كبسولة قانونية..التدخل في الدعوى

حسين محمد عمر
تنص المادة 93 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على الآتي:-
(يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأي من الخصوم.
ويكون التدخل بطلب يقدم الى ذات المحكمة التي تنظر الدعوى وتبين فيه أسباب التدخل والتي تعكس المصلحة الموجبة للتدخل.. ويقدم مثل هذا الطلب في أي وقت قبل قفل باب المرافعة الختامية.. ويجوز لأي طرف في الدعوى معارضة طلب التدخل أو إدخال الخصم، ومن ثم يجوز للمحكمة رفض التدخل إذا كان لايستند الى مصلحة جدية أو قُصد منه تأخير الفصل في الدعوى.. أما إذا رأت المحكمة أن إدخال أي شخص في الدعوى أوضمه كمدعٍ أو مدعى عليه في الدعوى أمر ضروري للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة، تقرر المحكمة قبول الطلب.. وفي كل الأحوال لا يجوز ضم شخص كمدعٍ في الدعوى إلا برضائه.
عموماً لا يجوز قبول الدعاوي إلا بعد مناقشة عريضة الدعوى لأغراض الكشف عن أسبابها الموجبة لقبول الدعاوي. فإذا رأت المحكمة أن المدعى عليه لا علاقة له بالأسباب التي تنشأ عليها عريضة الدعوى ومن حيث الطلبات تقضي بشطب الدعوى قبل تصريحها إبتداءً.
في بعض القضايا الشائكة أن يكون العقار مستأجراً من جانب المستأجرين ولايوجد عقد أيجار هنا يضطر المالك الى مقاضاة من يقوم بدفع الأجرة عن الآخرين.. وبعض صدور حكم للإخلاء في مواجهته يلجأ الآخرون بالمتدخل في مرحلة التنفيذ للاعتراض بأن الحكم لم يشملهم على الرغم من أنهم يقومون بدفع الأجرة. مثل هذا الاعتراض يسمى استشكالاً على التنفيذ يجب أستبعاده إبتداءً وقد قضت المحكمة العليا بأن سكوت المستشكل المستأجر في الباطن طوال إجراءات دعوى إخلاء المستأجر الأصلي وعدم تدخله في الدعوى لمعارضة الإخلاء مع علمه بها تصرف ينطوي على سوء استغلال للإجراءات مما يتعين معه رفض منازعته في التنفيذ.
نواصل وشكراً

الوطن