تواصل اعتصام الرحيل في تونس وسط حرب تصريحات وانسداد افق الحوار

مع ارتفاع وتيرة التصريحات بين الفاعلين السياسيين منذ انطلاق “اعتصام الرحيل” وانسداد أفق الحوار فيما بينهم، تشتد الأزمة السياسية التونسية يوما بعد يوم .
فبين تعنت حكومة حركة النهضة الاسلامية الرافضة للإستقالة بدعوى عدم إحداث فراغ سياسي في البلاد برفعها لراية الشرعية ، وإصرار أحزاب المعارضة على حل الحكومة كشرط أساسي لانطلاق الحوار الوطني توقفت لغة الحوار وتأزم الوضع وانطلقت حرب الكلام .

ويسعى الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة شغيلة في تونس وصاحب مبادرة الحوار الوطني، إلى التوصل الى مخرج للأزمة السياسية من خلال مفاوضاته المزدوجة مع السلطة والمعارضة لكنه لم يوفق الى حد اليوم في تقريب وجهات النظر، حتى وإن انتزع قبولا بمبادرته من راشد الغنوشي غير ان هذا الاخير تراجع بعد ساعتين من خروجه من ساحة محمد علي الحامي مقر الاتحاد لتبقى الأزمة تراوح مكانها.
وقد رأى بعض النشطاء السياسيين في تصريحات كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة علي العريض ووزير الداخلية لطفي بن جدو مجرد مناورات سياسية لربح الوقت والهروب الى الامام.
جاء هذا على لسان كل من زعيم حزب العمال التونسي حمّه الهمامي والباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس، حيث أكدا أن عدم استجابة حركة النهضة للمطالب المرفوعة، وفي مقدّمتها حلّ الحكومة مباشرة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، يعمّق الأزمة ويؤجّل معالجتها.
فالمطلوب حسب رأيهما هو ليس تغيير “نبرة الخطاب”، وإنما التّوجه رأسا، دون مناورة وربح للوقت، إلى الحلول الجدّية التي يقتضيها الوضع، والتي هي محلّ اتفاق تقريبا بين جبهة الإنقاذ والمنظّمات الاجتماعية الرئيسية.
وقد صرح راشد الغنوشي الذي يعيش ضغوطات كبيرة من داخل حركته ومن الخارج أيضاً فهو ورقة مهمة للاتحاد الدولي للإخوان المسلمين بعد انهيار نظام الاخوان في مصر “إنّه لا مجال لتمرير قانون تحصين الثورة (قانون العزل السياسي) قبل الانتخابات القادمة”.
وهو ما اعتبره المحللون السياسيون تنازل من الغنوشي غايته جر المعارضة الى طاولة الحوار سيما الباجي قايد السبسي رئيس حركة تونس.
وتعليقا على ما جاء في الندوتين الصحفيتين لكل من رئيس الحكومة علي العريض ووزير الداخلية لطفي بن جدو علق محمد جمور القيادي بالجبهة الشعبية بالقول : “سياسيا علي العريض أعلن أن حكومته لن تستقيل هذا باختصار، أما أمنيا وبعد تصنيفه لتيار أنصار الشريعة في خانة الارهاب جاء وزير لداخليته ليؤكد من ناحيته ضلوع ومسؤولية هذا التيار المباشرة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ، وقدم لنا الأسماء الافتراضية التي قامت بإطلاق الرصاص ، هنا نسأل ما الفائدة التي حصلت، نحن في الجبهة الشعبية نريد معرفة من خطط ومن طالب ومن افتى باغتيال الشهيدين، لأن كل ما قيل معلوم لدينا وهذه الحركة التكفيرية الجهادية (أنصار الشريعة) نحن في الجبهة أول من نّبه الى خطورتها وارهابها وتهديدها وتكفيرها للمناضلين ولكن الغنوشي قال هؤلاء أبناؤنا ويبشرون “بثقافة” بل زاد بالقول انهم يذكرونه في شبابه”.
في الأثناء يتواصل اعتصام الرحيل بساحة باردو الذي تقوده جبهة الانقاذ (ائتلاف حزبي) منذ اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي أمام منزله يوم 25 يوليوز 2013، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير المنقضي.
وتأججت الازمة بعد قتل 8 عسكرين يوم 29 يوليو في جبل الشعانبي من محافظة القصرين على يد مجموعة مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت أسلحتهم وملابسهم النظامية.
كما يرابط أنصار المعارضة بعد انطلاق حملة “ارحل” في 24 اغسطس 2013 أمام عدد من المقار الحكومية في المحافظات، وتهدف الحملة إلى عزل المعتمدين والولاة ورؤساء المنشآت العمومية في الإدارة المركزية الذين تم تنصيبهم على أساس الولاء الحزبي.
في سياق متصل يوميا يعلن النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي والمعتصمين منذ تاريخ 29 يوليو 2013 بساحة باردو، أنهم متشبثون بموقفهم وهو استقالة الحكومة وشكيل حكومة جديدة مستقلّة متكوّنة من كفاءات وطنيّة وترأسها شخصيّة مستقلّة تأخذ مسافة من كلّ الاحزاب وتشرع فورا في طمأنة التونسيّات والتونسيّين، وحل المجلس التأسيسي وتعويضه بلجنة خبراء تجهّز الدستور في أسرع وقت ممكن.
هدهد