أحلامي في الجمهورية الثانية

أحلامي في الجمهورية الثانية

أ.د.الطيب زين العابدين

من أروع خطب الزعيم الزنجي الراحل مارتن لوثر كنج خطبته العصماء بعنوان (لدىّ حلم) التي ألقاها من منصة الرئيس لنكولن أمام أكثر من 200 ألف مشارك في مسيرة الزحف على واشنطن في 28 أغسطس 1963، والتي طالب فيها بإلغاء التمييز العنصري ضد الأمريكان من أصول أفريقية وبالمساواة والحرية وبتوفير وظائف العيش الكريم لهم. واعتبرت فيما بعد أعظم خطب القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها لم تزد عن 17 دقيقة ولكنها غيرت أوضاع الزنوج في أمريكا! وليس هناك ما يمنع شخص ضعيف مثلي أن يتشبه بعظماء الرجال الذين غيروا مسيرة بلادهم بعمل سياسي دؤوب وناضج وفقاً لرؤية مستقبلية وأحلام ما كانت تخطر ببال مواطنيهم في ذلك الوقت، ولكنها أصبحت واقعاً يعيشه الناس بعد سنوات ليست كثيرة من مقتل الرجل الكبير على يد أحد المتطرفين البيض في أبريل 1968 وهو لم يتجاوز التاسعة والثلاثين من عمره. وساعد في تحقيق أحلام الزعيم الزنجي أنه عاش في مجتمع ديمقراطي مفتوح يسمح بحرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي إلى أسوار البيت الأبيض، وفيه أجهزة تشريعية راسخة وقضاء مستقل لا يفلت من أحكامه أحد، وصحافة قوة فاعلة ورأى عام منظم ومؤثر على قرارات الحكومة. لذا تحققت أحلام القسيس الأسود الطموحة بصورة سلمية وديمقراطية سلسة إلى أن انتهت بأحد مواطنيه الزنوج أن يصل إلى سدة البيت الأبيض في العشرة الأولى من الألفية الثالثة.
والجمهورية الثانية التي أطلقتها الحكومة على عهدها القادم بعد انفصال الجنوب، لا يبدو أنها ستكون أفضل مما عهدنا منها في الماضي، نفس عقلية التمكين القابضة ونفس منهجية القطع بالسيف لمن يتطاول على الثوابت السياسية والبشرية، ونفس الشخوص الذين يحركون كل أطراف الملعب منذ عشرين سنة. ورغم المناخ السياسي الراكد والمحتقن الذي لا يبشر بانفتاح سياسي أو إعلامي، إلا أن هذا الحال لا يمنعنا أن نحلم بغد جديد يخرج من بين فرث ودم الحاضر المأزوم، فأهل السودان الطيبين يستحقون أفضل من هذا الواقع، وأملنا في الله واسع أن لا يجمع علينا الحجاج والطاعون لسنوات أخر قادمات، ونطفة الخير موجودة في رحم هذا الشعب تنتظر فقط من يلقحها من أبنائه الميامين. لذا يحق لنا أن نحلم وأن نشطح في الحلم فليس هناك من حلم أعلى من رحمة الله ورضوانه.
أنا أحلم أن يسود في وقت قريب السلام والأمن كل أنحاء السودان في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وعلى الحدود بين الشمال والجنوب، وأن لا يخوض الجيش السوداني بعد اليوم حرباً أهلية داخل حدود الوطن فقد أنهكته تلك الحروب التي بدأت قبيل الاستقلال واستمرت إلى يوم الناس هذا، وقضت على الأخضر واليابس من موارد البلاد المحدودة وعطلت تطورها السياسي ونموها الاقتصادي والاجتماعي وذلك بسبب الفشل الذريع في حل المشكلات السياسية التي تفاقمت إبان الحكومات العسكرية. وبحلول السلام أتوقع أن تقوى التنظيمات السياسية والجمعيات المدنية وتضعف العصبية القبلية التي صارت وقوداً لحركات الهامش المسلحة، وأن تخرج القوات الدولية من بلادنا بعد أن حشرت أنفها في كل مشكلة كبيرة أو صغيرة بسبب الإدارة الوطنية الفاشلة لشؤون البلاد.
وأحلم أن تنتشر ثقافة القانون ويقام العدل على كل الناس حتى يؤخذ الحق من القوي للضعيف، وتختفي الحصانات المصطنعة التي تتدثر بها كل العناصر النافذة التي تنتهك حرمات الناس وتنجو من المحاسبة، وأن تكون الأجهزة العدلية (قضاءً ونيابة) مستقلة ومقتدرة لا تشوبها انحيازات السياسة ولا مطامع المال؛ وأن يشمل العدل جوانب الحياة كافة فيزول الضيم والتهميش والتمييز والفوارق الطبقية التي بدأت تغزو المجتمع السوداني بصورة طفيلية بشعة. وأن تعم الحرية فلا يحاسب شخص على رأي أو نقد أو فكر إن لم يشكل إشانة مقصودة لسمعة آخر دون أساس، وأن يسمح لكل تنظيم سلمي أن يمارس حرية النشاط والحركة والعمل في وسط الجماهير دون عوائق تنفيذية أو إدارية، وأن يكون من حق كل جماعة أن تعارض السلطة القائمة بكل الوسائل السلمية وأن تسعى لإسقاطها عبر التفويض الشعبي الحر والنزيه. وأن يحدث توافق سياسي بين كل القوى السياسية على صناعة دستور السودان القادم الذي يضع الأساس المتين للحكم الديمقراطي الراشد وللنظام الفدرالي الذي يقوم على اقتسام السلطة والثروة بصورة عادلة ومرضية لكافة أقاليم البلاد، وأن يكون ذلك مدخلاً لاستقرار سياسي طويل المدى. وأن يتضمن الدستور ليس فقط مبادئ حقوق الإنسان ولكن الأليات التي تحمي تلك الحقوق أياً كان المعتدي عليها.
وأحلم أن تنبري الدولة بكل قوتها لمحاربة الفساد المالي والأخلاقي في أداء المسئولية العامة، وتتصدى للرشوة التي أصبحت سلعة رائجة في دواوين الحكومة بحجة ضعف المرتبات وهي ضعيفة بالفعل لمعظم العاملين ما عدا لمؤسسات الدولة المتنفذة التي تحمي ظهر السلطة، وأن تحارب البذخ واستغلال النفوذ والصرف السياسي على وسائل وآليات التمكين والمحسوبية في التعيين والترقي لوظائف الدولة. وأن تحارب الفقر الذي أذل أعناق الرجال وجعل البعض منهم يتسولون ويحتالون ويتزلفون، وأن تخفف من ضائقة المعيشة على متوسطي الحال الذين يتعففون ولا يجدون ما ينفقون على الأكل والمأوى والصحة والتعليم. لقد تنازلت الدولة عملياً عن دورها في توفير العلاج والتعليم على عامة الناس. ويرتبط بالفقر الاهتمام بوسائل الرزق من توفير الوظائف في القطاع الخاص والعام، ومن النهضة بالزراعة والصناعة والحرف الصغيرة وما تحتاجه من موارد مالية وحماية وتدريب وتشجيع للاستثمار. ولا سبيل لكل ذلك ما لم يحدث إصلاح هائل في الخدمة المدنية المتردية يوماً بعد يوم حتى ما عاد أحد يؤدي واجبه في العمل دون رشوة أو حافز مقبوض أو علاقة خاصة بصاحب المعاملة، وزاد الطين بلة على ضعف التأهيل والتدريب والمرتب أن أصبحت كل الوظائف القيادية في الدولة حكراً سياسياً على عضوية الحزب الحاكم أو المتحالفين معه.
وأخيراً أحلم أن تتغير الحكومة القائمة من قمتها إلى أسفل مواقعها بأخرى أفضل منها تتعامل بالصدق مع الشعب في خطابها السياسي والإعلامي، وتملك الإرادة السياسية لتنفذ ما تراه صحيحاً في مصلحة البلاد ولو تضرر منه الأقربون بولائهم وعصبيتهم، وأن تكون أمينة على المال العام فلا تنفقه إلا في وجهه المشروع وبالطريقة المشروعة، وأن تسعى بالشورى والمشاركة في لم الشمل وتسيير شؤون البلاد، وأن تطبق القانون على كافة الناس دون محاباة. ولا يقولن أحد أني شططت في أحلامي فأنا لا أطلب شيئاً من أحد، أنا أتوسل لرب العالمين أن يحقق أحلامنا في هذا الشهر الفضيل ولجماهير الأمة أن تحلم بالتغيير وتسعى إليه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.

الصحافة