عند باب السياسة.. ووثيقة الأزهر

عند باب السياسة..
ووثيقة الأزهر..
مع التحية لعلمائنا ..!

محمد عبد الله برقاوي..
[email protected]

الزعيم الراحل الشريف حسين الهندي عليه رحمة الله بالنسبة لمن اتفقوا معه ولمن اختلفوا معه علي حد سواء كان سياسيا محنكا بعيد النظر وثابت المواقف..وليس أدل علي ذلك أنه غادر البلاد عند انقلاب مايو 1969 وكان قبله وزيرا للمالية والأقتصاد في الديمقراطية الثانية ولم يعد الا جثمانا ليدفن في أرض الوطن كما تمنى..
فقد تمنع علي مدي شتاته في المنافي وقاوم فكرة التصالح مع نظام نميري لانه كان يدرك أن ذلك لم يكن الا فخا لجر المعارضة الي دنس التعاطي مع الانظمة الشمولية بغرض كسب الوقت والمهادنة لاطالة عمرها في الحكم بغض النظر عن المبادي الوطنية والمواثيق الأخلاقية والسياسية التي لن تحترمها متي ما أحست أن ورقة الحليف قد احترقت في نار المرحلة ومن ثم تنثر برماده بعيدا في زفرة الضيق منه بحثا عن وقود جديد لمشوار قاطرتها..!
ورغم أن الشريف من بيت طائفي كبير هو ثالوث بيتي الانصار والختمية..الا أنه كان من دعاة فصل السجادة عن شئون الحكم.. فقال قولته المشهورة ( عند باب السياسة تنتهي القداسة ) وهي اشارة واضحة بان من أراد أن يكون محصنا عن سماع مالا يرضيه من ائمة وخلفاء الطوائف الكبيرة وحتي علماء الدين في عمومياتهم سواء الاكاديمين منهم أو الصوفيين وغيرهم ..فليحتفظ بحب وتبجيل مريديه وتلامذته وحيرانه في نقاء يجنبه أي رذاذ قد ياتيه من لدن التجاذبات والتراشقات السياسية التي ينبغي أن يرتادها الذراع السياسي لكل طائفة علي حده في اشارة الي حزبي الامة .. المولود من صلب الأنصار..والاتحادي الديمقراطي ..الابن الشرعي للختمية..!
ولعل بعد نظر الرجل وغيره ممن ساروا علي ذات المضمار قد تجلي فيما آل اليه السودان نتيجة الخلط بين سجادات الطوائف ومنابر السياسة وهي طوائف كان السبب الأساسي من منشئها هو ديني في المقام الأول لتكون موجها لضمير الأمة المسلمة فيما يتعلق بدينها في دنياها علي المحجة البيضاء التي تقود الي آخرة يرضاها المولي عز وجل فيحسب ذلك لتلك الطوائف ان هي أخلصت النوايا في مسعاها دون مزج نقاوة الغرض بنية جاه أو مال أو منصب أو مغنم من سياسة أو دنيا..
بيد أن الانجراف عن ذلك المبدأ من قيام تلك البيوتات وهتك الحاجز الفاصل بين القداسة والسياسة ..لا يخلو من وقيعة مدبرة وهي حقيقة تاريخية أرادها الأستعمار الثنائي بعد سقوط الدولة المهدية لاشاعة جو الاستقطاب السوداني السوداني وبتأثير روحي للانشغال عنه ..
.فحض الانجليز علي انشاء كيان طائفي آخرمواز للختمية التي سبقت طائفة الانصار الي الساحة بخمسين عاما كاملة حتي لا تنفرد بالمرمي لوحدها وهي المحسوبة علي شريكم اللدود في حكم السودان مصر..!
وهو ما وسع لاحقا من شهية التنظيمات الدعوية الأخري أو هكذا كانت بداية اطلالتها علي المشهد عند دخولها للسودان وأعني تحديدا جماعة الأخوان المسلمين فاتخذت علي ما يبدو وجود الطوائف الدينية الكبيرة في معمعة السياسة ذريعة لاعمال افكارها في الحقل حفرا وغرسا لاهداف بعيدة ..!
هانحن نجني شوكها وثمارها المُرة ..ونضع يدا علي خدنا نشكو لله شر بليتنا ونذكر للراحل الشريف حسين مقولته الحكيمة ولكن بعد فوات الأوان !
وحيث أن الأشياء تذّكر ببعضها ..وخوفا من المآل ذاته وحفاظا علي قدسية الدين في حدود دوره كموجه اجتماعي قائد للضمير المسلم ورافدا للتشريع الدستوري وليس حاكما مباشرا ولا مقُصيا لاهل ملة أخري ..بما لا يفتح بابا لجرح طائفي يفرق بين أهل الوطن الواحد ..ولكي تكون المواطنة هي الوعاء الشامل لانسانه مرشدا بالدستور كماعون واسع ومحكوما بالقانون في تساوي حقوق وواجبات المواطنة.. ولان البوادر التي أعقبت الثورة المصرية قد تنحو الي شق الصف الوطني الي فسطاط متشدد يدعو لتحكيم الدولة الدينية بافراط في الغلو و التي أشرنا الي ما يمكن أن تفضي اليه في وطن لطالما عاش أهله في تسامح منذ الأزل وبين تيار علماني يمكن أن يقود نهجه الي التفريط في ذلك التسامح وتحويله الي انتهاح خط ليبرالي فوضوي يؤدي من مدخل آخر الي ذات النتيجة ولو بشكل مختلف..!
لذا وبعد أن استعاد الأزهر دوره كمؤسسة اسلامية تعليمية قائدة وموجهة للمجتمع المصري بكل فئاته اذ كان قبل الثورة الأخيرة مجرد فقيه خادم لرغبات الفرعون يصدر له الفتوي علي هواه في كل شأن تحليلا تارة وكرها أخري وثالثة تحريما ..فقد أصدر شيخه العالم المتفتح دينا ودنيا الحاصل علي اجازة الدكتوراة من السوربون ..وثيقة يحسم الجدل حول ماهية الدولة المصرية التي يجب أن يحتكم اليها المصريون بعد ثورتهم .. فحددها في الدولة الوطنية الديمقراطية ..ولم يقل المدنية لان ذلك تصنيف للحكومة وليس الدولة كأن يقال حكومة عسكرية شمولية أو مدنية ليبرالية مثلا..
ولعل تلك أشارة قصد منها الا يُلبس الدين الحنيف ردءا يستغله البعض في الظهور وفقا لما تقتضي مصالحهم الساعية الي الكراسي بتبديل الوانه تبعا لكل مرحلة واتخاذه كسلم يصعودن به الي سدة السلطة ثم يرمونه في وجه من خدعوهم بالالتزام بنهج الديمقراطية .. ويعلنون حكما ريدكاليا ثيوقراطيا بزعم الوصاية السماوية لتحل ما يسمونها بالشوري محل الارادة الشعبية التي يفترض انها الفيصل في اختيار الحاكم الذي يرتضي التداول امتثالا لتلك الارادة ولا يدعي الحكم باي زعم آخر..!
وقد يقول قائل هنا .. ! .
طالما أن الأزهر يريد ابعاد الدين عن السياسة المباشرة ! فلماذا يتدخل اصلا باصدار وثيقته تلك وهو مؤسسة دينية قبل كل صفة أخري؟
والجواب هو ..
أن دور الأزهر كما قلنا كموجه وقائد لضمير المجتمع المسلم خاصة والوطني عامة .. لايمنعه من حقه أن يكون له رأي كمؤسسة اعتبارية ..ولكن دون الخوض في السياسة عمليا و سعيا لبرلمان أو حكومة أو رئاسة وهذا هو الفرق..
والا لكان ( بيبرس ) قد نصب نفسه حاكما ووليا لمصر من خلال فرض ولايته على الأزهر .. علي غرار نظام ولاية الفقيه في ايران الذي يخلط نظاما وصائيا تسلطيا بقداسة لاتقبل النقض ولا حتي النقد مع ديمقراطية ليبرالية منقوصة في غرابة تماثل تطعيم ( المرارة بالسكر ) ..!
ولكن بيبرس أعاد اليه اسقلاليته .. التي كانت تسلب بين الحين والآخر حتي جاءه الآن الشيخ احمد الطيب الذي ما فتيء وحتى قبل ثورة يناير ينادي بضرورة انتخاب شيخ الأزهر من قبل مجالس علماء المسلمين وليس تعيينه بواسطة الحكومة..!
والرسالة موجهة مع التحية الي مجلس علمائنا و هيئة الافتاء السلطانية.. الرافعين اياديهم الي السماء ليكف الله بلاء الغلاء والجوع والكوارث والحروب والتفتيت والفساد عن البلاد والعباد ..
لعلهم يستدركون بعد غفلة ويفهمون ما السبب ومن المتسبب ويستغفرون الله كثيرا وساعتها سنقول وراءهم آمين يارب العالمين.!
انه المستعان ..
وهو من وراء القصد..