رئيس البرلمان وطرفة سيد الدكان

بشفافية

رئيس البرلمان وطرفة سيد الدكان

حيدر المكاشفي

ولد مشى دكان الحلة وقال لي سيد الدكان عندك حلاوة.. سيد الدكان قال ليهو أيوا عندي حلاوة.. الولد قال ليهو طيب أدينا بيبسي.. تاني الولد مشى وجاء راجع للدكان وقال لي سيدو عندك طحنية.. قال ليهو أيوا، الولد قال ليهو طيب أدينا بصل مكادة.. سيد الدكان زعل من الولد زعل شديد ومشى لأبو الولد وقال ليهو ولدك دا عذبنا عذاب قبورة يسأل من حاجة ويقول داير حاجة تانية، أبو الولد قال ليهو والله فعلاً يزعل دا ولد قليل أدب ولازم يتجلد، عندك بسطونة، سيد الدكان قال ليهو أيوا، أبو الولد قال ليهو طيب أدينا سوط عنج..
ذكرتني هذه الطرفة بمفارقاتها، بموقف السيد رئيس البرلمان من أي تناول صحفي لراتبه الشهري أو مخصصاته الجارية والمنحة الرئاسية التي يبلغ اجماليها نحو ستة مليار جنيه “بالقديم”، فبدلاً من أن يدلي السيد رئيس البرلمان ببيان توضيحي يكشف فيه للرأي العام بالتفصيل حقيقة راتبه ومخصصاته الأخرى، ثم ليثبت أو ليدحض ما إذا كانت هناك منحة رئاسية يتمتع بريعها النواب وقد صرفوها قبل ذلك وربما يكون قد منع صرفها بعد ذلك التعذر أو التعثر فقط، أو ليست هناك منحة على الإطلاق وان كل ما يثار محض هراء وافتراء، بدلاً من ذلك إذا بالسيد رئيس البرلمان يدلي باجابات فضفاضة ينفي فيها بطريقة معممة ما ورد بشأن هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام بامتياز يهمه أن يعرف كم من مال فقره ومعاناته يذهب كمرتب أو مخصصات للسيد رئيس البرلمان، وكم منه يذهب كحافز أو منحة أو مكرمة للسادة النواب، ففي قضية كهذه عالية الحساسية وتتطلب أعلى قدر من الشفافية وابداء كل الحرص لابراء الذمة أمام الله والشعب لا يكفي أن ينفي رئيس البرلمان أن يكون راتبه المقبوض يبلغ “31 مليون بالقديم” كما أورد البروفيسور الطيب زين العابدين، إذ لابد أن يوضح للرأي العام ان لم يكن راتبه يبلغ هذا الرقم فكم هو إذن وما حقيقته، هل هو أقل مما ذكر أم أزيد مما ذكر، فالنفي المجرد يحتمل الاثنين الزيادة أو النقصان، وبالمثل أيضاً كان لابد لرئيس البرلمان أن يكون مثالياً، وحقانياً بتوضيح كل الملابسات التي جرت وتجري حول المنحة الرئاسية التي قيل انها مجازة منذ عهد رئاسة الدكتور الترابي للبرلمان وتم صرفها غير ما مرة، ولكن للأسف بدلاً من أن يكون رئيس البرلمان شفافاً وحساساً تجاه كل ما يمكن أن يمس وضعه المالي باعتباره ولو افتراضاً الشخص الذي يترأس السلطة الأولى في البلاد، بدلاً من إعلاء هذه القيم السامية والتأكيد عليها إذا به يسارع ليشكو أمام مجلس الصحافة وأمام النيابة المختصة وكأنما الحديث عن راتب ومخصصات من يشغل أي موقع عام جريمة يعاقب عليها القانون ويستحق مرتكبها الجرجرة إلى المحاكم، مع ان الذي يستحق أن يدان ويحاكم في هذه الحالة هو من يحجب عن الشعب والرأي العام والصحافة المعلومات عن رواتب البرلمانيين والدستوريين ومخصصاتهم ويضرب عليها سياجاً متيناً من السرية ويجعلها عرضة للتسريبات أو التخمينات أو التقديرات المتضاربة، ولعل أبرز صورة لذلك، الربكة التي سادت مكتبي والي الخرطوم ونائب الرئيس حين أوردت الصحف للأخير قوله أن راتب والي الخرطوم أعلى من راتبه ما أدى الى جقلبة وفنجطة مكتب الوالي مع ما أوردته الصحف على لسان النائب من جهة، ومع ما جاء في تقرير مجلس الحكم اللامركزي من جهة أخرى، وكل هذا يدل على كثافة التعتيم الذي يمارس على ما يتقاضاه الدستوريون من مرتبات ومخصصات وكأنها سر عظيم من أسرار الدولة العليا مع أن العكس هو المفروض أن تكون معلنة ومنشورة ومتاحة ومرصودة جنيهاً بجنيه..
السيد رئيس البرلمان أسحب شكواك وانشر تفاصيل راتبك ومخصصاتك على الملأ، فذلك أرضى لله وأحصن للذمة.

الصحافة