والي جنوب كردفان يدعو للتفاوض مع الحركة الشعبية..الحركة قاعدة في مناطقها وانحنا قاعدين في مناطقنا

والله كلام سمح سير يا والي

وان شاء الله سوف تنجح في وقف الحروب

في المنطقة

هذا ما كنت قد ذكرته من قبل في موضع اخر ان جنوب كردفان ليست لها مشكله البته غير الوالي فبذهابه ستزهب كل المشاكل وهذا ما قد حدث

فعلا الجمره تحرق الواطيه _هكزا يفكر ابنا الولايه الحقيقيون عندما يتولون السلطه

بالتوفيق يا والي كلامك حلو شد يد.

كفانا اتفاقيات ترقيع لمؤسسة الجلابة التاريخية

الأخوة الأفاضل الذين عقبوا على تعليقنا لكم جميعا تحية الآباء والشيماء والكبرياء لمن أتفق معنا أو عارض وأستنكر صراحتنا في تشخيص الداء (السرطان)، الذي طالما عاني منه وطننا العملاق وشعـبه الأبي وبعد …

أننا في تجمع شباب ومثقفي قبائل البقارة لدينا أيمان عميق، بأن الانكفاء وأسلوب المداهنة والمراوغة والحوم حول الحمى فيما يختص بالتشخيص الشجاع والصادق والأمين لأس أزمتنا الوطنية التي استطالت، لن يقودنا أبداً لضوء سعيد في نهاية النفق المظلم، وخاصة بأن هذه الأساليب من فهلوة وتذاكي وإستغباء وتجريم الآخرين، ما عادت ذات جدوى وأطراف الوطن تتسرب منا الواحد تلو الأخر.

علينا كمثقفين مواجهة أزمتنا الوطنية بالصدق والأمانة والشفافية، وتشخيصها كما هي: ساسة وقيادات عسكرية ومدنية تنتمي بصورة حصرية لأقلية من ثلاثة قبائل (الجعليين، الشايقية والدناقلة)، هم من ظلوا وحدهم يسيطرون بصفة مطلقة ويقررون مصير هذا الوطن العملاق حرباً وسلماً في شعوبه، بل هم وحدهم من ظلوا يقررون ويقدرون لأي من مكوناته وأثنياته وقبائله من يستحقون الحياة من عدمها ولأي مناطقه الجغرافية تستحق الاستقرار والنماء وتلك التي لا تستحق أكثر من القنابل الحارقة وقعقعت السلاح.

طوال نصف قرن ونيف من أزمتنا الوطنية المزمنة، ظل القادة السياسيين الذين يرسمون سياسات الدولة ويصدرون أوامر الحرب والسلم ويوزعون مورد الدولة على مكوناتها الجغرافية، كبار قادة المؤسسة العسكرية وقادة الأسلحة والوحدات العسكرية الذين ينفذون سياسات وقرارات هؤلاء الساسة على الأرض، ظلوا ينتمون وبصورة شبه حصرية لأقلية من ثلاثة قبائل (الجعليين، الشايقية والدناقلة)، ومثلها قادة الشرطة المدنية وجهاز القضاء المدني الذي يفترض فيه إقامة العدل بين الموطنين، وحماية حقوقهم ورد مظالمهم، دون أطرا رهم للجوء لسياسة الغاب والقوي يأكل الضعيف، بالإضافة للسيطرة الحصرية لأبناء أقلية الجلابة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من مالكي صحف وإدارات عليا وكتاب أعمدة وموجهي رأي عام، يعملون بتناغم لتدليس الحقائق وتبرير سياسات القتل الممهنج وتجريم الضحايا.

أنه من الخزي والعار والشنار أن يتسأل مثقف درس في أعرق دور العلم ونهل من أمهات كتب السياسة والاجتماع وجاب أصقاع العالم، أن يتسآل في بلاهة وغباء شاغراً فاه عن ماذا يريد المناهضين (المهمشين) لحكومات المركز، في الوقت الذي يرى فيه بأن كل مؤسسات الدولة تحولت لمشايخ قبلية لأبناء ثلاثة قبائل لا تزيد نسبة تمثيلها عن 3% من جملة سكان الدولة. وخير دليل أمامكم قادة الخدمة المدنية والعسكرية والممثلين في أمناء\ وكلاء الوزارات، الذين ظلوا على مدى نصف قرن ونيف ودون استثناء وحتى تاريخ اليوم ينحدرون من أقلية لثلاثة قبائل (الجعليين، الشايقية والدناقلة). ليس هذا فحسب بل أن هذه المؤسسات وبسبب صلة القرابة والدم والقبيلة بين شاغلي مراكز القرار فيها، تحولت لأوكار لتخطيط وتمويل وتنفيذ الجرائم ضد أبناء الوطن السوداني ومكوناته العرقية (جرائم دولة ضد مواطنيها). والشاهد على ما ذكرناه بعالية ممارسات الجيش والشرطة والسلطات القضائية مثل إلقاء القبض على المواطنين على أسس عنصرية (كاللون والعرق) وإصدار الأحكام العنصرية والانتقامية ضدهم.

ظللننا ننبه ونعيب على حركات الهامش السوداني منذ المائدة المستديرة واتفاقية أديس أبابا وصولاً لاتفاقيات نيفاشا، أبوحا، أسمرة والدوحة الأخيرة، كونها أكتفت بمحاولة ترقيع مؤسسة الجلابة وليس تفكيكها، وهو ما قاد إلى نهايات متطابقة، وهو فشل كل هذه الاتفاقيات والعودة للحرب من جديد.

إذا كنا أيها الأخوة صادقين الرغبة في مواجهة أزمتنا الوطنية المستفحلة، وحازمين في الوصول لحلول حقيقية توقف شلالات الدماء التي مثلت السمة البارزة لمسيرة أمتنا، ودرء التمزق والتشظي لوحدة تراب وطننا وأمتنا، فعلينا مواجهة حقيقة ما نطلق عليه نحن مؤسسة الجلابة التاريخية بكل شجاعة ونكران ذات وتفكيكها واقتلاعها من الجذور والبناء على أنقاضها الهشة مؤسسات حقيقية تعبر عن حقيقة تنوعنا وتعكس حقيقة ألوان طيفنا الوطني المتنوع.

كفاية من اتفاقيات الترقيع لمؤسسة الجلابة التاريخية التي أثبتت فشلها ونتائجها الكارثية. فبعد كل فشل وأنهيار اتفاقية لترقيع هذه المؤسسة المنحطة، تأتي ردت فعلها أعنف وأكثر دموية ن سابقاتها.

احمد البقاري