نائب رئيس القضاء: الشريعة لاتمنح الرئيس ونائبه الحصانة المطلقة
الخرطوم: خالد الفكي
انتقد نائب رئيس القضاء د. عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شرفي منح المادة 60 من دستور السودان الانتقالي الحصانة المطلقة لرئيس الجمهورية ونائبه ، واستغرب خلال تقديمه ورقة عن الحصانة القضائية من منظور الشريعة الاسلامية بورشة عمل (الحصانة من واقع التشريع وتحديات التطبيق) امس (الخميس) اقرار المادة بعدم محاكمة الرئيس ونائبه اثناء ولايتهما فى غير جرائم الخيانة العظمي او الانتهاك الجسيم لاحكام الدستور او السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة ، وقال ان تلك الروح لاتتوافق مع توجه الدولة الحضاري ، مؤكداً ان المادة (60) تجاوزت الخطوط الحمراء وان لا استثناء لاي شخص من سيادة التشريع الاسلامي ، وقطع بان الشريعة الاسلامية لاتعفي كأن من كان من المسألة الجنائية وعكل على حسب موقعه بالدولة ، ووصف د. شرفي قضية تحصين رئيس دولة او غيره تجاوز لحدود الانسانية ورفعه لمراتب الالهية ، وتابع ” هذا غير منطقي”، مشير الى ان الحصانة المطلقة لله رب العالمين ، مبينا ان التقوي لا تغني عن المسؤلية الجنائية ، داعيا منسوبي القوات النظامية التقييد بالضوابط وعندها لا يتعارض عملها مع تشريعات رفع الحصانة عنهم، وراي ان الحصانة تعيق العدل الناجز وذريعة للفساد .
الاهرام اليوم
وأسفاه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
كنا نظن أن القضاء هو ملاذنا.
القضاة في مصر زلزلوا كيان مرسي وعصابته رغم تحصينه لنفسه ولقراراته بأعلاناته الغير دستوريه
فألقوها في وجهه وطعنوا في كل مواد الدستور الذى فصله مرسي خصيصا علي مقاسه ومقاس جماعته وحلوا مجلسي الشعب والشورى الذين كانوا يطبلون لمرسي وجماعته وطردوهم الي قارعة الطريق فكانوا ملاذ الشعب الآمن حقيقة أمام سطوة وجبروت اخوان الشياطين والشرارة الحقيقيه التي أشعلت الثورة في مصر التي أطاحت بمرسي وعصابته وأعادتهم الي غياهب السجون ليواجهوا مصيرهم علي مااقترفت أياديهم الملطخه بالدماء من آثام في حق مصر والمصريين .
اما عندنا رغم أن دستور الرقاص الانتقالي والمعمول به حاليا يقول ان السلطه القضائيه سلطه مستقله عن السلطتين التنفيذيه والتشريعيه بما يمكنها من القيام بدورها في حراسة الدستور وتطبيق القانون علي الحكام والمحكومين الا أن رقاصنا هو الذى يعين القضاة ويرقيهم وهو الذى يعزلهم في تقويض سافر ووقح للدستور ومؤسسات الحكم الدستورى المختلفه فأصبح استقلالهم منعدم.
اما برلماننا وأقصد برلمان التصفيق والتأييد السكوتي فحدث ولا حرج فالكل يعلم سوآتهم واعظم دليل علي تفاهتهم وانحيازهم للرقاص ونظامه موافقتهم بالتصفيق علي قرار رفع الدعم عن المواد البتروليه ثم يتبجحون في سفاله وصفاقه ليس لها مثيل بأنهم ممثلي هذا الشعب المغلوب علي أمره.
ان تصريحات مولانا شرفي وعنتريته الباديه في تصريحاته محل هذا الموضوع المنشور هنا ماهي الا فبركه من فبركات حزب الرقاص وذرا للرماد في العيون لأيام الشعب المغلوب علي أمره بأن السلطه القضائيه سلطه مستقله عن باقي السلطات وأنها تستطيع الوقوف في وجه الرقاص وعصابته لأستشعارهم الحرج الشديد من مقارنات الشعب المسموعه الآن بين استقلال القضاء في مصر واستقلاله في السودان.
ياسيادة نائب رئيس القضاء
سبق في دعوة ما تم الحكم فيها بما يخالف الشريعة الاسلامية والقانون السوداني معا
وتم تقديم طلب مراجعة لهذا الحكم الظالم من المحكمة العليا الذي نقض حكما صحيحا قاونونا وشرعا صادر من محكمة الاستئناف وقد جاء في حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العليا ان محكمة الاستئناف اعتمدت على حكمها على شهادة شاهد عارض نعم (شاهد عارض) ويعتبر هذا الحكم مثالا للشريعة والقانون التي تطبق بالمحاكم السودانية ومن يشاء ان يجيب هل هنالك شاهد عارض في قانون الاثبات السوداني او الشريعة الاسلامية فليجيب بغض النظر عن وقائع الدعوى فقط نريد تعريف ( شاهد عارض) ومن اين جاءت وما سندها القانوني
لذلك فان موضوع القضاء السوداني يحتاج الى مراجعة شاملة وكاملة من الالف للياء
والظلم ظلمات
انقلاب عام 89 خيانه عظمى
وحنث اليمين خيانه عظمي
اها يامولانا شن قولك؟
ابقي راجل وقول الحق واحكم!!!!!!!!
واتحدي اي كوز او مولانا او غيرو يغلط كلامي دا
انت يا مولانا بتتكلم عن الشريعة الاسلامية التي كان بموجبها سيقطع الرسول صلى الله عليه و سلم يد فاطمة ان سرقت فاطمة.. لكن هذه مادة في الشريعة العمربشيرية العليعثمانطاهية التي تسند المجرم و تغطي علي السارق و تبيح القتل و الاغتصاب و تحلل الربا . شريعة الكوز التي تقيم الحد على الضعيف و تترك القوي اذا سرق. و والله لو لم يكن كلامك هذا مجرد كلام سينساه الناس بمجرد سماعه لكنت ضحية الكذب باسم الشريعة و لنالك نصيب اب زيد.
هذا الرجل اقل مايقال عنه انه مفتري ولايري حتي ارنبة انفه من الغرور-هذا مع احترامي للقضاء السوداني- وكلما اراه اري الانسان المتكبر في اوضح صوره…هذا الرجل لايصلح قاضياَ ولا ادري سبباَ يجعله فى مثلث القضاء الاعلي سوي المحسوبيه….اما من جهة موضوع هذا الخبر..فببساطه المشكله في السودان ليست في القوانين بل فيمن يطبق القانون…وعندكم في شرفي انصع مثـــــــــــــــال..