سبدرات: المراجع حنث في قسمه ومارس ما هو محظور

الخرطوم: واصلت هيئة الدفاع أمس،برئاسة عبد الباسط سبدرات وعضوية حاتم الوسيلة والدكتور عادل عبد الغني وآخرين، أمام القاضي عادل موسى، استجواب مندوب المراجع العام عبد المنعم عبد السيد.
حول العقد المبرم بين وزير الارشاد والأوقاف ناظر عموم الأوقاف السابق الدكتور أزهري التيجاني، والأمين العام السابق لديوان الأوقاف الدكتور الطيب مختار.
وأوضحت هيئة الدفاع، ان الوزير بموجب قرار التعيين هو المعني بإنفاذ القرار، كناظر لعموم الأوقاف، وليس وزير المالية الذي لم يشر إليه القرار، وقد أوكلت إليه مهمة الاختيار والتوصية من قبل لمن يعتقد وفقاً لسلطته التقديرية انه (من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والخلق الكريم)، وأضاف رئيس هيئة الدفاع ان ذات السلطة التقديرية للوزير هي التي منحته الحق كناظر لعموم الأوقاف، في تقدير الأجر مقابل المهام الموكلة للمسؤول التنفيذي الأول عن الأوقاف، الأمين العام مقرونة بالمؤهلات والمقدرات التي تحقق أغراض ديوان الأوقاف، مبينا ان الشاهد دون علم بفقه الوقف ونظمه افتى من غير اختصاص ومعرفة بأن أجور ادارة الأوقاف يجب أن تكون داخل اطار الهيكل الراتبي للحكومة وبموافقة وزير المالية، مخالفاً لفقه الوقف وقانونه الذي اعطى مجلس أمناء ديوان الأوقاف حقه الشرعي والقانوني في اجازة شروط خدمة العاملين بالديوان،» ليكون الشاهد بذلك قد ارتكب مخالفة شرعية، إذ ان صرف الحكومة على ادارة الأوقاف من خزينتها يعني بالضرورة توريد أموال الأوقاف إلى خزينة الحكومة لتتصرف فيها وفقاً لاحتياجاتها وليس وفقاً لما اشترطه واقفها».
وأفادت هيئة الدفاع بأن مكتب العمل كجهة مختصة بعلاقات العمل، قد أفتت بصحة ما ذهب إليه الوزير، وقررت شرعية وقانونية العقد، وأمرت الشاكي بإنفاذه ولما رفض الاستجابة أحال مكتب العمل الأمر إلى المحكمة المختصة وهي محكمة العمل.
وشكك سبدرات أمام المحكمة في صحة ونزاهة تقرير عبد المنعم عبد السيد، ووصف عبد السيد بأنه «حنث في قسم غليظ كلمة وراء أخرى، ودلل على ذلك بما جاءت به تقاريره ودلت عليه ممارساته فأوقع نفسه في فخ الافتاء في أمور لا يفقهها توقعه تحت طائلة مخالفة الشرع والقانون.

الصحافة

تعليق واحد

  1. سبدرات البلابل ضرب السجارة ودخل الجلسة .. اشرب ليها قهوة وكتر الجنزبيل
    ياخائن ياعميل .. لعبت مع الكيزان لمن بنطلونك اتشرط
    والليله جائى ومعاك الوسيله السجمان عشان تدافع عن الحرامى ابو الزهور
    ايه ياوسخان ياعفن جبل اولياء

  2. سبدرات هو نفسه حاميها حراميها هو نفسه لما كان مستشارا للرئيس عام 1998 مارس الكذب والتضليل عند اعتقال المجموعة التى اتهمت بالتفجيرات ومنها تم القبض على القسيس الجنوبى ومات تحت التعذيب افراد من المقبوضين وكان سبدرات مستشار الشيطان ، كذب وضلل ، من اراد ان يعرف دوره المشبوه ليقرأ كتاب ابيل الير باللغة االانجليزية عن وقائع التعذيب والاعتقال الباطل والموت تحت التعذيب بعلم سبدرات .

  3. سبدرات البلابل و بيت العزابة فى السجانة
    و القعدات و النسوان و السيجارة الخضراء
    استغنت عنه الانقاذ و قبلها مايو
    محامى القضايا الوسخة
    سدنة مايو قضايا الكرين و سوق المواسير و الكاردينال و ذلة العسكرى له و هو وزير عدل
    قال سبدرات
    بلا عفن ياخ

  4. جاء دورك الاخ الطاهر عبد القيوم المراجع العام لكي تدافع عن احد موظفيك من هؤلاء الذين يتلاعبون بالقانون …. هذه عصابة كبيرة من ايام النميري وسبق ان تلاعبو بالقانون ايام محاكمات سدنة مايو والكل يعرف هذا…. فنرجو الوقوف بقوة مع الاخ عبد المنعم عبد السيد والدفاع عنه ومطالبة المحامي الفاشل سبدرات بالتعويض عن ما بدر منه من اتهام والاعتراف بانه اخطا في حق المراجع … لاتتهاون اخي الطاهر فالامر خطير رغم ان رئيس الجمهورية في اخر مؤتمر اثني علي المراجع العام …. فكيف ياتي مثل عبد الباسط ويشكك في نزاهة المراجع العام…هذا العبد الباسط الذي يعرفه الجميع …. ولاداعي ..

  5. سبدرات يتحدث عن القيم والأخلاق..والعهود والقسم ياسبحان الله..

    (أختم بالقول أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م قد أستغلت طوال حكم الإنقاذ في غير موضعها ولا لتحقيق مقاصد المُشرِّع، ولكنها دوماً تستغل في مثل هذه المناسبات السمجة.
    وفي الختام أورد نموذج في سوء استخدام هذه المادة المحصنة ضد الطعن،عندما كنا مستشارون قانونيون بوزارة العدل في أيام الوزير عبد الباسط سبدرات (فترته الأولي) وفي حوالي العام 1992م تم نصب كمين مُحكَم من وكيل نيابة أم درمان وسط لفنان (مغني) معروف في أم درمان كان يتخذ من مسكنه أكبر نادي للقمار في أم درمان القديمة وتم القبض عليه والزمرة من المقامرين متلبسين بأيدي حمراء، وفي اليوم التالي للحادثة وأثناء التحريات الجارية فيها أرسل وزير العدل في طلب ملف القضية وقام فور إحضار الملف أمامه بإعمال المادة 58 إجراءات هذه وانهي الدعوي الجنائية وأفرج عن المتهمين وعلي رأسهم ذلك المغني وكان سبب إنهاء الدعوي الجنائية عندما أصر وكلاء النيابة المباشرين لملف القضية أن اخبرهم السيد وزير العدل أن التوجيهات أتته من أعلي والسبب هو أنَّ ذلك المغني صاحب نادي القمار هو من غَنَّي: هَبَّت ثورة الإنقاذ، يوم الجيش للشعب انحاز!! فأنظر إلي نكسات المشروع الحضاري هذا، وقد تبِعَ هذه الحادثة إستقالة عدد كبير من المستشارين القانونيين الأكفاء من وزاة العدل، منهم من غادر البلاد ومنهم من سَلَكَ درب المحاماة ومنهم من خرج مُتمرِداً علي هذا النظام الظالم الغاشم.

    عبد العزيز عثمان سام- 11 يوليو 013
    [email protected]
    ————————————-

    سبدرات يأكل من فضلات أي صحن..في فمه لقمة.. وعيونه تسارق.. وآذنه علي الباب ..تترقب الجديد..

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..