غرفة المستوردين : الاتفاق مع هيئة المواصفات لم يتطرق لحظر استيراد سلع

(سونا) – أكدت غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان الاتفاق الاخير مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الذي أُعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد للتنوير بالاجراءات الجديدة لشهادة المطابقة النهائية لعدد من السلع المستوردة لم يتطرق او يتناول باي حال من الاحوال لحظر استيراد اي نوع من السلع.
وقال رئيس الغرفة الاستاذ مالك جعفر سر الختم فى تصريح لـ “سونا” ان الاتفاق تضمن فقط ان تكون بداية تنفيذ الاتفاق كاملاً فى الاول من يناير 2016م المقبل بالاجراءات الجديدة لشهادة المطابقة النهائية لعدد (46) سلعة فقط مستوردة بنظام الصنف الواحد للحاوية ليطبق عليها الاجراء الجديد علي ان تتم معالجات خاصة لاجراءات استيراد السلع باعتبارها مهلة لتوفيق الاوضاع خلال الفترة من الاول من نوفمبر الى الاول من يناير المقبل بواسطة اورنيك مجاني خاص من هيئة المواصفات علي ان تقوم هيئة المواصفات بتمليك المستوردين عبر الغرفة المواصفة المطلوبة لاستيراد السلع المحددة فقط ، وان تعتمد الهيئة شهادة المواصفة المطلوبة الواردة من بلد المنشأ والمصدر لتلك السلع او من خلال مساح دولي معترف به او من مختبر عالمي معترف به وان يتم تضمين ذلك فى عقد الاستيراد مبينا ان ذلك الاجراء هو ماتم الاتفاق والتنوير به خلال المؤتمر الصحفي مؤكداً انه لم يرد خلاله اي حديث او عبارات عن حظر للاستيراد لسلع .
وطمأن مالك المستوردين بأن الاجراء الجديد لشهادة المواصفة للسلع المستورد يهدف الى ضمان وجودة تلك السلع وانه معني فقط للوارد من السلع بنظام الحاوية الواحدة مشيراً الى ان الاجراء الجديد جاء لمعالجة المنشور الخاص فى ابريل الماضي الخاص بشهادة المطابقة المبدئية والذي احدث “ربكة ” فى مجال الواردات والذي تم تجميد العمل به عقب اجتماعات ومشاورات بين الغرفة وهيئة المواصفات والبنك المركزي بمجلس الوزراء تمخضت عن اتفاق لتنفيذ اجراء شهادة المطابقة النهائية للسلع.
وشدد مالك علي استعداد والتزام غرفة المستوردين وكافة منسوبيها باستيراد سلع ذات جودة عالية وقال ان ذلك يعتبر دوراً طبيعياً واخلاقياً للمستوردين مؤكداً ان الممارسات السالبة تتم خارج الاطر الرسمية ولا علاقة لمنسوبي الغرفة المسجلين بشكل رسمي بذلك مبينا ان هناك تنسيقاً تاماً بين الغرفة وهيئة المواصفات فى هذا الاطار لمعالجته مؤكدا انه جري تنوير تام لكل شعب المستوردين باجراء شهادة المواصفة الجديد وان الوقت حتي مطلع يناير للتطبيق الكامل له مناسب لتنفيذ الاتفاق مع الهيئة.