تأجيل النطق بالحكم في قضية الحاج عطا المنان

أجلت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، النطق بالحكم فى ملف قضية القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان وبنك النيل .
ويواجه عطا المنان ومدير بنك النيل بصفته الاعتبارية الاتهام في القضية بتهم متفاوتة بينهما تتعلق بمخالفات قانون الثراء الحرام والمشبوه، والاشتراك الجنائى في مخالفة قانون تنظيم العمل المصرفي.
وحدَّدت المحكمة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، جلسة أواخر الشهر الجاري لإسدال الستار بالحكم في الدعوي الجنائية.

الجدير بالذكر أن المحكمة سبق وأن حرَّرت ورقة اتهام في مواجهة المتهم الأول عطا المنان بمخالفة نص المواد (6/ب) التي تتعلق باستغلال النفوذ بواسطة موظف عام و(7) التي تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه، و(9) التي تتعلق بعدم إقرار الذمة حول امتلاكه عقارات وأراضي وذلك من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه .

كما اتهمت ذات المحكمة، أيضاً بحسب صحيفة الصيحة، اتهمت المتهم الثاني بنك النيل بصفته الاعتبارية بمخالفة نص المادة (26) التي تتعلق بالمعاونة الجنائية وذلك من القانون الجنائي السوداني، وذلك لتهسل ومساعدة البنك المتهم الأول عطا المنان في عمليات تمويل شركاته، بجانب اتهامه كذلك بمخالفة نص المادة (29) من قانون تنظيم العمل المصرفي.