أصبحت «التجربة السودانية» عنواناً على الفشل الذريع في تطبيق الشريعة و«فزاعة» لأي نظام تسول له نفسه التفكير في السير على نفس الدرب.
شعار بلا مضمون بسبب وجود عوائق عملية وواقعية اجتهد الإسلاميون لإخفائها حتى يصلوا إلى أهدافهم بدلاً من أن يجتهدوا في استنباط الأحكام الفقهية التي تحقق مصالح المسلمين في هذا العصر.
بقلم: عبد الحميد الأنصاري
الدراسة التي أعدها الكاتب حسن عبدالله ونشرتها «الاتحاد» مؤخراً حول مدى إمكان تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمعات المعاصرة، وكانت بعنوان: «أيها الإسلاميون أي نموذج ستطرحون: السودان، باكستان، أفغانستان، إيران، الصومال، أم ماذا؟! الشريعة الإسلامية. لماذا فشلوا في تطبيقها؟!»، جهد يستحق النقاش حوله. يرى الكاتب، وهو محق، أن جماعات الإسلام السياسي ظلت ترفع «تطبيق الشريعة» من أجل مكاسب سياسية.
لكنه ظل مجرد شعار بلا مضمون بسبب وجود عوائق عملية وواقعية اجتهد الإسلاميون لإخفائها حتى يصلوا إلى أهدافهم بدلاً من أن يجتهدوا في استنباط الأحكام الفقهية التي تحقق مصالح المسلمين في هذا العصر. وأشار الباحث إلى «مشروع السادات» لتقنين الشريعة والذي قام به رئيس مجلس الشعب المصري الراحل الدكتور صوفي أبو طالب بين عامي 1978 و1982.
فقد تم الانتهاء من 5 مشروعات قوانين طبقاً لأحكام الشريعة وحظيت بالموافقة الإجماعية من أعضاء المجلس، المسلمين والمسيحيين، لكنها دفنت في النهاية في أدراج مجلس الشعب ولم تخرج منه حتى الآن. كما أشار إلى تجربة الكويت في تقنين الشريعة عبر «اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة» والتي أنجزت 10 مشروعات لقوانين إسلامية منذ إنشائها قبل 22 عاماً، كما تناولت الدراسة تجربة الرئيس السوداني جعفر نميري الذي فاجأ العالم في الثامن من سبتمبر 1983 بإصداره قراراً بتطبيق الشريعة فوراً في السودان، فقُطعت أياد، وجُلد البعض، ورُجم البعض الآخر، وطارت رقاب بزعم أنهم مرتدون.
لكنها فشلت في تطبيق «العدالة والتنمية»، وأصبحت «التجربة السودانية» عنواناً على الفشل الذريع في تطبيق الشريعة و«فزاعة» لأي نظام تسول له نفسه التفكير في السير على نفس الدرب. ولم تمر سنتان على «قوانين سبتمبر» حتى هبّ السودانيون وانتفضوا ضد حكم النميري (1985)، ليسقط ويتوقف العمل بها.
وتناول الكاتب أيضاً تجربة باكستان في عهد رئيسها الراحل ضياء الحق الذي أصدر قوانين مستمدة من الشريعة فأقام الحدود وألغى الربا ووضع خريطة للتطبيق الكامل للشريعة، ليتوقف العمل بها بانفجار طائرته وموته. كما عرض لتجربة إيران المذهبية والتي لا يعتبرها البعض جزءاً من تجارب تطبيق الشريعة بالمعنى العام.
وفيما يخص تجربة «طالبان» بين عامي 1996 و2001 في الحكم فإنها لم تنتج دستوراً أو نظاماً أساسياً أو قوانين منشورة، وإنما ممارسات شكلية منفرة تمثلت في تحريم كل مظاهر الحياة الحديثة وحظر استيراد منتجاتها. وربما تحسُن الإشارة أيضاً إلى التجربة الليبية لتطبيق أحكام الشريعة في عهد القذافي، عبر تشكيل «لجنة عليا» لمراجعة التشريعات الليبية وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة، وكانت برئاسة المستشار علي منصور في أكتوبر 1971.
ويرى الكاتب -وهو محق أيضاً- أن الشريعة لم تغب عن حياة المسلمين في كل المجالات، بداية من قوانين الأحوال الشخصية ومروراً بالمعاملات وانتهاءً بالحدود التي لم تعرف طريقها للتنفيذ -تاريخياً- نزولاً على المنهج الإسلامي الذي يدرأ الحدود بالشبهات، ويستشهد بالمفكر الإسلامي والفقيه الدستوري الدكتور أحمد كمال أبو المجد الذي يقول بأن القوانين الفرنسية التي استمدت منها التشريعات العربية «مأخوذة في معظمها من الفقه المالكي».
كما يؤكدها الدكتور خالد المذكور رئيس لجنة استكمال الشريعة بالكويت: «نحن درسناها في اللجنة واكتشفنا أن القوانين الفرنسية، معظمها مأخوذ من الفقه الإسلامي»، ويضيف: «لم نعدل من القانون المدني الذي يضم 1080 مادة سوى 40 مادة، والبقية لا تتعارض مع الشريعة»، ثم يقول: «إن أكثر من 95 في المئة من أحكام الشريعة، اجتهاد بشري متروك لمصالح الناس والكليات الخمس».
وقد أحسن الكاتب محمد الحمادي في تعليقه على الدراسة المذكورة ضمن مقالته «الإسلام السياسي وخديعة تطبيق الشريعة» بهدف: إثارة الحوار والنقاش حولها باعتبار «تطبيق الشريعة» وبعد ذلك «عودة الخلافة» مسألة تدغدغ بها جماعات الإسلام السياسي مشاعر العامة من المسلمين للوصول إلى الحكم حتى إذا وصلوا وضعوها جانباً كما حاصل في تونس ومصر! وأيضاًَ، إشارته إلى أن فشل تطبيق الشريعة في تلك الدول التي أرادت تطبيقها «يرجع بشكل أساسي إلى انفصال من يريدون تطبيق الشريعة عن واقع الناس والعصر الذي يعيشون فيه».
أتفق مع الكاتبين الفاضلين فيما ذهبا إليه من أن شعار «تطبيق الشريعة» ظل شعاراً من غير مضمون حقيقي بسبب انفصاله عن الواقع المعاصر>
لكن المشكلة (في تصوري) تكمن في أن معظم المنادين والمطالبين بتطبيق الشريعة من الجماعات الإسلامية على مختلف أطيافها ومن المنظرين والدعاة والخطباء، وكذلك معظم من شملتهم استطلاعات معاهد الأبحاث في أميركا وغيرها والذين أيدوا بشكل ساحق تطبيق الشريعة في مجتمعاتهم (99 في المئة في أفغانستان)، هؤلاء جميعاً ينطلقون من تصور قاصر للشريعة، عندما يفهمون «تطبيق الشريعة» على أنه تطبيق للحدود والعقوبات الشرعية فحسب بمعنى أنهم يحكمون على «إسلامية الدولة» من عدمها، بمدى تطبيقها للحدود، ويتخذونها معياراً وحيداً ويؤيدونها ولو كانت مستبدة وظالمة، ولا يأبهون للمفهوم الحقيقي والشامل لتطبيق الشريعة والمتمثل في المبادئ العليا للشريعة كالمساواة والعدل والشورى والحرية وحقوق الإنسان وكرامته، وهم بذلك يحصرون الشريعة في جانبها العقابي، مع أن الشأن في التشريع الجزائي العقابي أن يكون للعصاة الذين لا يشكلون أكثر من 10 في المئة في المجتمع، بمعنى أن الجانب العقابي في التشريع الإسلامي لا يشكل إلا النسبة الأقل في الشريعة الرحبة والتي تشمل تنظيم أمور المجتمع وفق القواعد العامة للسياسة والاقتصاد والاجتماع والأسرة.
إن هؤلاء الذين يتصورون «تطبيق الشريعة» حدوداً تطبق ومحرمات تُحظر، يسيئون إلى مفهوم الشريعة ويضللون الناشئة ويحرضونهم على تكفير المجتمع والخروج على الدولة بحجة أنها لا تطبق الشريعة بحسب مفهومهم الضيق، مع أن مجتمعاتنا تطبق الشريعة بمفهومها الواسع، نظاماً وتعاملاً وشعائر وأسلوب حياة، على المستوى الفردي والجماعي.
إننا بحاجة إلى جهد كبير لتصحيح مفاهيم إسلامية تم تشويهها لأغراض سياسية مثل تطبيق الشريعة والجهاد والاستشهاد والأمر بالمعروف، والتركيز على الوجه العقابي في الشريعة وتجاهل قضايا العدل الاجتماعي والحرية والكرامة والتنمية وحقوق الإنسان، والانشغال بالحجاب والنقاب وتقصير الثياب وإطلاق اللحى ومنع الاختلاط والغناء. فذلك أسلوب مضلل، هدفه الأساسي انشغال الأمة عن قضاياها الأساسية في معارك جانبية لن يستفيد منها إلا دعاة التشدد، وهو يخالف منهج الإسلام الذي يركز على الأولويات الكبرى كما يناقض جوهر الدين القائم على المودة والتسامح: «وقولوا للناس حسناً».
مشكلة «تطبيق الشريعة» ليس بتشريعات تُقنن وحدوداً تنّفذ، لكنها مشكلة عقول ضاقت عن استيعاب المفهوم الرحب للشريعة وأفهام ضلت الطريق بتأثير الأهواء السياسية.
عبد الحميد الأنصاري
كاتب وأكاديمي قطري
مع احترامي لطرح الكاتب بضرورة الوصول للمفهوم الرحب للشريعة الاسلامية كما قال: ولكن المشلكة ليس في الفهم القاصر للشريعة الاسلامية وحصرها في الحدود والعقوبات ولكن السؤال هو، ما هي الجهة المعنية بالوصول لهذا الفهم الرحب للشريعة؟، وان كانت، فالمشكلة في النظام الديني نفسه حيث يستمد سلطته من الدين والسماء وحينها لا جدال ولا حوار معه، ان هو ذهب بإتجاه المفهوم الضيق او الرحب للشريعة. فهل تكون الدعوة لتطبيق صحيح الاسلام هو شعار خادع يريد ان يلج به ما يدعون انفسهم بالاصلاحيين الى عالم السلطة مستخدمين صحيح الدين.
غفر الله للكاتب ولوالديه وجزاك خيرا عن الإسلام والمسلمين.
قال صل الله عليه وسلم (انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ) اين مكارم الاخلاق من ناس لحس الكوع وتحت جزمتي ومن التمكين والتوظيف بالولاء وانتشر الاسلام في الشعوب الاسيويه وجميع الشعوب الغير ناطقه بالعربيه نسبه لاعجابهم باخلاق المسلم اولا التي فرضها عليه دينه الاسلام تجار الدين من المنادين بالشريعه والذين يومنون بالتمكين والتوظيف بالولاء وكل هدفهم الاستحواز علي الثروة والسلط والذين يبنون حكومه الجبايات والاتاوات والرسوم وياكلون مال الذكاة ويبيعون الاوقاف التي تركها اهلها صدقه جاريه لهم لا علاقه لهم بالدين وديل هم يا قطري الاخوان المسلمين في السودان ومصر وتونس واينما وجدوا وجددت الدماء والاقصاء والتدهور الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والصحي للمجتمعات هذا ما علمنا له التاريخ رحم الله الامير نايف بن عبد العزيز حيث قال ان بلاوي الامه العربيه والاسلاميه كلها من وراءها تنظيم الاخوان المسلمين اخوان ابليس التمكينين فراخه المتشددين وكان هم الاسلام ولا اسلام من قبلهم او من بعدهم قصم الله ظهورهم وطهر امه الاسلام من امثالهم حكوماتهم توزع السلاح تحت اشرفها للجماعات والقبائل خارج نطاق القوات النظاميه للدوله يعتمدون حكم المليشيات وطلبنه المجتمع وتدجين الفاتوي حتي يضمنوا الاستمرارفي الحكم والاستحواز علي الثروه وهذه اسمي اهدافهم وليس المجتمع المسلم المسالم هم تهمهم فقط عضويتهم ان يكونو هم الاسياد وباقي الشعب في خدمتهم حسب فهمهم لانهم من اختارهم الله لقياده الامه كما كان يعتقد فرعون مصر حمي الله مصر وشعب مصر من شر تنظيم الاخوان ونساءل الله العافيه لشعب السودان امييين
عامل فيها ديبلوماسي وبتقول انهم بيسيئو للدين وتقول عشان ده يخالف منهج الاسلام !. انت قررت العصمه ونبوه الاسلام الجديده تجي عندك بدالهم؟ ده وجه الاختلاف بينكم؟ كل واحد فيكم بيجعر ويقول مقاصد الاسلام ومقاصد الشريعة كانو عندو وحيي بينزل بعد الظهر بيقول ليهو لا هي كان قصدها كده! . وديك ماسكين الشريعه الشريعه كانوا الاسلام نزل عشان يهدي الناس لبيوت علي الشواطئ في هاواي بدل الجنة !. لغاية ما وصلت بكلاكم البجاحه انكم تتكلموا عن دين الدولة!! رغم ان الدين جزاؤه جنه او نار ومافي دين قال انو الجمادات بتتحاسب ولا انو المعنوي بيتمسك اصلا ناهيك عن حسابو!!. الدوله عندها دين والعربيه عندها دين وقلم الحبر عندو دين بقي عندكم وكمان تصل السفسطه الي الجدل حول دين الدولة!. والسفسطه دي فتنت الناس في الدولة وفي الدين نفسو والعياذ بالله. لا بقو صحابه ولا امريكا. اساسا قالو لو الانسان تكلم فقط فيما يحسن كان عاش اخرص، لكن لو تكلم فيما لا يحسن بيقتل ناس ابرياء. الخلاصه؟ ان ما احسن من ستي الا سيدي. العيب لا في دين ولا في ظروف ولا حتي في الحكومة، العيب ذهنية ظالمة عاجزه عن الانصاف حتي في خيالها.
السلام عليكم
اولا لانستطيع ان نقول ان المشروع الاسلامى فشل 100% ولكن من اسباب هذا الفشل الجزئى ان الذين يحاربون شرع الله هم المسلمين الذين يسمون انفسهم بالعلمانيين واللبراليين والتقدميين. فكل من يتحدث عن شرع الله هم فى نظرهم تجار دين. فعلامه مثل الدكتور القرضاوى بدلا من ان نقتدى به ونتخذه مرشدا, نجدهم يرمونه بأبشع العبارت كأنه كافر ملحد يدعوا الناس الى عبادة الاصنام, فى حين من يقول اتركوا شرع الله واتخذوا احكاما من صنع البشر فهذا هو الرجل الرشيد, الا تقرأون سيرة الانبياء والرسل عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى التسليم الم يرميهم قومهم بأبشع العبارات الم يقتلوهم ويخرجونهم من ديارهم الم يكذبونهم. عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ملاء الدنيا عدلا وفى عهده لم يجدوا من يأخذ الزكاة حتى فى افريقيا. وهل هنالك افضل من هكذا حاكما (طبعا بعد الانبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين) لماذا قتلوه من المفترض رجلا كهذا يفدونه بأرواحهم.
وثانيا لابد من تطبيق الشريعه كاملا وليس هنالك مفهوم ضيق ومفهوم واسع لان الدين كل لا يتجزأ وما تسميه مفهومها الضيق هذا اهم بكثير من مفهومها الواسع . لا بد من استصدار قوانين تجعل من تناول الخمور وممارسة الزنا جريمه يعاقب عليها القانون لان هذا الامر يمس المجتمع مباشرة ويؤثر فيه تأثير مباشر, الا ترى ما وصل اليه الذين تركوا الدين وجعلوه فى الكنائس فقط وصل بهم الامر الى ان يتظاهروا فى الشوارع مطالبين بالاعتراف بهم كجنس ثالث ويسمح لهم بالزواج المثلى.
فى السودان والحمد لله منذ ان اغلق نميرى البارات ومنع الخمور لم تفتح حتى الآن وهذا الفعل يعد اعظم انجاز. لا يمكن ان يكون الناس كلهم علماء فى الدين يكفى ان نعلم ان هنالك احكما فرضها الله علينا بآيات بينات وواضحات لا تقبل التأويل, ولا بد ان نتمسك بها ونطبقها.
(…«تطبيق الشريعة» وبعد ذلك «عودة الخلافة» مسألة تدغدغ بها جماعات الإسلام السياسي مشاعر العامة من المسلمين للوصول إلى الحكم.. )
ومن اثبت ان هذا ما يدغدغ مشاعر العامة؟
ان الاسلام الذى عرفه ملايين ملايين الشعوب فى المنطقة الاسلامية هو اسلام المتصوفة. هل دعا السيد التجانى او عبد القادر الجيلاني او السماني لدولة الخلافة او حتى الشريعة.
اسلام المتصوفة هو ما ينشده(العامة) وما هم بعامة.
يعنى اسلام الزاهدين. والزاهد لا يبيت فى حرزه ما يكمل نصاب السرقة لو سرقه سارق.فهو غير معنى بنزاع مع اي حول حطام الحياة.
لكن هذا عالم ونحن الان على مشارف عالم اخر.
اتفق مع تعليق الصادق ادناه, حيث يرى ان- الدعوة لتطبيق صحيح الاسلام- هو حيلة اخرى لابقاء الامر على حاله -ادعاء كشف جديد حيث لا جديد.
اتحدى ان ما قر فى نفوس الملايين هو اسلام التصوف وليس الشريعة والبتر والرجم.ولا الخلافة.
بكل امانة وحرصا على الحقيقة
تجربة السودان مع الاسلاميين
استشرى الفساد وتم تصنيفه عالميا ولايحاكم احد عملا بفقه السترة
تم اجازة الربا والعمل به عملا بفقه الضرورة
الرئيس قال بعد انفصال الجنوب تاني مادايرين دغمسة اديان
انفصل جنوب السودان وانهار الاقتصاد السوداني تماما لفقد البترول
ضرب الفقر والجوع والمرض البلاد وتفسخ المجتمع السوداني الى درجة غير مسبوقة
دولة من الاغنياء من افندية الحكومة يعيشون في بحبوحة مفرطة وهم الدين تمكينهم من الوظائف الحكومية على حساب المواطنين الاخرين
انتشر الكدب والنفاق وانحطت الاخلاق الى الدرك الاسفل
فئة من الانتهازيين تستقل الكوارث والمحن التى تلم بالشعب السوداني لتحقيق الثراء الفاحش
المواطنين يخافون بطش الحكومة ولا يستطيع الا ان يقولوا الله اكبر على ايتها حال وباي حال من الاحوال ولكنك تسمع السخط وترى الغضب اينما دهبت في اشارة الى تحدي الخوف وبروز لندر المواجهة الحتمية بين الشعب السوداني والحكومة الاسلامية وهدا هو السيناريو الاقوى لتغيير النظام وليس من وسيلة اخرى لتحدي النظام مثلا عن طريق الانتخابات لان النظام يسيطر على الاقتصاد والمال ووالاعلام والشرطة والقضاء كما القوات المسلحة وتحميه ميليشيات عديدة والله اكبر
هذا لا يخرج عن مأساة خلط الدين بالسياسة التي حذر منها العالم العلامة الشيخ الشعراوي، وكان يقصد إخوان مصر .
فهو يرحب بولوج رجل السياسة الى الدين، للإستزادة، ولكن يحذر من ارتداء السياسي عباءة الدين ..؟؟ وهو محق في ذلك فماذا كان يضير الترابي لو اعمل جهده في الدعوة الى الله وذكاءه في تجديد الفكر الاسلامي وفقه المعاملات وكيفية ترسيخ تلك المفاهيم بدلا من ولوج دهاليز السلطة بالكذي والخداع التي كانت نتيجته صفرا كبيرا وصعودا الى الهاوية ..؟؟ ومأذق لمجمل الاسلام وليس الاسلام السياسي وحده..؟؟
ما هي الشريعة الإسلامية حتي لاندخل في دهاليز المغالاة والكذب، الشريعة هي العقائد، والعبادات، ومبادئ أساسية في بعض مبادئ المعاملات من تحريم للربا وخلافه، وبعض العقوبات الحدية المحددة لبعض الجرائم، وكل المواريث، وهذه كلها لا خلاف عندنا فيها ولا عليها، بل قد نكون أحرص الناس علي الإلتزام بها، ولكن الذي لا نقبله ولا نرتضية ولن نرضي به أبدً هو القول بأن للإسلام نظام سياسي، أو أن هناك نموذج سياسي إسلامي( الخلافة أوغير الخلافة) فأي إدعاء بمثل هذا هو التجديف عينه، فلقد ترك الإسلام أمر ساس يسوس للناس يحكمون كيف شاؤوا، أما ما جاء من كريم الآيا( من لم يحكم بما أنزل الله …..) نعم من لم يحكم بما أنزل الله أي بما ورد فيه حكم من حدود، أو مواريث، أو خلاافة وليست السياسة مما نزل فيه حكم من الله يبين كيفية قسمة السلطة، أو تدولها، والمسئولية عنها وخلاف ذلك من أبواب السياسة،،،،، والله أعلم
إسلامية إسلامية إسلامية ما هذا؟ لقد ولدنا مسلمين قبل أربعة عشر قرنا و لانحتاج لمن يذكرنا بذلك من الأخوان المسلمين أو (كافتيريا إسلامية ، دكان إسلامي ، بص إسلامي ، بنك إسلامي ، زي إسلامي ، جامعة إسلامية، إقتصاد إسلامي وحكم إسلامي) خدمة لجيوبهم والتربح من المال الحرام ، ولا لإضافة كلمة (إسلامية) لمؤسساتنا ولأشخاصنا و كما يفعله (الأخوان) بإستغلال الدين سياسيا لأن هذا التمييز يستفز مشاعر غير المسلمين ويجعلهم يميزوا أنفسهم (كأخوان مسيحين)…ألخ حتى لا نحول الإسلام إلى مؤسسات جامدة منفصلة عن حياتنا كما فعل الأوربيون بالمسيحية أثناء العصور الوسطى مما يخلق حالة من العداء والتشرزم والتناحر الطائفي الديني ويقسم البلاد والعباد كما حدث و فصلوا جنوب السودان المسيحي لينفردوا بالشمال الإسلامي حسب تفكير عقولهم المريضة المتخلفة !!!
يا اخوه المساله ابسط مما نتخيل الدين المعامله
حقيقه هاؤلاء الاسلاميون اوهام ويربون الشعب علي الوهم الذين يعيشون فيه بتخلفهم وجهلهم الاعمي، ويستغلون الدين لارضاء رغباتهم الدنيويه فقد.يستغلون الشعب بالعاطفه الدينيه لان شعبنا شعب بسيط لا يقراء. يحلمون بعوده الخلافه ولا يعترفون بوجود الدوله، لذالك افتقدنا الوطنيه وانقسم السودان الي شقين والان قابل لإنقسامات اخري، وهذا لا يهمهم ابدا.
الشريعة في السودان,يستخدام كأداة ثقافية مخدرة للناس البسطاء من خلال تضليلهم بدعوتهم الى الاستسلام الى حكم الظالمين المستغلين وعدم الثورة.رافعي هدا الشعار لا يجرأوون على بيان المشاكل التي سيحلونها بالطريقة الأسلامية،هدا الشعار خداعي وتضليلي.وحتى الآن يكتشف أنه ما قدم لنا غير التخلف والتزمت والعصبية والطائفية والدمار.جوهر الاديان وسبب وجودها , فهي رسائل رحمة وترابط لابناء المجتمعات وليست وسيلة قمع وقتل للافكار والحريات وانكار حقوق الاخر واذلاله.
لا دين في السياسة ولا سياسة في الدِّين !!! طبعاً دا غلاط وهترشة ساكت وبعدين هذا الكلام لا يثبت على محكِّ النقد والمناقشة.وفي ناس بتنادي بفصل الدين عن الحياة كلها، يعني الدين مايكون عندو دور إلا في ضمير الفرد، فإن سمحو ليهو يتوسع أكثر ففي داخل (المسجد) وهو ما سماه د. عبد الوهاب المسيري:( العلمانية الشاملة).
عليكم الله أمشوا أعرفوا دينكم … ؟؟؟
الفرق بين الدولة الدينية والمدنية
عادل الاميننشر في روزاليوسف الأسبوعية يوم 07 – 07 – 2012
الدولة الدينية يختار رأسها الله جل جلاله، بينما الدولة السياسية ينتخب الشعب أو الحزب رئيسها أو «أهل الحل والعقد بلغة السلف»، أو يرث الملك عن أبيه أو عمه أو أحد قرابته، أو يستولى على السلطة بانقلاب دموى أو أبيض.
الدولة الدينية يقف على قمتها رسول يوحى إليه من قبل الله تعالى والدولة السياسية يحكمها بشر عاديون.
الدولة الدينية يظل رئيسها طيلة حياته على اتصال بالسماء فى كل وقت بالنهار و الليل، فى السفر أو الحضر، بينما علاقة رأس الدولة السياسية بالسماء منقطعة فلا وحى ينزل عليه، وصلته بالله – ارتفع ذكره – كأى مخلوق آخر بخالقه.
فى الدولة الدينية رأس الدولة يبقى محروسًا من السماء بواسطة جنود ربه الذين لا يعلمهم إلا هو، ولذلك لما نزلت آية «والله يعصمك من الناس» 567 صرف الرسول الأعظم محمد «ص» حرسه مكتفيًا بحراسة جند الله وقال: لمن كان يحرسه من الصحابة «انصرفوا أيها الناس فقد عصمنى الله» تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبى المجلد الرابع ص 2241 كتاب الشعب طبعة دار الريان للتراث/القاهرة، أما رأس الدولة السياسية فلا يستغنى عن حرسه، وإذا غفل عن ذلك تعرض للاغتيال من أحد المحكومين كما فعل أبو لؤلؤة المجوسى مع الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وعبد الرحمن بن ملجم مع على بن أبى طالب كرم الله وجهه.
فى الدولة الدينية مدد السماء لا ينقطع عن رئيسها فنرى الله جل شأنه يسخر له الجبال والطير ويلين له الحديد «داوود «س» ويعلمه منطق «لغة» الطير ويسخر له الجن والإنس ويسخر له الرياح العاصفة والشياطين والغواصين» «سليمان س» وأرسل الله كتيبة مسلحة من الملائكة بقيادة جبريل «س» فى غزوة بدر الكبرى لتحارب مع رسوله الأعظم محمد «ص» ومع المسلمين «ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين» 3-124 أخرج ابن أبى شيبة فى المنصف وابن أبى حاتم عن الشعبى: أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربى يمد المشركين فشق عليهم فأنزل الله: إذ نقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم، إلى آخر الآية فبلغت كرزًا الهزيمة، فلم يمد المشركين ولم يمد المسلمين بالخمسة «د»، فى حين أن رأس الدولة السياسية لا تقدم السماء له أية مساعدة: مثل الملائكة أو الجن أو الشياطين أو الرياح أو الطير، إلخ إنما عليه أن يعتمد على ملكاته وقدرات شعبه.
طاعة رأس الدولة الدينية فرض دينى «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 59-7 بل إن هذه الطاعة هى محك الإيمان «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا» 4-65 وليس الأمر كذلك فى الدولة السياسية إذ لا صلة بين ظلمة المحكوم للحاكم فيها وبين إيمانه وعصيانه إياه لا يقدح فى دينه.
المعارضون لرأس الدولة الدينية إما كفار مصيرهم جهنم وإما منافقون فى الدرك الأسفل من النار، أما المعارضون فى الدولة السياسية فقد يعرضون أنفسهم لعقاب دنيوى فحسب يصل أحيانًا إلى حد التصفية الجسدية؛ إنما لا شأن له «العقاب والجزاء» بعقيدتهم «الدينية»، فعلى سبيل المثال الصحابى الجليل سعد بن عبادة سيد الخزرج «ض» لم يبايع أبا بكر ولا الفاروق عمر بن الخطاب «رضى الله عنهما» واستمر طوال حياته معارضًا لهما لا يصلى بصلاتهما ولا يجمع بجمعيتهما ولا يفض بإفاضتهما «د» وظل كذلك إلى أن قتله الجن فى الشام ولم يجرؤ أحد على أن يدعى بأنه كفر أو نافق.
ختاما أن الدولة الدينية ارتبطت بفترة زمنية محددة كان مسك ختامها الرسول الكريم وأن ما تلا ذلك منذ سقيفة بنى ساعدة إلى اليوم هو الدولة السياسية، وترك أمر النظام السياسى مفتوحًا يتطور مع تطور الزمن مع تحديد أطر عامة للحكم العادل يضمنها القرآن المكى، ونجد فيه كثيرا من روح القيم الحديثة من توزيع عادل للسلطة «الديموقراطية وتوزيع عادل للثروة «الاشتراكية» واللامركزية الفيدرالية والقضاء المستقل والإعلام الحر.
وأن فصل الدين عن السياسة لا يعنى تغييب الدين عن المجتمع كما فعلت العلمانية الغربية بل عدم استغلال الدين كمطية للسلطة كما يفعل ما يعرف بالإسلاميين الآن، لأن الاسلام عقيدة عالمية مركزه الفرد وحدوده العالم، ويمتد مع حياة الفرد بين دارين، بينما السياسة علم يدرس فى الجامعات فى الكليات ذات الاختصاص وتعتمد على مواهب الإنسان فى إدارة شئون البلد فى مستوى القطر وحدوده المحدودة، لذلك يكون بالتالى الحزب إطار سياسى وليس دينياً ولا يقدح ذلك فى عقائد من لا ينتسبون إليه.