جدل مع رئيس الجمهورية
كمال كرار
أول أمس وفي سؤال لصحيفة السوداني عن دعم الحكومة للسلع قال رئيس الجمهورية ما معناه أن الدعم يذهب للأغنياء في إشارة لرفضه فكرة الدعم وضرب مثلاً بالبنزين والسكر .
ومنذ زمن بعيد علي الأقل في بلادنا كان الجدل محتدماً حول أيهما أفيد دعم السلع الضرورية ، أم زيادة الأجور لمواكبة الغلاء .
ومنذ أن ? هبرت ? الإنقاذ علي السلطة ، فان الدعم راح في خبر كان وكذا زيادة الأجور المنتظمة والمعتبرة
كيما يكون دعم السلع في صالح الفقراء ومحدودي الدخل فان هذا يعتمد علي نوع السلعة المدعومة ، وفعالية الرقابة الحكومية وأجهزة التسعير وقنوات التبادل التجاري .
ولنضرب مثلاً بنفس السكر ? الذي يباع هذه الأيام بواقع 4 جنيه للكيلو الواحد ? وهو يسمي عند البعض بفاكهة الفقراء ، وهو سلعة استراتيجية لا غني للناس عنها .
ولنفترض في زمن تغييب المعلومة أن تكلفة الجوال لحظة خروجه من المصنع تعادل 20 دولاراً ? بحسب كلام مسؤول قال ذلك في سياق الحديث عن تهريب السكر ?
ولنضرب الدولارات في سعر السوق الأسود هذه الأيام بما يعادل 3.8 جنيه للدولار الواحد .
بالحساب البسيط فإن تكلفة الجوال زنة 50 كيلو في المصنع ستبلغ 76 جنيه ، وأنه سيباع بنفس السعر إذا قررت الحكومة الاستغناء عن الرسوم والضرائب المفروضة عليه ، بما يعني دعماً غير مباشر للسكر .
ولو أضفنا 4 جنيهات أخري لسعر الجوال لزوم النقل وهامش ربح الموزعين ، فهذا يعني أن سعر الجوال في السوق سيباع بأقل من نصف سعره حالياً مما يعني أن سعر الرطل القديم سيكون أقل من جنيه واحد في حين يبلغ الآن 2 جنيه ودقداق .
ولأن السكر ليس للباسطة والبسبوسة فحسب ، فان تخفيض سعره إلي ? النص ? يعني انخفاض سعر بسكويت ? الشفع ? والطحنية والمربي وكباية الشاي وكبابي العصير وكل منتوج يعتمد علي السكر في صناعته .
وكلما انخفض سعر سلعة كان بمقدور ذوي الدخل المحدود شراء كميات أكثر منها ، أو الاستفادة من الدخل المتوفر في شراء سلع أخري أساسية .
وبالمثل لو دعمت الحكومة الدقيق وانخفض سعر العيشة من 30 قرش إلي 20 قرش فسينخفض سعر سندوتش الفطور ، وطلب الفول أو الدمعة في المطعم ، وسيتاح للمدعو محمد أحمد أن يشتري ? كم ? رطل لبن زيادة بالقروش التي توفرت من دعم الرغيف .
الدعم المباشر إذن لفائدة الفقراء والمحتاجين ، وليس الأغنياء الذين تدعمهم الحكومة الآن بالتخفيض المتتالي لنسبة ضريبة أرباح الأعمال ، وبالبدعة المسماة ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها في النهاية المواطن وليس رجل الأعمال أو السمسار .
أما لماذا لا تفكر الحكومة في دعم السلع وخاصة الأساسية ، فاسألوا وزير التجارة ، الذي سيحولكم لوزير المالية والذي سيحولكم بدوره لمحافظ بنك السودان الذي يحولكم هو الآخر لصندوق النقد الدولي .
الميدان
المشكلة الحقيقية لهذه (الخرمجة)بدات فى الجمهورية الثانية التى إستهلها الراحل جعفر نميرى مع هذه (الجماعة) المتوهطة فى السلطة الان، وبمشورة منهم ولطالما كان لهذه الجماعة هاتف فى دواخلهم يلح عليهم بتصعيب الامور الحياتية للمواطن حتى يقعوا فى أحضانهم00 ثم إذا ما وقع فى مصيدتهم لوجد الهناء بمقدار درجة إخلاصه معهم ولو لبعض حين !! وبالتالى لايعنيهم المواطن الذى لا يحفل بهم ناهيك أن يكون معاديا !!ومن هنا يصنف عدوا يجب أن يكافحوه ولو فى معيشته مثله مثل الاف الذين فصلوا من وظائفهم !! حكى لى صديق أن قيمة طن الاسمنت وهذا على سبيل المثال لايتعدى سعر إنتاجه أرباح المصنع القيمة المضافة لايتعدى فى أسواء الاحوال ال120جنيه!! ولكن إدارة المصانع تتلقى خطابات من عدة جهات تطلب فيها (خمشة) لصالحها خصما على جيب المستفيد الاخير وهكذا بلغ سعر الطن من المصنع هذه المئات من الجنيهات التى تتصاعد مع ظهور كل خطاب جديد !! ومثال أخر إذا القيت نظرة فى الرخص التجارية الموجودة فى أيدى أصحاب الاكشاك ناهيك عن اصحاب الكناتين لوجد العجب قيمة الرخصة مصحوبا معها سلسلة دعومات لاتنتهى !! وخلاصة القول أن المواطن المغضوب قدر عليه أن يدفع ما ينهب منه ثم الادوات التى يبطش بها متى ما رفع عقيرته إحتجاجا على الظلم والجور الواقع عليه وعلى أسرته 00 عزيزى كمال رئيسك معذور لانه لايدرى شيئا أكثر مما يقال له فالرجل يجهل كل شىء عن شعبه حتى الانتخاب الذى بموجبه يحكم البلاد فقد خاضوه له تماما كما قيل له يوما (أذهب الى القصر رئيسا) !! وإذا أردت وصفا دقيقا لحالته فهو (عبد المأمور بحق وحقيق) 0
كلام واضح جداً يا ود كرار
لكن البقنع الديك منو؟
والمصيبة الاكبر إنو عامل فيها متفلسف كمان
الواحد فينا بقى يبكي بكاءاً مشوباً بالضحك من مفارقات هؤلاء القوم