جبهة واسعة لإنقاذ الوطن «2»اا
المشهد السياسي
جبهة واسعة لإنقاذ الوطن «2»
د. الشفيع خضر سعيد
يتساءل الناس: هل جافى ربيع الثورات العربية السودان؟ سودانيون كثر يجيبون، بعد أن ترتسم على وجوههم علامات وابتسامات الزهو والفخر والتعالي، بأن الشعب السوداني هو المعلم الأول، وهو فعلها قبل غيره من الشعوب العربية، ومرتين: في أكتوبر 1964، وأبريل 1985م. لكني لا أعتقد أن هذه هي الإجابة الصحيحة على هذا السؤال. ومن جانبي، أحاول تجنب الوقوع في فخ التغني المزهو بالماضي وكأننا نود البقاء فيه أبدا. وعادة ما أرد بأن الفعل السياسي للمعارضة السودانية، لم يتوان ولم يهمد منذ صبيحة الانقلاب المشؤوم في 30 يونيو 1989م. ولكن الإرادة السياسية للمعارضة، وإن توحدت حول السمات العامة للبرنامج البديل، إلا أنها لم تتوحد ولم تتبلور في برامج عمل محددة وملموسة حول كيفية إنجاز التغيير، برامج تراعي المتغيرات الجديدة في الواقع وفي الذهنية. صحيح أن النظام الانقلابي جابه النضال الشعبي بأبشع وأفظع أنواع القتل والتعذيب والتشريد، كما شن حرباً ضارية في الجنوب حاول إلباسها ثوب الجهاد المقدس، مما دفع القوى السياسية المعارضة، في الشمال وفي الجنوب، للتوحد في التجمع الوطني الديمقراطي ومواجهة النظام بالمقاومة المسلحة التي شكلت قمة تشير إلى تصاعد الفعل المعارض آنذاك. ثم عرفنا الهبوط التدريجي من تلك القمة بعد اتفاق السلام الشامل والاتفاقات الأخرى، وتفاصيل الفترة الانتقالية ليست غائبة على أحد. غير أن انفصال الجنوب شكل قمة أخرى في الفعل السياسي، من طرف النظام، كان يجب أن يجاريه فعل تصاعدي آخر من قبل المعارضة، موازٍ له، ولكنه في النهاية يتقاطع معه ويصطدم به. وإذا كان النظام يسعى للتعامل مع قضايا البلاد بالتجزئة والقطاعي، وبطريقة الحرب الخاطفة والضربة القاضية، ولا يعبأ بتشظي الوطن، فعلينا نحن في المعارضة السياسية، سواء في دارفور أو في جنوب كردفان أو في تحالف قوى الإجماع الوطني أو أي جسم معارض آخر، السعي لحل قضايا الوطن بشكل كلي يحافظ على تكوين البلاد الجغرافي والتاريخي، ويعطي كل فرد فيها حق التمتع بالمواطنة تحت سقف الحرية والديمقراطية والأمان. وفي تقديري، هذا لن يتأتى إلا بتوفر إرادة سياسية فذة، نبني بها جبهة عريضة تجعل الفعل السياسي فعلاً جماعياً يبدأ من القاعدة، ويتبلور ويتطور من خلال النقاشات الواسعة في القواعد لكل تفاصيله، الكبيرة والصغيرة، مبشرا بأن البديل لهذا النظام ليس أسماء ولا طبقات ولا قبائل ولا بيوتات جديدة ولا أجندة خفية، وإنما برنامج عنوانه ديمقراطية حقيقية تأتي بحكام منتخبين من قبل الشعب بلا تزوير ولا شراء ذمم، ليكونوا فوانيس في طريق البناء، بدلا من أن يكونوا سيوفاً مسلطة على رقاب الناس. وهكذا تخطو المعارضة خطوتها الأقرب لنبض الشارع، فتلتقي بالموظفين والعمال والمزارعين والطلاب وأهل الحي والقرية، كما تلتقي بالقضاة والمحامين والأطباء والمهندسين والصحافيين والفنيين والمعلمين والأساتذة الجامعيين وكل المهنيين، وكذلك المنتظمين في منظمات المجتمع المدني المختلفة، وتصل دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والشرق، وأهل الجزيرة وضحايا السدود، وأية بقعة في ما تبقى من الوطن، كما تصل السودانيين في المنافي وبلاد المهجر والغربة.. فلمن هذا الوطن إن لم يكن لهؤلاء جميعاً؟
لقد اهترأ الكلام حول الأزمة السودانية، ولا بد من فعل جديد يعيد الاصطفاف. نعم، توافقت جميع المنابر والمنتديات والمؤتمرات على أن الديمقراطية هي الحل. لكن الديمقراطية عند الحزب المسيطر على البلاد تساوي فقط توفير ميدان جاكسون «للكواريك»، وإسقاط وظائف الرقابة والتعبئة والتحريض من مهام الصحافة، السلطة الرابعة، ومحاولة حصر مصادرها في الوكالة المصنوعة خصيصا للفبركة، رغم المقاومة الباسلة لمعظم الصحف السودانية وصحافييها الذين يدفعون الثمن يومياً سجناً وتشريداً، بل وتعذيباً. الديمقراطية عند هذا الحزب هي «ديمقراطية رجع الصدى». فهو حزب استبدادي لا يشعر بفداحة ما ارتكبه من كوارث في حق الوطن والإنسان السوداني الذي يعاني يومياً من تدهور قدرته على توفير أساسيات الحياة له ولأهله، ولا أعتقد أن هنالك ما هو أشد فتكاً على الإنسان من فقدان هذه القدرة. ومع انتشار العنف وحروب الموارد والهوية، والنزوع السافر للقبلية، نحتاج، نحن ابناء السودان، إلى فعل جديد يؤكد، بالعمل لا بالقول، أنه لا يمكن لحزب سياسي أو فصيل عسكري أو حركة أو مجموعة معينة، أن تحتكر الوطن ولا الوطنية، ولا أي منها صاحب شرعية مطلقة، علما بأن الشرعية التي نبحث عنها ليست هي شرعية القوة، عددا أو سلاحا أو مالا، وإنما هي الشرعية التي تمنح الجميع الحرية والعدالة والمساواة.
والآن، نحاول الإجابة على سؤال كيف نبني هذه الجبهة العريضة؟ في البدء، نقرر أن هذا السؤال يحتمل أكثر من إجابة، خاصة عند الدخول في التفاصيل، وأن هذه الاجابات بعضها قد يكون أكثر اقترابا من الصواب، في حين البعض الآخر ربما يبتعد قليلا. لكن كل هذه الإجابات، وعبر الحوار البناء، من الممكن أن تتوحد في الاجابة الصائبة في آخر المطاف. وقطعا، نحن لن ندعي أن إجابتنا هي من ضمن الأقرب إلى الصواب، ولكننا على ثقة من أنها تصلح للحوار والتفاعل مع أية اجابات أخرى.
نبتدر إجابتنا بسؤال يقول: ما هو الميثاق الذي سيستند عليه الفعل السياسي الجديد لتؤسس بموجبه الجبهة الواسعة؟ إجابتي المباشرة، والتي تعبر عن قناعتي الخاصة، هي أننا لا نحتاج إلى أية مواثيق جديدة!. فخلال الـ 22 عاما الماضية، شبعنا، حتى التخمة، مواثيق واتفاقات. وما سطرناه فيها، إذا ما كان نفذ بإرادة حقيقية ولم يتم الالتفاف عليه، كان كافيا تماما للخروج ببلادنا من أزمتها. والأهم من ذلك، اعتقد أن كل مكونات الساحة السياسية السودانية، وجدت نفسها في تلك المواثيق، بدرجة ما، وبشكل أو بآخر. ولتوضيح ما نقصد، لنتفحص مثلا ميثاق، أو مقررات مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي المعروف بمؤتمر القضايا المصيرية «أسمرا، يونيو 1995م»:
أولاً: كثيرون اعتبروا ذلك المؤتمر شكلاً مصغراً للمؤتمر القومي الدستوري، بحكم القضايا التي بحثها وبحكم القوى التي شاركت فيه. فمقررات المؤتمر خاطبت فعلا القضايا المتعلقة بمصير السودان وأزمته الممتدة منذ فجر الاستقلال، مثل العلاقة بين الدين والسياسة، وقف الحرب الأهلية وتحقيق السلام والحفاظ على وحدة السودان، شكل الحكم الملائم لتحقيق عدالة المشاركة في السلطة وعدالة توزيع الثروة والموارد، أبيي ومناطق التوتر الأخرى، ملامح البرنامج الاقتصادي البديل، ملامح الدستور البديل والقوانين البديلة..الخ. أما القوى التي شاركت في المؤتمر، فمثلت كل أطراف الحركة السياسية السودانية، من شمال الوطن وغربه وشرقه وجنوبه، والحزب الوحيد الذي لم يكن حاضرا هو حزب الإنقاذ الحاكم. كما شارك في المؤتمر ممثلون عن النقابات وعن هيئة قيادة القوات المسلحة التي أطاح بها انقلاب الإنقاذ، والشخصيات الوطنية المستقلة.
ثانيا: مقررات المؤتمر وجدت قبولا لدى كل ألوان الطيف السياسي ووقعت عليها، بما في ذلك الحركة السياسية في جنوب الوطن، حركات الشرق وحركات دارفور، وممثلو النقابات والقوات المسلحة والشخصيات الوطنية، بل وحتى الحزب الحاكم!. فحزب الإنقاذ، أكد على قبوله، ولو على الورق فقط، بمقررات مؤتمر القضايا المصيرية، ووقع عليها عدة مرات: مرة عندما أعلن موافقته على إعلان المبادئ الصادر عن مبادرة الإيقاد كأساس للتفاوض مع الحركة الشعبية من أجل وقف الحرب وحل الأزمة السودانية، علما بأن إعلان المبادئ ذاك كان هو الأساس الذي بنيت عليه مقررات مؤتمر القضايا المصيرية، بحيث جاءت المقررات تفصيلا وتوسيعا له. ومرات أخرى، عندما وافق ووقع على اتفاق السلام الشامل، واتفاق جيبوتي، واتفاق القاهرة، واتفاق ابوجا، واتفاق الشرق، وأخيراً وثيقة الدوحة، حيث أن كل هذه الاتفاقات، وكذلك المواثيق التي صاغها ووقعها تحالف المعارضة الحالي «تحالف الإجماع الوطني»، كلها مشبعة، بهذا القدر أو ذاك، بأنفاس مقررات مؤتمر القضايا المصيرية. وحتى لا نلقي القول على عواهنه، سننشر في ختام هذه السلسلة من المقالات تلخيصا لإعلان الإيقاد ومقررات مؤتمر القضايا المصيرية. ثالثا، جاءت تلك المقررات لتحقيق هدفين مركزيين، هما: ترسيخ الديمقراطية التعددية وحكم القانون، والحفاظ على وحدة السودان. ولا يزال صوت الراحل د. جون قرنق يرن في أذني وهو يخاطب الجلسة الختامية للمؤتمر وعقب التوقيع على المقررات، منشدا بكل حيوية وثقة وسعادة: «الآن فقط حانت اللحظة الذهبية لوقف الحرب إلى الأبد، والاحتفاظ بالسودان موحداً». كما لا يستطيع أي كائن من كان أن يزايد على التوجه الإسلامي لكل من السيد محمد عثمان الميرغني والسيد الصادق المهدي وهما يوقعان، بكل الرضاء والقناعة، على القرار الخاص بعلاقة الدين والسياسة، اللذين شاركا، عبر كوادر حزبيهما، في نقاشه وصياغته النهائية.
بعد كل هذا، هل نحتاج إلى أية مواثيق جديدة؟ أعتقد ما نحتاجه هو برنامج عمل ملموس لاستنهاض الحراك الجماهيري، وخريطة طريق واضحة المعالم لمسار التغيير، لا يصوغهما الساسة وهم معلقون في الهواء، وإنما عبر العمل الجماهيري في القاعدة، وبإشراك كل أصحاب المصلحة في التغيير، والذين تحدثنا عنهم في فقرات سابقة. بالطبع يمكن أن نبتدر البرنامج المقترح بخلاصة مركزة لما توافقت عليه الحركة السياسية في تلك المواثيق المشار إليها، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات والمتغيرات. وأعتقد أن الكثيرين يدركون أن مجرد مشاركة القواعد في صياغة مشروع أو مسودة ما، هو في حد ذاته أداة تنظيمية وتعبوية وتحريضية للحراك الجماهيري، وهو لبنة أساسية في بناء الجبهة الواسعة لإنقاذ البلاد. وفي صحيفة «الميدان» بتاريخ 25 يوليو 2011م، وفي عمودها المنارة «خارج السياق» وتحت عنوان «الشعب يطرح شعاراته بدقة»، كتبت الصحافية المناضلة الأستاذة مديحة عبدالله: «جاء فى الأخبار ان المعارضة تسعى للتوقيع على وثيقة كيف يحكم السودان. يعجبنى ذلك ولا يعجبنى!. يعجبنى لأن المعارضة لا بد أن تطرح رؤيتها وبديلها لهذا النظام. ولا يعجبنى ذلك لأن الخبر جاء يحمل وجبة جاهزة، بينما الشعب يريد أن يشارك فى إعداد خبزه! ودوننا وثيقة حماية الديمقراطية التى وقعت عليها القوى السياسية «إلا من أبى» إبان الفترة الديمقراطية. وحقيقة إن أول من هزم تلك الوثيقة هو الشعب وليس البيان الانقلابى! شعب السودان لديه مآخذ جسيمة تجاه القوى السياسية التى اعتلت السلطة إبان الفترة الديمقراطية، ولا يمكن أن ننال الصحة دون نظافة الجرح! فإذا أردنا وثيقة يوقع عليها شعب السودان حول كيف ومن يحكم السودان، فلا بد من تمرين شاق بين الأحياء والقرى والمدن والولايات حتى يقول الشعب كلمته». أعتقد أن الأستاذة مديحة كانت تكتب ذاك العمود وكأنها تفكر في آليات استنهاض العمل الجماهيري المعارض. ونواصل في مقالنا القادم تناول بقية النقاط حول بناء الجبهة العريضة.
الحل ياصديقي بسيط الشباب قادمون و قد تجاوزكم التاريخ ياشيوخ الماضي فلتستريحو جميعا و سوف نري و تري التغيير القادم طوفان استعصمو بالجبال من بدري
في تقديري الشعب المعلم الذي تتحدث عنه أنت وغيرك يعلم يقيناً انكم ياناس المعارضة الفندقية اسوأ من ناس المؤتمر لذلك هم يفضلونهم عليكم
الي الكاذب المدعو الذي ادّعي انّ الشعب يعلم يقينا انّ هذه الحكومة افضل من المعارضة : اذا كانت المعاضة فندقية فهذه الحكومة الفاسدة التي تساندها يا منافق ,امتلك اعضاؤها الفنادق بما سرقوه من مال الشعب السوداني و هذا مل لم تفعله المعارضة , يا كاذب .
" لماذا تأخر ربيع السودان؟ .. بقلم: ناصف بشير الأمين
الشعب السوداني كان سباقا لشعوب المنطقتين العربية والإفريقية في تفجير أول ثورة شعبية في حقبة ما بعد الإستقلال تمكنت من الإطاحة بنظام عسكري دكتاتوري وإستعادة الحكم الديمقراطي بإعتماد وسائل الإضراب والتظاهر والعصيان المدني في أكتوبر 1964. وذلك بعد سنة واحدة من إندلاع مسيرة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية (أغسطس 1963) وقبل أربعة سنوات من إندلاع ثورة الطلاب في فرنسا (مايو 1968). في وقت كانت فيه الدكتاتوريات قائمة حتى في أوروباء الغربية (فرانكو/اسبانيا – سالازار/البرتقال – بابادوبولس/اليونان).
اثبت السودانيون تفردهم للمرة الثانية عندما تمكنوا من إسقاط دكتاتورية جعفر نميري بذات سلاح العصيان المدني والإضراب السياسي في إنتفاضة مارس/أبريل 1985. وفي المرتين كانت عناصر الثورة المضادة تنجح في الإطاحة بالنظام الديمقراطي الذي اتت به الثورة, لسبب رئيسي (من بين أسباب أخرى) وهو البيئة الإقليمية المعادية للديمقراطية والداعمة للإنقلاب عليها.
هذا السبق التاريخي الى الثورة يتناقض مع وضعية التأخر السوداني الراهن عن اللحاق بربيع الثورات العربية. فما هي أسباب تأخر التغيير في السودان لإثنين وعشرين عاما هي عمر دكتاتورية الإسلامويين الفاشية. في الوقت الذي تستدعي فيه التغيير حقيقة إن النظام القائم فاق جميع الدكتاتوريات التي عرفها السودان والمنطقة إرهابا ودموية وإنتهاكا لإبسط الحقوق الإنسانية. إن عدد ضحايا النظام القتلى من المدنين كمثال يفوق بآلاف ضحايا جميع الأنظمة العربية مجتمعة منذ حقبة الإستقلال. وقد تنوعت أساليب جرائم النظام لتشمل القنص الحر للمتظاهرين والطلاب أثناء الإحتجاجات العديدة التي شهدتها البلاد/ الإعدام خارج نطاق القضاء / الموت تحت التعذيب في بيوت الأشباح / جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في مناطق العمليات العسكرية في دارفور وجنوب كردفان..الخ. وصولا الى جريمة النظام العظمى وهي إقدامه على فصل جنوب البلاد, فقط لأنه لاينسجم مع إيديولوجيته .
يلوح في الأفق فصل اقاليم دارفور/ جنوب كردفان/ جنوب النيل الأزرق وربما شرق السودان لذات الأسباب, إذا نجح النظام في الإستمرار محافظا على ركائزه الأساسية وتأخرت الثورة الشعبية. أما فيما يتعلق بجرائم الفساد وإستيلاء الفئة الحاكمة على الثروة القومية, فقد تفرد النظام في فساده لدرجة ان السودان يتصدر الآن تصنيفات الدول الأكثر فسادا في العالم. وفي ذلك نشير الى مثال واحد فقط وهو ملف البترول الذي بدأ وإنتهى (معظمه) بفصل الجنوب, وطوال سنوات تدفقه في جوف الفئة الحاكمة, ظل الناس العاديون يسمعون عنه في الإعلام والخطب ولكن لايرونه في حياتهم وواقعهم – وهذه قصة أخرى .
أحادية خيار المواجهة المتجهة نحو التغيير وإسقاط النظام, ترجحه أيضا حقيقة إستحالة خيار التسوية السياسية. التجربة التاريخية اقليميا ووطنيا في هذا الصدد, تفيد بان مثل هذه الأنظمة الدكتاتورية غير قابلة للإصلاح او التحول الديمقراطي الداخلي, لذا فهي تبقى محكومة بطبيعتها الشمولية الى أن تزال. وفي التجربة السودانية مع الدكتاتوريات, رفعت قوى سياسية معارضة لإنقلاب الفريق إبرهيم عبود (1958) شعار النضال من داخل المؤسسات الدستورية (المجلس المركزي). ولم يغير ذلك شيئا من طبيعة النظام الذي كان يزداد شمولية مع مرور الوقت, حتى إسقاطه في ثورة اكتوبر 1964. وفي فترة دكتاتورية نميري وعقب فشل محاولة أحزاب الجبهة الوطنية الإستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة عام 1976, دخلت هذه الأحزاب (الأمة والأخوان المسلمون) في مصالحة مع النظام(1977) اصبحت بموجبها جزءا من تركيبة الحكم. وقبلها كان النظام قد توصل ايضا الى إتفاق مع حركة الأنانيا الجنوبية المسلحة (1972) والتي اصبح قائدها نائبا لرئيس الجمهورية. لكن ذلك لم يغير ايضا من طبيعة النظام الشمولي الذي كان يزداد دكتاتورية ودموية حتي اسقاطة بإنتفاضة مارس/أبريل الشعبية 1985.
أما النظام الحالي فقد ضرب رقما قياسيا في عدد الإتفاقات الموقعة مع كافة القوى المدنية والمسلحة مجتمعة ومنفردة, والتى لايسع المجال لإحصاءها. ولكنها اتفاقيات ليست للتنفيذ وانما لكسب الوقت وتفتيت الخصوم, حيث يبدأ خرقها في اليوم التالي لتوقيعها. ولا تنفذ المجموعة الحاكمة منها الا ما يتوافق مع مصالحها. لذلك ثبت تكرارا إن خيار الوصول الى تسوية سياسية مع النظام تفضي الى تحول ديمقراطي غير ممكنة. واضعين في الإعتبار التكوين الآيديولوجي (الإسلاموي) للمجموعة الحاكمة التي تزعم إمتلاك الحقيقة المطلقة والتفويض الإلهي. والحديث المكرور عن الحل السياسي من قبل الأحزاب التقليدية, التي وقعت من قبل عدة إتفاقات مع المجموعة الحاكمة لم ينفذ اي منها, يكشف فقط عن عجزها عن تبني خيار مواجهة النظام.
بالرجوع الى عنوان المقال وأسباب تأخر الثورة الشعبية, يتضح ان العائق الرئيسي امام إسقاط النظام وإستعادة الديمقراطية ليس قوة النظام (مع عدم الإستهانة بقدراته العسكرية والأمنية والإقتصادية) وانما ضعف المعارضة, مضافا اليه التحولات الإجتماعية والإقتصادية والإنقسامات والأزمات الوطنية التي احدثتها سياساته, والتي اوصلت البلاد الى مرحلة الدولة الفاشلة. ذلك ان استراتيجية النظام التي صممت لإضعاف المعارضة, او بتعبير أدق, إضعاف المجتمع وتقسيمه على أسس دينية وعرقية وجهوية لغرض السيطرة عليه, قد ادت مع مرور الوقت الى إضعاف النظام نفسه. وفي هذا الخصوص شهد النظام عمليات (إبتلاع) متعددة ومتداخلة. حيت تم إبتلاع الدولة داخل الحزب الحاكم, ثم إبتلاع الحزب داخل السلطة, وأخيرا إبتلاع السلطة بواسطة مجموعة (شلة) ذات محددات قبلية/مصلحية (لذا يرى الكاتب ان تعبير ((المجموعة الحاكمة)) الذي يستخدمه, هو الأنسب لوصفها). وحتى هذه المجموعة المحدودة التى إنتهى اليها تطور النظام, ظلت صراعات الكتل والأجنحة داخلها مستعرة, وهي مرشحة لمزيد من الصراعات والإنقسامات بعد فصل الجنوب وتقلص غنائم السلطة ونعمها (عائدات البترول). الى ذلك يأتي العامل الإقتصادي في مقدمة أسباب ضعف معارضة النظام. وفي ذلك هدفت سياسات النظام في الإقتصاد الى الإفقار الشامل للمواطنين من خلال إحتكار الثروة القومية ومصادرة حتى مجرد الحق في العمل المنتج (فرض العطالة والفاقة) من قبل النخبة المسيطرة والطفيليات العالقة بها (تم فصل الآلاف تعسفيا من وظائفهم فقط بسبب عدم إنتمائهم للحزب الحاكم كذلك تم إعتماد سياسة قصر التوظيف وفرص العمل على أنصار النظام). كذلك جرى تحويل الفساد من ظاهرة إجرامية الى سياسة رسمية (تحت إسم التمكين).
وتم فرض شروط حياة على الجموع تحد كثيرا من إنسانية وكرامة الأفراد. ففي بلد غني بالموارد كالسودان بما يكفي لإستيعاب عشرة أضعاف عدد سكانه الحالي, فان ظواهر كالفقر المدقع والعطالة والمجاعة وإعتماد نسبة كبيرة من السكان على الإغاثة الأجنبية لايمكن تبريرها إلا بإعتبارها مصنوعة صناعة كجزء من إستراتيجية أمن النظام القائمة على إبقاء المواطنين فقراء ومستضعفين لدرجة تجردهم من أي قدرة او إمكانية للمقاومة. وبذلك لايشكلون اي تهديد جدي للنظام وتسهل السيطرة عليهم وبرمجتهم, حيث يجب أن يؤدي تفريغ جيوب الناس – مع مرور الوقت- الى تفريغ عقولهم. وبالرغم من ان واقع ضعف التنمية وإنتشار الفقر ظل ملازما لكل الأنظمة السياسة المتعاقبة إلا ان الأمر قد اتخذ منحى جديدا مع سياسات المجموعة الحاكمة التي جنحت الى إستخدام الفقر كسلاح في معركة السيطرة على الفئات الإجتماعية المختلفة.
وبذلك انفردت المجموعة الحاكمة بإستخدام الجوع والإفقار كسلاح إستراتيجي في مواجهة شعبها في معركة البقاء في السلطة التي اغتصبتها بقوة السلاح (تجاوزت نسبة الفقراء حسب إحصاءات الحكومة نفسها أكثر من 90% من مجموع السكان). يضاف الى ذلك إفقار الأحزاب ومصادرة دورها وممتلكاتها. ظاهرة الإفقار الشامل هذه هي التي تشكل فارقا رئيسيا يميز حالة الشعب السوداني مقارنة بالوضع الإقتصادي ونسبة الفقر وسط السكان في بلدان مثل تونس او مصر, حيث نجحت الثورة. إلا ان سياسة فرض الفقر والعطالة على القسم الأعظم من الشعب مثلما هي سلاح فعال لتحطيم الخصوم, يمكن ان تنعكس في مرحلة معينة لتشكل شرارة (البوعزيزي) التي قد تشعل الثورة الشعبية. سياسة إفقار المواطنين وتهميشهم احدثت أيضا زلزالا إجتماعيا نتج عنه إختفاء الطبقة الوسطى وتمزق النسيج الإجتماعي. فاقم من ذلك سياسة اللعب على التمايزات الإثنية والدينية والجهوية والقبلية مما بات يهدد البلاد بمزيد من التقسيم على أسس دينية وعرقية, مترافقة مع سياسة تفتيت الأحزاب وإلغاء منظمات المجتمع المدني والأهلى. وسياسة عسكرة الحياة العامة من خلال إعتماد الحلول الأمنية ومنطق الحرب والقوة المسلحة للتعامل مع جميع المشكلات وفي جميع أنحاء البلاد, غض النظر عن طبيعتها (سياسية/ثقافية/ مظالم إقتصادية..الخ). فالنظام شرع فعليا في مهمة (حل الشعب) من خلال تفكيكه وإعادته الى مكوناته الأولية القبلية والأثنية والجهوية. وتبع ذلك نزع الصفة السياسية عن الشعب والتعامل معه كإثنيات/جهويات/ قبائل/ أقليات دينية وعرقية, وليس كمواطنين لهم حقوق مواطنة دستورية. ناتج ذلك- فيما يتعلق بموضوع المقال- سيطرة السلطة على الفضاء العام في مجتمع مفتت وضعف المعارضة السياسية (الأحزاب) وضعف وغياب منظمات المجتمع المدني (النقابات والإتحادات) التى لعبت دورا رئيسيا في الإنتفاضات الشعبية التي شهدها السودان.
يضاف الى ذلك – كعامل سياسي- التعقيدات الإضافية والوضعية الإستثنائية التي خلقتها إتفاقية السلام مع الحركة الشعبية (نيفاشا 2005), بالنسبة لقضية التغيير و التحول الديمقراطي على المستوى الوطني. فمنذ توقع الإتفاقية وحتى 9/7/2011 تاريخ فصل جنوب السودان, ظلت المجموعة الحاكمة تستند الى (شرعية نيفاشا), المستندة بدورها إلى ضمانات دولية وإقليمية قوية اقتضت المحافظة على النظام لكى ينفذ ذلك الإتفاق (فصل الجنوب). ضمنت تلك الإتفاقية إستمرار وجود طرفيها في السلطة -كشريكين- حتى نهاية الفترة الإنتقالية وإجراء الإستفتاء الذي نتج عنه فصل حوالي ثلث مساحة السودان. جنوب السودان – حسب المنظور الإسلاموي الأخواني- ظل يشكل عقبة أمام قيام الدولة الإسلامية الصافية في الشمال. لذا فإن فصل الجنوب, من منظور المجموعة الحاكمة, هو الخطوة الضرورية لإدامة سيطرتها على الشمال والذي تعتبره (وفقا لتلك الصفقة) جائزتها الكبرى. إلا ان جريمة فصل جنوب البلاد قد تشكل دافعا إضافيا لجماهير الشعب والقوى الوطنية للتعجيل بإسقاط النظام, لقطع الطريق أمام الإحتمالات الجدية للمزيد من التقسيم لما تبقى من التراب الوطني على أسس عرقية .
ذات التعقيدات اضافتها مشاريع الحلول التجزيئية والجهوية لأزمات البلاد المتداخلة في مناطق النزاع المسلح في الشمال (دارفور/شرق السودان/جنوب كردفان..الخ). التسويات الجهوية والتجزيئية تلك قامت على فرضية خاطئة مفادها إمكانية الوصول الى تسوية جزئية للنزاع في إقليم كدارفور مثلا, دون الوصول الى تسوية شاملة بشأن أزمة الحكم في المركز. وهي فرضية ثبت خطؤها القاطع بفشل كل الإتفاقات الموقعة دون إستثناء. سقف مشاريع التسوية تلك هو الوصول الى إتفاق مع المجموعة الحاكمة تنال بموجبه المجموعة المسلحة المعنية نصيبا من السلطة, والثروة وليس إستعادة الديمقراطية. والنتيجة دائما هي خصم او تحييد قوى فاعلة من رصيد المعارضة على المستوى الوطني ومنح المجموعة الحاكمة بعض الشرعية و دماء جديدة تضمن للنظام الإستمرار والمحافظة على ركائزه الأساسية.
طبيعي أن تفضل المجموعة الحاكمة وتدمن مثل هذه الحلول التجزيئية لأنها تمكنها من تفتيت وحدة قوى المعارضة والتعامل معها فرادى, بما يقطع الطريق على وحدة قوى المعارضة المسلحة والمدنية في جبهة وطنية تعمل على إسقاط النظام كما كان حال التجمع الوطني الديمقراطي قبل تفكيكه. ولأنها إتفاقات ليست للتنفيذ لذلك لم تتردد السلطة في التوقيع على أي إتفاق من هذا النوع, لكن بالمقابل لم تنفذ أيا من تلك الإتفاقات. ولأنها تمكنها من التهرب من مخاطبة الشعب السوداني كشعب صاحب قضية مركزية وإنما كجهويات ومجموعات إثنية ودينية متذررة. لذلك فإن إنحياز القوى المسلحة الإقليمية لخيار التحول الديمقراطي في عموم السودان وإستعادة الديمقراطية في المركز بدل الدخول في إتفاقات جزئية, يشكل خطوة مهمة بأتجاه بناء جبهة وطنية عريضة تعمل لإسقاط النظام.
من العوامل السياسية الهامة أزمة قوى المعارضة السياسية التقليدية ومواقف قياداتها التاريخية من قضية تغيير النظام. هذه الأحزاب وبسبب خطل حساباتها السياسية باتت تشكل عقبة أمام التغيير, مثلها في ذلك مثل السلطة, فبسبب واقع ضعفها تدرك انها لن تشكل بديلا للنظام حال سقوطه. لذا فهي تفضل إستمرار الإنقاذ على إنتقال السلطة سلما او حربا الى(أطراف أخرى)؟! فقد خرجت مؤخرا رموز من هذه القيادات لترفع راية الحوار مع النظام في الوقت الذي تنادى فيه شباب الفيسبوك للخروج للشارع. وهي تتصارع حاليا على إقتسام كيكة الحكم مع المجموعة الحاكمة, من خلال شغل مقاعد الجنوبين التي شغرت في سلطة المركز بعد تقسيم البلاد. وهي تبرر مواقفها تلك من خلال التكرار الممل للازمة إدراكها (أكثر من الآخرين) للأخطار المحيطة بالوطن والمؤامرات التي تحاك ضده وكونها الأكثر حرصا على أمنه. رغم تمام علمها بأنه ليست هناك مصدر تهديد إستراتيجي لسلامة البلاد بل لوجودها المجرد ووحدة ترابها يفوق خطر إستمرار بقاء المجموعة الحاكمة في السلطة.
الواقع ان المجموعة الحاكمة قد نجحت في السيطرة على معظم الأحزاب السياسية التقليدية, من خلال القبضة الأمنية وسياسة الإفقار والإختراقات والإفساد المالي وشراء الذمم. إلا ان نقطة ضعف النظام – في ظل ظروف الثورات الشبابية المشتعلة الآن – إن خبراته في تدجين القوى الحزبية لن تفيده كثيرا في التحكم في الشارع الذي تحركه قوى معظمها غير منظم حزبيا. كذلك فإن التجربة التاريخية للثورات الشعبية في السودان تفيد بان هذه الأحزاب التقليدية لم تكن يوما ضمن قوى التغيير الديمقراطي. ففي ثورة أكتوبر 1964 لعبت جبهة الهيئات (وهي جبهة ضمت النقابات والإتحادات المهنية والطلابية الرئيسية) بالتلاحم مع جماهير الشباب والطلاب والقوى الشعبية الدور الحاسم في تفجير وقيادة الثورة. وجاء دور الأحزاب بعد ان تأكد نجاح الثورة لتقوم فقط بقطف الثمار. وتكرر ذات السيناريو في إنتفاضة مارس/أبريل 1985 التي فجرتها وقادتها ذات القوى الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني غير الحزبية (التجمع النقابي الذي كان يضم نقابات المحامين/الأطباء/أساتذة جامعة الخرطوم/السكة حديد/أتحادات الطلاب وقوى مدنية أخرى). دور الأحزاب مرة أخرى جاء لاحقا للقفز الى السلطة. تجارب الثورات الشعبية الراهنة في مصر وتونس جاءت ايضا على ذات النسق, شباب الفيس بوك والجماهير الشعبية ومنظمات المجتمع المدني تسقط النظام ثم تأتي الأحزاب لتقطف الثمرة الجاهزة. مؤدى ذلك ان القوى المرشحة لإحداث التغيير في السودان هي ذات القوى الشعبية والتي سيكون عمودها الفقري جموع الشباب المسحوقين والعاطلين عن العمل والطلاب وسائر القوى الشعبية المهمشة. مع دور أقل لمنظمات المجتمع المدني والنقابات (مقارنة بدورها الحاسم في ثورتي أكتوبر 1964 وأبريل 1985). ذلك أن سياسات المجموعة الحاكمة كما اشرنا طورت استراتيجيات متعددة لتهشيم وتهميش منظمات المجتمع المدني والأهلى, خاصة القوى النقابية العريقة, بما يقارب درجة الإلغاء. وذلك لإدراكها بأنها شكلت مصدر التهديد الرئيسي لكل الأنظمة الشمولية السابقة بما فيها الحكم الإستعماري. "
الأخ د الشفيع لمحاربة الإنقاذ لابد من التسلح بأسلحة هذا العصر وأولها الإعلام انا وجدت إقتراح قبل فترة عن ضرورة إنشاء قناة فضائية أفتحو باب المساهمات لأنشائها والله ولي التوفيق
انت تخاطب شعب يائس عانى ما عانى من عمايل الانقاذ التي لا يصدقها عقل، ومل انتظار المعارضة لتفعل شيئا … ألا تعتقد يا سيدي انه تأخر الوقت كثيرا لمثل هذه الحركة (جبهة عريضة لانقاذ الوطن) انقاذ الوطن من شنو لا شنو، من التمزق من ضياع المجتمع والشباب … والوطن يسير بخطى سريعة نحو الهاوية ان لم يكن وصل إلى الهاوية فعلا ولا تزال جبهتكم في طور التنظير، نأمل في أن يتحرك شعبنا وشبابنا قبل أن تكلمل سلسلة مقالاتك
لا تحلموا بعالم سعيد
فبعد كل قيصر يفوت قيصر جديد
ـــــ
كلما ذهب هرقل أتى هرقل آخر ليفسد فيها أسوا من الذي قبله
هذه هي مصيبة الشعب السوداني الذي انتفض مرتين وأضاع الأحزاب الشائخة جهده بأن فرطوا فيها
رغم ألمه ورفضه للواقع إلا أنه يسترجع هذا في ذهنه
بدلوا أو جددوا في أجزابنا حتى ننسى مراراتنا التي تعيد ذكريتها الوجوه القديمة التي كانت سبب في هذه الحكومة
مع كل احترامي للدكتور الشفيع
د. الشفيع تقديري واحترامي
تتواتر الانباء عن ابادة جماعية فى جنوب كردفان
انظر :
محمد النور كبر
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-11490.htm
ان زيارة وفد من احزاب معارضة للتحقق من هذا ,خلافا للمسئولية الاخلاقية التى توجب انجازه,فهو الوسيلة الافضل بين وسائل اخرى فى عملية بناء القاعدة الجماهيرية,
وبناء القاعدة الجماهيرية هو ما تتبارى فيه عدد من المبادرات
,حسنين-تاج السر حسين-د,الشفيع
وايضا وحدة هذه المبادرات الثلاث وغيرها محتمل هو عامل يساعد فى بناء هذه الفاعدة الجماهيرية,
ولكن ارى ان حركة مكتب وحدة هذه المبادرات(المفترض) فى
الطوق الهائل-هذه الحركة والتواصل مع قيادات الهامش
عالية القيمة والفعالية من ناحية البرنامج وناحية التنظيم
,