الحركة الشعبية في الشمال ترفض ربط إعفاء ديون السودان بتطبيع علاقاته مع جوبا

لندن: مصطفى سري
اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان على وقف الدعم وإيواء مسلحي كل طرف ضد بلد الآخر. ووقع رئيسا استخبارات البلدين في جوبا أمس على نقاط الاتفاق، في وقت دعت فيه الحركة الشعبية في شمال السودان مجلس الأمن الدولي لعدم ربط إعفاء ديون الخرطوم بعلاقتها مع جوبا، وشددت على مسؤولية الرئيس السوداني عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في البلاد.

وقال مدير الاستخبارات في جنوب السودان ماج بول، في تصريحات، إن اللجنة الأمنية المشتركة بين بلاده والسودان قد اجتمعت في جوبا في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، واتفقت على تنفيذ كل الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان، مؤكدا أن الجيش السوداني قد أقر بقصفه لمنطقة جاو في ولاية الوحدة التابعة لجنوب السودان في أغسطس (آب) الماضي، وأن الخرطوم قالت إن القصف تم عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها في الخرطوم في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) لمتابعة تنفيذ ما توصل إليه الطرفان وإزالة العقبات في الجانب الأمني.

وأكد الطرفان على انحسار الشكاوى والاتهامات المتبادلة بينهما في الفترة الأخيرة خاصة في الجانب المتعلق بدعم كل طرف لمتمردي البلد الآخر. وكانت جوبا تتهم الخرطوم بدعم المتمرد ديفيد ياو ياو الذي يقود تمردا في ولاية جونقلي شرق جنوب السودان، فيما تكرر الخرطوم اتهاماتها لجنوب السودان بدعم قوات الجبهة الثورية والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية في شمال السودان وجميعها تخوض حربا في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

من جانبه، قال مدير جهاز الاستخبارات السوداني صديق عامر، للصحافيين في ختام الاجتماع، إنهم توصلوا لجملة من الاتفاقيات في القضايا الأمنية تمهيدا لتطبيع العلاقات بين البلدين. وقال إن القرارات التي خرج بها الاجتماع مهمة ومؤثرة في العلاقات بينهما. وأضاف أن اللجنة أوصت بطرد جميع العناصر المتمردة الموجودة على الحدود سواء كانت تابعة لأحد البلدين ضد البلد الآخر، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على مخاطبة رؤساء الآلية المشتركة لتحديد الخط الصفري الذي يفصل قوات كل طرف خلال أسبوعين، تنفيذا للاتفاق الأمني الذي وقعه رئيسا البلدين في أديس أبابا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسحب قوات البلدين مسافة 10 كم إلى داخل حدودهما. وقال إن الخط الصفري لم يتم تحديده، وإن لجنة ترسيم الحدود بين البلدين لم تصل إلى اتفاق نهائي حول خمس مناطق يتنازع على تبعيتها كل من البلدين. وأضاف أن الاتحاد الأفريقي اقترح منطقة صفرية مؤقتة ريثما يتفق الطرفان على الحدود التي يتجاوز طولها أكثر من ألفي كم وهي الأطول على مستوى القارة الأفريقية.

وكانت قضية ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان من أكثر القضايا الشائكة خلال المفاوضات بينهما حول قضايا ما بعد انفصال جنوب السودان في يوليو (تموز) 2011، وقد اتفق الطرفان على تحديد المنطقة الصفرية خلال مدة أقصاها أسبوعان، حسب تعبير مدير استخبارات السودان. وأشار محضر الاجتماع الذي تم التوقيع عليه أمس إلى عمل الأطراف لإطلاق سراح الأسرى بشكل مباشر دون وساطة للعودة إلى ذويهم، إلى جانب تبادل المعلومات بين ضباط الاستخبارات في كل الفرق الموجودة على الشريط الحدودي.

إلى ذلك، عبر الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، عن أسفه لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي وتوصية مجلس الأمن الدولي بشأن تخفيف أعباء الديون عن السودان، وفق البيان الصادر في نيويورك في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، معتبرا أن رفع العقوبات لا علاقة له بالتطبيع بين الخرطوم وجوبا، مشددا على أن الرئيس السوداني عمر البشير مسؤول مسؤولية كاملة عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وآخرها قتل العزل في المظاهرات التي تشهدها مدن البلاد المختلفة. وقال إن عدد القتلى وصل لنحو 139 من المدنيين، وأصيب المئات، إلى جانب المعتقلين من الذين شاركوا في المظاهرات الاحتجاجية. وأضاف أن البشير ما زال يمنع وصول المساعدات الإنسانية، وهي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني. وتابع «تخفيف الديون عن الخرطوم هو إعطاء طوق نجاة وضوء أخضر للنظام لارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية»، رابطا إنهاء الحروب والتحول الديمقراطي بتخفيف الديون. وقال إن البشير يسخر 70 في المائة من الميزانية للحروب والأجهزة الأمنية.

الشرق الاوسط