سيف الدولة حمدنالله
النقيب شرطة أبوزيد عبدالله الذي فقد وظيفته ويقضي الآن عقوبة بالسجن أربعة سنوات لتقديمه شكوى ضد رؤسائه رجل غشيم ومسكين وعلى نيّاته، فقد إعتقد ? من غُلبه – أن هذا النظام ينتظر من يعينه على كشف الفساد ويُرشده إليه، فأدخل رأسه في جحر الأفعى ليشتكي له الثعبان، فقد نزل معركة ببسطونة خيزران ليواجه خصم بيده مدفع وأسلحة رشاشة، وليس في هذا القول ? لا سمح الله – ما نفتري به على النظام، فقد ذكر مثل هذا المعنى ركن تليع من أهل السلطة، فقد أبلغني مصدر عليم وموثوق أن النقيب أبوزيد تربطه صلة قرابة بالفريق عبدالرحيم حسين والذي كان قد عمل ضمن فريق مكتبه حينما كان الأخير وزيراً للداخلية، وبعد صدور هذا الحكم طلب أهل النقيب شفاعة الوزير عبدالرحيم، فقال لهم ما معناه: ” هو إبنكم ما يشتغل شغله إيه يخصه في فساد الضباط الكبار!!”.
الحكم الذي أصدرته محكمة الشرطة في مواجهة هذا النقيب (أصدر الحكم العقيد شرطةمحمد كرم الله الأمين) حكم بائس وتعيس ومخزٍ، ولكنه يشبه النظام، فبرغم الظلم الذي طال هذا النقيب المكلوم فهو محظوظ أن رأسه لا يزال مرتكزاً على عنقه، فقد أُزهقت الإنقاذ أرواحاً بشرية في قضايا لا تستحق الحكم فيها بالغرامة عشرة جنيهات (أقصى عقوبة منصوص عليها في لائحة تنظيم النقد الأجنبي التي حوكم بموجبها الشهيد مجدي محجوب ورفاقه لا تتجاوز الغرامة ومصادرة العملةالأجنبية)، فيما خرج آخرون من باب السجن إلى باب الوزارة في جرائم تستحق الإعدام (أبوقردة والحاج آدم …الخ)، فهذا نظام يتصرف أهله في الوطن تصرف المالك في ملكه،فقبل أيام صدر مرسوم جمهوري قضي بالعفو عن ذئب بشري لكونه “شيخ” ورجل دين بعد أن كان قد قام بإغتصاب طفل، وقد ثبتت عليه هذه الجريمة بموجب بينة قاطعة من واقع فحص الحمض النووي للسائل المنوي الذي خلّفه وراءه هذا الموتور، في الوقت الذي تحاكم فيهفتاة بتهمة “الزي” الفاضح لعدم تغطية رأسها ب “طرحة”.
من حيث القانون، وعلى الصعيد النظري، ليس هناك ما يمنع من محاكمة موظف عام إذا قام بتقديم بينات كاذبة في حق رؤسائه، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها ضابط بالإبلاغ عن رؤسائه، فقد حدث عقب ثورة أبريل 1985 أن قام ضابط سجون برتبة ملازم أولبتقديم بلاغ إتهم فيه رؤسائه (مدير عام السجون ونائبه) بالفساد بدعوى إستغلالهما لنفوذهما بقيام كل منهما بتربية “بقرة” خاصة بهضمن الأبقار الأميرية بمزرعة السجون في سوبا (لاحظ ما كان يُقال له فسادفي زمن ما قبل الإنقاذ). قامت لجنة بالتحقيق في البلاغ إنتهى بتقديم الضابطين للمحاكمة، الاّ أن المحكمة قضت ببراءتهما لعدم صحة ما ورد في البلاغ من معلومات ، أو، لربما لتفاهة الجريمة، وقد ترتب على ذلك محاسبة المبلّغ أمام محكمة شرطة التي قضت بفصله من الخدمة.
بيد أن الذي حدث في هذه القضية أنه لم تقم أي جهة بالتحقيق في الشكوى التي تقدم بها النقيب أبوزيد، برغم أنه كان قد مضت فترة سنتين على تقديمالشكوى لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة، قبل أن يقوم صاحبها بالسعي لحتفه بيديه حين قام بتقديمها هذه المرة لمساعد رئيس الجمهورية العقيد عبدالرحمن الصادق المهدي.
لا أحد يعرف ماذا قال النقيب أبوزيد في الشكوى التي جعلته يعيش هذا الكابوس، أو يعرف نوع وحجم الفساد الذي تحدث عنه أوأسماء الضباط الضالعين فيه، ولكن مهما حدث فهو من فضلة خير شرطة هذا النظام الذي يسبح في الفساد، فليس هناك ضابط شرطة في الخدمة أو بالتقاعد لا يعرف حكاية العقيد الذي ظل يتحصل عن طريق الغش والإحتيال على مبالغ مالية ولسنوات طويلة بإعتبارها مرتبات لقوة وهمية لا وجود لها، وقد تعاقب على هذه الجريمة ثلاث مديرين للشرطة، لديهم علم كامل بتفاصيل هذه القضية(تمت إحالة هذا العقيد مؤخراً للتقاعد للصالح العام وهو يستمتع الآن بهذه الثروة الطائلة) دون أن يتخذوا بشأنها أي إجراء أو تحقيق.
مشكلة النقيب أبوزيد أنه أخطأ في إختيار الوقت الذي قام فيه بتقديم هذه المعلومات، ذلك أن وقت حساب هؤلاء اللصوص لم يأتِ بعد، فالذين ينتظرهم الحساب تلزمهم طوابير طويلة، وسوف يأتي اليوم الذي يسترد فيه الشعب كل مليم أحمر طالته أيدي هؤلاء اللصوص، فهناك من أبناء هذا الوطن من يقومون برصد حالات الفساد وتدوينها، الذين سوف يحاسبون على جرائمهم حساباً عسيراً، حتى يلعنوا اليوم الذي خرجوا فيه إلى هذه الدنيا.
هناك رصد كامل لفساد الشرطة قامت بكشفه صحيفة “حريات” تم نشره في تقرير قبل نحو عام من الآن، أشارت فيه الصحيفة لجرائم ضباط الدفعة (60)، وهي أول دفعة لمنسوبي هذا النظام، تم تخريجها على يد اللواء الزبير محمد صالح الذي خاطبها في إحتفال التخريج يقول: “من هنا تبدأ الشرطة”.
هذه دفعة لصوص لا شرطة (قطعاً هناك شرفاء وأبرياء من بينهم) أورد التقرير تفاصيل البنايات والقصور التي يمتلكهاأفرادها بأسمائهم والثروات التي حققوها، وليس أفضل من هذه الدفعة الذين جرى تعيينهم بالقطاعي، من بينهم أرزقيتم تسكينه في رتبة عميد شرطة (المسئول حالياً عن التخطيط المروري) بعد أن حصل على شهادة في هذا المجال أثناء فترة وجوده كلاجئ سياسي في هولندا، وأيضاً تعيين شقيق الدكتور غازي صلاح الدين العتباني برتبة عقيد شرطة (قسم الشئون المالية والإدارية برئاسة الشرطة) وهو خريج إحدى جامعات شرق أوروبا.
الا يختشي هذا العقيد الذي أصدر هذا الحكم !! بل أليس له وِليان!! … منه العوض وعليه العوض يا وطن،،
تنويه:
لظروف خاصة سوف يحتجب هذا القلم حتى نهاية هذا الشهر، وعند العودة ? بإذن الله – سوف نبدأ بالمقال الموعود حول القضاء في عهد مولانا أبوسن في ضوء ما ورد بمقالنا السابق بعنوان “كنس آثار جلال”.
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
الفساد الفساد بكل مكان بالسودان الكل يعلم من اين لك هذا النقيب ابوزيد ليس الاولي قبله كان ضابظ شرطه بالمطار من ابناء مدينه سنار معروف بالخلاق ولادب اكتشف فساد وهو كان شغال بالمطار لما سعي الي تقديم القضيه تم انزاره وتهديد له هو ما سمع كلامهم قدم اوراق الفساد فكان جزهو فصله من الخدمه وهو نظيف تلك القضيه كانت معروفه وكل دفعته بالشرطه تشهد له بالاستقامه لك التحيه ايها السناري النظيف لانك من اسره كريمه وكبيره بسنار نقول الله موجود وقت الحساب قريب
لك التحية والتقدير
ربنا يحفظك من كل سوء يا مولانا وفي إنتظار القول الرصين لتأديب شلّة الكيزان المعرّ……. !!!!
يا مولانا يمكننا القول أن النقيب أبوزيد شكله زول طيب وعلى نياته والشرطة ماهي شغلته ، ومن المعروف أن الشرطة تحولت في زمن العصابة الى عصابة تسرق وتنهب وتقلع وتحمي اللصوص والقتلة وتنصر الظالم وتظلم المظلوم ، والنقيب أبوزيد لو حسبها صح وبحس الشرطي الفطن لكان احتفظ بأدلة الفساد ،،، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا سكت أبوزيد عن الفساد الذي كان السمة الأبرز في مكتب الوزير أبوريالة ، لقد قلت أنه كان من ضمن فريق مكتبه فهل يعقل أنه لم يسمع بسرقات وصفقات وعمولات وزير الدفاع بالنظر؟ ألم يجد وقتها ولو وريقة صغيرة تثبت فساد ذلك اللص؟ ، مشكلة هذا الزمن الرديء هي خروج البعض سواء من الشرطة أو الجيش أو صحفيي الغفلة من المطبلاتية وقارعي الدفوف للحديث عن فساد هذا أو ذاك من بعض رموز النظام من الصف الثالث أو الرابع بينما الكل ساكت عن فساد وسرقات وداد وزوجها التنبل وأشقائه ونافع وعلى شيطان وأبوريالة وكرتي وحتى فساد قوش لم يطرقه أحد إلا حينما أتهم بتدبير الانقلاب ، من كان لديه أدلة على فساد هذا الزمن السيء فالأولى أن يحتفظ بها واستخدامها في الوقت المناسب لا أن يسلمها طائعا لأجهزة النظام الغارقة في فساد دولة الفساد
مولانا سيف الدولة حمدنا الله، متعك الله بالصحة والعافية، لك أن تتخيل ورد في الأخبار أمس بأن هنالك شخصين يحاكمان باختلاس 25 مليون دولار و150 مليون يورو والله نحن خايفين من عذاب الله أن يخسف بالسودان وأهله بعد بلوغ هذه الدرجة من الفساد يا أخي أصبحنا مضحكة للأمم ومثيرين للشفقة أينما حللنا. خلاص وصلت الحلقوم يا منتقم يا جبار أرنا بطشك وجبروتك في البشير وعلي عثمان محمد طه
يا مولانا الفساد من الرقاص وابقى نازل مرورا بهبنقة الانقاذ وزير دفاع الغفلة والفحيص مدير الشرطة الحالى الذى لايعرف كيفية فتح البلاغ او العمل الشرطى فى ادنى مستوياته فهؤلاء فسادهم محمى ولااحد يستطيع التحدث به ولهذا ولان دار الاب خربت فاخذ كل من اللواء محجوب ساتى واللواء صلاح خليفة واللواء بحر الدين والفريق طارق صديق المتعافى الشخصى والفريق محمد نجيب والفريق عادل سيد احمد والفريق
اعرف ضابط شرطة اليوم له اربعة عمارات احداهم في المهندسين وكل سنة بياخذ عطلة مدة ستين يوم بين ماليزيا ودبي ولندن وله سيارات تمتلكها زوجته واخري لبنته واخري واقفه مضرة والله هذه السيارات والممتلكات لو بقي ضاحي خلفان مايعملهم ياخ ديل عالم مابتخجل ومابقول مابخافو الله لانه الله في حسابهم مافي استغفر الله اما عن السودان كبلد عملوه عزبة اليهم والي كن سار معهم
حسبنا الله ونعم الوكيل ،،دوام الحال من المحال ،،قطعا هناك رب ويقول فى حديثه القدسي ،، لو اتكأت الشجرة على أختها لاقتصصت منها ،، وليس هناك حجاب لدعوة المظلوم لربه ،، ربي انت اعلم بحالنا والأمر امامك بين يديك ،، ففوضنا أمرنا لك ولا لاحد سواك ، من قال ربي فهو حسبه ،، الفرج قادم ولو بعد حين ،، أعجبتني كلمة الرئيس المؤقت عدلي منصور حينما قال ان. التعليم من اولويات الدولة المصرية ،،، الأمن ،، الاقتصاد ،، التعليم ،، تنفيذ خارطة المستقبل ،،،ونحن هنا نتحدث عن 14 جامعة كيري ،،،،، ! !! ! ؟ ؟ ؟
ان ما حدث بالأمس هل ما كان له ان يحدث قبل عامين ( زيارة سلفا البشير وما تمخض عنها ) حينما كان الدولار ب 5 ج والآن نتحدث. عن دولار سعره بين 7 و8 ج ويقول وزير المالية ان لولا الذهب لأصبح سعر الدولار من خانتين رقميتين ؟؟!! بالله عليكم مش عيب تحكم دولة حسب مزاج الفرد ،، ويحدد مصير العباد حسب أمزجة الحكام ،، والله ما لكم من الاسلام الا الاسم والإسلام فى واد وانتم فى واد اخر ،، حسبنا الله ونعم الوكيل ،،،بالأمس علمت ان كيلو الجبنة ب 40 ج وكيلو الضاني ب 60 ج ؟؟؟؟!!!!
قبل يومين يتحدث وزير التجارة عن ان طن الأسمنت ب 1000 ج ،، بالله الزول محتار وقال انه اتصل بالمصانع ومتوسط سعر المصنع 750 او 770 ج طيب كم تكلفة الترحيل من عطبرة الخرطوم كم تكلفة القيمة المضافة فى منفست الترحيل وهل ال750 ج شامل القيمة المضافة ام لا 17٪ قطعا لا وكم تكلفة القيمة المضافة من تاجر الاجمالي للقطاعي قطعا 17٪ وكم تكلفة القيمة المضافة من القطاعي للمستهلك 17٪ ،، وكم قيمة تكلفة الوقوع والنزول ثلاثة مرات ،، عل اقل تقدر الطن ب 20 ج X 3 = 60 ج فقط هذه عتالة ،،، بالله عليكم ما عيب يا وزير التجارة ؟؟ وقال محسوب علي الاتحادي ،،سبحان الله ؟؟
أعجبني ( فأدخل راسه في جحر الافعي ليشتكي له الثعبان )) بالله عليكم نحن في دولة عدل ام دولة ظلم ،،،،حسبنا الله ونعم الوكيل !! فوضت امري لله ،،،،،،
كل ما اقرأ لك يا مولانا اطمئن على الوطن ما دام فيه رجال مثلك واقسم بالله انه غيرك لا يصلح لمحاسبة لصوص الانقاذ . انت نائب عام الثورة بلا منازع ووزير العدل القادم
يا مولانا ويييييييييييييييييييييييييييييين موضوع القناة الفضائية الخاصة بكشف الفساد ودعم المعارضة
(حريات خاص )
تشكل الدفعة (60) جامعيين بالشرطة إحدى الثمار المرة لسياسة التمكين .
وبحسب تلك السياسة القاضية بإعادة صياغة الدولة لصالح المؤتمر الوطني ، أدخل الحزب دفعة كاملة من الاسلامويين الجامعيين ? غالبهم من خريجي الهند وباكستان ? أدخلهم إلى الشرطة للسيطرة عليها وتحويلها إلى شرطة حزبية . وعند تخريج تلك الدفعة قال المرحوم الزبير محمد صالح ( من هاهنا تبدأ الشرطة) ، ويعني من ها هنا تبدأ شرطة الإنقاذ !
وفعلاً تسلمت هذه الدفعة غالبية المفاصل الرئيسية في الشرطة السودانية .
وحطم هؤلاء الضبط والربط ، فانتماؤهم الحزبي وغض النظر عن رتبهم العسكرية جعلهم فوق قيادات الشرطة ، فطاحوا فيها وفي مواردها بلا رقيب أو حسيب .
وبغطاء من (التمكين) (الحزبي) (مكنوا) أشخاصهم بالفساد ، وكنماذج على ذلك ، نقدم بعض ممتلكات ضباط هذه الدفعة .
العقيد أكثم السيد السماني ، كان ضابطاً في أمن المجتمع ، ثم مسئولا في مشتروات الشرطة ، ويدير حالياً ما يسمى بوحدة ( حماية الأسرة والطفل) ، يمتلك عمارة من (6) طوابق في أركويت .
وأما حسام الدين السيد ? الشخصية الرئيسية في شركة أواب ، وهي شركة خاصة للخدمات الأمنية تابعة لقيادة الشرطة ? فيمتلك عمارة من (5) طوابق بأركويت ايضاً .
ويمتلك خالد هاشم ? مدير مكتب مدير عام الشرطة سابقاً ? فيلا بالطائف قرب منزل الفريق عمر الحضيري .
وأما جمال الدين حسن محمد طه ? ابن عم علي عثمان محمد طه ? فتولى مكتب العلاقات البينية ، وحين ذاعت أخبار فساده صدر قرار بنقله إلى كردفان ولكنه رفض تنفيذ القرار ، فتم التراجع عن نقله وألحق بجمعية (القران الكريم) ? والقران منه براء ? ثم إلى شرطة المرور ، حيث أحد مراتع الفساد . له عمارتان ، واحدة في الأزهري ، وأخرى في كافوري ، التي انتقل للسكن بها قبل حوالي شهرين ، في مناخات اقرب إلى مناخات ( ألف ليلة وليلة) .
وأما محي الدين برير فانتدب لتأمين البترول وعمل في بترودار حوالي (12) سنة ، وتحصل مع آخرين على ضمان اجتماعي بمبلغ (1) مليار و(600) مليون جنيه بمتوسط (160) مليون جنيه للشخص الواحد ثم عاد إلى الشرطة وألحق بجامعة الرباط كمدير تنفيذي ، ومنح عربة (لانسر) فرفضها باعتبارها لا تليق ! ويستخدم حالياً عربة (برادو) يتجاوز سعرها الـ (150) مليون جنيه !
وبينما ينعم ضباط الدفعة (60) بعماراتهم في الطائف وأركويت وكافوري ، وعربات البرادو ، رغم أنهم التحقوا بالشرطة في منتصف التسعينات ، في المقابل فان ضباط الشرطة الشرفاء ، ومنهم من هم أقدم بسنوات ، لا يجدون منازل للإيجار في أم بدة والصحافات ، ولا تكفي مرتباتهم إقامة أود أسرهم .
ويقدم نموذج (التمكين) في الشرطة عينة تمثيلية للتمكين في المهن الأخرى ، حيث انتهى في جميع الحالات إلى (تمكين) فساد الأشخاص . والسبب في ذلك ، انه حين تنعدم الشفافية والرقابة والمساءلة ، كنتيجة لمصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، يتحول الفساد إلى نظام شامل ، يعيد صياغة الأفراد على صورته ، فيفسدون بغض النظر عن ادعاءاتهم ورغباتهم . وفي مثل هذا الفساد الشامل ، فان مكافحة الفساد مجهود عبثي ، لأن المناخ يفرخ عشرات المفسدين في مقابل أي مفسد يتم القبض عليه .
اقتباس
النقيب شرطة أبوزيد عبدالله الذي فقد وظيفته ويقضي الآن عقوبة بالسجن أربعة سنوات لتقديمه شكوى ضد رؤسائه رجل غشيم ومسكين وعلى نيّاته، فقد إعتقد ? من غُلبه – أن هذا النظام ينتظر من يعينه على كشف الفساد ويُرشده إليه، فأدخل رأسه في جحر الأفعى ليشتكي له الثعبان
الاقتباس اعلاه اسواء ما قرأته في هذا المقال وهو افتراض خاطئ من مولانا سيف الدولة لقد كبوت يا مولانا ولكل جواد كبوة
النقيب ابو زيد يا مولانا هو رجل حقوقي قبل ان يكون شرطي وهو ليس يغشيم او مسكين بل هو شجاع وكان يعرف جيدا الى ماذا سيقوده مثل هذه الاجراءات.
نحن من نعرف ابو زيد عن قرب وهو الشجاع الذي لا يخاف في الحق لومة لائم
النقيب حقوقي كان بامكانه التستر على هذا الفساد وكان بامكانه ان يخوض مع الخائضين في وحل الفساد ولكن اختار ان ان يضحي بمستقبله وبوظيفته في سبيل كشف الفساد والمفسدين وترك الكرة في معلعبكم ان كنتم تجيدون اللعبة.
الملف الذي اعده النقيب حقوقي ابو زيد يتكون من 13 صفحة ويحتوي هذا الملف اخطر قضية فساد متعلقة ببيع اسلحة عبر صفقات مشبوهة لتمويل ملشيات خارج القانون في دارفور وقضية اخرى تتعلق بفساد في استخراج الجوازات الالكترونية.
ملف تمويل الملشيات بالسلاح عير صفقات تجارية هو اخطر ملف ورأس الخيط الذي سيقودنا الى كشف كل خيوط الفساد.
المتورطون في هذه الصفقة هم مسئولين عن ارواح 300 الف دارفوري وهذه القضية لو تم فتحها ستجر من اصغر لص ووصولا برئيس عصابة النظام الانقاذ الفاسد
كان المطلوب من امثالك القضاء هو البحث عن هذا الملف وحشد الراي العام من اجل فتح هذا الملف
اذا كنتم تنتظرون ثورة شعبية ضد الفساد واسقاط عصابة المفسدين ها هو النقيب ضحى بمستقبله ووظيفته من اجل هذه الثورة
ما دوركم انتم كقضاء يا مولانا اهي الكورة جاتكم مدردقة ماذا انتم فاعلون
اقتباس
فقد أبلغني مصدر عليم وموثوق أن النقيب أبوزيد تربطه صلة قرابة بالفريق عبدالرحيم حسين والذي كان قد عمل ضمن فريق مكتبه حينما كان الأخير وزيراً للداخلية،
ليس هنالك اي صلة قرابة بين النقيب ابو زيد ووزير الدفاع بالنظر
فقط ما يجمعهم انهم من قرية كرمة البلد في الولاية الشمالية
اجمل مافي المقال هذه الفقره
( ذلك أن وقت حساب هؤلاء اللصوص لم يأتِ بعد، فالذين ينتظرهم الحساب تلزمهم طوابير طويلة، وسوف يأتي اليوم الذي يسترد فيه الشعب كل مليم أحمر طالته أيدي هؤلاء اللصوص، فهناك من أبناء هذا الوطن من يقومون برصد حالات الفساد وتدوينها، الذين سوف يحاسبون على جرائمهم حساباً عسيراً، حتى يلعنوا اليوم الذي خرجوا فيه إلى هذه الدنيا.)
فهي تجعلنا لانفقد الامل في ان هؤلاء المجرمون سيحاسبون وانهم لن ينعموا بمانهبوا للابد .. نريد ان نزيقهم الجحيم قبل مماتهم حتي يلعنوا اليوم الذي ولدوا فيه
وعلي راسهم الحمار البشير
حيث ما تكونوا يولى عليكم، ولا شنو يا مولانا؟ أما قولك(وسوف يأتي اليوم الذي يسترد فيه الشعب كل مليم أحمر طالته أيدي هؤلاء اللصوص،)فأقول المثل المصري يقول أبقى قابلني. كل الحكومات لم ترجع فلس واحد فهل تنتظرها من هوءلا ؟ الله المستعان. وحق الشعب يأخذه الله تعالى. اللهم انا نبرا من قوتنا بقوتك
لو الحديث هذا حاصل الله يستر مايجى زلزال فساد الخاصه يصيب العامه وكل واحد يقوم على نياتهم الله يستر اكان حاميه حراميه
بعض المعلقين اساءوا فهم حديث مولانا رغم انه واضح
هو يقول ان السبب في كون النقيب (مسكين وعلى نياته) انه (إعتقد ? من غُلبه – أن هذا النظام ينتظر من يعينه على كشف الفساد ويُرشده إليه، فأدخل رأسه في جحر الأفعى ليشتكي له الثعبان، فقد نزل معركة ببسطونة خيزران ليواجه خصم بيده مدفع وأسلحة رشاشة)
الكلام واضح وشكرا لك يا سيف الدولة وهاردلك للموسوسين
والله المحيرنى أنو اساتذة الأساس مخشوشنين أكثر من ضباط الشرطة والجيش
والله تختشى تشوف ضابط فى باقى العالم عدا العربى طبعا وهؤلاء الضباط
كأنما درسوا فى معهد للتجميل والزينه ..
مولانا سيف الدولة ، ثقتى فى جدوى وفعالية كتاباتك تجعلنى ابحث عنها وافتتح بها قراءاتى . بس وصفك للنقيب شرطة أبوزيد بأنه ( رجل غشيم ، ومسكين ، وعلى نياته ) ، فى نظرى نقد خشن وسلبى ، ولم أتوقعه منك ..
عندما كنت شابآ فى نهاية السبعينات قدمت شكوى مثل شكوى النقيب أبوزيد لعناية اللواء محمد عبدالقادر رئيس مصلحة التفتيش الإدارى فى عهد النميرى ، وعندما طال انتظارى ، ذهبت التفتيش الآدارى بجوار حديقة الحيوانات لأتتبع مصير شكواى .. فوجدت من ابن عمى الذى يكبرنى سنآ وبعض زملائه بالمصلحة ، وهم من كبار الموظفين ، تقريبآ نفس وصفك للنقيب شرطة أبوزيد ، فرجعت الى عملى محبطآ !! .
مولانا ، فهمنا لمقالك وكأنك تقول ، يا من تتعاملون مع المفسدين فى أى مرفق حكومى ، عليكم أن لا تبادروا بالشكوى لأية جهة ، لأن البيئة السودانية بشكل عام فاسدة ، فاحتفظوا بشكواكم الى أن يتحرر الشعب السودانى من نظام الحكم الحالى .. هل يعقل هذا يا مولاى ؟ . ونؤكد لك أن احترامنا وتقديرنا لكتاباتك تزيد مقالآ بعد مقال .
وين الشعب عشان يحاسب . الشعب السوداني ذاكرته خربة وعلاقاته الإجتماعية تطغي دائماً علي مصالحه . وبكرة تشوف دا ود خالتي سيبوه ودا خال عمتي راجل كبير وما بستحمل والموضوع يطش …………… وخلاص .
ولكن يا مولانا سيف الدولة متى ياترى يأتى هذا اليوم الذي يسترد فيه شعب السودان كل مليم أحمر من ماله الذي طالته أيادى هؤلاء اللصوص ؟ نريده عاجلاً قبل أن يرحل أصحاب الحق ونرحل نحن معهم أو من بعدهم ، الى ساحات عدالة السماء . كنا نريد عدالة الأرض هنا حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالتعدى على المال العام . ألهم يارب عجل ولا تؤجل وأمنحنا المديد من العمر حتى نرى حقوق الشعب السودانى تسترد كاملة وغير منقوصة ، وعدالة القصاص تمتد لتقطع يدى اللصوص ومن لف لفهم .
لاتنسوا اسم العقيد شرطة محمد كرم الله الامين كاسواء قاضى فى العالم واستنادا على حديث مولانا
اولا يجب ان يحالكم امثال هولاء الذين اساوا الى الشعب السودانى بمثل احكامهم هذا قبل الشرطة و محاكمها
انت سيف وقلمك جميل ربنا يرعاك
شرطه فساد – اغتصاب- جوع- امراض- ذلوا اخواتنا في الشارع بكلا الوسائل لكي يجدوا طريقة كيف ينومون معاهن- عدم امن- ارتفاع اسعار بنسبة ١٠٠٠ في ١٠٠. قطع ارزاق حتي لو بقيت ست شاي بتاعين الكوارو والعماله البسيطة استغربوا يمسون ويصبحون كانهم بحلمون . سرقة اغاثات – انتهاء شفخانات- سرطانات – حروبات في كل اتجاهات سل و درن وجوع في الشرق واباده في دارفور- والنيل الازرق و ج كردفان وجبال النوبة. وبعد كل ذلك وداد سمينة ولا تفط وجبه وتمثل اخير الانوسات . هذا النظام بلاء من رب العالمين وفات مرحلة المرض استغفروا ربكم ونسآله التوبة لكي يجعل لنا مخرجا من هذا العذاب
لك التحية مولانا ونتمنى ان تعمل لينا ارشيف لكل وزارة بالفساد الذى ظهر من منسوبيها وكذلك فساد الرئيس ونوابه والولاة وغيرهم لكي يعلم الشعب لماذا اصبح السودان بهذا الفقر وهذا الفساد ولك التحية والتقدير
سئل تشرشل بعد الحرب عن أمكانية النهوض مرة أخرى فقال طالما أن القضاء بخير ستنهض بريطانيا العظمى فكل فساد في ظل نظام قضائي مستقل ونزيه لن يقوى على الأستمرار ولكن أمرنا عجب. فالنطالب بأصلاح القضاء أولاً وذلك من خلال حشد ودعم الشرفاء من القضاة أمثال أستاذنا الكبير سيف الدولة ونسألهالأ يبخل علينا بعلمه وعمله من أجل أزاحة هذا الكابوس الذي أفقدنا الثقة في كل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية ومنسوبيها.
ارجو أن ينتبه القراء للمعلق الاسمو (مهاجر) وحالة الهيجان والرفس البيمارس فيه وكمية تعليقاته واصراره على النيل من المقال وصاحبه
أذكر فى أواخر الثمانينيات أن ضابطا برتبة الملازم أول وقف أمام عميد شرطة توفى هذا العميد لرحمة مولاه، وكان هذا العميد مديرا لشرطة بحرى، ولا أريد الخوض فى فساده لأنه الآن فى عداد الموتى، ولكن المهم أن الملازم أول(م.خ.م)قام بتقديم شكوى موثقة ضد هذا العميد ولكن الذى حدث أن قيادات الشرطة فى ذلك الحين وقفت موقفا صلبا مع العميد، وتمت احالة الملازم أول الى الصالح العام دون أدنى تحقيق، وللشهادة هذا الملازم أول من أفضل البشر الذين التقيت بهم أخلاقا وسماحة وشجاعة، وتقاعده خسارة كبيرة للشرطة وانا لله وانا اليه راجعون..
الواحد جاهو احباط واكتئاب وقنع من ذهاب النظام الزفت ده …منو البيشيلو ؟؟الشعب نايم والجبهة الثورية طلعت ضعيفة جدا واجعص مناضل سوداني ممكن الكيزان يشتروهو لاننا ما شعب بتاع مبادئ..يبقي منو الحايشيل الانقاذ ؟؟؟
مهاجر يرتبط ارتباط الجزمة بالشراب بمحاولاته الفاشلة في الدفاع عن المشهور باكبر عمليات فساد في ادارة قضاء السودان واعتقد بانه من اهل البيت فاليستعد للدفاع وليلبس روبا ليوم الحساب الاكبر يوم لا ينفع قريبه محس ولا ملوحة
الأخ الكريم مولانا سيف الدولة المحترم
لك التحية دوماً وابداً ، قلم يسطع بالحق فى مواجهة الظلمات ، سدد الله خطاك وحفظك من كل شر.
النقيب / أبو زيد (حفظه الله) قد سطر أروع المثل فى التضحية ونكران الذات ، لم يرتضىى للفساد أن يمرر بين يديه وأن يسكت على ذلك . فى إعتقادى أن ذلك أعظم مثال للنزاهة والشرف والعزة لسجل السودان الناصع بأهل الحق .
النقيب / أبو زيد كان يعلم تماماً ما سوف تسوق به الريح من ظلمات ! فلم يرتضى إباءه أن يسكت دونه ! يا له من قائد أشم من زمرة الأماجد ! بذلك الفعل الوضاء ، قد مهد الطريق لغيره من شرفاء هذا الوطن أن إنهضوا ضد الفساد ولو على أنفسكم ! رغم ما أحمله من عرفان للنقيب الشامخ ، فسوف لن توفيه كلماتى حقه ، سوى أن أدعو الله أن يفك أسره ويحفظه ويلم شمله مع أسرته الكريمة التى أنجبت مثل هذا الكيان النزيه الشجاع الوثاب نحو الحق .
دمت مولانا صوتاً صادحاً دوماً لكشف سوءات العصر .
مودتى ،،،
ياسيف الحق اقصد سيف الدوله .. لا اريد ان اعلق علي هذا المقال ولا اي مقال تكتبه .. علي فقد ان اقراء و اتأمل و اشكرك .. و اطالبك بالمذيد ..
اريد منك طلب .. بالله عليك بالله عليك ثم بالله عليك ان تسعي لقيام تلفزيون للمعاضه ..
ولك مني كل الود و التقدير …
سمعنا حاجة عن كنوز جلال الدين محمد عثمان وتحويله لتسجيلات الاراضى الى ضيعة من اهله فقط
ال تعالى (وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أبى وأستكبر وكان من الكافرين) سورة البقرة (34)-.
” والاستكبار من صفات الفاسدين “. وقد ربطها في القرآن الكريم في مواضع مختلفة من آياته بجرائم كبرى كالقتل والتخريب وإهلاك الممتلكات والأرواح وحدد عقوباتها وأوصاف مرتكبيها بأبلغ المعاني متجاوزاً بوضوح لا غموض فيه خطل المشرعين البشر وهفواتهم التي فاضت بها نصوصهم الوضعية بالتخبط والغموض والعموميات. ولم تكتف آيات القرآن الكريم بالنص على كلمة ” فساد ” التي تكررت في القوانين الوضعية بحروفها الأربعة بصورة مملة ومقرفة مضافاً إليها ” ال” التعريف. . ” الفساد ” في أغلب الأحوال، بل تحاورت آيات القرآن الكريم مع هذه الكلمة الجامدة بمختلف تصريفاتها اللغوية بأسلوب جميل غاية في حسن البيان.
ولنتأمل فقط كيف تنوعت استخدامات هذه الكلمة الجامدة في آيات القرآن الكريم. ففي سورة البقرة الآية (205) أختتمها سبحانه تعالى بقولة (والله لا يحب الفساد) وكان قد مهد لهذا الاختتام في الآية ذاتها بقوله تعالى (وإذا تولى سعى في الأرض ” ليفسد ” فيها ويهلك الحرث والنسل). رابطاً هذا الفعل ” ليفسد ” بعبارات الآية التي سبقتها (الآية :204) واصفاً مرتكب الفعل أو مرتكبيه (( يستخدم القرآن الكريم في حالات كثيرة المفرد ليقصد به الفرد أو الجماعة على حدٍ سواء )) في قوله تعالى. . . (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) فمن هو ؟ أو من هم هؤلاء ” لُد” الخصام؟ هؤلاء هم فصيل من ” الولاة ” ((كل من يتولى إدارة شأن عام)).
أشد الخصوم خصومة ” في الباطل ” الذين سارت الناس وراء قيادتهم فأضلوا الناس السبيل بأفعالهم الفاسدة. وفيهم حمية الجاهلية على فعل الإثم (فإذا قيل له أتق الله أخذته العزة بالإثم). البقرة الآية: 206.
لا يمكن صرفهم ” بالنصيحة ” عما يرتكبون من فساد. . فتولى الله بنفسه عقابهم لما يتمتع به هؤلاء الفسدة من جبروت يتعذر على البشر إنزال العقوبة بهم وحدد لهم في خاتمة الآية أشد العقوبات قائلاً (فحسبه جهنم ولبئس المهاد) – تكملة الآية: 206-.
للاستدلال أنظروا. . . صفوة البيان لمعاني القرآن للشيخ /حسنين محمد مخلوف – مفتي الديار المصرية السابق- ص (48-49).
وفي صورة أخرى تعرض القرآن الكريم ” لشقيقة ” جريمة الفساد وهي جريمة ” الإفساد ” (( مصدر للفعل أفسد )) التي لم يعرها المشرعون البشر اهتمامهم ولم يخاطبوها مباشرة بالاسم ” إفساد” في أي من القوانين المكرسة لمكافحة الفساد ولا في المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تعنى بمكافحة الفساد. فعلى سبيل المثال وليس الحصر نجد في قانوننا اليمني رقم (39 لسنة 2006م ) إشارة واحدة فقط ولكن ليست تحت مسمى الفعل ” أفسد ” وإنما تحت رشوة الموظفين الأجانب. . . الخ. (مادة 30-5) وقد جاءت نصوصها غامضة لا تعرف بالضبط هل ” الراشي “. . هو الموظف المحلي أم الموظف الأجنبي ؟!
أما في القرآن الكريم فقد أتي بها في صور بديعة ومتنوعة. فأشار إليها في سورة البقرة في مناسبة النهي عن أكل أموال اليتامى التي ارتقى بها القرآن الكريم إلى مستوى جريمة فساد بقولة تعالى (ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم ” المٌفسد ” من المُصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم)- البقرة :220-.
وأعنتكم شرحها صفوة البيان بأنها تعني ولو شاء الله لضيق عليكم (ص53). و كلمة “المفسد” هنا جاءت في صيغة اسم الفاعل. وظهر “الإفساد” في صيغة فعل مضارع في الآية التي تحاور فيها الخالق مع ملائكته حول خلق النبي آدم (( عليه السلام)). . . (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من “يٌفسد” فيها ويٌسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لاتعلمون) – البقرة : 30-.
كما أشار إلى “الإفساد” في سورة النمل على لسان امرأة لها عرش عظيم ((هي بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان وكان أبوها ملك اليمن – سبأ – وكانوا مجوساً يعبدون الشمس/ صفوة البيان -ص 482- والله أعلم !)) وذلك في ردها على كتاب وردها من سليمان (عليه السلام)، قائلةً. . . (إن الملوك إذا دخلوا قرية “أفسدوها” وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون) – النمل:34-. وفي موضع آخر يتعلق بجريمة ” الغش ” بتطفيف الكيل والميزان قال تعالى في – سورة الشعراء:183-. . . (ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مٌفسدين).
والحق ، فإن القرآن الكريم يزخر بالمواعظ ضد الفساد والإفساد حتى ولو لم يذكرهما بالاسم. . مثل قوله تعالى. . . (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) – البقرة الآية: 188-.
والمراد هنا في الشق الأول من الآية أن لا تنفقوا أموالكم في المعصيات وكل ما لم يبح به الشرع والقانون مثل ” الرشوة ” و ” الغش ” و” اليمين الكاذبة ” و”شهادة الزور” وكذلك المثل أن لا تكسبوا أموالكم من مصادر غير مشروعة مثل ” السرقة ” و ” الاختلاس ” وما شابه ذلك.
أما في الشق الثاني من الآية فالموعظة القرآنية المباشرة هي أن لا ترشوا الحكام ، ((القضاة منهم والمتنفذين)) لكي يعينوكم على إبطال الحقوق المشروعة للغير من الناس وتخرقوا بمؤازرة أولئك الحكام الفاسدين ، القوانين والنواميس.
أما العقوبات التي قررها الله سبحانه وتعالى فقد توعد الفاسدين والمفسدين على حدٍ سواء بعذابٍ عظيم. وفي واحدة من آيات القرآن الكريم ساوى الله عز وجل بين الأفعال الموجهة لمحاربة الله ورسوله وبين الفساد في الأرض وحدد جزاء الفاعلين وعقوبتهم في الدنيا وفي الآخرة على السواء قائلاً. . (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تقطَع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم). – المائدة الآية :33-.
وقد رفع الله عز وجل درجة خطورة جرائم الفساد إلى أعلى درجات التجريم وهي ” قتل النفس ” وذلك في الآية التي قبلها من سورة المائدة ، قائلاً في معرض تحذيره بني إسرائيل. .
(من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولقد جاءتهم رُسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون). المائدة الآية :32
وبدون شك ،لقد أهدى القرآن الكريم في الآية (32) من سورة المائدة ، أعظم موعظة للبشرية كلها بمختلف أجناسها ولغاتها وأديانها (من قتل نفساً. . . فكأنما قتل الناس جميعاً. . . ومن أحياها. . . فكأنما أحيا الناس جميعاً).
ما تنسو العقيد خالد عبد المنعم مدير شون الضباط وده اكبر حرامي اسمو ورد في الورق المقدمو الضحية عشان كده السجن ارحم ليهو من كان يقتلو علي الاقل خلو لينا زول نظيف في زخم العفن و الوفساد والعفانة العايشين فيها لكن هانت يا بلد
على نفسها جنت براقش فلماذا العويل .والمحكمة اتاحت له كل الفرص غي ابراز المستندات المؤيدة لدعةاه عملا بالمقولة البينة على من ادعى ولكنه عجز عن ذلك وبالتالي فلامناص من اصدار حكمها فلماذا العويل والبكاء وعليه ان يتحمل نتيجة تصرفاته ووزارة الداخلية ابعد ماتكون عن الفساد بحكط انضباطها ونزاهة القائمين على امرها وهم جميعا فوق الشبهات
اتزكرته الافلام الهنديه والتى غالبا ما يكون زعيم العصابه الخائن فى اخر الفلم هو اعلى مدير فى الشرطة
استقلت من عملى بالشرطة لاجبارى بكتابة تقارير كاذبة عن كبار ضباط بالشرطة لاحالتهم للصالح العام فرفضت وتم احالة الضباط المذكورين للصالح العام وكان ذلك بأوامر من العقيد شرطة انذاك / عبد الباقى مصطفى والذى تدرج الى رتبة لواء مع آخر عهدى به وهذا المنكوب الفاجر يسكن الشجرة .. بعد تقديم استقالتى جاءنى احد الزملاء وهو ضابط منظم واخبرنى ان ( الجماعة ) يريدون عودتى مع ترقيتى لرتبة النقيب مع دفعتى بشرط ان اعمل فى مناطق العمليات لمدة ستة اشهر وطلبت مهلة للتفكير فى الامر وكان لدي صديق مخلص جاء الي متخفيا طلب منى عدم الموافقة بالعودة للخدمة لانهم بصدد تصفيتى فى الجنوب ( اولاد الكلب عاوزين يهللوا بى شهيدا ) رفضت العودة وسافرت فورا خارج السودان
ومن ضحايا العقيد السفاح :
اللواءشرطة / مامون مبارك امان
اللواءشرطة / قمر الدين محمد احمد
النقيب شرطة/ وحيد عبد الله
رائد شرطة / الحسين محمد المكى
………………………………..
محاولة احالة العميد شرطة / موسى جالس للصالح العام وشفع له ان سعادة العميد يحتاجه النظام القذر لحل بعض المشكلات فى جبال النوبة
……………………………………
نقل اللواء شرطة / كمال حسن على من رئاسة مكافحة المخدرات علما ان سعادة اللواء من الخبرات ذات الكفاءة العالية فى مكافحة المخدرات وتم تأهيله فى حكومة نميرى فى روسيا وبعض الدول الاوربية وذلك تمهيدا لفلت المخدرات فى الشارع السودانى بغرض تخدير الشباب وتسليم الادارة لضابط غير مؤهل
……………………………………………………………
الفساد فى الشرطة لا يهم الدولة ما يهمها هو آلة بطش للشعب وحسب والدليل تركها لشرزمة اللصوص للسيطرة على جهاز الشرطة وتشريد الكفاءات والخبرات فقط لعدم موالاتهم للنظام والانكسار لنظامهم
…………………………………………………..
وحتى لا نسمع النقد بأننا نكتب تحت اسم مستعار وغيره من الجدال العقيم الذى يمارسه بعض المعلقين هذا الحساب او الاسم بالفيس بوك منذ هزيمة الهلال من مازيمبى وذلك لمناكفة اخواننا الصفراب
ملازم أول شرطة م / علاء الدين محمد يوسف احمد
السيد سيف الدولة تحية وبعد
بداية المقال تأتي كالآتي
[النقيب شرطة أبوزيد عبدالله الذي فقد وظيفته ويقضي الآن عقوبة بالسجن أربعة سنوات لتقديمه شكوى ضد رؤسائه رجل غشيم ومسكين وعلى نيّاته]
فوصف هذا الرجل المناضل كونه رجلاً غشيماً مسكيناً على نياته هو وصف لا يصلح في هذا الموقف. بل هو وصف يطابق ما قاله الأحمق عبد الرحيم حسين “هو إبنكم ما يشتغل شغله إيه يخصه في فساد الضباط الكبار!!” كيف؟
عند كثير من الناس الآن من يسرق الدولة والمال العام يطلقون عليه (تفتيحة) والعكس (غشيم)؛ فكلام عبد الرحيم في وجهه الآخر يقول “يعني زولكم ده ما يكون تفتيحة، هو لا داير يبقى تفتيحة لا داير يخلي الناس تكون تفتيحة”. . . فالموازين انقلبت لأن الأبالسة كتروا وانقلبت الطاسة. والحكومة الرباطة ديل ماسكهم الفساد ولو عايزين يحاربوا الفساد لانتهت عصابتهم لذلك من يحارب الفساد هو من يحارب الحكومة.
لا تستغرب أن يصدر قرار جمهوري يقول:
كلٌّ من يلاحق مسؤولاً في الدولة بالمراجعة والمحاسبة سواء شفاهةً أو كتابةً يقع تحت الخيانة العظمى للدولـــــة..
لا تستغرب … فكل ما هو غريب قد حصل ويحصل كل يوم..
البشير يشفع في حد من حدود الله…؟؟.. بل ان الحكم كان ينبغي ان يكون بالرجم وليس السجن والغرامة لرجل ارتكب كل هذه الموبقات في دولة ندعي الحكم بالشريعة ..؟؟..هذه الجريمة لو كانت في عهد (غردون باشا )..؟؟!!..لحكم عليه على اقل تقدير ب 15 سنة سجن غير الغرامة..؟؟!!
رجل ثبت انه زان وهو محصن ومحتال ومداهن يدعي (الشياخة)..!!..وهي رتبة دينية تفرض على من يبلغها التحلى بصفات محددة من الوقار والالتزام بالدين المعاملة . امثال هذه الذئاب البشرية يعفو عنها البشير ويقتل النفس التي حرم الله الا بالحق في كا ارجاء السودان، ويحاكم امثال النقيب ابوزيد..؟!!. وقد صرح البشير على الملأ قائلا من يملك اي بينة عن الفساد فليقدمها الى الرئاسة مباشرة …؟؟!! وهذه اكبر قضية للفساد لم تجد طريقها الى الرئاسة لما يقارب العامين ..؟؟
هل هنالك دولة في العالم اكثر فسادا من هذه..؟؟
الموضوع المنتظر يؤرق كل المهمومين بامانة القضاء خاصة وان اثار جلال واقاربه لازالت مستمرة في تعويق مجرى العدالة فلابد من كنس تلك القاذورات ولابد من المحاسبة
بالنسبة لى إن الفساد و جرائم المال العام لا يهمنى لأنها ملك للجميع و سوف بأتى يوم حسابه , لكن ما يهمنى هو إغتصاب الشيوخ و منسوبى النظام لأطفال الآخرين ( أقسم بالله العظيم ) إن من يغتصب إبنى لن أتركه يعيش ساعة واحدة حتى لو تعلق بأستار الكعبة مهما يكن موقعه فى دولة بنى كوز سأقتله سأقتله , متى سوف تصبحون رجال لكم نخوة و شهامة و رجولة و عزة نفس ؟؟؟؟؟ يغتصبون بناتكم و أولادكم و انتم تحاولون الشكوى لحاميها و تنظرون العدالة ؟؟؟؟؟ إذن بإمكانهم إغتصابك أنت شخصياً يا والد الضحية !!!! هذا نظام بلا أخلاق و لا قانون و لا عدالة و لا ضمير …. إلخ , الحل الوحيد لردع هؤلاء الأوغاد العلوج هو أن تأخذ حقك بيدك و تقتل هذا الذئب ( الشيخ ) الذى إغتصب إبنك و ليكن ما يكون , إنشاؤ الله لم تجدو أى ذئب يوم غدٍ . أف لكم من رجال حبناء تتحملون الذل و المهانة و الله الواحد أصيب بالغثيان و القرف و لم يبق لى إلاّ الإنفجار ……………..
مولاى/ في المقال الموعود والمنتظر يرجى مناقشة مقال زميلك ادناه
القضاء بفرعيه الواقف والجالس كان أيقونة للعدالة فى السودان بما شهده من تطور تسلسلى منذ الحكم الإستعمارى وحتى بداية السبعينات . القضاء كان مزيجاً من العرف والعادات المحلية مع فقه القانون العام الإنجليزى فأنتجت جنيناً مكتمل النمو وجسم للعدالة الطبيعية الناجزة من رحم علماء فى القانون تسابقوا فى إنتاجها بكل تجرد وحيادية وعفة نفس .
بدأ التدهور الحقيقى إبان حكم المرحوم/ جعفر محمد نميرى ، فى محاولته التدخل فى أحكام القضاء والسيطرة عليها ، ولكن قوبل بمقاومة شريفة من قبل من يحملون راية العدالة والذين ألوا على أنفسهم رفعها أو أن يسقطوا دونها ، فكان الرضوخ من قبل السلطة الديكتاتورية المايوية والتى لم تقوى على مجابهة جهابذة وأسود القانون فى القضاء ونقابة المحامين آنذاك ، وقد سجل لهم التاريخ مواقفهم تلك .
جاءت حكم الإنقاذ على السودان فى العام 1989م والذى بدأ ? كما ذكرت فى مقالات سابقة ? بتطبيق نظرية التمكين فى كافة مرافق الدولة وكان العار أن تطبق تلك النظرية حتى فى الجهاز القضائى ، متناسيةً مبدأ (مونتسكيه) فى الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . إن تطبيق هذ النظرية على الجهاز القضائى قد نخر عظم هيكليتها التاريخية الراسخة القدم ، فكان أن سقطت الصورة الذهبية لمعنى العدالة وحيادية منصة القضاء لدى عامة الشعب
.
التمهيد أعلاه ، يقودنى لأن أسرد للأعزاء القراء بعض من تجاربى القضائية ? إن جاز التعبير ? فى شكل قصصى دارجى ، ليس بالمغل ولا بالتفصيل الممل ، وذلك فى خضم ما نهلناه وصحبى من القضاة فى كليات القانون من مبدأ إستقلال القضاء وتناقض ذلك مع التجارب العملية فى حكم الإنقاذ .
قال لى أحـــد القضاة والذى قد سبقنى فى القضائية بعدد من السنين عندما علم بإلتحاقـــى بالقضائيـــة ( يا زول إنت الجابك للقضائية شنو ! دى زى عش الدبابير ما دايرة ليها زول زيك ! دى فيها كل الخبث الممكن تصوره) حقيقة لفت إنتباهى ذلك التصريح المدوى ! يا إلهى أحقيقة ما ذكره صديقى والذى أعرف عنه كل النقاء وصفاء السريرة ، وإن كان ذلك فما أنا بفاعل ! فآليت على نفسى أن أبقى على الدرب وأن أعمل جاهداً على مبادىء إستقلال القضاء ولا أحيد عنها أبداً تصريحاً وفعلاً ، وإن طالتنى سلطة السلطان على هذا المركز والذى تسابق عليه خيرة زملائى من طلاب القانون وصولاً لتأمين مستقبل ونجاح زاهر .
أحد أيام العام 1990م ، كنت قد إستلمت ملف قضية بالقسم الأوسط ? الخرطوم ، نيابة عن زميل قاضى بنفس القسم بلاغ تحت المادة 33 أسلحة ، موجه ضد السيد / ولى الدين الهادى المهدى وأخيه السيد / محمد . أبتدرت السيد / محمد أين أخوك المتهم ولى الدين ، فأجاب بأن الرئيس عمر البشير قد عفى عنهم وليس هنالك ضرورة لحضوره . أفهمته أولاً بأنه لابد من حضور المتهم أمام المحكمة وإن لم يحضر فى الجلسة القادمة سوف أأمر بالقبض عليه ، ثانياً أفهمته أن هنالك مبدأ يسمى إستقلال القضاء إن كنت لا تعرفه ! فعمر البشير لا يتدخل فى أعمال المحكمة ولا أنا أتدخل فى عمله بالقصر !! وأن إستقلال القضاء ليس بالجلوس على المقعد الشخصى ، وإنما مبدأ تهافتت عليه كل الأمم المتحضرة ، بهت كل من فى المحكمة حتى الحاجب !! فإعتزر لى السيد / محمد وهو فى حالة من الإضطراب ، فحاولت تخفيف إضطرابه ببسمة جدية بضرورة حضوره والسيد / ولى الدين الجلسة القادمة ، حتى لا أضطر لإصدار أوامر القبض ، فكان أن وجدت منه كل إحترام وتقدير .
أحد أيام رمضان العام 1990م ، وأنا فى طريقى داخل القسم الأوسط لمحكمة أخرى ، رأيت ضابطين جويين أحدهما رائد والآخر نقيب ، أعرف النقيب وهو المرحوم/ مصطفى خوجلى ، بينما أعرف الآخر بإسم المرحوم/ أكرم إبن نفيسة المليك رائدة التعليم فى السودان . لم يبادرنى المرحوم مصطفى بالسلام رغم معرفتى السابقة به عن طريق صديق مشترك . هالنى ذلك ، أيجوز أن هنالك دعوى له ولا يرتضى بأن يسلم على القاضى ؟؟!! عموماً حضرت لمقر المحكمة والتى كانت برئاسة قاضى زميل بنفس القسم ، وكان هنالك بعض التوتر والصراخ ، علمت بعدها بأن المرحوم / مصطفى دخل المحكمة بدون الـ (الكاب) العسكرى وأمره زميلى القاضى بأن يخرج ويدخل مرة أخرى والكاب على رأسه وأن يؤدى التحية للمحكمة ، رفض المرحوم ذلك و قال له بصوت جهور ( إنتو الكيزان يومكم جاى قريب إنشاء الله ) أرعد وإزبد القاضى وأمرهم بالخروج وهو فى حالة هياج وأمر بتحديد جلسة أخرى . هذه القضية كانت دعوى إحتيال ضد نجار فى السجانة مقامة من المرحوم/ أكرم لعمل جهازه لمشروع العرس القريب ، وقد كان المرحوم / مصطفى شاهداً على الواقعة . علمت بعدها بإسبوع بمحاولة رمضان وأن المرحومين كانا من ضمن قادتهما ? رحمهما الله . وأترك للقراء الأعزاء رأيهم فى القاضى !
أيضاً فى أحد أيام سبتمبر العام 1990م ، كنت قد وكلت ومن معى من القضاة بصفة دورية، بتفتيش ليلى سرى لمقرات حراسات أقسام الشرطة ، الأوسط ? إمتداد الدرجة الأولى ? السروراب بحر أبيض ، وذلك للإشتباه فى أحد ضباط الشرطة فى المنطقة ، والذى كان يسىء للمساجين فى منتصف الليل عادة . وكان الغرض من هذا التفتيش إثبات عدد المساجين مع دفتر القبض وتلقى الشكاوى الشخصية المباشرة منهم ، خصوصاً إساءة المعاملة . بعد إنتهائى من القسم الأوسط وإمتداد الدرجة الأولى وتوجهى فى الطريق للسروراب عن طريق شارع 15 بالإمتداد ، أوقفتنى دورية الشرطة والذين على علم بالتفتيش ، ولكن هذه المرة كان معهم فرقة من الجيش والتى تصادف أن يكون الرائد إبراهيم شمس الدين معهم . بادرنى أحد رجال الشرطة والذى يعرفنى ، بأنه يتوجب أخذ الإذن من الفرقة العسكرية فأعطيته بطاقة القضاء والإذن الخاص بالمرور خلال حظر التجول لإعطاءه لإبراهيم شمس الدين . جاءنى أحد عساكر الجيش وأفاد بضرورة عدم التحرك و (البيات) فى الشارع وفقاً لأوامر شمس الدين . حقيقة أغضبنى هذا التصرف وتركت سيارتى وقلت بصوت واضح لشمس الدين ، لا يمكن ذلك وأننى فى مهمة رسمية لتفتيش الحراسات ، كما أن القضاة يتمتعون بالحصانة ليس لشخصى ولكن سحباً على إستقلال وسلطة القضاء ، كان رد شمس الدين ( يا عسكرى نفذ الأوامر ) . إعتقدت خاطئاً أن الأمر إنتهى عند هذا الحد وحاولت قيادة السيارة ، ولكن فوجئت بالعسكرى (ينط) أمامى ويخط خطاً على الشارع وقال لى ( والله لو تحركت بعد الخط دا … أرشك بالرصاص) حقيقة أدركت بعدها خطورة الموقف ، وحاول عساكر الشرطة والذين يعرفوننى بالقسم إثنائى على أى خطوة متهورة ، وأصبحوا يستجدونى على ركوب السيارة حسب قول أحدهم ( والله يا مولانا حسع الجماعة ديل بمشوا كلها ساعتين وبعد داك ممكن تمشى لبيتك) رضخت لذلك وحوالى الساعة الثالثة والنصف صباحاً ، قفلت راجعاً لمنزلى وأنا أنعى القضاء فى السودان .
بعدها بحوالى إسبوع جاءتنى إفادة بضرورة المثول أمام الأمين العام لمجلس القضاء العالى جلال الدين محمد عثمان ، والذى سلمنى جواب عزلى من القضائية ، والذى أظنه إنتهاكى للسلطة التنفيذية ممثلة فى إبراهيم شمس الدين ، والعنف الذى ابديته بإستغلال سلطاتى بصورة تعسفية ، ووفقاً للشائعات والتى أتت بعد ذلك . قررت أن أكشف كل هذه المهزلة بواسطة المرحوم / هاشم أبو القاسم ? طيب الله ثراه ، والذى كان يتبوأ حينها منصب نافذ كنائب لرئيس القضاء جلال على لطفى ، والذى كان تربطنى به صلة زمالة المحاماة بنفس المكتب سابقاً . عند مكتبه ، كشف لى مولانا الخبايا والأسرار والتقرير الذى أٌعد بواسطة زميلى القاضى بالقسم الأوسط . هالنى ما رأيت من إفتراء وتجنى على شخصى ! وتأكد لى وفاة الجهاز القضائى فى أحلك ليالى العدالة بؤساً فى السودان ، أيكون القاضى واشياً كذباً ضد زميله ؟؟؟؟ أيكون القاضى امنياً ؟؟؟؟؟
هكذا حال القضاء وإلى الآن فى السودان ، فقد تبوأ جلال الدين محمد عثمان بعدها منصب رئيس القضاء وجال وطاف فى أروقته تحطيماً للحجر والبشر ، وكوفىء بعدها بقصر وثير بأحد الأماكن الراقية ، علاوة عن ما جناه من مهنته فى التجارة ولبن البقر !!! أين تذهب من ربك يا جلال ؟ أتقيم الصلاة أبتغاء مغفرته وجنته ؟ لا أظن أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك !! أتظلم البشر على جدار القضاء ظلماً وتحقيراً؟؟ إن الله يمهل ولا يهمل ! فإنتظر مصيرك المحتوم ، بإذن الله الواحد القهار ، وأن التاريخ قد سجل لك تدهور القضاء والقضاة فى السودان ، فهل يصحح خلفه ما أفسد ؟
طارق عبد العزيز محمد صادق
محام / مستشار قانونى
قاضى سابقاً
ملف تمويل الملشيات بالسلاح عير صفقات تجارية!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تتحدثووون عن الفسااااد في الشرطة فهووووو فسااااااااد كبييييييييير هنالك ضباط في الشرطة كلمتهم تمشي على مدير عام قوات الشرطة منهم عميد شرطة الفاضل عبد الوهاب وعقيد خالد عبد المنعم مدير مكتب رئيس هيئة الشئون الادارية والتخطيط وفسااااااااد كوشايت وفساااااااد شركة الساهر الي كانت في الامارات وتمت تصفيتها وذهبت ملايييييين الدولارات لجيوب بعضهم فريق في الشرطة بعد صدور قرار بتصفية الشركات الحكومية اين هذه الدولارااااااااااااات ياولاد الكلب ما عافيييييين ليكم دنيا ولا اخرة وبجي يوم ونحاسبكم وهذا الفاسد عميد الفاضل عبد الوهاب لدية فيلا في المنشية ولا اللواء الاتعييين بالواسطة ونهم ام كوشايت طارق عبيد