الإستثمار في ظل الحرب..!ا

العصب السابع

الإستثمار في ظل الحرب..!!

شمائل النور

قبل أيام تسربت أخبار حول تشكيلة الحكومة القادمة،كانت وزارة الاستثمار من المؤسسات المستغنى عنها،وإن صح الخبر فهو في المسار الصحيح نحو تخسيس جسم الدولة،لأن للاستثمار وحده ثلاثة أجسام تدور في فلك واحد،وزارة الاستثمار والمجلس الأعلى للإستثمار وأخيراً مفوضية تشجيع الاستثمار،الثلاث مؤسسات هذه لا شك في أنها تُصرف لها ميزانيات سنوية “متلتلة”، والنتيجة محبطة بكل تأكيد والواقع أن الاستثمار في السودان ما زال في طور الحبو رغم كل هذه “الزحمة”، فقط لأن أزمة الاستثمار ليست أزمة مؤسسات تنفيذية أو إشرافية،أزمة الإستثمار بجانب الكثير من الملاحظات حول قانون الاستثمار غير المشجع،فإن الوضع السياسي والأمني الذي يعيشه السودان لا يشجع أي مستثمر على إنشاء مشروع في السودان،وليس من المعقول أن ندعو مستثمرين الدنيا والعالمين للإستثمار ونحن لم نُجهز وضعاً مستقراً سياسياً وأمنياً،بل العودة إلى الحرب باتت هدفاً إستراتيجياً. ولو أن الدولة أولت أمر الاستثمار قليلاً من الجدية والحماس والهمة المطلوبة لكان الوضع غير الذي نحن فيه الآن بعد ذهاب النفط جنوباً،لكن نهج الدولة نحو الثراء السهل والسريع جعل السودان كله يلهث خلف النفط ويعتمد على سياسة رزق اليوم باليوم ، فبالأمس بترول، واليوم ذهب وايثانول ،وغداً على الله…السودان بلد حباه الله بموارد طبيعية لا حصر لها ولا زالت غالبية هذه الموارد بكراً، لكن أزمات السودان السياسية والأمنية التي تأبى أن تتوقف تجعل المستثمر “يطفش” قبل أن يشرع في إنشاء مشروع يُمكن أن يعود على السودان بجدوى إقتصادية ملموسة ويشجع بالتالي المستثمرين، لكن لا يُمكن أن نُمني أنفسنا بأن يأتي المستثمر ليرمي بكل ما يملك في مشروع مصيره تحت رحمة الوضع الأمني والسياسي الذي يدخل كل يوم إلى نفق جديد..مصطفى عثمان إسماعيل بصفته مقرر المجلس الأعلى للاستثمار، تحدث خلال الأسبوع الفائت عن قوة دفع إضافية لتشجيع الاستثمار في المرحلة القادمة لتعويض الفاقد الإيرادي للنفط، وتشجيع الاستثمار لا يحتاج إلى لجان أو لجان منبثقة، أوآليات عمل،ولا مفوضيات ومجالس عليا..الإستثمار يشجع نفسه بنفسه،الأوضاع السياسية والأمنية المستقرة كفيلة بجذب المستثمرين وفي كل المجالات والاستقرار الأمني والسياسي هو العامل الأساسي لضمان نجاح المشاريع الإستثمارية. الجميع أدرك الآن أن البحث عن بدائل جديدة جاء متأخراً،فالذي كان ينبغي أن يكون البديل جاهزاً لسد الفجوة،التي يتلظى منها المواطن وحده،لكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي،المطلوب الآن أن يقود الإقتصاد الوضع الأمني والسياسي لا أن تجر الحروب اقتصاد السودان إلى أسفل سافلين،فليس من المعقول أن يضيع اقتصاد السودان من أجل رغبة مجموعات صغيرة في إستمرار الحروب..الوضع الإقتصادي قاتم لأقصى درجة والبدائل تحتاج إلي جو أمني وسياسي مستقر حتى يضمن النجاح،إذاً الواجب الوطني يُحتم على الدولة أن تتوقف الحروب التي تنتقل كل يوم إلى جزء جديد من أجزاء السودان،حتى نُشجع الإستثمار إذ لا يُمكن أن ندعو المستثمرين والحرب تشتعل.

التيار