لا لقهر النساء

بثينة عبدالرحمن

عندما يسمع المرء عن دعوى قضائية تشغل الرأي العام مرفوعة ضد مهندسة يظن, وليس كل الظن اثم, ان هذه المهندسة دون شك اختلست ميزانية خصصت لمشروع تنموي يقع تحت مسؤوليتها, او انها سرقت مواد اغاثة تسلمتها فحولت” جنريتر” لبيتهم وباعت بطاطين ومشمعات ووزعت دقيق وزيت لاهلها ومحسوبيها, او ان عمارة اشرفت على بنائها قد انهارت..! وذلك لحين ان يفاجأ ان المهندسة تمت جرجرتها في ازلال ومهانة ورفعت ضدها دعوى قضائية بتهمة ارتدائها ل” زي فاضح” وحينها يظن وبعض الظن اثم ان” بت الهندسة” كانت لابسة من غير هدوم او كما قال عادل امام ليتضح ان طرحتها كانت قد وقعت من رأسها وان بلوزتها( كما قالوا) مطاطية وان لون هدومها بنفسجي وازرق; كل ذلك وكأن الشرطي الذي اوقفها ووكيل النيابة من بوليس للموضة او مصممي ازياء محترفين لم يمنعوا العيون من الاسترسال والتأمل والتمعن واكثر.

والخوف كل الخوف ان يهبوا يوم ويفرضوا علينا زي موحد لا لون له ويحرموننا المورد والمخطط وحينها يزداد طينا بلة….. قهر وبهدلة
تلك اهتماماتهم فيما السودان يفترض ان يكون مشغولا بحروب وحقوق وأولويات وامن مفقود, وبمستجدات مما تسببت فيه الفيضانات والسيول من خراب ومصائب وعرى وجوع واوبئة اضف الى ذلك ان البلد شعبا وحكومة متوجسان من احتمالات رفع الدعم عن اساسيات ومزيد من الشكوى والضرر والحرمان ناهيك عن انشغال المحاكم وزحمتها بمختلف انواع القضايا وفيها ما يكفيها ..

ليس ذلك فحسب بل ينفعل المرء ويزداد غضبا عندما يسمع المتهمة في تسجيل مصور تقول: ان وكيل النيابة لم يكتف بما اصابها من ازلال ومضي سائلا عن قبيلتها…!! وبالطبع لم تجبه فاي سؤال عنصري هذا الذي تجيبه والعالم يعيش في القرن الواحد والعشرين والشاعر السوداني ومنذ اربعينات القرن الماضي قال نافرا من القبلية ومخاطرها( جعلي وشايقي ودنقلاوي ايه فايداني؟؟؟؟؟) أو ليس كذلك يا حكومة؟ أم كان الافضل لها ان تكشف عن اسم قبيلتها وان تهدد باستجلاب رجالها حتى يتم الافراج عنها كما افرج عن” قوش” وكلكم لادم وادم من تراب.

شخصيا, لم تسبق لي معرفة المهندسة اميرة او الصحافية لبنى او تلك الضحية التي تناوب على جلدها بتلذذ شرطيان فضحهما شريط الفيديو الذي فضح كذلك الزج باسم الشريعة في حكم السودان والاستخفاف بتطبيق حدود الله على المغلوبين من العباد دون مراعاة للشروط المستوفية.

يحدث كل هذا واسوأ رغم ان اصواتنا كسودانيات ما تزال تعلو ونحن نعدد في المحافل الدولية وبكل فخر ما حققته المرأة السودانية من مكاسب طيلة نضالها فهي القانونية والبرلمانية والدبلوماسية والطبيبة وسيدة الاعمال وقبل كل ذلك هي الام والاخت والزوجة والمواطنة التي تحترم عادات مجتمعها وتقاليده مهما شرقت ومهما غربت. نعتز كيف ان المرأة السودانية موقرة محترمة لا تقع كلمتها ارضا ويحسب لرأيها الف حساب سواء في المدن او القرى. ولولا الحياء لقلنا اسالوا السيدة أم الرئيس التي تحكي مجالس الخرطوم ان الرئيس يتمسك بوزيره للدفاع; رغم كل الاحتجاجات والمنغصات; فقط خشية ان يغضب الحبيبة والدته التي كما يقولون قد خصمته ووصته الا يطرد عبدالرحيم…!!

في جدية تامة نطرح السؤال عن الهدف من جرجرة هذه المهندسة للمحكمة بهكذا تهمة سيما وفي الاذهان اسئلة واستفسارات عما استفادوه يوم حاولوا مع صحافية؟ هل القصد اذلال النساء من غير اعضاء الحزب الحاكم وقهرهن؟ أهي محاولات لتخويف الناشطات وازلالهن؟ ام يعود الامر لمجرد مشاكسات وتفلتات امنية؟

في كل الحالات” أحسب” ان المحصلة هي الاساءة لسمعة السودان وللمرأة السودانية ارتكازا على سند قانون مطاطي يسمح لكل من شاء ان يتدخل ليأمر سيئة الحظ التي يقع عليها اختياره لتأتمر بامره.

ان الاوضاع تتفاقم سوءا مع تكرار هكذا مواقف مع غالبية مستكينة تخشى القيل والقال ممن لا حول لهن ولا قوة خاصة مع جهلهن بحقوقهن ونقص درايتهن بكيفيه تأليب الرأي العام لمساندتهن والتشهير بمثل هذه القضايا كما فعلت الصحافية لبنى وكما تفعل المهندسة اميرة وكلتاهما لم تتباك او تتجرس وانما سارعت بتوثيق وتصوير ما كانت ترتدي لحظة القبض عليها ومن ثم خاطبت الرأي العام مستعينة بخدمات الهواتف الجوالة والرسائل النصية والفيس بوك والتويتر ومن( اس ام اس الى لايك فشير ووتس اب) لن تتمكن اية حكومة من اقصاء الرأي العام وان حاولت

هذا وما تزال الاسئلة تتوالى عن دوافع القضية ومسبباتها؟ هل شرعي ان يختاروا من القوانين الاسلامية ما يشاءوون لتطبيقها على من يشاءوون؟ ألا يفكرون في ردود الفعل محليا وعالميا ام القصد الهاء الرأي العام؟ هل السودان في حاجة لمزيد من التشويه وكذلك الاسلام؟ ماذا عن انعكاسات هكذا عشوائية وانتقائية في ظل وجود مدافعين عن حقوق الانسان ووسائط اتصال وتقنية تنقل الحدث في ثوان ولكل انحاء المعمورة؟؟

هل سأل المسؤولون انفسهم عما جناه السودان من قضية” بنطلون لبنى” ليتكرر الامر وبذات السيناريو القمئ الان مع قضية” طرحة اميرة” وقبل كل هذه الاسئلة هل من اوقف كلا من السيدتين واخريات كثر لم نسمع عنهن ينطبق عليه حكم المسلم الصالح في نفسه الحريص على اصلاح غيره؟؟ ناهيك عن السؤال الاساسي هل القانون الجنائي نفسه ومادته 152 وقانون النظام العام قوانين مقبولة لدى السودانيين حتى يلتزموا طواعية او فرضا بتطبيقها؟؟

اخشى ان يصدق علينا القول( الناس في شنو والحسانية في شنو) واقولها ونحن أشد حرصا على الاخلاق والقيم بالله عليكم وقبل ما تنشغلوا بطرحة فاطمة وفستان رقية وبنطال علوية انشغلوا بالقضايا المتراكمة التي تستحق النظر والتي تؤثر على المواطنين كافة ومصالحهم سيما وهم يكابدون ويجابدون ليحصلوا على حقوقهم الاساسية وليوفروا رزق يومهم وقفة ملاحهم..

في ذات السياق وبما انهم قد شغلونا بالحديث عن اللبس يقتضي الظرف ان نسأل انفسنا عما اعترانا من مفاهيم وعن سياساتنا الاقتصادية التي دفعت سودانيات لاختيار ازياء اخرى غير” التوب” الذي ظل دائما وعلى مر العصور رمزا لزي المرأة السودانية وفخر اناقتها, حتى اخيرا, حيث اضحت قطاعات واسعة بما في ذلك مندوبات يشاركن في وفود رسمية ودبلوماسيات بسفاراتنا وبعثاتنا الخارجية يلبسن العباية والايشارب والبنطال والاسكيرت والطرحة ناهيك عن ابتكارات من شاكلة موضة” سجمي جنت” و ا”لمجنونة مرقت” ….ومن لا يعرف هذه البدع فلينظر من حوله نظرة واحدة سريعة ومن ثم يغض البصر وليغفر الله لنا ولكم…..ولهم!