قصص نساء مظلومات في دولة ظالمة
عمر موسي عمر – المحامي
ليس من تعبيرٍ يدلل علي ظلم هذا النظام أصدق من قوله تعالي في محكم تنزيله ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (.) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء ) ? صدق الله العظيم . إبراهيم – (42) (43).
وما من مدخل للحديث أو تأصيل لقدر النساء وعلو شأوهن في الإسلام أصدق من الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن المصطفي عليه أفضل الصلاة والسلام :(إستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فاستوصوا بالنساء خيراً) وقوله ببطن مني في حجة الوداع التي لم يحج بعدها ولا قبلها (فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله.)وما يأتي سرده ليس من نسج الخيال أو بنات الأفكار بل واقع يحكي مأساة المرأة والنساء في بلادي في ظل حكم (ديكتاتوري) فاسد الرأي عقيم الفكر لا يرعي لله محارم ولا يهتدي لسبيل الرشاد ولا يعاقب غيرة في الله بل لهوي في النفوس الصدئة والضمائر (الخربة) والقلوب التي لا يخالط الإيمان بشاشتها والروايات تتداخلها مآسٍ تدمي القلوب المتحجرة وتحرك الأحاسيس المتبلدة ويثبت النساء في بلادي أن ما أصابتهن من النكبات لا تطيق حمله حتي الجبال الراسيات .
والأمثلة لظلم النساء في هذه الدولة الظالمة لا تعد ولا تحصي من بنات ونساء يضربن بالسياط وتنتهك أعراضهن في المعتقلات لا لسببٍ سوي أنهن من غمار الناس لا حول لهن ولا قوة أومعارضات للنظام أو ليست واحدة منهن إبنة وزير أو متنفذ في الدولة أو مسئول في الحزب الحاكم والشهيدة (عوضية عجبنا ) والصحفية المناضلة (لبني حسين) مثال ناطق لمواقف نسائية يعجز الرجال عن وقوفها وهنا يتضح إزدواجية المعيار والكيل بالمكيالين والنفاق في الدين وسوء النوايا وبؤس الطوايا لهذا النظام الجائر الجاهل.
والكل يعلم ظلم هذا النظام وميله إلي العنف في معاملة النساء وهو بهذا السلوك (الهمجي) والأفعال (البربرية) بالقدر الذي ينأي عن تعاليم الإسلام ووصايا المصطفي يوطيء للعودة بالبلاد إلي الجاهلية الثانية حيث لا كرامة للنساء بعد أن أعزهن الله بدينه ولكن الذين في قلوبهم مرض لا يستقوون وتستبين رجولتهم إلا بإضهاد النساء والإعتداء عليهن وعلي حرماتهن دون خوف من عقابٍ أو وخزٍ في ضمائرهم (الميتة أصلاً) وبيان ذلك وتفصيله يحتاج إلي عشرات المجلدات ومئات الصفحات وما سيتم الإفصاح عن فصولة هو غيض من فيض ولكنه ظلم نهي الله عنه وحرمه علي نفسه وجعله بيننا محرماً .
إلا أن أسوأ أنواع الظلم هو ظلم أمير المسلمين للنساء في رعيته فهذا ظلم توصد في وجهه كل الأبواب في الأرض وتفتح له أبواب السموات السبع ويكتب في سجل الذنوب والخطايا أن الأمير تجرأ علي حدود الله وحرماته وظلم نساء رعيته ولم يتق الله فيهن وبين أيدينا قصة إمرأة أخذ منها الحق قسراً بقرارٍ جمهوري وخافت علي نفسها بطش الأمير فسكتت مكرهة وفتاة تم إغتصابها وإقتصت لها عدالة الأرض ونزاهة القضاء ليحرمها رئيس الجمهورية دون وجه حق من عدالة الأرض وتنتظر والحزن يعتصرها والأسي يغمر أهلها وذويها عدالة السماء .
والرواية الأولي تؤكد وقائعها الأرقام الرسمية للقضايا وقاعات المحاكم وسطور المحاضر الرسمية وتحكي عن إمراةٍ إشترت بيتاً من حر مالها (بضاحية الرياض ) من مالكه حال حياته وأكملت سداد المبلغ كاملاً وقامت بتحويل السجل في إسمها ليأتي أبناء البائع بعد وفاته ويطالبونها بالرجوع عن البيع ولما رفضت أقاموا دعوة (إبطال بيع) في مواجهتها وحكمت المحكمة لصالح المرأة في محكمة الموضوع وكل المحاكم الإستئنافية الأعلي درجة ويبدو الأمر طبيعياً حتي هذه اللحظة بحسبان أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن بموجب الدستور ونصوصه..إلا أن الذي لم يدر بخلد المرأة المسكينة إنها فوجئت بأبناء البائع يحضرون بعد إنتهاء الدعوي وبين يديهم (قراراً جمهورياً) بنزع المنزل للمصلحة العامة من دون منازل الحي ولجئت بواسطة محاميها للمحكمة الإدارية والدستورية لإلغاء القرار الجمهوري دون فائدة ونصحها محاميها بقبول تسوية أبناء المالك بأن تتنازل عن الحديقة الملحقة بالمنزل والبالغ مساحتها (300م.م.) وقبلت بعد أن أغلق قرار الأمير أبواب العدل في وجهها وتؤكد الرواية أنها وقعت علي التنازل داخل القصر الجمهوري ودموع الظلم والقهر تنهمر من مآقيها وختام الرواية أن رئيس الجمهورية أصدر قراراً جمهورياً آخر ألغي بموجبه قرار النزع والمصادرة .وعلي كل وحتي لا نظلم الرئيس (الذي لايظلم عنده أحد) كما يتصور البعض من الذين عميت قلوبهم وأبصارهم عن رؤية الحق والإنحياز للعدالة نقول : لو علم الرئيس بتفاصيل الوقائع وأصدر قراره فتلك كارثة عظيمة وإن تم تمرير الأمر (خلسة ) بين الأوراق فمصيبة أعظم.
أما الرواية الأخري فهي رواية فتاة (تم إغتصابها) وقدم المتهم للمحاكمة وأدين بالسجن لعشر سنوات بعد ثبوت التهمة بالبينات دون أي ظلال من الشك وفوق مرحلة الشك المعقول وقام المتهم المدان ( بلا حياء ) بطرق أبواب المحاكم الأعلي درجة من محكمة إستئناف وعليا وحتي المحكمة الدستورية وجاءت الأحكام مؤيدة لإدانته ولم يبق له إلا تتدخل الأمير ورئيس الدولة فلجأ إليه (لا ندري كيف ؟؟) والذي لم يتردد في إصدار قراراً جمهورياً بالعفو وإسقاط العقوبة وهي ليست سلطاته في عقوبات الجرائم التي فيها حقاً خاصاً وعاشت الفتاة بمأساة (إغتصابها) والحسرة تملأ قلوب أهلها وأفلت الجاني بفعلته النكراء (بظلم ) الأمير وجوره .وما يدمي القلوب وتذرف منه العيون أن الفتاة المظلومة وهي طالبة جامعية تم فصلها من الجامعة عقاباً لها علي إنتهاك عرضها وعدم سكوتها علي الظلم .بربكم كيف يحكمنا هؤلاء هكذا أميرهم ؟؟
عمر موسي عمر – المحامي
[email][email protected][/email]
اللهم إنا نسألك بعدلك و قدرتك أن تقتص لنا من عمر لبشير فلقد ظلم عبادك
بعد كدا يمكن التعليق بأدب
وحقيقة أن نظام الكيزان أضاع كل شيء ،، لم تعد هناك امانة ، ولم يعد هناك عدل ،، هذا النظام يجب على كل الناس رصد أخطائه حتى لا يفلتوا من العقاب ، ولعقاب الله أكبر يوم القيامة
الأخ المحترم/ المحامى / عمر موسى تحية وأحترام.والله دمعت عيناى لما قرأت وأكيد زى ما بقول المثل(يامافى الجراب ياحاوى).أكيد هناك العديد من الظلم المخبى من المظلومين خوفا على سمعتهم وخوفا من بطش أمير المؤمنين (عمر البشير) وحيواناته المفترسة.أرجو من كل من يعرف عن المظلومين شىء يدون لأن لحظة محاسبة هؤلاء الظلمة لن تمر مرور الكرام ولابد من القصاص لأخواتنا وأماتنا كما يجب على أخونا المحامى/ عمر لعب دورهم فى المحاكم حين تحين لحظة الحساب ولن نريد أفلات مجرم من أقصى العقاب.الدين الأسلامى وشرع الله بعيد كل البعد عن هؤلاء.هؤلاء شرعتهم شريعة الغاب ويجب محاكمتهم بها.
انا بين امرين اما التكذيب لانی لا اصدق ان يكون هناك ظلم يرتكبه اعلی هرم بالدولة المفترض حماية الحقوق بهذا الشكل واما التصديق فمعناه ان النخوة ماتت فی البلد وانتشر الظلم والبلاء فحينها اقول تستاهلوا اكثر من هذا وهذا قليل عليكم
القصة الأولي حقيقية والدعوي نظرت في مجمع المحاكم بالقسم الشرقي والقرار الجمهوري الثاني لإلغاء قرار المصادرة بشرط أن تتنازل المرأة عن الحديقة والتنازل تم في مكتب أحمد إبراهيم الطاهر بالقصر الجمهوري ومحامي المرأة هو (ك.ا) وهو محامي مشهور أما القصة الثانية فالفتاة طالبة جامعية وقام أستاذها بإغتصابها بعد تخديرها .
أى رئيس هذا . رئيس على غفلة من الزمن. الى أين سيهرب من عدالة السماء
لو كان عمر البشير القفة يدرك الحد الأدني من المعرفة الضرورية لأي انسان لما تجرأ فى التدخل فى أحكام القضاء، هذا رجل جاهل تماما و غير مؤهل ليحكم حتي قرية، أحكام القضاء لها قدسية و لا يجوز لأي كان ان يتدخل فيها لصالح احد الخصوم و بالذات اذا كانت الخصومة تتعلق بحقوق شخصية.
يا جماعة ممكن تكون البنت المغتصبة غرباوية والاستاذ من دار جعل بالتالي فعملية الاغتصاب ليست جريمة بل شرف للمغتصبة كما يقول ذلك المعتوه المسمى البشير .
أين أهل البنت المغتصبة ، أين أبوها وإخوانها وأعمامها وعيال أعمامها ، أين عشيرتها ، هذه جريمة شرف مثبتة شرعا وقانونا ، والحاكم تصرف بظلم واضح من موقع القوة ، إذا لم يتبق إلا أخذ الحق وتنفيذ االعقوبة المفروضة ( بالضراع بالضراع ) والبادي أظلم …….
حسبنا الله ونعم الوكيل
من هذه الدلائل يستشف ان هناك ايدى خفية تلعب باوراق واختام الرئاسة وتسمسر فى القرارات الرئاسية الصادرة لمصلحة المنتفعين من ………. الى المناول الاخير.
وما الغريب في هذا الأمر ،،، إنهم الكيزان ،،،، لسسه ياما حتشوفو وتسمعوا،،، وخلينا قاعدين كده دايماً مستغربين لامن الجرس يضرب !!!!!
بالنسبة لقضية منزل الرياض فإن الرواية التي ذكرها المحامي كاتب المقال جاءت معكوسة تماما لغرض مفهوم من الكاتب ليس بصفته محام ولكن على ما يبدو كناشط في حقوق المرأة وبالتالي روى الوقائع بما يخدم غرضه من المقال_ وأقول له إن الرواية الصحيحة كانت ستخدم نفس الغرض إن كان مناصرة المرأة. فالطرف الثاني كذلك امرأة أو مجموعة نساء هن بناتها اللائي لم يخلف المرحوم أخاً لهن والذي أصيب بالسكتة القلبية ومات أثناء نظر القضية من هول حكم المحكمة العليا بتغيير الملكية لصالح المرأة التي يتحدث عنها المحامي دون أن تدفع مليما واحدا من ثمنه الذي اتفق عليه بشرط موافقة أسرة المرحوم خلال شهر وإلا لما انعقد العقد (شرط واقف أي تمام الانعقاد موقوف على شرط الموافقة). تسلم المرحوم شيكا بالدفعة الأولى وسافر لمعرفة موافقة زوجته وبناته وعندما لم يوافقن أخطر المشترية بواسطة والدها في ظرف أسبوع بعدم حصوله على الموافقة وقال أنه مازال يحتفظ بالشيك ولم يتصرف فيه وسيعيده. قامت المشترية برفع دعوى تنفيذ البيع وحضر المرحوم وأودع الشيك لدى المحكمة لرفض المشترية استلامه. حكمت محكمة الموضوع بعدم انعقاد البيع لوجود شرط واقف وشطبت الدعوى. استأنفت المشترية لمحكمة الاستئناف والتي أيدت بالأغلبية قرار شطب الدعوى ولأسبابه وهي عدم تحقق الشرط الواقف. أما القاضي الذي خالف فكان من رأيه انعقاد العقد حسب تفسيره للحديث أو القاعدة الفقهية (من سعى إلى نقض ما أبرم على يديه فسعيه مردود عليه) مع أن وجود الشرط الواقف لا يتحقق معه الإبرام إلى بتحقق الشرط. وبعد حكم الاستئناف لجأت المشترية ووالدها إلى أصدقاء والدها برئاسة القضائية فقالوا لهما على ما يبدو تقدما بطعن إلى المحكمة العليا وبمجرد تقديمه شكلت دائرة النظر وتولى من شكلها كتابة الرأي الأول فوافق الآخران على تبني رأي القاضي المخالف في محكمة الاستئناف والغي قرارها وحكم للمشترية بملكية المنزل دون إلزامها بدفع أي شيء لمالكه الأول. تقدم المرحوم قبل وفاته بواسطة محاميه لفحص هذا الحكم لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية التي تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل والتي تقر الشرط الواقف وأثره في العقود ولكن فوجئ المالك ومحاميه بأن القاضي الذي شكل دائرة المحكمة العليا في الحكم السابق هو نفسه رئيس دائرة الفحص ومعه القاضيان السابقان وقد أضاف إليهما آخرين ليكون العدد خمسة قضاة مع احتفاظه بالأغلبية! وحين قررت هذه الدائرة شطب طلب الفحص انهار المالك ووقع من طوله ولم يعمر شهرا حتى مات بحسرته. بعد الحداد والعدة عادت أرملة المرحوم وبناته للمحامي ولم يجدوا منفذ بعد انسداد أبواب القضاء غير اللجوء إلى ديوان المظالم الملحق بالقصر الجمهوري واقتنع رئيس الديوان بعدالة القضية ودعا الطرف الثاني وجمع الطرفين وأعطاهما شهرا للوصول لاتفاق وإلا استصدر قرارا جمهوريا بمصادرة المنزل. ولما لم يحصل الاتفاق صدر قرار المصادرة الذي ذكره كاتب المقال. ويبدو أن المشترية التمست مرة أخرى إلغاء قرار المصادرة فقيل لها يجب الاتفاق مع أبناء المالك المرحوم أولاً ومن الطبيعي أن يصدر قرار جمهوري آخر برفع ملكية الدولة عن المنزل وإعادته للملكية الخاصة بعد وحسب اتفاق الطرفين.
ده كله كوم واللعب فى القضائيه كوم ! ياويلنا
لمراة تغتصب من رجال الشرطة واساتذة حامعات ويفلت المجرم الاطفال كذالك يفعلوا بهم وتغتال برأئتهم من معلمين مدارسهم دون عقاب يطلع الوزير ويصرح يقول مجرد تحرش يقلعوا حقك عديل ولاتستطيع رده بالقانون قضاء فاسد وليس له ذمة بالاضافة لدمار البلد والاخلاق والمعاناة البلد بقت غابة ياناس بلدكم خربت ونسائكم واطفالكم فى خطر راجين شنو منتظرين شنو ياعالم الواطة فى خشمنا كلنا
ما شاء الله…كله عادي في دولة ابقرنفلاية……
اضافة الى ستات الشاي اللاتي يتعرضن لأبشع انواع الاستغلال من قبل رجال الشرطة تتمثل في مصادرة ادوات صنع الشاي والاعتداء على شرفهن في نقاط الشرطة والحراسات.
حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا النظام
راجين شنو بالله وهو شنو الفضل فى الدنيا ؟ كنت بقول للدنيا إنا سودانى