إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ..اا

إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد

منى بكري أبوعاقلة
[email protected]

أثار تساؤلي ودهشتي ما أورده الأستاذ، عثمان ميرغني أمس في عموده (حديث المدينة) تحت عنوان (حمالة الحطب) حيث ابتدر مقالته (الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية.. وفي الإفطار الذي أقامته جماعة أنصار السنة المحمدية مساء أمس الأول.. قال إنّ الصحافة المحلية تلعب دوراً في إذكاء الفتنة.) واسترسل مواصلاً (…وصحيفة “الانتباهة” هم بالتحديد من عناهم نائب الرئيس.. ووصفهم بأنّهم حمَلة راية الفتنة الهوجاء في بلادنا.. والبرهان على ذلك لا يحتاج إلى بطل.. الأستاذ الطيّب مصطفى.. والذي متّعه الله بنفوذ سافر وما خفي منه كان أعظم.. لا ينفك يدعو الحكومة أن تشهر السيف بأعتى ما تيسّر في جنوب كردفان.. ويفترض أنّ الحرب مجرد تسلية أو غبينة لكسر جبروت (الرويبضة!) أو الخائن أو العميل، وتلك المفردات المجانية التي يوزعها على أعدائه. ولو كان ما يدعو له الطيّب مصطفى يحرق نافخ الكير وحده.. لما جاز لأحد حتى نائب الرئيس نفسه أن يعترض أو ينتقد).
وما أدهشني هو تصريح السيد النائب الأول، وهو يتحدث عن الصحافة التي تزكي نار الفتنة!!!!، تحيرت وتعجبت فيما ورد من الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير!!!، وتساءلت في نفسي، فكيف يحدث ذلك والبلد بها قانون ودستور نصوصه واضحة جداً في المادة (39) تحت حرية التعبير والإعلام (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

الأمر الذي يدعو إلى التساؤل والتعجب، فهل عجزت السلطات المختصة عن تقديم صحيفة الانتباهة التي تدعو إلى الفتن والعنف وتدق طبول الحرب وتثير النعرات العنصرية وتمارس كل هذه المخالفات القانونية وعلى رؤؤس الأشهاد، ورغم ذلك تكون بمثابة سلطة فوق القانون، للدرجة التي نسمع فيها تصريحاً يصدر من السيد النائب الأول، وكأن أبواب القانون قد أغلقت في وجوههم وأصبحوا لا حيلة لهم ولا قوة، سوى أن يعلنوا ذلك في المنابر. في الوقت الذي تمت فيه محاكمات لصحفيين، وما زال هنالك صحفيون تنتظر قضاياهم أمام المحاكم، وكل ذنبهم أنهم مارسوا حقهم في تقديم النصح للسلطات، كما يمليه عليه واجبهم الوظيفي وليس فيهم من أزكى نار الفتنة أو دق طبولاً للحرب!!!. في حين أن هنالك تصريحات تؤكد بانتهاكات ومخالفات قانونية واضحة وصريحة للدرجة التي تورد على لسان السيد النائب الأول، وليس هنالك من يقول (بغم)، ولا توجه لهم تهماً بإثارة الفتنة والكراهية والعنصرية والدعوة إلى العنف أو حتى تقويض النظام الدستوري!!!!!.
هل بلغنا مرحلة أن سرق فيهم الشريف تركوه، وإن سرق الضعيف أقاموا عليه الحد!!!!، لماذا لم يقوم جهاز الأمن باعتقال صحفيي جريدة الانتباهة وصعقهم بالكهرباء وضربهم بالكراسي؟؟ أليس هذا جزاء من يثير الفتنة ويقوض النظام الدستوري للبلاد؟؟؟ ولماذا لم يفتح جهاز الأمن بلاغ في صحيفة الانتباهة؟؟؟ ولماذا لم تقم نيابة أمن الدولة من نفسها بفتح بلاغ في الصحيفة التي تثير الفتن؟؟؟.
أين سلطة القانون والدستور حين تمت محاكمة غير عادلة للصحفي أبوذر أُتهم فيها بتقويض النظام الدستوري وإثارة الفتنة بين الطوائف؟؟؟ أين سلطة القانون حين تم توجيه تهم كبيرة وخطيرة (الجرائم الموجهة ضد الدولة) تصل إلى الاعدام والمؤبد في مقال رأي؟؟؟؟؟ أين سلطة القانون حين أصبح القانون المختص بجرائم النشر هو القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والمطبوعات؟؟؟ أين سلطة القانون حين تعجز المحكمة ونيابة أمن الدولة وجهاز الأمن عن تقديم دليل واحد يثبت التهم الموجهة؟؟؟؟ أين سلطة القانون حيت تخُتلق التهم جزافاً ولا يُراعي مباديء العدالة؟؟؟ ولماذا يسمح النائب الأول لصحف بإثارة الفتنة والدعوة إلى الحرب؟؟؟ ولماذا يسمح السيد النائب الأول بتطبيق القانون على فئة من الصحفيين دون فئة أخرى؟؟؟ ولماذا لم يصدر الأمر بإغلاق صحيفة الانتباهة طالما أنها تعمل على إثارة الفتن والقلاقل بالبلاد؟؟؟ في الوقت الذي تم فيه إغلاق ستة صحف أخرى؟؟؟؟ ومن قبلهم تم إغلاق صحيفة أخرى!!!!. ما هي المصلحة التي نجنيها من ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في دولة واحدة؟؟ ولمصلحة من؟؟؟ ولمذا لا يطبق القانون سواسية على الكل دون فرق لعربي على أعجمي أو لأبيض على أسود؟؟؟؟.
أتمنى أُن تعاد الأوضاع إلى نصابها الصحيح، فإن الآوان لم يفت بعد، وألا يكون القانون هو وسيلة عاجزة تُطبق على الضعفاء وقليلي الحيلة من الصحفيين في حين أن من تسندهم القوة والسلطة يكونون فوق القانون والدستور!!!! ولا تطالهم العدالة وذلك نسبة لما يتمتعون به من نفوذ وسلطان!!!!.