؤتمر الوطني من نفسه حتي يتفادي أوخم العواقب علي سياسته الداخلية والخارجية. ربما يكون المؤتمر الوطني علي قناعة الآن, أن الموقف قد تغير تماماً بعد 26 عاماً من الحكم, وأن الديمقراطية تدق علي الأبواب بعد أن أصبح واضحاً أن ميزان القوي سيتحول لصالح المعارضة التي هي الغالبية العظمي من شعب السودان. فالحوار مهما كانت إدعاءاته فإن أسباب فشل المؤتمر الوطني في مواصلة الحكم بكل الطرق التي جربها لا تخطئها العين, رغم المظاهر التي يعتمد في قدرته علي فرض إرادته علي حلفائه, و بعد ان أدرك أن قوته العسكرية و تفوقه من خلال القبضة القوية بعد نجاح إنقلابه في يونيو 1989, وبعد أن جرب المجرب دون أن يتوفر له الإستقرار الذي كان ينشده قبل ربع قرن أو يزيد. المؤكد الآن أن الإدعاءات المستمرة بشأن إقامة ديمقراطية حقيقة لا تخرج عن نطاق أي نظام عسكري عجز أن يوفر الإستقرار لنفسه ولم يتبق له سوي سد الثغرات التي قد تنفذ منها المعارضة بعد سعيها الدؤوب لتغيير الحكم. إن الحوار لم يكن سوي ذريعة تذرع بها المؤتمر الوطني لحاجته في الوقت الحاضر إلي الحفاظ علي الواجهة الدستورية لحكمه و رغبته في عدم إنقطاع الصلة نهائياً بين حكمه والواقع الفعلي للبلاد. لكن الموقف الإقتصادي المتدهور والديون الخارجية المتفاقمة, كما أن التضخم وإختلال الميزان التجاري قد بلغا معدلات قياسية, و إستفحلت المشاكل الإققتصادية, فلم يعد ممكناً حلها بالطرق التقليدية المعتادة إلخ. يؤكد أن اللجوء إلي الحوار تفكير في نوع من الديمقراطية بدون الشعب. إن ميزان الأرباح والخسائر لن يكون في الإصرار علي الحوار و نتائجه بأي ثمن ولا علي النتشار الإعلامي والكرنفالات الصاخبة ولن يمنع المعارضة من التفاعل الجدي مع الجماهير في شق قنوات سالكة بين أطراف المعارضة من جهة والشعب أو الإنسان العادي من جهة أخري.إن المزايدات والمناقصات لن يحتملها شعبنا لأن قضاياه لا تحتمل المزايدة والمناقصة.

كفي مآسٍ جديدة